مخاطر تعارض الهُويّات في الحياة العربية

لا أعلم لِمَ هذا التناقض المفتعل أحيانًا بين العروبة وبين البعد الديني الحضاري في الحياة العربية، فتواردهما معًا هو واقع حال هذه الأمّة، وهو حالٌ مميِّز للأرض العربية التي منها خرجت الرسالات السماوية كلّها والرسل جميعهم، وعليها كلّ المقدّسات الدينية، وهي أيضًا (أي العروبة) الوعاء الثقافي للحضارة الإسلامية ولغة القرآن الكريم.

إنّ الطروحات الإسلامية والقومية كانت موجودة منذ مطلع القرن العشرين بل وقبله، لكن التوقّف عند النصف الأخير من القرن العشرين هو أمرٌ مهمٌّ بسبب وصول بعض التيّارت القومية والدينية إلى السلطة وتحوّلها من الدعوة الفكرية إلى الممارسة السياسية في الحكم أو في المعارضة، ومن ثمّ فشل معظم هذه الحركات في إقامة النموذج الجيّد المتواصل زمنيًّا، والمنتشر مكانيًّا.

أيضًا النصف الثاني من القرن العشرين تميَّز عن نصفه الأول من الناحية العالمية بانتقال العالم من صراعٍ دولي وسط الدائرة الحضارية الغربية الواحدة (فرنسا- بريطانيا- إيطاليا - ألمانيا) إلى صراعٍ دولي ذي طابعٍ أيديولوجي (شرقي شيوعي/غربي رأسمالي)، وصراعهما المباشر وغير المباشر في بلاد العرب، والذي فرز المنطقة بطابع أيديولوجي وكان أحد أسباب صراعاتٍ عربية/عربية في أكثر من مجال ومكان، إضافةً إلى تأثيراته الكبيرة على القضية الفلسطينية.

أمّا سمات القرن الحادي والعشرين، فلا تقوم حتّى الآن على صراع دولي بطابع أيديولوجي (عقائدي)، بل على تنافس بين قوى كبرى على الاقتصاد والتجارة والمصالح ومناطق النفوذ. ولمسنا في العقدين الماضيين من القرن الجديد تراجُعًا للطروحات الاجتماعية التي كانت سائدة في منتصف القرن الماضي (الاشتراكية والعدالة الاجتماعية)، بينما نشطت الطروحات السياسية حول الدين والديمقراطية وأساليب الحكم السياسي. كذلك تراجعت شعارات الاستقلال القومي بالمعنى السياسي، وتقدّمت شعارات تحضّ على الشعوبية والعنصرية المتجاوزة للحدود الوطنية، كما تصاعدت دعوات التمايز الثقافي والحضاري بين أمم وشعوب.. وبالتالي انخفض الحديث عن القوميات بالمعنى السياسي وارتفع الحديث عن الخصوصيّات الدينية والثقافية والحضارية.

لقد حاولت كلّ التيارات السياسية والفكرية التعامل، بطريقة مشتركة أو مجزّأة، مع التحدّيات والمشاكل التي تواجه الأمّة العربية، لكن بقيت المشاكل والتحدّيات رغم تعثّر أو فشل النظريات الفكرية والحركات السياسية.

وقد مضى نصف قرنٍ من الزمن على محاولات تفكيك هموم الأمَّة العربية وتفكيك شعوبها من أجل تفكيك كياناتها ونزع هُويّتها الثقافية العربية واستبدالها بهُويّات أخرى.. لذلك، فإنّ التمييز الحاصل بين خصائص القضايا العربية المثارة الآن، ومسبّباتها وتداعياتها، لا ينبغي أن يكون فصلًا بين هموم الأمَّة والآمال المشتركة بين شعوبها في حياةٍ أفضل.

ففي الأمَّة العربية مزيجٌ مركّب من الأزمات يحتاج إلى مزيجٍ أيضًا من الحلول. فبناء آليات دستورية سليمة لا يحقّق وحده فقط العدل بين الناس، أو يصون وحدة المجتمعات، أو يمنع التدخّل الأجنبي.. وهي كلّها حالات تعيش معظمها أوطانٌ عربية مختلفة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. فرفض الحكومات والنظم الشمولية يقتضي عربيًّا أيضًا أفكارًا وحلولًا شمولية. فالمشكلة ليست بتجارب النظم "الشمولية" فقط، وإنّما هي أيضًا بالأفكار والتجارب "الاجتزائية" التي تُجزِّئ الحلول المنشودة لأمَّةٍ جزّأها منذ قرنٍ من الزمن المستعمر الأجنبي، ويحاول ورثته الآن تجزئة المجزّأ !

وربّما يكون العرب الآن حالة نادرة بين شعوب العالم المعاصر من حيث تشابك القضايا والأحداث، واختلاف الأولويّات والاهتمامات لدى أبناء الأمّة الواحدة. فلم تعد هناك قضية مركزيّة واحدة تشدّ اهتمام العرب جميعًا، كما كان الحال العربي قبل حقبة السبعينات من القرن الماضي، وأصبح لكلِّ بلد عربي قضيته الخاصّة التي تشغل شعبه وحكومته، رغم وجود عناوين مشتركة لهذه القضايا مثل: الإصلاح السياسي الداخلي، التخلّف الاجتماعي والركود الاقتصادي، تحدّي الأمن والاستقرار، الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي المشترك، إضافةً طبعًا إلى وجود مشكلة دور القوى الإقليمية والدولية في صناعة أو توظيف أحداث وصراعات المنطقة.

لكنّ في كلّ هذه القضايا والتحدّيات، هناك حاجة لمجموعة من المفاهيم والضوابط الفكرية. فالفكر هو الذي يحدّد الأهداف المرجوّة من أيّ عمل، وهو الذي يصنع وضوح الرؤية خلال مسيرة تنفيذ برامج العمل. لكن لا قيمة للفكر إذا لم يعالج عمليًّا مشاكل قائمة وإذا ما بقي أسير الكتب وعقول المفكّرين. فالقيمة الحقيقيّة لأي فكرة تتحصّل من مقدار تعاملها مع الواقع ومشاكله والقدرة على تغييره نحو الأفضل.

وفي غياب المفاهيم الصحيحة للمقاصد الدينية، والقصور في شرح مضامينها السليمة، يصبح سهلًا استخدام الدين لتبرير العنف المسلّح ضدَّ الأبرياء والمدنيين، وأيضًا لإشعال الفتن المذهبية والطائفية. وسوء كلا الأمرين يكمّل بعضه بعضًا فتكون الأوطان والشعوب معًا هي الضحيّة.

وفي تقديري، فإنّ المشكلة ليست أيضًا في ضرورة إحداث "الفصل" أو عدمه بين الدين والدولة في أيّ مجتمع، بل المشكلة هي في كيفيّة فهم الدين وفي كيفيّة بناء الدولة. وهناك في العالم نماذج مختلفة من الدول العلمانية واللاعلمانية، وفي المجموعتين هناك أزمات كثيرة تتعلّق إمّا في كيفية فهم الدين أو في كيفية بناء الدولة. فقبل الوصول إلى الفصل المنشود بين الدولة السياسية والمرجعيات الدينية، فإنّ المجتمع بحاجة إلى فهمٍ سليم للدين يحرص على قيمه ومبادئه وغاية وجوده في الحياة، من حيث الدعوة للإيمان الديني الذي يحترم وجود وحقوق كل المؤمنين بالله، ويؤكّد الأخوّة بين البشر والعمل الصالح في أيّ مجتمع، كما هناك حاجة قصوى إلى بناء الدول الخاضعة لمرجعية الناس، ولفصل السلطات فيها.

وللأسف، هناك تيهٌ عربي في موضوع الهويّة أيضًا حيث ينظر بعض العرب إلى دوائر انتمائهم بشكل متناقض دون أيِّ مبرّر موضوعي لذلك. فالانتماء للدين أو للتاريخ الحضاري الإسلامي لا يتناقض مع الانتماء للهويّة الثقافية العربية ولا مع الانتماءات الوطنية المتعدّدة في أرجاء الأمَّة العربية. المشكلة ليست الآن أساسًا في هذه الانتماءات الثلاث: الدينية والقومية والوطنية، بل هي في هذا التفكّك الحاصل داخل بعض الأوطان العربية، وفي تغذية الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية. فالتخلّي عن الانتماءات الجامعة بين العرب لن يؤدّي إلى تقوية الهويّة الوطنية، بل إنّ ذلك هو مقدّمة للتخلّي عن الهوية الوطنية نفسها لصالح انتماءات طائفية ومذهبية ضيّقة تدفع بصراعاتها إلى حروبٍ أهلية عربية تدمّر الداخل وتفيد كلَّ مشاريع الهيمنة الأجنبية والإقليمية.