"رايتس ووتش" توثق انتهاكات الإمارات ضد أسر المعارضين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

ووثّقت، في تقرير لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، "استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة، من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات".

وأشارت إلى "سحب الحكومة الإماراتية جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين"، مؤكدة أن "هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم، وواجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019".

وأضافت المنظمة الدولية: "تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة، فلا أساس قانونيا واضحا لتلك القيود، ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف".

وأكملت: "منذ 2011، عندما بدأت سلطات الإمارات باعتداء متواصل على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فقد وثّقت هيومن رايتس ووتش بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية".

ولفتت إلى أن "أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب"، كاشفة عن "اعتقال الإمارات لمئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء ومحاكمتهم، وإغلاق جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، ما سحق فعليا أي مجال للمعارضة"، بحسب قولها.

وفي 2016، عُيِّن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ابن ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لجهاز أمن الدولة، وفي 2016 نائبا لمستشار الأمن الوطني.

وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" على أن جهاز أمن الدولة "استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية".

من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "في إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزين أو المقيمين في الخارج. ينبغي للسلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وأضاف بيج: "شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح للانتقاد يصل إلى درجة مخزية"، مؤكدا أنه "من الصادم استمرار العديد من البلدان والشخصيات المؤثرة ربط نفسها بحكومة تعاقب المواطنين الأبرياء جماعيا".

******************************************

"هيومن رايتس" تنتقد الإمارات بعد محاولة انتحار معتقلة

لندن- عربي21

 0

الإمارات لديها سجل حافل بالانتهاكات الحقوقية ضد معتقلي الرأي- جيتي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السلطات الإماراتية إلى التحقيق الفوري وبشفافية، في ظروف سجن إماراتية حاولت الانتحار مؤخرا.

وصدرت تقارير حقوقية أفادت بأن معتقلة في الإمارات عمرها 21 عاما، حاولت الانتحار بسبب ظروف حبسها. 

وأكدت المنظمة أن المعتقلة مريم البلوشي، أخضعتها السلطات في الإمارات للحبس الانفرادي، بحسب مصادر قريبة منها. 

وأكدت مصادر المنظمة الحقوقية، أن البلوشي أخضعت مع سجينة إماراتية ثانية عمرها 37 عاما للحبس الانفرادي لثلاثة أسابيع على الأقل، وحرمتهما سلطات السجن من الرعاية الطبية الكافية.

وتقبع البلوشي بحسب الحملة الدولية للحرية في الإمارات، في سجن الوثبة في أبو ظبي، وقامت بقطع شريان يدها، بعد أن هددتها السلطات بتلفيق قضية جديدة لها، عقب رفضها تسجيل اعترافات لها لبثها على قنوات التلفزة.

وتقضي البلوشي، والسجينة الثانية أمينة العبدولي أحكاما بالسجن خمس سنوات في تهم تتعلق بأمن الدولة. 

وقالت مصادر قريبة من المرأتين لـ"هيومن رايتس" إن السلطات الإماراتية وضعتهما في الحبس الانفرادي من 17 شباط/ فبراير 2020 إلى 11 آذار/ مارس 2020 على الأقل، عندما أعلِن عن محاولة انتحار البلوشي. 

وبدأت كلتا المرأتين إضرابا عن الطعام في ذلك الوقت، بحسب المصادر ذاتها. 

وأكدت المنظمة أنه من غير الواضح ما إذا كانت العبدولي لا تزال في الحبس الانفرادي. 

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية، إلى أن الحبس الانفرادي المطول محظور تماما بموجب القانون الدولي ويمكن أن يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

سجل حافل للإمارات 

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس": "مسؤولو السجون في الإمارات لديهم سجل حافل في إساءة معاملة السجناء، يشمل الحبس الانفرادي لفترات طويلة". 

وأضاف: "ما يبدو أنها محاولة انتحار مريم البلوشي تظهر أن السلطات الإماراتية لا تستطيع تجاهل ما يجري في سجونها".

وقال بيج: "ما يبدو أنه محاولة انتحار شابة إماراتية في زنزانة معزولة هي ضربة أخرى لصورة الإمارات كدولة متسامحة ومتقدمة". 

وتابع: "إذا كانت الإمارات تريد إظهار احترام سيادة القانون، فعليها أن تسمح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى سجونها، وكذلك بالزيارات الخاصة والمنتظمة للسجناء".

تسريب صوتي

في تسجيل صوتي سُرّب من السجن أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت البلوشي إن اتهامات جديدة وُجهت إليها والعبدولي بنشر معلومات كاذبة، والإضرار بسمعة الإمارات، والتسبب في مشاكل مع دول مجاورة، لأنهما أرسلتا تسجيلا صوتيا من قبل، وصفتا فيه ظروف اعتقالهما واحتجازهما عام 2015. 

وأكدت أن مثل هذه التهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام جديدة، وبالتالي إطالة فترة احتجازهما التي كانت ستنتهي العام 2020.

واعتقلت قوات أمن الدولة المرأتين في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. في رسالة إلى السلطات الإماراتية في شباط/ فبراير 2019 بشأن المرأتين، أثار ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة ادعاءات بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات القسرية، وظروف السجن البائسة، والحرمان من العلاج الطبي المناسب. ونفت السلطات الإماراتية المزاعم في 4 آذار/ مارس 2019.

وأتى في رسالة المقررين الخاصين أنه، بحسب تقارير، فقد اتهمت السلطات الإماراتية البلوشي في شباط/ فبراير 2016 بـ"تمويل الإرهاب" لأنها تبرعت بأموال لمساعدة عائلة سورية في 2014. 

واتهمت السلطات العبدولي في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بعد عام تقريبا من اعتقالها "بالتحريض على الكراهية ضد الدولة والإخلال بالنظام العام، وتقويض سمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة تعرض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر" بسبب تعليقات نشرتها في "تويتر". 

ضرر نفسي

وغالبا ما تُستخدم هذه التهم الجنائية الغامضة في الإمارات للحد من حرية التعبير، وهي تنتهك بوضوح المعايير الدولية، بحسب "هيومن رايتس".

وأكدت المنظمة أنه "يمكن للعزل أن يكون ضارا نفسيا لأي سجين، إذ يسبب القلق، والاكتئاب، والغضب، من بين تأثيرات أخرى. يمكن أن تكون آثاره ضارة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضائقة نفسية".

وأضافت: "التوتر الناتج عن البيئة المغلقة والخاضعة للمراقبة الشديدة، وغياب التواصل الاجتماعي ذي المعنى، ونقص النشاط، قد يؤدي إلى تفاقم الكرب النفسي، وله آثار سلبية طويلة المدى على الصحة العقلية للسجناء". 

إهمال طبي

ولفتت إلى أنه "كثيرا ما يحاول الأشخاص في الحبس الانفرادي الانتحار، أو يحتاجون إلى دعم نفسي-اجتماعي طارئ".

وقالت مصادر قريبة من البلوشي لـ"هيومن رايتس" إنه منذ اعتقالها حين كان عمرها 19 عاما، تدهورت صحتها بشكل خطير، وإنها تعاني من مشاكل في الكلى تسبب لها آلاما شديدة. 

وقالت المصادر إن سلطات السجن منعت البلوشي من دخول عيادة السجن منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018 على الأقل، وإنها لم تتلق العلاج الطبي المناسب لحالتها.

وقال بيج: "تفاقم السلطات الإماراتية انتهاكاتها بمعاقبة المعتقلين على الإبلاغ عن ظروف السجن".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" توثق انتهاكات الإمارات ضد أسر المعارضين

انتهاكات حقوقية متكررة

ولفتت "هيومن رايتس" في تقريرها، إلى أنها سبق أن وثقت ادعاءات خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. 

وتشمل هذه الاعتقالات الاحتجاز تعسفا، ومزاعم التعذيب والمعاملة السيئة في مرافق أمن الدولة.

ويبدو أن الحرمان من الرعاية الطبية الكافية في السجون ومرافق الاحتجاز في الإمارات منتشر على نطاق واسع، بحسب المنظمة. 

وتاليا حالات وثقتها المنظمة: 

- في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وثّقت هيومن رايتس ووتش الحرمان الطويل من الوصول المنتظم وغير المتقطع إلى العلاج الضروري للحياة للسجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في سجن العوير بدبي.

- في أيار/ مايو، أفادت هيومن رايتس ووتش عن وفاة علياء عبد النور، المعتقلة المصابة بالسرطان، بعد سنوات من سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية من قوات الأمن ومسؤولي السجن في سجن الوثبة. 

وتجاهلت السلطات الإماراتية الدعوات المتكررة من أعضاء "البرلمان الأوروبي" وخبراء الأمم المتحدة وأفراد أسرتها لإطلاق سراحها لأسباب صحية.

- خلال العام الماضي، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن تدهور صحة الناشطيْن الحقوقييْن أحمد منصور وناصر بن غيث، المحتجزيْن ظلما في ظروف سجن بائسة، وحُرِما من الرعاية الصحية في سجنَي الصدر والرازين على التوالي.

ملاحظة: سبق أن اعترف رئيس الوزراء [بن راشد] باحتجاز بعض المساجين- وخصوصا الإسلاميين - مع الوحوش المفترسة والكلاب!!!