المشهد الليبي والتدخل الخارجي

في هذه الأيام لم يعد من الممكن عزل أي تطورات محلية عن محيطها الإقليمي والدولي، بحكم جملة التشابكات المصلحية القائمة، وبفعل الحساسيات التي تتركها التطورات المحلية على محيط يوصف بأنه «قرية صغيرة».

كشفت التدخلات الخارجية في الشأن الليبي عن المسارات التي أدّت إلى تدويل القضية الليبية وإخراج اللعبة السياسية تدريجياً من أيدي المواطنين الليبيين، مُكرّسةً الدور الخارجي وسطوته على مجريات الأحداث الداخلية لليبيا، التي عرفت مرحلة مفصلية جديدة بُعيد سقوط نظام معمّر القذافي بمقتله في 20-10-2011م.

تُشكِّل الأزمة الليبية أحد أبرز الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، ونظراً لأهمية هذه الأزمة وتداعياتها المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، ومنذ أن عُقدت مذكرتا التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، تبدّلت الوقائع السياسية والإعلامية في المنطقة، وبدى المجتمع الدولي أكثر حرصًا على وقف ما يسمى التدخلات الأجنبية في ليبيا لدعم طرفي النزاع.

ولبحث الأزمة الليبية؛ سيتم تناول الأزمة وأسبابها وتصنيفها، وطبيعة المشهد السياسي وأثر التدخل الخارجي فيه.

توصيف الأزمة وأسبابها

تُعدّ ليبيا رابع أكبر البلدان مساحةً في قارة إفريقيا، والسادسة عشرة على مستوى العام وهو ما يفرض على هذه الدولة معضلات كبرى من الناحية الجيوسياسية جعلها تشهد حالة من عدم الاستقرار والنزاع المسلّح منذ سقوط القذافي، وأبرز هذه المشكلات انعدام السيطرة على هذه الحدود ما يسمح بدخول العناصر المناوئة، عدا عن سهولة تهريب السلاح، وما له من أثر في نشوء الكثير من المجموعات المسلحة والميليشيات التي تسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي.

أسباب التدخلات الخارجية

لقد وفّرت وسائل الاتصال أوسع الفرص لمعرفة أدقّ التفاصيل لما يحدث في المدن والقرى، ونقل الأحداث وقت حدوثها بالصوت والصورة، مما جعل فكرة التدخل الخارجي فيما يجري لرسم نتائج مناسبة لمصالحهم، أو للتأثير في تلك النتائج، أمراً ممكنا ومطلوبا في بعض الأحيان من جانب طرف أو أطراف، غير أنه قبل التوقف عند التدخلات الخارجية، لابد من ملاحظة دوافعها، التي يمكن أن تتوزع في اتجاهين، اتجاه يتصل بالمخاوف، وآخر يتصل بالمصالح، سواء كانت قريبة أو بعيدة.

المشهد السياسي

تعيش ليبيا منذ أكثر من ست سنوات أزمة عميقة، تجاوزت تداعياتها الأبعاد السياسية لتطال الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية وتمزق النسيج الاجتماعي الليبي بسبب الحرب الأهلية وهو الجرح الذي سيمتد نزيفه عقودا قادمة ولن يشفى بسهولة بسبب التركيبة الاجتماعية القبلية الجهوية للشعب الليبي.

ويشهد الصراع الداخلي في ليبيا، مراحل نزاع كثيرة، تؤججها التغيرات الكبيرة التي فرضتها التحولات الداخلية من جهة والإقليمية المتوترة، وضعف الوسائل والإمكانيات التي يمتلكها الفرقاء المتنازعون مقارنة مع حجم المعركة الكبيرة، ومن جهة أخرى تعيش الأطراف حالة من عسر الفهم الواقعي ويتحدثون عن وهم الحسم رغم تضاعف حجم الضحايا والخسائر البشرية والمادية التي دمرت البنى التحتية واستنزفت الاحتياطيات المالية الليبية، ومؤشرات الاقتصاد جميعها سالب أحمر ولا تبشر بانفراج قريب.

يتجاذب الأزمة السياسية في ليبيا العديد من الفرقاء، استقرت اليوم على أربعة أطراف رئيسية، يتدافع كل منها لتحقيق مآربه وتجيير الأمور لصالحه وهي تقسم وفق التالي: (تيار ثورة فبراير، تيار الكرامة، تيار الوفاق، تيار الخضر).

أثر التدخلات الخارجية

بادئ ذي بدء لا أحد يحب وطنه وأمته يؤيّد أي تدخل خارجي من أي طرف كان لما فيه من سلبيات على الواقع السياسي والاجتماعي والامني والاقتصادي للبلد.

إن الهدف الرئيس للتدخلات الخارجية يكمن في إحداث تبدلات جوهرية في بنية السلطة أو في إحداث تبدلات في سياسات تلك السلطة، بعد أن وصلت الجهود الأولية، ولا سيما الدبلوماسية لتحقيق الهدف إلى طريق مسدود، وأكدت سلطات البلد إصرارها في الحفاظ على طبيعتها، والمضي في مسارات لا تحيد عنها، وبخلاف الهدف العام للتدخلات الخارجية، الذي يصل إلى حدّ تغيير النظام على نحو ما مثلما حدث في العراق عام 2003م، وما حدث في ليبيا حاليا من خلال عمليات حلف الناتو فإن ثمّة هدف للتدخلات، أساسه التأثير على بعض السياسات والمواقف وهو الشكل الأكثر شيوعا وحضورا في السياسة الدولية.

فلا نستغرب من وجود تدخلات خارجية صارخة في ليبيا وأخرى مستترة من كل من فرنسا، وبريطانيا، ومصر، وقطر، والإمارات، فهي أمور متوقعة من قبل أطراف كان لها دور رئيسي في الثورة وأحداث فبراير 2011م التي شهدتها ليبيا مؤخراً..

فكل متابع لما حدث في ليبيا يتبين له بأن القوات الخاصة البريطانية والفرنسية متواجدة على الأراضي الليبية منذ بداية الأحداث في 2011م وتقدم معلومات في غاية الخطورة للدول التابعين لها عن الأوضاع في ليبيا بما في ذلك الناحية الأمنية بعد ما أصبحت ليبيا مفتوحة على مصراعيها لكل من هب ودب وكان لهم دور كبير في اشعال نار فتيل الحرب الأهلية والقيام ببعض العمليات.

أتضح أن التدخل الخارجي الذي شارك بل وسرّع من إسقاط نظام القذافي هو ذاته الذي انقلب على مكتسبات الثورة الليبية ولكن بطريقة غير مباشرة، من خلال تأجيج الخلافات بين كافة أطياف المجتمع الليبي وزيادة حدّة الصراعات القبلية والجهوية من جهة، وتحويل ليبيا إلى منطقة لممارسة النفوذ الأجنبي من جهة أخرى. بمعنى أوضح، أنه نفذ أجندته الانقلابية بأيد عربية وداخلية، ليربأ الغرب بنفسه وتحديداً الولايات المتحدة عن الظهور بوجهه الانقلابي القبيح ضدّ إرادة الشعب الليبي، انطلاقاً من مصالح الغرب المرتبطة بالاستبداد وحساسيته من أي عملية ديمقراطية تفضي إلى مؤسسات قد تشكل خطراً على أطماعه. وهذا بدوره ترك الساحة الليبية مرتعاً لفوضى جماعات العنف والميليشيات المسلحة المتناحرة على اختلاف مسمياتها بأبعادها السياسية والمناطقية وفق حسابات ضيقة الأفق، مما ساهم في تعثر المسار الديمقراطي، في حين أن الليبيين كانوا بحاجة إلى دولة المؤسسات الديمقراطية الحديثة والمجتمع المدني، إضافة إلى دولة قوية تكمن في مؤسسة عسكرية وأمنية تتكون في إطار الشرعية المنبثقة من الإرادة الشعبية الجديدة بعيداً عن المحاصصة المناطقية والفئوية، لا أن نستبدلها بالعصابات التي تمارس عمليات التخريب الآن، أو خيار عسكري يعود بنا إلى الحقبة السابقة، وهذا جزء من سيناريو تشويه المكتسب الثوري والاطاحة به. كما هم بحاجة أكبر إلى هامش كافٍ من الوقت لنجاحها وليس بحاجة إلى دولة الميليشيات التي تصنّع وتفرّخ بعيداً عن الأجندة الوطنية.

وعن طبيعة التدخلات الخارجية، أوضح الباحث المتخصص في الشؤون الليبية صالح القادري أن الدول التي تتدخل في الشأن الليبي تنقسم إلى دول غربية كبرى ساهمت في إسقاط القذافي تهمها مقدرات الشعب الليبي من بترول ومصالح أخرى، كما تهتم بالعمق الاستراتيجي، إضافة إلى أهمية أن تحول ليبيا إلى شرطي بجنوب البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في وقف موجات الهجرة عبر القوارب. (1)

وأضاف القادري أن هناك قسما ثانيًا له مطامع يريد تحقيقها عبر التدخل في ليبيا، ويشمل هذا القسم "دولا عربية غنية تخشى انتقال الربيع العربي إليها، وسبق لها أن تدخلت في مصر ودعمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والآن تطلب منه أن يتدخل في الشأن الليبي وبالمقابل يمكن أن تساعده على حل أزمة الطاقة في مصر". (2)

ولا تتحمل حكومة الوفاق لوحدها المسؤولية عن استمرار الانقسام الليبي وتحفيز التدخل الخارجي. ومما لا شك فيه أن الهجوم الذي بدأ ضد العاصمة الليبية منذ نيسان الماضي أدى لتأزيم أكبر ولاصطفاف إقليمي ودولي أكثر حدة. ومن العناصر المستجدة بروز الوجود العسكري الروسي على الساحة الليبية من خلال "مجموعة فاغنر" (المرتبطة بمقربين من الرئيس فلاديمير بوتين) التي تتهمها تقارير أميركية وغربية بدعم المشير حفتر. واللافت في الأيام الأخيرة الانفتاح الإيطالي على القوى الموجودة في شرق ليبيا والجيش الوطني الليبي، وربما يدفع ذلك لتفاهمات أوروبية وتسهيل عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

يؤكد هذا التهافت الخارجي على التدخل في ليبيا أهمية هذا البلد استراتيجيا واقتصاديا، لكنه يؤشر إلى أنه لا بديل عن الحل السياسي في نهاية المطاف. وإلى أن التفتيش عن الانغماس في التدخلات الدويلة واقليمية لن يجدي نفعًا، فالمطلوب رفع اليد عن ليبيا وتحمل الليبيين لمسؤولياتهم الوطنية.

وبعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في 27نوفمبر / تشرين الثاني 2019 م، مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحري، واجهت المذكرتان احتجاجا ورفضا واسع، داخل ليبيا ما يعرف بمعسكر الشرق، ومن دول الجوار الاقليمي، ومن دول أوربية، أدت إلى سجال وصل إلى حتى التهديد العسكري في حال تطبيق بنود المذكرتين وخاصة فيما يتعلق في البنود المذكرة الامنية والعسكرية.

فَتَحَ التدخل الإقليمي (مصر، والإمارات) والدولي (فرنسا، وروسيا) في ليبيا، الساحةَ الداخلية على تأثيرات خطيرة كان من أبرزها القضاء على بنية الدولة الأمنية والسياسية والتنموية. ويأتي هذا التجاذب الإقليمي والدولي القائم على أكثر من لاعب ليكون سدًّا أمام تطلعات الشعب الليبي الثورية، وليهدد أمن المنطقة المغاربية التي يكاد تأثيرها ينعدم في الساحة الليبية.

فالتدخل الاماراتي، والمصري، والفرنسي في ليبيا موجود منذ خمسة سنوات شرق ليبيا، وبصورة غير شرعية لدعم خليفة حفتر، ورغم حظر السلاح إلى ليبيا وفق الاتفاق السياسي، تلقّى اللواء خليفه حفتر كميات كبير من الأسلحة والمعدات، وأمام أنظار العالم رغم مخالفته لقرارات مجلس الأمن  والاتفاق السياسي ولم نسمع أي اعتراض من أعضاء مجلس الأمن أو الدول الاقليمية أو الدولية، رغم أن مخرجات الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر 2015 حدد ثلاث سلطات في ليبيا هي ( المجلس الرئاسي، والحكومة المنبثقة منها ورئيسها السراج، ومجلس النواب ورئيسها عقيله صالح، والسلطة الثالثة المجلس الأعلى للدولة  السيد خالد مشتي رئيس هذه السلطة، ولا يوجد أي إشارة أو دور لخليفه حفتر في الاتفاق السياسي، أي لا وجود شرعي له في المشهد الليبي من الناحية الرسمية.

وقام حفتر بالاعتداء في 4/4/2019 قبيل انعقاد مؤتمر شايلي الذي دعا إليه السيد غسان سلامه، وحدد موعده يوم 16 ابريل / نيسان 2019، وبنفس الوقت كان الأمين العام للأمم المتحدة يجري مشاورات لعقد المؤتمر في طرابلس قام في الاعتداء، وكذلك لم نسمع أي رفض أو تنديد لهذا الاعتداء لا إقليميا ولا دوليا، رغم أنه لاعب غير شرعي في المشهد، وسمى نفسه قائد قوات الجيش الليبي، علما أن قائد الجيش الليبي هو فايز السراج بناء على الاتفاق السياسي والدستور الليبي.

أثارت الخطوة التركية الجديدة مع حكومة الوفاق غضباً لدى عدّة دول؛ حيث أظهرت مصر، واليونان، وقبرص انتقادهم المباشر للاتفاق الموقع بين أوردوغان والسراج، حيث التقى وزير خارجية مصر سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، واتفقوا على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي التفاهم مع السراج.

وجديرٌ بالذكر أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا تحدّد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفرداً، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية، لكن الغريب أن الوزير المصري لم ينتبه إلى حجم الوفد الليبي المرافق للسراج الذي كان في إسطنبول، والذي ضم أبرز وزراء المجلس.

إن مجلس الأمن أعلن ان الطرف الشرعي والحكومة الشرعية هي حكومة فائز السراج، فكيف لحكومة شرعية لا تستطيع أن توقع اتفاقية أو مذكرة تفاهم؟  وبناء على هذا الحق حضر السراج ومعه الوزراء إلى اسطنبول في 27 نوفمبر 2019 وجرى توقيع المذكرتين.

جرى دعم خليفه حفتر عسكريا وسياسيا وماليا من الدول الداعم، واعتمد على قوات معظمها مرتزقة منذ بداية دخوله للمشهد الليبي، مثل شركة الفاغنر والجنجاويد، ولم يتطرق لا الإعلام الغربي ولا العربي عن هذا التدخل الغير شرعي، وكذلك حتى الدول الاقليمية والدولية كان موقفها الصمت وتجاهل الموقف، وأخيرا ليس آخرا أرسل بشار الأسد لواء فاطميون المرتزق إلى جانب قوات حفتر، ورصدت حركة السفن التي تنقل من اللاذقية إلى ميناء بن غازي.

أما الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية فقد أثار ضجة إعلامية ومواقف من السجال والرفض من الدول الاقليمية والدولية، مع العلم أن الاتفاق تم بين دوليتين تتمتعان بالسيادة ويحق لكل منهم عقد الاتفاقات حسب مصالحه، وأن إرسال قوات الدعم لتدريب القوات الليبية ضمن حكومة الوفاق جاء وفق بنود الاتفاق، فلماذا هذا الصخب والعويل، ولماذا لم يكن ضدّ التدخل الغير الشرعي في دعم قوات حفتر أليس هذا الكيل بمكيالين؟ يشم منه رائحة لها أغراض سياسية ضد دولة ما، وهذا لا يعني نحن مع تدخل أي طرف لان التدخل من أي جهة كانت سوف تعقد الأزمة وأن الحل يجب أن يكون داخلي من قبل الشعب الليبي نفسه.

سئل مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله ايشلر (3) عن مدى قانونية الاتفاق مع حكومة الاتفاق الوطني؟  فأجاب (إن اتفاقية رسم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق متوافقة مع القوانين الدولية والبحرية وقد درس الخبراء الأتراك هذه الاتفاقية على مدى سنوات قبل توقيعها، ومدى توافقها مع القانون الدولي والمعاهدة البحرية للأمم المتحدة واجتهادات محكمة العدل الدولية) وقد أعلمت تركيا الأمم المتحدة بذلك وزدوتها بنسخة منها، وبنفس الوقت أعلنت تركيا أنها مستعدة للتعاون مع الدول الاخرى في حوض البحر الابيض لعقد مثل هذه الاتفاقات بما يضمن حقوق الجميع.

وفي ظل التشرذم الليبي الداخلي وفي غياب أي تفاوض داخلي بين الأطراف الليبية وفي ظل انعدام رؤية دولية لحل الأزمة، سيزداد اللاعبون الإقليميون والدوليون في التمادي في تقوية مراكزهم في ليبيا وملء الفراغ الناتج عن عدم وجود دولة ليبية قوية، وهو ما يعني أن الصراع في ليبيا سيظل عرضة للتصعيد.

د . ناجي خليفه الدهان / دكتوراه في العلوم السياسية / علاقات دولية  ،باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية

------------------

(1) أثر التدخلات الخارجية على الأوضاع في ليبيا

برنامج يناقش تطورات المنطقة العربية وانعكاساتها على المستوى الاقليمي والدولي. الجزيرة

https://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2014/9/2/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

(2) المصدر نفسة

(2) المصدر نفسة

(3) . لقاء بلا حدود مع المبعوث الخاص للرئيس التركي الى ليبيا السيد امر الله ايشلر