ليبيا: فاتورة توقف النفط والفواتير السياسية وأمل الليبيين في حل سريع ومرتقب

لا خلاف في أن موجة الإغلاقات الجديدة والتي طاولت العديد من الحقول والموانئ النفطية الليبية خلال الأسابيع الأخيرة، قد زادت في تأزيم الوضع الليبي على أزماته السابقة والتي وجدت وترتبت على حالة الانقسام القائمة منذ 2014 رغم الحوار والخارطة الأممية ومسارات الحل الأربع (مسار سياسي- مسار اقتصادي – مسار 5 زائد العسكري – مسار دستوري)، ومعلوم للجميع أن مكونات اجتماعية وبدفع خفي وغير مباشر  من حفتر وقواته وبأشكال واجهية مختلفة  وخاصة في الجنوب والوسط قد عَمدت الى ذلك الغلق المرتب والممنهج، وهو الأمر الذي دعا في الأخير  مؤسسة النفط الوطنية لإعلان حالة القوة القاهرة على ميناءين وحقلين نفطيين توقفا عن العمل والإنتاج، ومنذ أيام توقف أيضا الإنتاجفي حقلي “الشرارة” و”الفيل”، بعدما أقفل مسلحون صمامات مؤدية لموانئ التصدير، وكل ذلك أدى إلى فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي (حوالي 35 مليون دولار)، وقد أعلن المسلحون أن الإغلاق جاء لعدم امتثال رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله”، للتحذيرات من تحويل إيرادات النفط لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، والتي أعلنت استلامها 6 مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي، فماهي الخيوط الناظمة بين فاتورة النفط وبين الفواتير السياسية والتي دفعتها ليبيا منذ سبتمبر 1969 والتي ازدادت حجما وتفاصيلا منذ بدايات 2015 وحتى اليوم، وماهي فرص أمل الحل المرتقب والجاري ترتيبه وتنزيله في قادم الأسابيع ولتجسيده بين جوان/يونيو القادم وبين منتصف 2023 وعبر خارطة طريق جديدة ولكن هل هي قابلة للتنفيذ فعلا؟  

فاتورة النفط والفواتير السياسية وآمال الليبيين الكبيرة

• أولا،التوقف في الإنتاج تم بعد أسابيع قليلة من إعلان “صنع الله” في جانفي/يناير الماضي تعافي إنتاج ليبيا من الخام، إضافة الى تأكيده يومها أن عمليات التشغيل مستمرة لإعادة الإنتاج بشكل تدريجي لمستواه السابق بحوالي 4 مليون برميل يومياً، وهذه المعطيات والحقائق تؤكد مقولة رددت في بداية ثمانينات القرن الماضي وهي “أن النفط كان أقرب للعنة على الليبيين منه للنعمة”، ومعلوم أن أغلب عائدات النفط ومنذ منتصف السبعينات قد تم توظيفها بعيدا عن ليبيا حيث استفادت منه أطراف ومنظمات غير ليبية، أما بعد 2014 فقد عُطل الإنتاج في أكثر من مناسبة لغايات وترتيبات سياسية ولمغالبة طرف سياسي على آخر فيما لم توفق حكومتي الوفاق والمؤقتة بين سنتي 2017 و2020 في توظيفه بإحكام لصالح المواطن الليبي، وها هو النفط الليبي اليوم مجددا في مرمى الصراع بين الحكومتين حيث أراد حلفاء بشاغا ان يكون ورقة لتطويع الجميع من أجل دحر خصمه الدبيبة حتى يُسلم له فيما يتمسك هذا الأخير بأنه لن يسلم الا لحكومة منتخبة… 
• ثانيا،يأتي توقف الإنتاج في ظل محاولات مضنية من الدول الكبرى لخفض أسعار النفط التي تزايدت بصورة كبيرة في أعقاب التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا وازدادت اشتعالاً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو الأمر الذي دفع العديد من الدول الصناعية الكبرى للسحب من مخزونات احتياطاتها الاستراتيجية، مما أسهم فعليا في خفض نسبي للأسعار، تزامن مع مخاوف البورصات العالمية من موجة كساد جديدة تجتاح الاقتصاد العالمي، وهو ما ساعد كثيراً في خفض أسعار الخام ولكن

ومن المؤكد أيضا أن انخفاض الإنتاج الليبي الناجم عن ذلك التوقف قد يُعرقل تحقيق المزيد من الانخفاضات المرجوة للأسعار، خاصة إذا انتقلت الصراعات الليبية الداخلية إلى المزيد من الموانئ والحقول النفطية وبما يعني المزيد من انخفاض الإنتاج،

ومعلوم أن سفارة واشنطن لدى ليبيا قد نشرت منذ أيام قليلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فحوى مباحثات هاتفية دارت ما بين السفير الأميركي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركية “إريك ماير” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبرت فيها الولايات المتحدة عن قلقها بشأن “توقف نصف إنتاج النفط الليبي، وقد نقل البيان عن نورلاند أيضا قوله إن “الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب، بما في ذلك انقطاع الكهرباء ومشاكل إمدادات المياه ونقص الوقود وتدمير البنية التحتية للنفط، ممّا يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات”، وبغض النظر أن الانزعاج الأميركي والغربي الأكبر قائم فقط على  التخوف من الارتفاع مجدداً في الأسعار او يتجاوزه لأهداف أخرى من بينها مصالحها الاستراتيجية مع ليبيا والليبيين^[1]، خاصة وأن الارتفاع في أسعار النفط سيتسبب في المزيد من ارتفاع الأسعار على مستهلكي تلك الدول بعد وصولها لأرقام قياسية تسببت في موجة من التظاهرات المنددة بتلك الارتفاعات، خاصة أنها تُهدد التكاليف الإنتاجية لكل السلع الأخرى بما يعني تَغذيتها لارتفاع جديد في معدلات التضخم التي تتوالى أرقامها القياسية حول العالم.

ثالثا، لا شك وأن الليبيين وهم الذيم ملوا المعارك والخصومات والتباينات والتجاذبات وكل أنواع الصراعات قد استبشروا خيراً بمعاودة إنتاج النفط العام الماضي وتعويضه بعضاً من خسائره السابقة مع نهاية نفس العام – والذي تجاوزت فيه الإيرادات النفطية حوالي 21 مليار دولار- ولكن الثابت أن آمالهم تتجاوز ذلك وطالبوا في أكثر من تحرك جماهيري بضرورة التفات الحكومة الليبية للمشروعات التنموية المختلفة والمتوقفة منذ عدة سنوات بسبب الحرب، بل وتزايد ذلك التفاؤل بشدة بعد الارتفاعات القياسية لأسعار النفط والتوقعات بإيرادات تساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنية الأساسية والمرافق العامة التي طالت معاناة الليبيين من تراجع مستواها وعدم القدرة على تجديدها، وهنا لا يمكن تغييب حقيقة يعرفها العارفون بأبجديات وخصوصيات الاقتصاد الليبي وهي أهمية استخدام تلك الأموال في دعم ومنح الإعفاءات اللازمة للقطاع الخاص بهدف توجيهه الإنتاج بدلاً من استيراد السلع والخدمات ومراقبته وحمايته إضافة لإعادة تشغيل المصانع التي توقفت بسبب الصراعات والحروب سنة 2011 ثم بعد 2014 ومن ثم السعي لاستكمال المشروعات المتوقفة خاصة في قطاع الإسكان، وهي الإجراءات التي من شأنها العمل على تنويع أنشطة الاقتصاد والهروب من براثن الريعية التي يُعَاني منها.

ولكن سرعان ما تبخرت تلك التطلعات جراء عودة الخلافات السياسية ومعاودة إغلاق الحقول، وهو الأمر الذي من المؤكد أنه سيتسبب في خسائر كبيرة للشعب الليبي، لن تتوقف فقط عند حدود تأجيل الأحلام حول بنية أساسية محترمة تليق بالشعب وتتناسب مع موارده الضخمة، ولا عند تأجيل المشروعات التنموية المعطلة منذ سنوات، ولكن الخسائر ستمتد بداية إلى ضياع فرصة البيع بأسعار مرتفعة استثماراً للموجة الحالية عالمياً التي ربما لن تستمر طويلاً حال صدْق التوقعات بحدوث أزمة كساد دولية، كما أنه من المرجح أن تمتد الخسائر كذلك إلى حالة عدم اليقين حول صرف رواتب العاملين في الجهاز الحكومي للدولة في مواعيدها، وهي الأزمة التي طالت المعاناة منها سابقاً، في ظل الصراع بين مؤسسات الدولة ومحاولة تسييس واستغلال حق الموظفين والعاملين في القطاع العام وتوظيف حقوقهم الاقتصادية والقانونية لصالح بعض الفصائل المتصارعة على حساب البعض الآخر، وهو الأمر الذي شكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتزداد خطورة احتمال عدم انتظام الرواتب في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية خاصة أسعار السلع الغذائية الرئيسية جراء الحرب على أوكرانيا، واضطرار الحكومة لدفع المزيد من الأموال لدعم السلع التموينية المقدمة للمواطنين، خاصة الفقراء منهم والذين لا يمتلكون المال الكافي للشراء بالسعر السوقي السائد.

• رابعا،لا يختلف اثنان في طيبة الليبيين وعراقتهم الحضارية وصبرهم وتجلدهم في البحث والحصول على خدمات أساسية راقية، ولكنهم طالبوا منذ بداية السنة الحالية باستمرار صرف رواتب الموظفين ودفعوا بحكومة “الدبيبة” الى المضي في تقديم الدعم بشكل منتظم للفئات الضعيفة، كما طالبت عديد النخب الليبية بضرورة تحفيز القطاع الخاص لدعم دوره المنتظر والمرتقب في التنويع الاقتصادي ومن ثم معاودة العمل في المشروعات الحكومية المتوقفة – والمشار اليها أعلاه في النقطة السابقة- ولكن كل ذلك يعتمد على النجاح في حل الخلافات السياسية أولا، وفي حد أدنى الاتفاق على الابتعاد بإنتاج النفط عن تلك الخلافات ثانيا، ولكن الحقيقة أنه من المرجح أن ورقة النفط باتت محل صراع بين المعسكر الأميركي وحلفائه الأوروبيين من جانب والروس من جانب آخر – وهو ما أكدناه في مقال/دراسة سابقة لنا- وبغض النظر عن مصالح الجانبين، فإنه من المؤكد أن توقف الإنتاج يُكبد الإيرادات العامة للدولة الليبية الكثير من الخسائر الذي سيتحملها جميع الليبيين دون استثناء.

كُلفة الفواتير السياسية والأمل المتنامي في انهاء المرحلة الانتقالية سريعا

• أولا،الثابت أن ليبيا هي ضمن استراتيجيا أمريكية تسمى باستراتيجيات تحقيق الاستقرار في 10 دول من بينها “هايتي” و”سيراليون” و”ليبيا” و”غينينا الجديدة”، وأن ذلك قائم طبعا على منطق وحقيقة أن الأمريكيين هم في وضع مريح في التعاطي مع الملف الليبي بعد أن تورطت كل القوى الدولية والإقليمية في الملف دون إيجاد حتى ممهدات حل في الأفق وثانيا أن اللاءات الأمريكية الثلاث في شمال وغرب القارة (لا لإيقاف انتاج النفط – لا لتنامي وجود التنظيمات الإرهابية – لا لترك الروس يثبتون وجودهم العسكري)، لابد من وجهة النظر الأمريكية لابد أن تُراعى بل وبنجاعة وفاعلية كبيرتين، كما أن ليبيا مهمة في كل السياسات الأمريكية في الشرق والاوسط باعتبار موقعها المهم على السواحل المتوسطية وأيضا بسبب ندرة ثرواتها الهائلة والفريدة ولأنها أولا وأخيرا ممر يسير واستراتيجي للعمق الافريقي وباعتبار أنها أهم دول الساحل والصحراء دون تغييب أنها لدى دارسي وصانعي السياسات الأمريكية قد تكون في أفق نهاية العقد الحالي طرفا إقليميا مهما، وكل ما سبق يؤكد أن ترتيب الحل قائم وجار ولكنه على يتم ويبنى على مهل ووفقا لسياسة التماهي مع تطور الدور الدبلوماسي للجزائر أولا وثانيا حتى يتم ترتيب ملفات أخرى بالتوازي على غرار الملفين التونسي والسوداني ووفقا لتراتبية التكامل مع حل الملف التشادي (لما يمثله من حلقة غموض في الصراع مع روسيا حيث أن دولة افريقيا الوسطى وأين يتواجد الروس بقوة هي منطلق لإحدى أهم الحركات المعارضة لـــــــــــــــ”ديبي الابن” منذ أفريل 2021)…
• ثانيا،سينبني الحل في ليبيا تحديدا عبر تجديد فعلي للطبقة السياسية لصعوبة إيجاد توافقات بين مختلف مكوناتها الحالية في الشرق والغرب الليبيين ولطبيعة ارتباطاتها مع أطراف إقليمية مختلفة ومتضاربة من حيث مصالحها في بلد عمر المختار، ولن تجرى الانتخابات الا عبر انسحاب فعلي لتك الأطراف الوظيفية والتي قاربت أدوارها على الانتهاء موضوعيا وهي اما ستنسحب من العملية الانتخابية أو أن نتائجها بطبيعتها ستضعها خارج الحسابات، وهو ما يعني ترتيب بدائل جديدة وهو ما يفسر الخلافات بين الأطراف الدولية حول هوية ومهمة المبعوث الأممي الجديد والذي يظهر ان سيكون افريقيا مع أن برنامج ومخطط وليامز سيبقى نافذا أولا باعتبارها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وثانيا لطبيعة العمل الذي قامت به والنتائج التي رسختها على الأرض ونتاج توافقها مع أطراف ليبية عدة..
• ثالثا،ليس امام الليبيين بعد كل ما حدث وجد بين سنتي 2014 و2020 ومنذ أشهر سوى الحوار، ولكن السؤال هو بين من ومن؟ وعبر اية آليات وبناء على واقع تداعيات ما يجري في الإقليم وفي أوكرانيا؟، ذلك أن شرعية الاجسام كما قال الرئيس الجزائري “قد تآكلت ولم تعد معبرة عن طموحات الليبيين”، ومن ثم فانه لا حل الا عبر المرور لانتخابات حاسمة أو التوافق على فترة انتقالية قصيرة ولا موقع فيها لأغلب تلك الأجسام الا بما ييسر الحل ويبنيه ويعطي آمالا لليبيين في المستقبل عبر دفن آلام الماضي وانهاء التجاذبات وغلق ملف المناكفات وخوض الحرب بالوكالة لهذا الطرف الإقليمي او ذاك، وحتى تتكرر فعليا ومستقبلا ومن جديد مقولة “الجديد دائما يأتي من ليبيا”، فليبيا بلد فريد في تاريخه وفي علاقاته وفي مكنوناته وفي ثقافته وفي فلسفته الاجتماعية وفي رؤيته للأحداث وفي التعاطي مع بقية الشعوب والأديان وفي مدنه تجد الكنائس والدير والمساجد وهو الشعب الوحيد الذي طلب من الأتراك العثمانيين القدوم للبلد اراديا في القرن السادس عشر، وليبيا هي البلد الوحيد الذي ساعد شعبه المصريين والتونسيين والجزائريين على التحرر من الاستعمار الفرنسي والانجليزي وهو أيضا البلد الوحيد الذي استشرف قدوم المستعمرين واستعد للنضال ضدهم قبل مجيئهم، وهو البلد الذي ردد زعيمه عمر المختار “نحن لا ننهزم ، نحن ننتصر او نموت …”
• رابعا،الخلاصة أن عوامل كثيرة وعديدة تلك التي جدت في إدارة الملف الليبي خلال الأيام الماضية على غرار تراجع نفوذ حفتر ومرضه في شرق البلاد إضافة الى دخول الجزائريين بقوة في المسك بجزئيات الملف بل وبتفاصيله على غرار تحذيرهم على القاهرة بأشكال مختلفة والحقيقة أن كل تلك العوامل والتطورات ستكون حاضرة بقوة في تصدير وجوه ليبية واختفاء أخرى أيضا – أو ما أسميناه أعلاه بتشبيب طبقة الفاعلين السياسيين بل والاجتماعيين أيضا- ولا يمكن هنا اغفال عودة الانجليز بقوة كشركاء مباشرين في إدارة الملف الليبي – وهم الذين لم يَغيبوا ابدا ولكنها عودة معلنة وظاهرة في ليبيا على غير عاداتهم في ملفات دول المنطقة الأخرى- بل هم تعهدوا بدعم مسار انتخابي ودستوري قابل للتطبيق في ليبيا بغية إجراء انتخابات على أساس متين وفي أقرب وقت ممكن، أما واشنطن – والتي أطنبنا أعلاه في قراءة استراتيجيتها في ليبيا- فستبحث على الاستقرار عبر منع التصادم الذي تدفع له أطراف ولن تسمح ابدا بتعطل انسياب النفط أولا ولا بفرض حكومة غير معترف بها دوليا ثانيا بل هي ستجعله ملف ليبيا واستقرارها أوليا بعد حرب أوكرانيا في الوقت الراهن ومن ثم للتفرغ للملفات الصينية والإيرانية والروسية لاحقا، ويمكن الجزم أنها لن تسمح بفواتير سياسية أخرى في طرابلس الغرب وانها ستعاقب مباشرة كل من يجعل فاتورة إيقاف النفط باهضة أما سياسيا فإن “الدبيبة” سيتمتع بأسبقية دعم دولي على منافسه حتى منتصف جوان المقبل، وسنراه خلال قادم الأيام يُمضي ويتفق ويكسب شركاء جدد في دول عدة ومن بينها ربما تونس والقاهرة أيضا، وسيتم ذلك بضوء أخضر أمريكي طبعا..