موجز للأنشطة الخاضعة للعقوبات وفق قانون سيزر والمسؤولون الذين سيعاقبون

واشنطن :(كلنا شركاء)

وصلتنا الكثير من التساؤلات عن التأثير على النظام السوري حين يصدر قانون سيزر من الكونغرس بغرفتيه ويصدره الرئيس ترامب ..وما الانشطة التي لن يتمكن الافراد او المؤسسات من تنفيذها او بيعها للنظام السوري وجيشه؟ وهل تشمل العقوبات فقط الشركات السورية ؟ ومن هم الاشخاص الذين سيتم معاقبتهم في النظام السوري ؟

وببساطة شديدة يمكن قول التالي:

هذا القانون هو بمثابة تحذير كبير جداً لكل البلاد بمن فيها الحليفة للولايات المتحدة الامريكية او لديها علاقات جيدة مع الرئيس الامريكي او افراد من عائلته وتظن انها لن تحاسب وايضاً لكل الشركات والمؤسسات التي كانت تأمل في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد فالوضع بعد صدور قانون سيزر سيصبح ان أي شخص يتعامل مع نظام الأسد أو أي من شركائه الرسميين أو حتى غير الرسميين يكون عرضة لخطر العقوبات الأمريكية الشديدة.

كمثال : كانت شركة هواوي الصينية تفكر في الدخول لسوق الخلوي في سورية ولكن سيزر سيرفع هذا الموضوع من على الطاولة كما حصل مع شركات سيمنز وإريكسون وغيرها .

ومثال ثان: شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لانها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية .

مثال ثالث: جميع الميليشيات المسلحة العراقية والافغانية وشركات المرتزقة الروسية وغيرها ستخضع للعقوبات .

مثال رابع: جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسسها واجهات النظام للاستثمار في سورية او إنشاء مصافي نفط او مدن سكنية او مشاريع تجارية مع الحكومة السورية جميعها ستخضع للعقوبات.

وفيما يلي ترجمة للفقرات التي في القانون والتي تجيب على الاسئلة المطروحة:

الأنشطة التي تخضع للعقوبات

-اي شخص أجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة :

(أ) يوفر عن علم ، دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا ، أو يشارك عن قصد في صفقة كبيرة مع إحدى الجهات التالية :

(1) حكومة سورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة سورية) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية .

(2) شخص أجنبي مثل متعاقد عسكري أو شركة للمرتزقة أو قوة شبه عسكرية تعمل عن عمد بنشاط عسكري داخل سورية لصالح أو نيابة عن حكومة سورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران ؛ أو

(3) شخص أجنبي يخضع لعقوبات وفقًا لقانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (50 US 1701 وما بعدها) فيما يتعلق بسورية أو أي حكم آخر من أحكام القانون يفرض عقوبات على سورية ؛

(ب) يبيع أو يقدم سلعًا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا كبيرًا يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي لحكومة سورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية .

(ج) يبيع أو يوفر عن عمد الطائرات أو قطع غيار الطائرات التي تستخدم للأغراض العسكرية في سورية لصالح الحكومة السورية أو نيابة عنها لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر حكومة سورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية .

(د) يوفر عن عمد البضائع أو الخدمات الهامة المرتبطة بتشغيل الطائرات التي يتم استخدامها لأغراض عسكرية في سورية لصالح أو نيابة عن حكومة سورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ج) ؛ أو

(هـ) عن قصد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، يوفر خدمات بناءوإعمار أو هندسة كبيرة لحكومة سورية.

اضافة لما سبق سيتم وضع اصحاب المناصب التالية المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المتواطئين معهم وكذلك من يراه الرئيس الامريكي من افراد عائلاتهم في قائمة العقوبات وهم :

"(أ) رئيس الجمهورية.

"(ب) رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.

"(ج) اعضاء مجلس الوزراء .

"(د) رؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية ، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات.

"(هـ) القيادات في وزارة الداخلية السورية ، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية.

"(و) قادة ونواب قادة الفرقة الرابعة.

"(ز) قائد الحرس الجمهوري.

"(ح) مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس.

(1) مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية.

"(ي) مدراءالسجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

"(ك) المحافظون ورؤساء الافرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ 14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.