مطلوبون للعدالة، مجرم الحرب رفعت الأسد -2-

ارتكب نظام الأسد جرائم واسعة ضد الإنسانية في سورية، شملت ارتكاب عشرات المجازر (أهمّها مجزرة حماة والتي راح ضحيتها حوالي 40 ألف شخص)، كما شملت اختطاف آلاف الأشخاص، والذين قُتل كثير منهم في الإعدامات الدورية، أو القتل المباشر (كما في مجزرة سجن تدمر في 27/6/1980) التي كان ضحيتها نحو 800 معتقل جلّهم أطباء ومهندسون وضباط وأساتذة جامعات، وطلبة ومعلمين، فيما قضى آلاف آخرون فترات تتراوح بين عشرة سنوات وعشرين عاماً، شهدوا خلالها واحدة من أسوأ فصول التعذيب التي عرفتها الإنسانية، في حين فر أكثر من مئة ألف مواطن من حماة طلباً للنجاة بأرواحهم، ولما كانت الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان لا تموت بالتقادم، فإننا نضع أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي، سيرة أحد أهم المجرمين الذين قتلوا الآلاف من المواطنين السوريين أو شاركوا في قتلهم، بناء على الوثائق التي تدين مجرم الحرب رفعت الأسد، الذي سن عقيدة العنف الثوري في سورية، وعمل بهذه العقيدة، بصفته شقيق مجرم الحرب الأكبر حافظ الأسد، وقائد أكبر وأقوى تنظيم عسكري في سورية، وهي سرايا الدفاع التي جُهزت بأحدث الأسلحة، وتشكل غالبية عناصرها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها مجرم الحرب حافظ الأسد، والتي سيطرت على المواقع الحساسة في دمشق ومحيطها، وكان لا يتجرأ أحد على مساءلة عناصرها وما يقومون به، وما يرتكبون من جرائم، وكان أبشع ما ارتكبه عناصرها نزع الحجاب عن حرائر دمشق جهاراً نهاراً في أهم أسواق المدينة التاريخية "سوق الحميدية".

وكما يعلم القاصي والداني أنه لا تحتاج جرائم الحرب التي ارتكبت في عهد حافظ الأسد إلى الكثير من النقاش، حيث تم توثيقها في عدد لا نهائي من الشهادات والوثائق والكتب والتقارير الحقوقية.

كما أنّ المقربين من النظام أو أركان النظام نفسه لم ينكروا هذه الجرائم، بل قاموا بأنفسهم بتأكيدها في غير مناسبة، ومن أهم من اعترف بهذه الجرائم عضو القيادة القومية لحزب البعث الأستاذ أحمد أبو صالح؛ وعلى الهواء مباشرة من قناة الجزيرة، في برنامج شاهد على العصر الذي يقدمه الإعلامي الشهير الأستاذ أحمد منصور.

وقد أكّد كلُ من كتب عن سيرة حافظ الأسد، بما في ذلك المقرّبين منه، بالإضافة إلى التقارير الأمنية والسياسية في عدد من الدول، أن الأسد كان يُمسك شخصياً بزمام السلطة، بطريقة لا تسمح بانتقال جندي من مكان لآخر دون موافقته (كما يذكر باتريك سيل في كتابه الأسد: الصراع على الشرق الأوسط)، وبالتالي فإنّ من غير الممكن أن يقوم أي شخص في منظومته الأمنية بأعمال بحجم مجزرة إبادة جماعية، أو إعدام عدد كبير من الأشخاص بشكل دوري دون موافقته وإشرافه الشخصي.

وتُظهر قراءة الوقائع في عهد حافظ الأسد وطريقة عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية فيه؛ أنه لا يمكن أن يكون قائد سرايا الدفاع، أقوى تشكيل في داخل الجيش السوري في وقت ارتكاب أوسع الانتهاكات والجرائم في عهد حافظ الأسد، بعيداً عن هذه الجرائم، وأن تكون مشاركته مقتصرة على حماية القصر الجمهوري ومدينة دمشق! كما يحاول رفعت الأسد تسويق دوره في تلك الأثناء، وهو أمر تدحضه سيرته وخطاباته نفسه.

وثّقت عشرات الكتب والدراسات التي أعدّها أشخاص معروف بحياديتهم، وفي بعض الأحيان بتعاطفهم مع نظام الأسد العديد من المجازر، مثل مجزرة سجن تدمر ومجزرة حماة ومجزرة المشارقة في حلب ومجزرة جسر الشغور.

رفعت الأسد: مجرم حرب فاشي!

لا يرتبط اتهام رفعت الأسد بأنه مجرم حرب بإثبات تورطه المباشر في ارتكاب مجزرة سجن تدمر، حيث يمتلئ ملفه بالكثير من الأدلة الدامغة حول تورّطه المباشر في أعمال القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف القسري والتعذيب وسلب الممتلكات ونهب الآثار وأعمال الاغتيال خارج سورية، حتى خروجه منها في عام 1984.

شكّل خطاب رفعت الأسد في المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي، والذي عُقد في دمشق في أواخر أيام كانون الأول 1979 واحداً من أبرز الخطابات التي تُظهر تأثره بالخطاب الفاشي في التعامل مع المعارضين.

ففي ذلك الخطاب، وبعد أن نوّه إلى أن “ستالين أنهى عشرة ملايين إنسان في سبيل الثورة الشيوعية واضعاً في حسابه أمراً فقط هو التعصب للحزب ولنظرية الحزب، ولو أن لينين كان في موقع وظرف وزمان ستالين لفعل مثله، فالأمم التي تريد أن تعيش أو أن تبقى تحتاج إلى رجل متعصب وإلى حزب ونظرية متعصبة”، وأن “ماوتسي تونغ قاد أمة من ثمان مئة مليون نحو الخلاص والخلود الإنساني متمسكاً بشعار واحد ووحيد هو الحزب المتعصب”، قدّم اقتراحاً بأن “يَصدُر قانونٌ من السلطة يدعى قانون التطهير الوطني يطال كل منحرف عن المسار الوطني ممن يعتنق أي مبادئ هدامة تمس الفكر القومي أو السلامة الوطنية”. "وأن يصدر تشريع من السلطة ينص على إنشاء معسكرات تدريبية بغرض تخضير الصحراء وتصحيح المسار الوطني للخاطئين وطنياً، ويدعى إلى هذه المعسكرات كل من تحكم عليه المحاكم الشعبية التي تمتلك سلطة قانون (التطهير الوطني) المذكور أعلاه".

وفي الافتتاحية التي نشرتها صحيفة تشرين باسم رفعت الأسد في 1/7/1980 (أي بعد ثلاثة أيام من مجزرة تدمر)، قال رفعت: “وإذا كان من الضروري، فإننا مستعدّون للاشتباك في مئة معركة ونحطّم ألف قلعة محصّنة، ونُضحّي بمليون شهيد لاستعادة السلام والحب، وقدسية الوطن وشرف المواطن"، وتتطابق هذه الافتتاحية مع مضمون الخطاب السابق في المؤتمر القطري السابع، كما تتطابق مع تأكيدات رفعت في أكثر من مناسبة، عندما كان في سورية أو بعد ذلك، على وحدة حاله مع رأس النظام السابق حافظ الأسد، وأنه وقواته سرايا الدفاع جزء من نظامه.

وقد أكّد ريبال رفعت الأسد في مقابلته مع بي بي سي على تماهي والده مع سياسة حافظ الأسد، واستعداده لارتكاب وتنفيذ ما يأمره به، وعندما سئل عما إذا كان والده قد شارك في مجزرة حماة نفى هذا الأمر، لكنّه أكّد أنه كان سيفعل لو طَلب حافظ الأسد منه ذلك.

هل وقعت مجزرة سجن تدمر فعلاً؟

نفى ريبال الأسد ابن رفعت الأسد في مقابلته وقوع مجزرة سجن تدمر أصلاً، واتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتلفيق وقائعها، مستشهداً على ذلك بأن نظام الأسد كان يقوم بإعدامات دورية أصلاً، وبالتالي فهو لا حاجة له بارتكاب مجزرة لقتل عدة مئات من الأشخاص، ما دام أنه يقوم بقتلهم بشكل دوري أصلاً.

واستشهد ريبال في هذا السياق بالمقابلة التي أجراها وزير الدفاع مصطفى طلاس وزير الدفاع من 1972-2004) مع صحيفة دير شبيغل الألمانية بتاريخ 8/8/2005)، والتي قال فيها بأن 150 أمر إعدام كان ينفذ في دمشق وحدها كل أسبوع. وقال فيها متحدثاً عن نظامه: “لقد حصلنا على السلطة بالقوة، ومن يريد السلطة عليه أن يأخذها منا بالسلاح".

لقد كان الهدف من مجزرة سجن تدمر هو ارتكاب عمل انتقامي عاجل، بُعيد وقوع محاولة اغتيال لحافظ الأسد يوم 27/6/1980، ولا يتعارض هذا الأمر مع استمرار الإعدامات الأسبوعية قبل المجزرة وبعدها!.

ويعد إنكار ريبال الأسد لوقوع المجزرة مخالفاً لعشرات الأدلة والإثباتات على وقوعها، وتورّط والده نفسه فيها، وسوف نعرض هنا لأهم هذه الأدلة:

*محضر التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية الأردنية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأردني مضر بدران.

*إقرار محامي رفعت الأسد وبقرار المحكمة الفرنسية

شكّلت وقائع محاكمة الصحفي نزار نيوف في باريس في عام 2002-2003 إثباتاً من طرف موكلي رفعت الأسد على وقوع المجزرة، رغم محاولتهم نفي مسؤولية رفعت عنها، وهو الذي رفع دعوى بالتشهير على الصحفي نيوف على خلفية اتهاماته لرفعت بارتكاب المجزرة، في مقابلته مع قناة الجزيرة بتاريخ 15/8/2001. وطالب رفعت بتعويض قدره مائة ألف فرنك عن القذف والتشهير الذي تعرّض له “كشخصية وطنية كبيرة” نتيجة لهذه الاتهامات.

وفي حكمها الصادر في 30/1/2003، قررت الغرفة رقم 17 في محكمة جُنح الصحافة في باريس عدم مسؤولية نزار نيوف عن تهمة القذف والتشهير التي رفعها رفعت الأسد.

ولم يقم محامو رفعت الأسد في أي من جلسات المحكمة بنفي وقوع المجزرة، حيث استند دفاعهم إلى أن موكّلهم لم يُشارك فيها، ومع ذلك خسر رفعت القضية، بل إن بريجيت شيما، النائب العام في المحكمة التي أصدرت الحكم تحدثت في مطالعتها المطولة أمام المحكمة عن الطبيعة القمعية، واستهجنت ممارسات أولئك الذين يمارسون القمع في بلادهم، ثم يأتون ليستغلوا القضاء المستقل في الدول الديمقراطية، في إشارة ضمنية منها إلى سلوك رفعت الأسد.

ويُذكر أن رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان شارك في جلسات المحكمة كشاهد من طرف المدّعى عليه، وكان رد موكلي رفعت ليس نفي المجزرة بل الزعم بأن رفعت كان جندياً ينفذ الأوامر الصادرة إليه.

كما حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على شهادة خاصة تُنشر هنا للمرة الأولى، تؤكّد معرفة رفعت بمجزرة سجن تدمر، ومحاولته نفي مشاركته هو شخصياً في إعطاء أوامرها. ففي عام 2006 وبعد انشقاق نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدّام، قام رفعت الأسد بإرسال مبعوث إلى “جبهة الخلاص” التي تشكّلت بُعيد الانشقاق، يطلب فيها الانضمام إلى الجبهة. وقام المبعوث بلقاء أحد المعارضين في الجبهة، والذي طلب من المبعوث ضمن عدّة طلبات تحديد مسؤولية عن رفعت عن مجزرة سجن تدمر، فعاد المبعوث برسالة من رفعت مفادها أنه ليس مسؤولاً عن المجزرة، وأن حافظ الأسد اتصل يوم المجزرة برفعت، والذي لم يُجب على المكالمة، فاتصل مباشرة بقادة سرايا الدفاع للقيام باقتحام سجن تدمر وقتل معتقلي الإخوان فيه. فطلب المعارض أن يُعلن رفعت الأسد هذا الأمر، فكان ردّه عبر الوسيط بأن هذا الكلام سيكون له أثر سلبي في داخل سورية!.

*التوثيق الأكاديمي والبحثي والحقوقي

وثّقت عشرات الكتب والدراسات التي أعدّها أشخاص معروف بحياديتهم، وفي بعض الأحيان بتعاطفهم مع نظام الأسد وقوع المجزرة. كما قامت عدد من المنظمات الحقوقية بتوثيق المجزرة.

وسوف نعرض هنا إلى بعض هذه الوثائق كنماذج فقط:

كتاب (تدمر شاهد ومشهود) تأليف السجين الأردني سليم حماد

كتاب (القوقعة) تأليف السجين مصطفى خليفه

كتاب (السوريون الأعداء) تأليف السجين فواز حداد

كتاب (عائد من جهنم) تأليف السجين اللبناني علي أبو دهن

كتاب) بالخلاص يا شباب) تأليف السجين ياسين حاج صالح

كتاب (خمس دقائق وحسب) تأليف السجينة هبة الدباغ

كتاب (في القاع) تأليف السجين مصطفى طه رمضان

كتاب (كهف في الصحراء) تأليف السجين سليمان أبو الخير

كما يوثّق باتريك سيل في كتابه "الأسد: الصراع من أجل الشرق الأوسط"، وقائع المجزرة، بالاستناد إلى شهادة المعتقلين في قضية مضر بدران (والتي سيأتي ذكرها لاحقاً)، بالإضافة إلى توثيقه لمجزرة حماة وغيرها من المجازر (انظر ص 532 من الترجمة العربية و ص 329 من النسخة الإنجليزية).

ويُعرف عن سيل قربه من الرئيس السابق حافظ الأسد، وبقي على علاقة وثيقة معه حتى وفاته عام 2000، ولقد فتح الأسد لباتريك سيل أرشيف العائلة والملف الشخصي ليؤلف الكتاب وليكون المرجع الأكبر والأوسع انتشاراً له.

كما قام نيكولاس فان دام في كتابه "الصراع على السلطة في سورية" بتوثيق مجزرة سجن تدمر، بالإضافة إلى إسهابه في الحديث عن النزعات الطائفية والإجرامية في سلوك رفعت الأسد. وفان دام هو السفير الهولندي السابق في مصر، ثم وزير خارجية هولنده وأكاديمي ومؤرّخ معروف عالمياً.

كما وثّقت “منظمة رقيب الشرق الأوسط" مجزرة سجن تدمر، بالإضافة إلى عدد كبير من المجازر في فترة الثمانينيات، كما فعلت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأمر نفسه.

شهود العيان من معتقلي تدمر

لم يكن من الممكن قبل عام 2011 الحديث عن الشهود لأي من الجرائم التي ارتكبها النظام السوري في فترة الثمانينيات، نظراً لامتناع كل الشهود عن تقديم شهاداتهم خوفاً من البطش الأمني الذي كان ممارساً في جميع أنحاء سورية، وهو ما لم يسمح في عام 2002 بإحضار أي شهود عيان إلى محكمة الصحفي نزار نيوف.

لكن الظروف التي تلت عام 2011، وخروج الكثير من المناطق في سورية عن سيطرة النظام سمحت برفع الحالة الأمنية التي كانت سائدة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة في سورية، ووفرت إمكانية الوصول إلى الشهادات اللازمة لإثبات وقائع تلك الجرائم.

ويوجد اليوم مئات من المعتقلين السابقين، ممن كانوا في السجن قبيل المجزرة أو أثنائها، أو وصلوا إلى السجن بعيد انتهائها، حيث تؤكّد شهاداتهم وقوع المجزرة.

شهادات عناصر سرايا الدفاع في الأردن

شكّلت محاولة سرايا الدفاع لاغتيال رئيس الوزراء الأردني نقطة البداية في كشف أحداث مجزرة سجن تدمر وتوثيقها. حيث تمثّل هذه المحاولة أيضاً واحدة من الجرائم في سجل رفعت الأسد، رغم فشله في تنفيذها.

وقد أكّد وزير الإعلام السوري آنذاك أحمد اسكندر أحمد في تصريحاته لصحيفة واشنطن بوست في 16/2/1981 هذه المحاولة، كما أكّدها البيان الصادر عن مصدر أمني في دمشق يوم 24/2/1981، والذي قال بأن دمشق "أعطت لنفسها الحق في تنفيذ مثل هذه العمليات، ومتابعة إرسال المزيد منها في الوقت المناسب لمعاقبة السياسيين الأردنيين".

وقد قامت السلطات الأردنية في 31/1/1981 بإلقاء القبض على العقيد عدنان كمال بركات (وهو من قام رفعت الأسد باختياره قائداً لعملية الاغتيال)، بالإضافة إلى السائق جورج عبده، والعريف أكرم علي جميل بيشاني والرقيب عيسى إبراهيم الفياض.

وبعد التحقيق معهم تبين أن اثنين من عناصر المجموعة قد شاركوا في مجزرة سجن تدمر، وقام التلفزيون الأردني بعرض هذه الاعترافات، كما تمّ نشر الاعترافات كاملة في كتيب خاص ضمن سلسلة “الوثائق الأردنية” الصادرة عن وزارة الإعلام.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تعيد التأكيد على اتهامها لرفعت الأسد، باعتباره قائداً لسرايا الدفاع في عام 1980، بقيامه بارتكاب مجزرة سجن تدمر، ومشاركة قواته في الجرائم التي شهدتها سورية آنذاك، وأبرزها مجزرة حماة، والاعتداء على الحريات العامة، ونزع حجاب النساء بالقوة في شوارع المدن السورية، وفي مدينة دمشق على وجه الخصوص، إلى غير ذلك من الجرائم والانتهاكات الخطيرة، وتؤكّد استعدادها للدفاع قضائياً إن أراد رفعت الأسد أو أبناؤه -كعادتهم- إنكار ذلك، كما تؤكّد استعدادها لمناظرة علنية أمام الجمهور إن لم يشاؤوا الذهاب إلى المحاكم.

كما تستهجن قيام وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالتعامل مع رفعت الأسد وعائلته باعتبارهم خياراً سياسياً ممكناً، أو باعتبارهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، بدلاً من محاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبها رفعت الأسد، وعن الأموال التي قام رفعت بإحضارها من سورية من خلال الكسب غير المشروع عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية.

المراجع

* باتريك سيل في كتابه "الأسد: الصراع من أجل الشرق الأوسط"

* نيكولاس فان دام في كتابه "الصراع على السلطة في سورية"

* منظمة رقيب الشرق الأوسط

*اللجنة السورية لحقوق الإنسان: 12 أيلول-2015

* لقاء وزير الإعلام السوري آنذاك "أحمد اسكندر أحمد" مع صحيفة واشنطن بوست في 16/2/1981

*ملف التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية الأردنية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأردني "مضر بدران"

* صحيفة "ميديابار" الفرنسية – 4/10/2017 

*منظمة آفاز الحقوقية -4 /10/2017 

*تقرير محطة العربية الإخبارية – 17/11/2019

*وكالة الأنباء الفرنسية – 17/4/2019

*كتاب - سورية (الدولة المتوحشة) - ميشيل سورا - الشبكة العربية للأبحاث والنشر