إنشاء مؤسسة أممية لكشف مصير عشرات آلاف السوريين المفقودين

رغم معارضة النظام السوري، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة مستقلة من أجل جلاء وكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة القرار القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف لمتابعة ملف المفقودين في سوريا وكشف مصيرهم، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت.

وتهدف المؤسسة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن، ويقدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد السوريين المفقودين أو المخفيين قسراً منذ عام 2011، بأكثر من مئة ألف سوري، لكن مؤسسات سورية اعتبرت أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، ويصل إلى مئات الآلاف، لأن “أطراف النزاع لا يكشفون أبداً هوية من تم إخفاؤهم”، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

واستطاع القرار الذي اتخذته الجمعية أن يحصد موافقة 83 صوتاً، في وقت رفضت 11 دولة ذلك القرار، وامتنعت 62 عن التصويت بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.

وجاء هذا القرار نظراً لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاماً، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية، لذا “قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين”، وفقا لما حمله نص القرار. من جهته، وصف سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بسام صباغ، القرار بأنه “تدخل صارخ” في شؤون البلد الداخلية.

يأتي ذلك رغم معارضة روسيا والصين للقرار، الذي اعتبره سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بسام صبّاغ “تدخلاً صارخاً” في شؤون البلد الداخلية، مشيراً بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة. وصوتت قطر والكويت مع القرار، في حين امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت. وقال المندوب المصري إن مشروع القرار لم يقدم إجابات كافية حول آلية عمل المؤسسة وتعريف مفهوم المفقودين في سوريا.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش و100 منظمة حقوقية “إن إنشاء هذه المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها”.

بدورها، وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخي”. ولقي مشروع القرار ترحيباً من قبل منظمات سورية وحقوقية والكثير من المثقفين والناشطين والصحافيين السوريين. ورحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بهذا القرار، وقالت إنها وثقت بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاء قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً. وأضافت الشبكة في بيان رسمي الجمعة “لدينا قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 ٪ منهم لدى قوات النظام السوري.

وحجب موقف لبنان بالامتناع عن التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة على إنشاء آلية جديدة للتقصي عن مصير المفقودين في سوريا موضوع الاستحقاق الرئاسي، ولم يمر هذا الامتناع مرور الكرام، إذ سُجّلت ردود فعل مستنكرة هذا الموقف للحكومة اللبنانية في وقت لم يُقفل ملف المفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية في فترة الحرب الأهلية، حيث هناك نحو 622 معتقلاً في هذه السجون وهم “أحياء” بحسب رئيس جمعية المعتقلين علي أبو دهن “إلى أن تثبت الدولة السورية وفاتهم وتسلّمنا إياهم أحياء أم رفات”. وقد حمّلت جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية “رئيس مجلس الوزراء والمجلس مجتمعاً بمن فيهم هذا اللاوطني وزير الخارجية كامل المسؤولية جراء إعلانه امتناع لبنان الرسمي عن التصويت لصالح المعتقلين والمخفيين قسراً من اللبنانيين والسوريين في السجون السورية”.