ترامب ومؤسّسات الدولة العميقة

مصطلح "الدولة العميقة" الذي انتشر استخدامه مؤخّراً للتعبير عن دور "مراكز القوى" في عدّة بلدان، هو ليس بالضرورة توصيف لحال سيء الآن في الولايات المتحدة الأميركية. فالدولة العميقة في أميركا هي الأجهزة الأمنية المختلفة، وهي مؤسّسة وزارة الدفاع، وهي الخبراء في وزارة الخارجية وفي البنك المركزي وفي السلك القضائي، إضافةً طبعاً إلى بعض معاهد الفكر والأبحاث وقوى الضغط داخل مجلسيْ الكونغرس. ولا تخلو فترة أي رئيس أميركي من مواجهة، ولو محدودة، مع جزء من قوى "الدولة العميقة الأميركية"، لكن ما يحدث مع الرئيس الحالي دونالد ترامب تجاوز الحدود كلّها وشمل معظم مؤسّسات "الدولة العميقة"، وهو أمرٌ يحدث للمرّة الأولى في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة.

فهل يعني ذلك أنّ ترامب على حقّ في خلافه مع هذه المؤسّسات المتجذّرة في عمق الدولة الأميركية؟!، أو هل يوحي ذلك بأنّ هناك "مؤامرة" على حاكم "البيت الأبيض" من قبل المؤسّسات العميقة في الحكم؟!. الإجابة الأعقل هي بالنفي طبعاً بسبب ما عليه ترامب نفسه من أسلوب في الحكم ومن غياب تام للخبرة في السياسة الخارجية وفي العمل السياسي، ومن فضائح شخصية ومخالفات متّهم بها قبل وصوله للبيت الأبيض، ومن عنجهية ونرجسية في شخصيته تجعل من الصعب التعامل معه حتّى من قبل الأشخاص الذين يختارهم للعمل معه.

فلقد بدأ الرئيس ترامب عهده بانتقاد شديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وأقال مديره بسبب التحقيقات حول الدور الروسي في انتخابات الرئاسة بالعام 2016، ثمّ مؤخّراً أقال ترامب وزير العدل جيف سيشن لأنّ الوزير لم يضغط لوقف التحقيقات. وشهد النصف الأول من عهد ترامب أكثر من خمسين استقالة أو إقالة لأشخاص كانوا يعملون في إدارته أو داخل البيت الأبيض، وآخرهم كان وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي أوضح في رسالة استقالته مدى خلافه مع سياسات ترامب الخارجية. وقد اختلف ترامب أيضا مع وكالة المخابرات الأميركية في تقييمها لما حدث في جريمة قتل جمال خاشجقي، كما انتقد مؤخّراً البنك المركزي بسبب رفع سعر الفائدة محمّلاً رئيس البنك مسؤولية تدهور أرقام بورصة نيويورك.

وربّما من المهمّ أيضاً تذكُّر انتقادات ترامب حينما تولّى الرئاسة لوزارة الخارجية ودعوته لتقليص حجمها، ثمّ لخلافه مع عددٍ من القضاة حول قراره بحظر السفر لأميركا من عدّة دول إسلامية، ولحملاته المستمرّة ضدّ الإعلام الأميركي متّهماً إيّاه بأنه عدوّ الشعب! بل حتّى بعض أركان الحزب الجمهوري الذي يمثّله في الحكم لم يسلموا من انتقادات ترامب وهجومه على كلّ من لا يوافق على أجندته.

إذن، مشكلة ترامب هي الآن مع معظم المؤسّسات الفاعلة في الحياة الأميركية، وهي مع أركان في إدارته وفي حزبه وفي عائلته أيضاً، وهذا يؤكّد بأنّ المشكلة هي في ترامب نفسه وليس في "الدولة العميقة"، وبأنّ ما يطمح إليه ليس بمستقبل أفضل لأميركا أو للعالم لكي يقف البعض معه ضدّ مؤسّسات الحكم العميقة، ولا يجوز أن يرى البعض فائدة لقضايا أو أزمات عربية في المواقف أو القرارت التي يتّخذها ترامب، بما فيها ما أعلنه مؤخّراً عن عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا. فهذا القرار لا يمكن فصله عن أجندة ترامب في عموم منطقة الشرق الأوسط وما هو عليه من دعمٍ كبير لسياسات نتنياهو في المنطقة.

إنّ قرار ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا الآن قد يكون مقدّمة لتصعيد عسكري إسرائيلي في المنطقة يدعمه ترامب، ولكن لا يريد أن تكون القوات الأميركية هدفاً يسهل ضربه على الأراضي السورية. ولا نعلم بعد ماذا يخبئ ترامب من مفاجآت في سياسته الخارجية خلال الشهرين القادمين، حيث هو بحاجة إلى حدثٍ خارجي كبير يُهمّش ما يحصل داخل الولايات المتحدة من تصاعد في التحقيقات مع حملته الانتخابية، وليستبق ما قد يقوم به الحزب الديمقراطي بعد فوزه بغالبية أعضاء مجلس النواب.

لقد تحدّث ترامب عن "أميركا أوّلاً" بينما ما يمارسه من سياسية خارجية أدّت وتؤدّي إلى عزلة الولايات المتّحدة دولياً حتّى مع حلفاء تاريخيين لأميركا. وهناك أضرار تتحصّل الآن على المصالح الأميركية من جرّاء هذه السياسة "الترامبية" التي لا تأبه إلّا لتعهّدات ترامب في حملته الانتخابية، ووفق معايير شخصية محض، ومراعاةً فقط لمصالح فئوية ترتبط بالرئيس نفسه وبعائلته وبقاعدته الشعبية التي تُهيمن عليها جماعات عنصرية وصهيونية متطرّفة.

إنّ شعار "أميركا أولاً" الذي رفعه ترامب في حملته الانتخابية، وكرّره ويكرّره في أكثر من مناسبة، هو نقيض الواقع والممارسة العملية لسياسة إدارته، حتّى في المجتمع الأميركي نفسه. فشعار "أميركا أوّلاً" يتطلّب على المستوى الداخلي رئيساً يحرص على التعدّد الإثني والعرقي في المجتمع الأميركي، وترامب صرّح وتصرّف عكس ذلك مع الأميركيين الأفارقة والمسلمين والمهاجرين اللاتينيين. والمصلحة القومية الأميركية تفترض وجود رئيس في "البيت الأبيض" يعمل لصالح الفئات الفقيرة والمتوسّطة من الأميركيين، وترامب خدم ويخدم الفئة القليلة من الأثرياء في الكثير من مراسيمه الرئاسية وقوانين الكونغرس "الجمهوري"، وما يتّصل بها من مسائل الصحّة والهجرة والضرائب والضمانات الاجتماعية.

لقد فشلت إدارة ترامب في تعديل قانون الرعاية الصحية الذي أقرّته إدارة أوباما، وفشلت حتّى الآن في وضع قانونٍ للهجرة وفي بتِّ موضوع المهاجرين غير الشرعيين المولودين في أميركا، لكن إدارة ترامب نجحت في وضع قانونٍ جديد للضرائب يصفه الكثير من المعلّقين بأنّه جاء لصالح الشركات الكبرى والأثرياء وليس لصالح الطبقة الوسطى والفقراء. وهذا الفشل أو التعثّر لأجندة ترامب على المستوى الداخلي ترافقه التحقيقات بشأن دور روسيا في الانتخابات الماضية، وما جرى كشفه أيضاً عن فضائح علاقاتٍ جنسية قام بها ترامب قبل وصوله للبيت الأبيض، وهما قضيتان تشكّلان عنصر ضغطٍ يومي على الرئيس ترامب شخصياً وعلى إدارته، ولهما تبعات قانونية وسياسية في المسقبل القريب.

الحال هو نفسه على مستوى السياسة الخارجية الأميركية، حيث أخرج ترامب الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية وهدّد بالخروج من المزيد منها، وهي اتفاقيات تحقّق مصالح قومية أميركية مع جيرانها الكنديين والمكسيكيين ومع الحلفاء الأوروبيين ودول أخرى في آسيا. وأين "أميركا أولاً" في تزايد مشاعر الغضب لدى شعوب دول العالم تجاه السياسة الأميركية ورمزها في "البيت الأبيض"؟! وأين كانت "المصالح القومية الأميركية" في قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركية إليها، وهو قرار يتناقض مع قرارت دولية صادرة عن "مجلس الأمن" ومع سياسة أميركية سار عليها كل من سبقه من رؤوساء أميركيين؟!.

ولعلّ ما سبق ذكره يُعزّز المخاوف من أن يُقدِم ترامب على افتعال أزماتٍ دولية، أو ربّما تورّط عسكري كبير في حروبٍ جديدة، لتغطية ما يحدث من تعثّر وفشل داخلي، ولكي تستعيد إدارته بعضاً من الثقة والتأييد وسط الرأي العام الأميركي. وهذا أسلوبٌ مارسته إدارات أميركية مختلفة حينما كانت تتعثّر أجنداتها الدخلية أو حينما تكون في مأزقٍ سياسيٍّ شديد، باعتبار أنّ الأميركيين يقفون مع رئيسهم، ظالماً أو مظلوماً، حينما تخوض واشنطن حروباً خارجية!.