مؤتمر بيروت للعروبيين يطالب مشيخة الأزهر الشريف وكل المراجع بنزع الاعتراف بشخص المفتي عبد اللطيف دريان

مؤتمر بيروت للعروبيين يطالب مشيخة الأزهر الشريف وكل المراجع الدينية

 العربية والاسلامية بنزع الاعتراف بشخص المفتي عبد اللطيف دريان

عقدت لجنة "مؤتمر بيروت للعروبيين اللبنانيين" اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة ببيروت، بحضور القاضي الدكتور فوزي أدهم، المحامي احمد مرعي نائب رئيس حزب الاتحاد، نادر بركات عن قيادة المرابطون، المحامي خليل بركات عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبية، رفعت بدوي مستشار الرئيس سليم الحص، المحامي فرج فواز مسؤول المجلس الشعبي في اقليم الخروب، د. محمد حمدان والمحامي كمال حديد والدكتور أكرم بركات عن هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا، فؤاد عيتاني عن قيادة حزب الحوار الوطني، الدكتور عماد جبري مسؤول ادارة بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني، حنيفة الأزهري رئيسة الاتحاد النسائي الوطني، الدكتور عدنان بدر رئيس لجنة محامي المؤتمر الشعبي، الدكتور أسعد السحمراني مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي، الحاج نبيل البابا عن التجمع الوطني في صيدا، الدكتور علي شقص ممثل إدارة طرابلس في المؤتمر الشعبي، عماد عكاوي عن منبر الوحدة الوطنية نيابة عن الاستاذ خالد الداعوق، المحامي حسن مطر عن لقاء الحقوقيين المستقلين وممثلي روابط وجمعيات اهلية بيروتية.

استهل الاجتماع كمال شاتيلا بكلمة قال فيها: ان الانتفاضة التي استطاعت اسقاط حكومة الطبقة وفضحت فسادها على قاعدة وحدة وطنية متماسكة، لن تستيطع قوى اجنبية وسلطوية وجمعيات ممولة اسقاطها، فابواب التغيير فتحت ولن يستطيع احد اعادة اقفالها حتى تنجح في إلزام كل المعنيين بتطبيق الدستور وباستقلالية القضاء وملاحقة الفاسدين وتغيير النهج الاقتصادي واجراء انتخابات حرة على قاعدة قانون عادل يمكّن الطبقات المتوسطة والفقيرة من النجاح في الندوة البرلمانية لاجراء التغيير المطلوب بالتدريج.

واضاف: لاحظنا محاولات لضرب الانتفاضة من داخلها وخارجها عن طريق دخول اطراف سلطوية فاسدة اليها، واستمرار البعض في قطع الطرقات واثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ومطالبة الدخلاء باسقاط نظام الدستور بدل اسقاط نظام الطبقة الفاسدة التي انقلبت عليه، واحجام قوى وطنية عن الانخراط في الانتفاضة، اضافة الى استفزاز القوى الامنية، فلهذه الاسباب وغيرها شهدنا انحساراً نسبياً لحشود الانتفاضة، مما يجعلنا نطالب بانخراط القوى الوطنية في الانتفاضة ومشاركة أوسع من المؤسسات الاهلية والنقابية النظيفة، ودعوة الجيش الى احالة من يقفل الطرقات الى المحاكم العسكرية، واحياء واسع لاهداف الانتفاضة اعلامياً وشعبياً لان بعض الشعارات المستحيلة تتسبب في حالات احباط، فالاغلبية الساحقة للاحرار تريد تطبيق الدستور وليس الانقلاب عليه كما فعلت الطبقة السياسية.

وبعد المناقشات لجدول الاعمال، أصدرت اللجنة المقررات التالية:

اولاً: ترى اللجنة ان تصريحات مفتي الجمهورية عن اعتباره السيد سعد الحريري ممثلاً وحيداً محتكراً لتمثيل الطائفة الاسلامية السنية وارادتها العامة باطلاً ويجافي واقع الطائفة وارادتها العامة، ويخالف صلاحيات المفتي ويناقض دستور الطائف كلياً ويضرب الواقع الطبيعي للتعددية السياسية داخل الطائفة السنية وبخاصة بعد التراجع النوعي لرئيس الحكومة في شعبيته المنهارة منذ سنوات.

ان المفتي الذي اهمل الاوقاف الاسلامية وسكت عن مصادرة بعضها في الاسواق لمصلحة السوليدير، ورفض التحقيق القضائي مع الرئيس السنيورة واضعاً خطاً احمراً، سجّل على نفسه حماية الفساد والفاسدين وأساء للعدالة القضائية، وهو أمر يرفضه كل احرار الطائفة ويدينون هذا المسلك للمفتي.

ان التبعية العمياء من جانب المفتي لحزب المستقبل هو انقلاب على ما تعهد به بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع ويحافظ على استقلالية دار الفتوى كما كانت ايام الشهيد المفتي حسن خالد رحمه الله، وكما تعهّد لنا قبل اختياره.

لقد انحرف المفتي عن دور دار الفتوى الجامع، وعن وحدة الصف الاسلامي، وهو يدافع عن رئيس المستقبل الصامت دوماً عن قضية احتلال العدو لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والذي لم يطالب يوماً ولا طرح في مجلس الوزراء ولا مع السفراء قضية استعادة المزارع من العدو الصهيوني.

بناء على ما تقدم فان العروبيين اللبنانيين يدعوون المفتي الى التراجع فوراً عن تصريحاته المسيئة للمسلمين عموماً وللطائفة السنية خصوصاً، وليؤكد عملياً استقلاليته ودار الفتوى والتزامه النهج الاسلامي الوطني المسؤول، ويتخلى عن تبعيته المطلقة لحزب المستقل، وان يلتزم بما تعهد به لمؤتمر بيروت بتطبيق برنامج اصلاح دار الفتوى والاوقاف قبل فوات الاوان.

ونعلن ازاء مواقف المفتي الشخصية المصلحية، مقاطعته وعدم التعامل معه كمفت للجمهورية، ونطالب مشيخة الازهر الشريف وكل المراجع العربية والاسلامية بنزع الاعتراف بالشيخ عبد اللطيف دريان مفتيا للمسلمين.

وتشدد اللجنة على أن موقف المفتي الخارج عن ارادة المسلمين الاحرار لا قيمة دينية او سياسية له، مما يجعلنا نطالب كل المعنيين بتجاهل موقفه خلال عملية التكليف والتأليف للحكومة.

ثانياً: ازاء مشكلة الوضع المالي والنقدي في البلاد ومغامرة السلطات باموال المودعين، ندعو القضاء لاستدعاء حاكم البنك المركزي ورئيس الحكومة حول قراراهم المخالف للدستور والقوانين لاسترداد المال المنهوب بقيمة عشرة مليارات دولار تحت عنوان الهندسة المالية.

ان السلطات القضائية وبخاصة المجلس الاعلى للقضاء مدعوة الى المباشرة باسترداد اموال التهرّب الضريبي من الشركات، وهي لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار، وعلى القضاء ان يباشر باسترداد 11 مليار دولار من مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية والبرية ونزع موازنات مجالس الاعمال والجنوب والمهجرين واعادتها للخزينة، فهذا الامر لا يحتاج الى قرار سياسي، لكنه يحتاج الى شجاعة موقف يتخذه القضاة المعنيون، وهذا واجبهم وبخاصة النيابة العامة المالية.

ثالثاً: تستنكر اللجنة التصرفات الهمجية المشينة لنائب المستقبل ضد القضاء عموماً والتعدي على الرئيسة القاضية غادة عون التي تكشف من جديد التدخل السافر والمدان من جانب حزب المستقبل وغيره من الطبقة السياسية في شؤون القضاء.

رابعاً: ان مناقشات اطراف السلطة لتحديد اسم رئيس الحكومة خطيئة كبيرة، فالمطلوب وضع معايير ومواصفات وبرنامج اولويات للانقاذ، وعلى ضوء ذلك يتم بحث اسم الرجل المناسب في المكان المناسب كما بقية الوزراء.

ان احرار الانتفاضة يطالبون بحكومة مع رئيسها من الامناء الصادقين وأصحاب السجل النظيف والرؤية الوطنية والمقدرة والكفاءة لتحقيق الاصلاحات التي يطالب بها الشعب، حكومة وطنية تلتزم الدستور عملياً وتحرر القضاء من التدخلات، ومستقلة عن الدوائر الاجنبية تضع مصلحة الوطن اولاً، وتستجيب للمطلب الاساسي للانتفاضة بالغاء نظام الطبقة الحاكمة والالتزام فقط بالدستور كاملاً.

خامساً: تدوعو اللجنة كل احرار الانتفاضة الاصلاء بعزل الدخلاء الذين يقطعون الطرقات مع مشاغبات اهل السلطة في صراعاتهم، وكذلك عزل دعاة الحياد والتدويل والتبعية الاجنبية، واصحاب المشاحنات المذهبية، فالانتفاضة متحررة ومستقلة عن كل هؤلاء.

سادساً: ان لجنة المتابعة لمؤتمر العروبيين اللبنانيين إذ توجه الشكر للادارة المصرية على تقديمها دعماً للبنان وفتح المستشفى العسكري للمواطنين مجاناً وبدون تمييز في بيروت، تطالب بتضامن عربي اجتماعي وصحي مع لبنان من خلال وزارة الصحة والمؤسسات الاهلية الفاعلة، وعدم تسليم اية مساعدة الى رئاسة الحكومة حتى لا يكون مصيرها كمصير الـ 11 مليار دولار الضائعة حتى الآن من رئاسة الحكومة، والتحقيق القضائي لم يكتمل بعد مع رئيس الحكومة السابق حولها.