هذه صور من [أخلاقية اليهود] وجيشهم الجبان، تنكيل وحشي بالأطفال!

التصرقات الإجرامية الحاقدة لجيش اليهود .. وخصوصا ضد الأطفال الفلسطينيين ..تدل دلالات قاطعة – نفسيا وسيكيولوجيا- على مدى جبنهم ..وانخلاع قلوبهم .. فهعم يستقوون على الأطفال العزل الذين لاحول لهم ولا قوة..حين يظفرون بهم ..ويتكاثرون – هم والمستعربون والمخابرات – على الأطفال فيعتقلوهم..كما رأينا 23 منهم يتكاثرون على طفل واحد وينكلون به أبشع تنكيل!!

..وطالما رأيناهم يفرون من حجارة الأطفال ..وبعض الزجاجات .. تاركين أحيانا سياراتهم وراءهم !

.. فما يصدقون أن يظفروا بطفل- ولو عابر سبيل صدفة لم يلق حجارة ولا شان له بأية مواجهة بل صادف مروره بمنطقة فيها اشتباكات ..فينتقمون من الأطفال شر انتقام !

..ولذا فإن الحاجة ماسة للانتقام لأولئك الأطفال .. ليقف المجرمون الحبناء عند حدودهم ..ويحسبوا لجرائمهم حسابا  .. فيكفون عنها!

  لابد من انتفاضة شرسة مستيئسة مسلحة تخطف سلاح الجبناء من أيديهم وتصرعهم وغيرهم به ليكونوا عبرة للآخرين !!

نعرض فيما يلي بعض نماذج من إجرام الجيش الذي وصفه بعض الإرهابيين الدجالين ..بأنه أكثر أخلاقية !  .. فهل هذه هي الأخلاقية التي يقصدون؟!

          سُحقا لهم ولأخلاقياتهم ولجيشهم..!! وسوف يٌسحقون!!

      قوات الاحتلال تعتقل القاصرين الفلسطينيين وتنكل بهم

في تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

Dec 16, 2017

ما أن صدر «وعد ترامب» الجديد بعد مئة عام من وعد بلفور بخصوص القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وكذلك قرار نقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، حتى خرج الشارع الفلسطيني على بكرة ابيه كباراً وصغارًا ضد هذا القرار، وهو ما أخاف إسرائيل وجعلها تتعامل بقبضة حديدية مع ردة الفعل الفلسطينية خاصة مع الأطفال والقاصرين. وعن تجربة اعتقاله يقول القاصر عبد الرحمن عمرو (14 عاما) «مكثنا من الساعة الثالثة عصرا تقريبا وحتى حوالي الرابعة من فجر اليوم التالي في ساحة مكشوفة دون طعام، فقط القليل من الماء قدمه لنا جنود الاحتلال الإسرائيلي، ثلجنا ومتنا منء البرد».  هذا ما قاله عمرو للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، عما حدث معه وعدد من أقرانه في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017 في مدينة الخليل، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلتهم ونكلت بهم خلال مواجهات اندلعت في اليوم التالي لإعلان الرئيس ترامب.  وأضاف انه توجه ذلك اليوم إلى باب الزاوية وسط المدينة دون أن يكون لديه علم مسبق بوجود مواجهات مع قوات الاحتلال، فأمسك به الجنود واقتادوه إلى حاجز عسكري في شارع الشهداء بعد أن أوسعوه ضربا. ويتابع «انهال خمسة جنود عليّ بالضرب فوقعت على الأرض، كانوا يضربوني بأيديهم وأقدامهم وكان بعضهم يرتدي قفازات فيها حديد مدبب، كانوا يضربوني بها، ومن ثم أخذوني وأجلسوني عند باب أحد المحلات فرأيت حوالي 13 شخصا يجلسون هناك بعد أن اعتقلهم الجنود، منهم أطفال، وكان واضحا أنهم تعرضوا للضرب والتنكيل»، أوضح الطفل عمرو.  واستطرد «استمر الجنود في شتمنا وضربنا، وكان هناك دم ينزف من رأسي على وجهي جراء اعتداء الجنود». وأضاف «اقتادونا إلى شارع الشهداء وعند وصول الحاجز أدخلوني للكونتينر وصرخوا عليّ وسألوني عن كوفية، فأنكرت أنني كنت أرتدي كوفية أو أن أكون قد هربت أو ألقيت حجارة، وكانوا يشتمون ويصرخون وأنا أنكر كل شيء، وبعدها نقلونا بمركبة عسكرية كبيرة إلى مركز شرطة جعبرة في البلدة القديمة بعد أن كبلوا أيدينا بمرابط بلاستيكية وعصبوا عيوننا».  وخضع الطفل عمرو للتحقيق داخل غرفة مقامة على الحاجز، وسأله المحقق عن إلقاء حجارة وسبب هروبه فأنكر الطفل كل شيء، فطبع المحقق أوراقا بثلاث لغات العبرية والعربية والإنكليزية وطلب من الطفل التوقيع عليها، ومن ثم تم تصويره وتبصيمه.  وقال الطفل «بعد انتهاء التحقيق معي أخرجني الجنود إلى ساحة مكشوفة وأجلسوني على الأرض مع باقي المجموعة، فاستطعت وقتها أن أتعرف على عدد من الأطفال، أذكر منهم ف.الجنيدي، وجميعهم أقل من 18 عاما».  يشار إلى أن صورة انتشرت على نطاق واسع جدا للطفل الجنيدي وهو محاط بعدد كبير من جنود الاحتلال، بعد أن تم تكبيله وتعصيب عينيه. مكث الأطفال في الساحة حوالي 13 ساعة في البرد القارس، دون طعام، فقط القليل من الماء وهناك من ذهب للمرحاض، وخلال هذه الفترة كان يتم التحقيق معهم فرادى، واستمر ذلك حتى الساعة الرابعة فجرا تقريبا، وفق إفادة الطفل عمرو، الذي قال «وقتها متنا وثلجنا من البرد».  وتابع: «نقلونا بعد ذلك وقد كبلونا بمرابط بلاستيكية إلى مركز توقيف عتصيون جنوب بيت لحم وهناك أجلسونا في ساحة خارجية، وكنت أرتجف من البرد الشديد وشعرت أنني سوف أتجمد، فقمت بالطرق على كونتينر قريب منا، فخرج جندي وأخذ بالصراخ عليّ فأخبرته أنني سأموت من البرد، فأدخلني إلى غرفة تحتوي على عدد من الأسرة وبعد حوالى ربع ساعة عاد وأخرجني منها». وأردف»بعد ذلك طلب مني جندي خلع ملابسي أمام المعتقلين، ففعلت ذلك وبقيت بالملابس الداخلية وعندما شاهد الدماء على ملابسي سألني عنها فقلت له إن الجنود ضربوني، وطلب من الجميع خلع ملابسهم وكان الجو شديد البرودة». نُقل الطفل في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي مع ثلاثة آخرين بينهم الجنيدي إلى مستشفى في القدس ويقول الطفل عمرو: «وصلنا المستشفى في حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا ومكثنا حتى السابعة مساء وأمضينا معظم الوقت في الانتظار وكان برفقتنا خمسة جنود وقد أجلسونا على مقاعد للانتظار، ولكن عندما يحضر المستوطنون كان الجنود يطلبون منا الجلوس على الأرض، ويجلس المستوطنون مكاننا». وأضاف: بعد أن تلقينا العلاج وخلال خروجنا ونحن عند باب المستشفى أخرج أحد الجنود هاتفه النقال وقال للطفل الجنيدي هذه صورتك وأنت تضرب حجارة، فأنكر الطفل ذلك، فأخذ الجندي يشتمنا ويصرخ علينا، وعندها تدخل شخص عربي كان برفقة زوجته وأطفاله وتعارك مع الجندي وأبعده عنا وقام بتصويره وقال له «سوف أفضحكم».  وجرى نقل الأطفال بعد ذلك إلى سجن «عوفر»، إلا أن الجنود أعادوا الطفل عمرو معهم إلى مركز توقيف «عتصيون» وكانت الساعة تقريبا 11 ليلا، حسب ما قاله الطفل.  وتابع «في عتصيون دار جدل بين جنود وعدد من المحققين، ثم أعادوني إلى مركبة وقالوا إنهم سيطلقون سراحي وفعلا فعلوا ذلك بعد أن أوصلوني شارع شهداء لكنهم أعطوني وصلا بمبلغ 2500 شيقل قالوا إنه يجب عليّ أن أدفعها يوم الأحد الساعة 10 صباحا».   وتزامنت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين مع تصاعد الانتقادات الدولية للطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع هذه الحقوق، وذلك بعدم احترامها بشكل مطلق للمعايير والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، ففي الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قدمت عضو الكونغرس الأمريكي بيتي ماكولوم مشروع قانون لتعزيز حقوق الإنسان من خلال وقف الدعم الأمريكي لوحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم من قبل نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وحتى الآن لاقى هذا المشروع دعما من قبل 17 عضوا.

نموذج آخر :

الطفل “الجنيدي” يروي من معتقله تفاصيل تنكيل جنود الاحتلال به

 روى الطفل الفلسطيني المعتقل فوزي الجنيدي (16عاماً)، تفاصيل اعتقاله على يد جنود الاحتلال الإسرائيليين، “وتنكيلهم به دون أدنى مراعاة للقواعد الإنسانية”، حسب نادي الأسير الفلسطيني (حكومي).

وبيَّن نادي الأسير في بيان أن المحامي مأمون الحشيم، تمكن من زيارة الطفل في معتقل عوفر الإسرائيلي قرب رام الله، واستمع لشهادته حول تفاصيل الاعتقال.

وأشار الطفل في حديثه للمحامي إلى أنه بتاريخ 7 /12/2017، قام جندي بالاعتداء عليه بضرب صدره بسلاح (m16)، خلال مروره بالقرب من مواجهات في منطقة شارع التفاح في الخليل، وكان ينوي زيارة أقربائه.

وأضاف أن عدداً كبيراً من الجنود- (23) جنديّاً كما ظهروا في الصّور الصّحفية المنشورة- “التحقوا بالجندي الأول فتوالى غالبيتهم شتمه وضربه وهو ملقى على الأرض، مستخدمين الأيدي والأرجل والأسلحة”.

وذكر البيان على لسان الطفل المعتقل، أن الجنود قيّدوا يديه بعد ذلك بمرابط بلاسيتيكية أدت إلى إحداث جروح مكانها، وغطّوا عينيه بقماش، واصطحبوه وهو حافي إحدى القدمين إلى منطقة “الكونتينر”.

ولفت إلى أنه خلال المسير كان الجنود يقومون بضربه وشتمه، ويزيدون بالضّرب كلما طلب منهم إحضار فردة حذائه التي سقطت من قدمه بفعل الضرب، إلى أن قام أحد الجنود بخلع الفردة المتبقيّة، وأكملوا به المسير وهو حافي القدمين.

وبيّن الطفل الجنيدي أن الجنود قاموا بعد ذلك باحتجازه في غرفة معتمة، وقاموا بضربه فيها وسكبوا الماء البارد على قدميه، والدّوس عليهما، واصفاً بأنه كان يشعر بأنه سيفقد الوعي من شدّة التعذيب.

وأشار إلى أن التّعذيب تسبّب له برضوض كثيرة في مختلف أنحاء جسده، أدّت إلى رفض إدارة معتقل “عتصيون” استقباله بسبب صعوبة وضعه، فتمّ تحويله إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، ومن ثمّ إلى معتقل “عوفر”.

وأوضح المحامي الحشيم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أخضعت الطفل “الجنيدي” للتّحقيق وهو مكبّل بالأصفاد الحديدية، ولم تسمح بحضور محاميه التحقيق أو اتصال عائلته بهم، رغم إقرار القانون بهذه الحقوق، كما وقام المحقّق بدفعه للتوقيع على إفادة باللّغة العبرية دون ترجمتها.

يذكر أنه تم تمديد اعتقال الطفل الجنيدي .

واعتقل “الجنيدي”، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث كانت مواجهات تدور بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

ولاقت صورة التقطت له خلال اعتقاله من قبل 23 جندياً إسرائيلياً يحيطون به وحيداً، استنكارا كبيراً محلياً ودولياً.

تقرير شامل موثق مختص عن [منهجية تعذيب] الأطفال لدى جيش الاحتلال[ الأخلاقي]!!

اعتقال وتحقيق وتعذيب ثم محاكمة بالضد من الشرائع الدولية وحسب تقرير أعدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجمعية نادي الأسير الفلسطيني فإن معاناة الأطفال خلال تجربة الاعتقال تبدأ من مرحلة الاعتقال مرورا بالتحقيق والمحاكمة إلى قضاء المحكومية.

مرحلة الاعتقال :

منذ لحظة الاعتقال يعامل الأطفال الفلسطينين كمجرمين بعكس القاعدة القانونية تنص على ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». إلا ان سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائظ بهذه القاعدة، وما يحصل هو العكس تماما، أي ان الطفل مجرم ومدان. ان هذا الأسلوب في المعاملة مع الأطفال يعكس مدى الفظاعة والانتهاك الصارخ لحقوق الطفل الفلسطيني. ومباشرة يتم اقتياد الطفل المعتقل إلى أحد المركبات العسكرية المتوقفة خارج المنزل، حيث يتم القاء الطفل المعتقل داخل المركبة بحيث يتم وضعه على أرضية المركبة بين رجلي الجنود، من أجل نقله إلى أحد مراكز التحقيق الموجودة في معسكرات الجيش المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحيانا إلى أحد مراكز التحقيق في داخل الخط الأخضر، وعادة يتعرض الطفل المعتقل طوال عملية النقل للركل بالأرجل والمسبات والإهانة والكلمات البذيئة، وكل هذه المعاناة تكون عبارة عن تهيئة ليدخل مرحلة التحقيق.

مرحلة التحقيق :

وتعتبر أخطر مرحلة يمر بها المعتقل وأصعبها، حيث تبقى آثارها مصاحبة للطفل حتى بعد الافراج عنه. وبالاستناد لتعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1985 «يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه ألم جسدي أو معنوي من أجل انتزاع اعتراف…». على ضوء هذا التعريف يمكن الجزم ان ممارسة التعذيب بحق الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية هي ظاهرة واسعة الانتشار، ويكاد كل طفل معتقل يتعرض لأكثر من شكل من أشكال التعذيب. ومن خلال استعراض تجارب الأطفال المعتقلين، تبين ان عقوية العزل الانفرادي، والحرمان من النوم، وربط اليدين وتغميض العينين، والتهديد والتخويف، والضرب أو التهديد بالإساءة الجنسية، هي إجراءات تمارس بشكل واسع بحق المعتقلين الأطفال بهدف إنتزاع الاعتراف من الطفل، وكعقوبة وانتقام، حيث يكون هدف المحقق الاول هو انتزاع الاعتراف من الطفل وبأسرع وقت ممكن حتى لو كلفه الأمر استخدام كافة أساليب التعذيب.

مرحلة المحاكمة :

خلال أول 4 – 8 أيام على اعتقال الطفل يتم تحويله إلى المحكمة العسكرية لتمديد التوقيف ومن ثم بدء إجراءات المحاكمة، وأهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذا الإجراء: ان تمديد التوقيف يتم أحيانا في موقع التحقيق نفسه، وأحيانا في أحد مكاتب المحققين حيث يصعب على الطفل التمييز بين القاضي والمحقق. وفي معظم الأحيان يتم التمديد دون حضور محامي الطفل أو دون تبليغ المحامي بموعد محكمة التمديد. كما لا يعرف الطفل سبب تمديد التوقيف أو التهمة المسندة له أو الإجراءات التي يتعرض لها. وكذلك يتم تمديد توقيف الطفل لفترات متتالية، لعشرات الأيام إلى ان يتم تقديم لائحة اتهام بحق الطفل، ومن ثم تمديد توقيفه لحين انتهاء الإجراءات القانونية، وبعد ذلك يتم نقل الملف للمحكمة العسكرية للبدء بجلسات المحاكمة. في حين تعمل المحكمة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي بالأوامر العسكرية، إضافة إلى خليط من التشريعات، بدءا من قانون الانتداب البريطاني، إلى القوانين الأردنية أحيانا إلى الأوامر العسكرية، ومن أبرز الأوامر العسكرية التي صدرت بخصوص محاكمة الأطفال، الأمر العسكري رقم 132 الخاص بمحاكمة الأحداث.  ويظهر واقع الحال في السجون الإسرائيلية ان الأطفال الفلسطينيين يقع عليهم الظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، حيث ان غالبية الأطفال يتم احتجازهم في سجون داخل دولة الاحتلال، وهذا يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة، مما يتسبب بحرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم، اضافة لمعاناة الأهل الذين لا يتمكنون من الحصول على التصاريح اللازمة للزيارة، والتنقل ومعاناة السفر والانتظار. كما أن أكثر من 50 في المئة من الأطفال المعتقلين يتم احتجازهم مع المعتقلين الكبار، وهذا أيضا يشكل خرقا لاتفاقية حقوق الطفل خاصة المادة 37/ج. وخلال فترة الاعتقال يتعرض الأطفال لشتى أصناف التعذيب والمعاناة، وتعريضهم للعقوبات الجسدية والمعنوية، اضافة لحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي.

الاتصال مع الأهل والمحيط :

وبعد انتهاء المحكومية للطفل المعتقل ومن أجل تسهيل إعادة دمج المحررين من جديد بالمجتمع لا بد من بقائه على اتصال مع الأهل والأقارب من خلال الزيارات الدورية ودوام المراسلة، وعلى هذا نصت قواعد الأمم المتحدة لقضاء الأحداث وكذلك قانون الأحداث الأردني الساري المفعول. إلا ان سلطات الاحتلال تصر على استعمال الزيارات كوسيلة ابتزاز وعقاب بحق الأطفال. وتعمل السلطات الإسرائيلية على وضع كل العراقيل وتحول دون تمكين الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين بشتى الحجج خاصة الأمنية، ويحرم الأهالي من زيارة أبنائهم، حيث حددت المسموح لهم بالزيارة فقط بالوالدين والأخوة (القرابة من الدرجة الأولى) بشرط حصولهم على التصاريح الأمنية، التي غالبا ما ترفض لأسباب أمنية، حيث أكثر من 50 في المئة من العائلات يتم حرمانها من الحصول على تصاريح الزيارة بحجج أمنية، ومعظم الأطفال الذين يقضون أقل من 6 شهور يتم الافراج عنهم قبل ان يتمكن الأهل من زيارتهم. وأحيانا تفرض العقوبات الداخلية على الأطفال لأتفه الأسباب ويجري حرمانهم من زيارة الأهل. وحتى العائلات المحظوظة التي تتمكن من الحصول على التصاريح اللازمة، تفقد الزيارة محتواها العاطفي والإنساني، فهي عبارة عن مقابلة بالفيديو كنفرنس، لا يمكن اللمس أو التواصل المباشر، فقط الرؤيا تتم من وراء الشباك والزجاج المغلق والحديث بواسطة الهاتف. كما تقوم سلطات السجون بحرمان المعتقل من التواصل مع الخارج حيث تمنع أو تعيق أي مراسلة بين الطفل المعتقل وذويه، بحيث يتم الافراج عن المعتقل قبل ان تصله الرسائل التي ارسلت له من الأهل، وكذلك قبل ان تصل الأهل الرسائل التي بعثها من السجن، اضافة إلى ان سلطات السجون ما زالت تمعن في حرمان المعتقلين من الاتصال الهاتفي بين المعتقلين والأهل حتى في الظروف الصعبة خاصة حالات المرض والوفاة.

الاعتقال الإداري :

في شهر كانون أول/ديسمبر 2015 أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الشاب المقدسي محمد الهشلمون 17 عاماً، وكانت تلك الحالة الأولى التي وثقتها المؤسسة لاعتقال صبي مقدسي إدارياً قبل تشرين أول/اكتوبر2015 وهو الشهر الذي صدر خلاله أوامر اعتقال إداري ضد ثلاثة شبان مقدسيين. والاعتقال الإداري هو حبس الأفراد من قبل الدولة لفتراتٍ طويلة دون تهمة أو محاكمة. اعتقل محمد من منزله في حي رأس العامود في القدس عند الساعة الثانية صباحاً في الثالث من شهر كانون أول/ديسمبر 2015، ولم يسمح له برؤية محام وجرى التحقيق معه لفتراتٍ طويلة متكررة خلال فترة احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 22 يوما. ونفى الاتهامات الموجهة له بأنه كان يخطط لتنفيذ هجمات غير محددة في المستقبل، حتى عندما هدده المحقق بهدم منزل العائلة.  وقال محمد أنّ محكمة الصلح في القدس قررت الإفراج عنه بكفالة في آخر جلسة، لكن قبل أن تقوم العائلة بدفع الكفالة، جاءه ضابط مخابرات إسرائيلي في مركز التوقيف وطلب منه التوقيع على أمر الاعتقال الإداري والذي ينتهي في 20 حزيران/بونيو 2016، لكنّ قانون سلطات الطوارئ لعام 1979 يجيز الاعتقال الإداري بحق أي شخص في إسرائيل لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى. وبين تشرين الأول/ نوفمبر2015 وشباط/فبراير 2016، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر اعتقال إداري بحق أربعة مراهقين في الضفة الغربية، وذلك حسب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1651 الذي يسمح لقائد عسكري أن يصدر أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد لأجل غير مسمى. وكان آخر اعتقال إداري قد صدر بحق القاصر عبد الرحمن كميل 15 عاماً من جنين، وهو أصغر صبي يصدر بحقه أمر بالاعتقال الإداري، حيث قامت محكمة عسكرية إسرائيلية بتثبيت الأمر في 16 شباط وجرى تخفيض المدة من ستة أشهر إلى أربعة أشهر. وتمثل هذه الحالات المرة الأولى التي استخدمت فيها إسرائيل هذا الإجراء ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ كانون الأول/ديسمبر 2011.

... وكما يقول الأستاذ فادي أبو سعدى تعليقا على ذلك 

     اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال ليس سياسة جديدة، بل استخدمت هذه السياسة منذ زمان، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاما، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية. ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول/سبتمبر عام 2000 اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني. وتتراوح أعمار الأطفال المحتجزين في السجون بين 12-18 سنة، كما ان العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.  تتعامل إسرائيل مع الطفل الفلسطيني على انه الطفل الذي لم يتجاوز 16 عاماً، وهذا مخالف لاتفاقية حقوق الطفل، إذ تعرف المادة 1 من الاتفاقية الطفل بِـ «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه». وعلى الرغم من ذلك وحتى وفقاً لتعريفها هذا المرفوض دولياً، فان إسرائيل تحتجز عشرات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

وتعرض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق هذا غير الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الأطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد. ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية ومرتفعة بحق الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وقد دفع الأطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من تعسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم، فأعراض الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس والقلق وقلة النوم أصبحت أمراضا منتشرة بين الأطفال المفرج عنهم من السجون. وتعتبر معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين بهذا الشكل انتهاكا للاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، فقد جاء في المادة 37 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل انه لا يجوز ان «يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة».

.. ما سلف..مجرد نماذج يومية يحصل مثلها العشرات يوميا أحيانا..!

.. فإلى متى هذا العذاب ..والإجرام اليهودي الحاقد ؟!!

 ومتى تقلم أظفارهم وتوضع لهم حدود..من أنصارهم وحلفائهم الأمريكان الذين    [ يجعجعون بحقوق الإنسان ..وخاصة الطفل] ..ويفرضون أنفسهم رقباء على العلم لصيانة الحريات والحقوق والديمقراطية والإنسانية؟!!

وأين العالم المتحضر–المزعوم- من كل تلك الجرائم[المروعة] بحق أطفال ناشئين؟

هل يحبون أن يحصل مثل ذلك لأطفالهم؟!..حتى على فرض أنهم أخطأوا؟!

..كل يوم يمر ..يؤكد أن دولة الاحتلال [ بؤرة إجرام وفساد وإرهاب] ..وأن زوالها ومحوها من الوجود..! واجب حتمي ..إنساني وأخلاقي ..ودولي..وبيئي..وديني !