خلاصات عربية من سياسات أميركية!

لا أعلم إذا كانت صدفةً تاريخية أن يتزامن عام سقوط الأندلس مع عام اكتشاف كولومبس للقارة الأميركية في العام 1492. فقد كان ذلك التاريخ بداية لتكوين أمّة أميركية جديدة قامت نواتها الأولى على قهر أصحاب الأرض الشرعيين واستبدالهم بمستوطنين قادمين من أوروبا، هرباً من أوضاع خاصّة في بلدانهم أو طمعاً في ثروات الأرض الجديدة.

لكن نهب الأرض الأميركية الجديدة وقتل وتشريد أصحابها الشرعيين، ثمّ الصراعات على الغنائم بين الأوروبيين القادمين الجدد، ثمّ الحرب الأهلية بين الولايات الأميركية المولودة حديثاً، والخلاف على تفاصيل السيادة والحكم وكيفية رؤية الجماعات البشرية المستوردة بالقوة من أفريقيا، مع ما تخلّل هذه الحقبة التاريخية من سيطرة "ثقافة الكاوبوي" وانعدام التراث الذاتي الحضاري للأمّة الأميركية الجديدة، لم يكن ذلك كلّه طبعاً هو سبب تحوّل الأرض المكتشفة منذ قرون قليلة إلى القوة العظمى الآن في العالم.

أيضا، على الطرف الآخر (أي دولة الأندلس العربية الإسلامية) لم يكن سقوطها بسبب انعدام المضمون الحضاري الذاتي أو التخلّف العلمي والثقافي، ولا طبعاً بسبب الابتعاد عن القيم الدينية... فالسقوط العربي والإسلامي في الأندلس كان خلال عصر ذهبي من الناحية الحضارية، لكنّه كان تتويجاً لحالة التسيّب في الحكم والصراعات بين أمراء الأرض الأندلسية، وبينهم وبين باقي الولايات العربية والإسلامية.

وقد كانت بدايات الانتشار الأوروبي في الأرض الأمريكية الجديدة تحصل في خضم التخلّف الحضاري الأوروبي، لكنّ المهاجرين الأوروبيين استدركوا لاحقاً مصالحهم الخاصة في الأرض الجديدة، فجعلوا من انفصالهم عن أوروبا بدايةً لتكوين أمّة جديدة قامت على فكرة الانشقاق السياسي عن الدول الأصلية للجماعات المهاجرة، لكن دون انفصال فكري أو ثقافي عنها.

ورغم كل المساوئ التي رافقت نشوء الأمّة الأميركية الجديدة، فإنّ تحوّل خليط الثقافات والأعراق فيها إلى أمّة واحدة ما كان ليحدث لولا البناء الدستوري السليم الذي جرى في العام 1789، والذي حافظ على التعدّدية في الخصوصيات (للأفراد والجماعات) في ظلّ الانتماء إلى دولة فيدرالية واحدة. وما كانت أميركا لتكون على ما هي عليه اليوم لولا هذا المزيج المركّب من البناء الدستوري والتكامل الاتحادي. فلقد فشلت تجربة الاتحاد السوفييتي (رغم أنّها كانت إمبراطورية كبرى) لأنّها قامت فقط على عنصر الامتداد الجغرافي القائم على الاتّحاد بالقوة، وليس على نظام دستوري سليم ومناسب لهذا الاتّحاد.

أيضا، لم تنجح أي دولة بمفردها من دول أوروبا الغربية أن توازن الولايات المتحدة رغم الاشتراك معها في كيفية أساليب الحكم والصيغ الدستورية والمضمون الحضاري. لذلك اختارت هذه الدول الأوروبية (المتصارعة تاريخياً، والمتباينة ثقافياً) أن تحذو حذو أميركا في الجمع بين التكامل الاتحادي والنظام الدستوري السليم الملائم لهذا التكامل وما فيه من جماعاتٍ متعدّدة.

فالأمّة الأميركية هي أمّة موحّدة رغم ما فيها وما قامت عليه من تناقضات وصراعات عرقية وثقافية، أمّة محكومة بدستور يتجدّد ولو بفعل ضغط الشارع، وليس بمبادرة من المشرّع الدستوري، أمّة قادت العالم في القرن العشرين وتحاول الحفاظ على هذا الدور القيادي في القرن الحالي، ولو بالرغم من إرادة كلّ العالم.

لقد نجحت أميركا في القرن الماضي بالتعامل مع تطوّرات عالمية كثيرة، بدأت في مطلع القرن العشرين بحربٍ مدمّرة لأوروبا ثم تكرّرت فصولها بشكل أبشع في الحرب العالمية الثانية، التي ختمتها أميركا باستخدام القنابل النووية ضدّ اليابان من أجل تكريس نفسها كمنتصرٍ أوّل في الحرب، ومن أجل إضافة اليابان (الآسيوية) إلى الفلك الأمريكي الجديد الذي نتج عن انهيار أوروبا عسكرياً واقتصادياً.

ثمّ نجحت أميركا في جعل العالم يقوم على حلفين أو محورين: "حلف الخير الديمقراطي الرأسمالي" (الأميركي/الغربي)، و"حلف الشرّ الدكتاتوري" (الشيوعي/الشرقي)، وكانت ساحة الصراع بين المعسكرين هي دول العالم الثالث غير المحسوم انتماؤها نهائياً لأحد المعسكرين. فموسكو وواشنطن حرصتا خلال "الحرب الباردة" على عدم التدخّل العسكري المفضوح في دائرة المعسكر الآخر، كما احترم قادة المعسكرين ما حصل في يالطا من اتفاقية توزيع النفوذ لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنّهم استباحوا الصراع بين المعسكرين على كلّ دول العالم الثالث، بما فيها المنطقة العربية ودول العالم الإسلامي، التي تحوّلت إلى ميادين صراع عسكري وسياسي وعقائدي لحوالي نصف قرن، وانتهت هذه الحقبة بهزيمة المنظومة الشيوعية.

إنّ أميركا لم تصنع الحرب العالمية الثانية، لكنّها استفادت من تداعيات الحرب لكي تُضعف المنافسين الأوروبيين الذين تربّعوا على عرش زعامة العالم منذ الثورة الصناعية في أوروبا.

إنّ أميركا لم تخطّط للعدوان الثلاثي (البريطاني/الفرنسي/الإسرائيلي) على مصر عام 1956، لكنّها استفادت من ثورة المنطقة العربية على البريطانيين والفرنسيين من أجل وراثة دورهم ونفوذهم في منطقة الشرق الأوسط.

إنّ أميركا لم تشعل نار الخلافات العقائدية والسياسية بين روسيا والصين، خلال فترة الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي، لكنّها استفادت من الصراعات الداخلية في الدائرة الشيوعية من أجل عزل الاتحاد السوفييتي وانشغاله في "حروب عقائدية داخلية".

طبعاً هناك عدّة حروب وصراعات بدأتها أميركا أو خطّطت لبعض تفاصيلها لأجل توسيع دائرة هيمنتها أو لتحجيم نفوذ المنافسين لها. بعض هذه الحروب سارت في اتّجاه الهدف الأميركي، وبعضها الآخر مشى في الاتّجاه المعاكس لرغبات واشنطن، لكن الحروب كرّ وفرّ، وقد فشلت أميركا في أماكن عديدة كان أبرزها في الميدان العسكري خسارتها لحرب فيتنام، والتي تتكرّر حالة مشابهة لها الآن في أفغانستان، بعدما استخدمت واشنطن هذا البلد في حرب استنزاف طويلة لمنافسها السوفييتي، من خلال إطلاق ظاهرة "المجاهدين الأفغان" ضدّ الحكم الشيوعي الذي كان قائماً خلال حقبة الثمانينات.

ولا يبدو في الأفق القريب ما يشير إلى استعداد أميركا للتراجع عن سعيها للبقاء في موقع الريادة للعالم ومن سياسات تخدم جملة خطط أمريكية، وتشمل الشرق الأوسط وآسيا وما فيهما من مصالح أميركية ومصادر طاقة لتعزيز القدرة الأميركية على المنافسة مع روسيا والصين، وهما الطامحتان لمشاركة الدولة الأعظم في قيادة العالم الآن.

إنّ المسافة الجغرافية التي تفصل ما بين سوريا وكوريا الشمالية، مروراً بإيران وأفغانستان، هي الآن بؤرة الاهتمامات الأمريكية في مطلع القرن الجديد. لذلك يصبح أيضاً استمرار التواجد العسكري الأمريكي في هذا الممر الجغرافي هدفاً مهمّاً لضبط إيقاعات مستقبل الحرب والسلام والاقتصاد والتوجّهات الثقافية عند أمم وشعوب، تختلط فيها الحضارات والصراعات على شريطٍ يمتدّ من الصين واليابان إلى الهند وباكستان، إلى الأبواب الخلفية لروسيا، إلى مخازن الطاقة والنفط العالمي في الخليج وقزوين، إلى البوابة الشرقية لكلٍّ من الأمّة العربية وأوروبا، إلى تداعيات الصراع العربي- الإسرائيلي، في ظلّ وجود إدارة أميركية منسجمة تماماً مع المصالح الإسرائيلية ومشاريعها في المنطقة وتهميشها للقضية الفلسطينية.

تاريخ الإمبراطوريات والقوى الكبرى في العالم يقوم على صناعة أحداثٍ وحروبٍ للاستفادة من نتائجها، أو توظيف صراعات وأزمات قائمة لخدمة مصالح القوى الدولية المهيمنة. وهذه الخلاصة التاريخية تؤكّد بأنّ المشكلة هي ليست في وجود تخطيط أو تآمر أجنبي، بل في عدم توقّعه أو التحسّب له ولأساليبه وأهدافه.  فهي مشكلة "الداخل الوطني" الذي يوجِد الأرض الخصبة لزراعة تآمر "الخارج الأجنبي" ثمّ يترك لهذا الطرف الخارجي أن يحصد النتائج.

قوى دولية وإقليمية عديدة تتنافس الآن على بلدان العرب من محيطها الأطلسي إلى خليجها العربي، وعلى مصائر أزمات مشتعلة في بعضها حالياً، وقد عانت كثيراً شعوب الأوطان العربية من جرّاء تنافس القوى الكبرى على المنطقة، ومن خلافات على ما حدث في التاريخين العربي والإسلامي، ومن صراعات داخلية ومن أدوار أجنبية مختلفة، لكن ما جرى في الماضي لا يمكن الآن تغييره أو إعادة تصحيح أخطائه، بينما تقدر هذه الشعوب على تصحيح واقعها الراهن وحاضرها الممزّق فكرياً وعملياً، سياسياً وجغرافياً!.