الحياة السياسية المنظمة نقطة للبداية الصحيحة

حاجة الأمة إلى تنظيم شعبي قوي ، جامع ، مرحلي يقطع مع الخيانة والظلم والاستبداد والفساد ويرفع راية العدل والمساواة والحريّة وسيادة القانون المنبثق عن الإرادة الجمعية لأبناء هذه الأمة حول أولويات أقطارها وشعوبها .

لا نتحدث هنا عن تنظيم جامع بمعنى الحزب الواحد، وإنما نتحدث أكثر عن تنظيمات جامعة ربما تكون خلافاتها على الطرائق أكثر من خلافاتها على الأهداف.

إن تركيز أعداء هذه الأمة في الداخل والخارج على التشنيع على فكرة العمل الجماعي المنظم على خلفيات متعددة هو محاولة شريرة خبيثة لاستبعاد العتبة الأولى للتغيير المنجز في فضاءات الفكر والاجتماع والسياسة .

يستند أحدهم على أريكته في المجالس وعلى الفضائيات ليتباهى انه لم ينتم لأي حزب أو جماعة أو تنظيم

يخرج قوم لا خلاق لهم ممن يحسبون على الإسلام والمسلمين ليقرأ على الناس بطريقة منكوسة قوله تعالى " إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.."

كما يخرج منظرو العدمية السياسية الذين فقدوا قواعدهم السياسية ليعزفوا على الوتر نفسه .

العمل العام المنظم " الحزبي" في كل دول العالم الحر هو جزء ركين من الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية .

إن تماهي بعض النخب في الهجوم على فكرة العمل العام المنظم وسأكرر كلمة الحزبي نكاية ببعض القوى والأحزاب هو تدعيم مباشر لمشروع الاستبداد.

إن على قيادات الأحزاب التي تمتلك قبولا اجتماعيا ان تعيد طرح مشروعاتها على أساس المتغيرات والمستجدات الكبرى ، وعلى قواعد أكثر عملية وأكثر مرونة وشمولا .

إن الدعوة إلى التعاون جميلة وهي فريضة شرعية ووطنية ولكن موضوع التعاون وعنوانه في القرن الحادي والعشرين يختلف عنه في القرن العشرين .

إن الانكشافات الصادمة للنظام العربي بكل ممثليه تفرض على جماهير الأمة وقادة الرأي والفكر فيها استحقاقات لا يمكن القفز عليها ولا تجاهلها.

ندرك أن مشروع الاستبداد عمل جاهدا لتحطيم كل الشخصيات المجتمعية حتى لا يعلو اسم على اسم الظالم المستبد

إن إعادة تنظيم أولية لفكرنا الجمعي ولصيغ عملنا السياسي وبقواعده وأهدافه هي واجب الوقت بالنسبة لكل الحريصين على مستقبل هذه الأمة وخلاص شعوبها.

قاعدتان أساسيتان للانطلاق :

الأولى: لا شيء يجمعنا بهؤلاء المستبدين الفاسدين .

والثانية : إلى العدل والحريّة في ظل سيادة القانون المعبر عن إرادتنا الجمعية نسعى، إرادتنا الجمعية بلا وكس ولا شطط.