انقلاب دستوري على «الانقلاب الدائم»

أمّ الأزمات التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات هي أزمة اقتصادية. لكن سببها سياسي. إذ إن عدم الاستقرار، الناجم عن تشتت الأحزاب وعدم كفاءة الطبقة السياسية حكما ومعارضة، قد أدى إلى عزوف الاستثمار وتدهور الاقتصاد وتفاقم الفقر والبطالة.

هذا الكابوس لن يزول بمجرد تراجع رئيس الدولة عن قراراته الاستثنائية الصادمة التي يرى هو أنها تطبيق أمين لبند دستوري، بينما هي في الواقع انقلاب صريح (تطبيق الدستور لا يمنع الانقلابات: بن علي 1987 نموذجا). ذلك أنه حتى لو عادت المؤسسات، بعد شهر أو شهرين، إلى سيرها المعتاد وحتى لو تم القضاء على الوباء، فإن عدم الاستقرار سيبقى مستمرا. لماذا؟ لأن النظام البرلماني، الذي تواطأت الأحزاب النافذة على فرضه في دستور 2014، نظام غير صالح لديمقراطية ناشئة في بلد فقير. بل إن النظام البرلماني قد لا يكون صالحا حتى لديمقراطية عريقة في بلد غني (مثل فرنسا). وإذا كان هنالك من نسي، فلنتذاكر:

كان ديغول هو الذي أنقذ شرف فرنسا عقب استسلامها المخزي أمام الغزو النازي في مايو 1940. وجد هذا الرجل الأبيّ أمة تنوء بأوزار الهزيمة والعار فانتشلها، بل إنه «أقام جثتها فأقنع العالم بأنها على قيد الحياة» (حسب قولة أندري مالرو). لهذا كان للفرنسيين بديغول افتتان عجيب، حيث بلغت شعبيته حدا حوله إلى أسطورة تضاهي في سحرها أسطورة نابليون أو جان دارك. لكن عودته المشهودة إلى باريس يوم 26 أغسطس 1944 ظافرا منصورا لم تشفع له لدى الأحزاب؛ فلم يجد بدّا، بعد أقل من عام ونصف، من رمي المنديل والانسحاب من الحياة السياسية. كان ديغول مؤمنا بوجوب أن تكون السلطة التنفيذية قوية واسعة الصلاحيات درءا لخطر عدم الاستقرار، بينما كانت الأحزاب تريد أن يكرّس الدستور الجديد برلمانا قويا وتحاجج بأن ذلك أضمن للديمقراطية. عندها أيقن ديغول أن فرنسا لن تحكم بالنجاعة اللازمة لأن مصالحها ستبقى كرة تتقاذفها الأحزاب في ملعب البرلمان. لهذا فاجأ البلاد يوم 20 يناير 1946 بإعلان استقالته وهو في عز مجده. وتم للأحزاب ما أرادت. فعرفت فرنسا في 12 سنة، هي عمر الجمهورية الرابعة، ما لا يقل عن 12 حكومة! وبلغ عدم الاستقرار مدى دفع بالرئيس رني كوتي إلى استدعاء ديغول من عزلته في بلدته، كولومبي، وتكليفه في مايو 1958 برئاسة الحكومة. وقد قبل ديغول، لكن بشرط أن يكون له صلاحيات استثنائية لستة أشهر وأن يعقد استفتاء حول دستور جديد.

النظام البرلماني، الذي تواطأت الأحزاب النافذة على فرضه في دستور 2014، نظام غير صالح لديمقراطية ناشئة في بلد فقير

وكان الشعب الفرنسي قد أدرك، بعد تجربته المريرة مع الألاعيب الحزبية والباب الدوّار للحكومات، أن أمر البلاد لن يصلح إلا بسلطة تنفيذية قوية. وقد شرح ديغول ذلك بالقول: «تحتاج الدولة رئيسا، قائدا، يمكن للأمة أن ترى فيه الرجل الذي يبرم أمورها ويوجه مصيرها. ولا ينبغي لهذا الرئيس، بما أنه في خدمة الأمة قاطبة، أن يأتي من البرلمان الذي هو تركيبة من المصالح الفئوية». ولا يزال دستور الجمهورية الخامسة هذا، الذي أيده الشعب بأغلبية 80 بالمائة، هو الذي تحكم به فرنسا اليوم وتحتكم إليه. ومعروف أن ميتران ظل يندد بدستور 1958 ويصفه بأنه «انقلاب دائم» إلا أنه ارتضاه لما صار رئيسا فحكم به 14 سنة كاملة! ذلك أن دستور الجمهورية الخامسة قد كان ثمرة استخلاص وطني للعبرة من رداءة النظام البرلماني الذي ولد مشلولا نتيجة الاستقطابات الحزبية المزمنة والتشتت الانتخابي الفسيفسائي.

وهكذا بعد 12 سنة من الشلل البرلماني، تعلمت فرنسا الدرس واختارت النظام الرئاسي لأنه النظام الأنسب لشعبها ولثقافته السياسية. أما تونس المسكينة، التي مضى عليها سبع سنوات وهي تجرّب المجرّب، فلا يزال ساسة الداخل ومنظّرو الخارج يريدونها أن تبقى حقل تجارب لمسلّمة باطلة قائلة بأن النظام لا يكون ديمقراطيا إلا إذا كان برلمانيا! لكأنه لم يحدث لهؤلاء القوم أن سمعوا في نشرة الأخبار يوما أن الديمقراطية في الجمهورية الأمريكية، أو الفرنسية، إنما هي ديمقراطية رئاسية.

بقي التوضيح أن القول بأن الديمقراطية الرئاسية هي النظام الأنسب لتونس لا معنى له إلا إذا أتت الانتخابات المبكرة برئيس جديد، أجدر بالمنصب وأخبر بفنّ السياسة، وببرلمان جديد أكثر احتراما لنفسه ولشعبه. أما الأحزاب فإن في وسع القانون الانتخابي، إذا أصلح كما ينبغي، أن ينهي فوضاها بحصر تمثيلها النيابي في ثلاثة أو أربعة تكتلات ذات توجهات سياسية واضحة وبرامج اقتصادية متمايزة.

ما حصل يوم 25 يوليو انقلاب يخشى أن ينزلق نحو الحكم الفردي أو «الدكتاتورية الدستورية». لكن ماذا عن النظام البرلماني بشكله الكاريكاتوري الحالي؟ إنه انقلاب أيضا! «انقلاب دائم» على نجاعة الحكم وعلى مصلحة الشعب.