تمكين المرأة: دراسة وتقييم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن من مصطلحات هذا العصر (النسوية) و(تمكين المرأة) هذه المصطلحات التي باتت تجتاح ثقافتنا ومجتمعاتنا الإسلامية وتعصف بمنظومتنا القيمية الأصيلة
وهنا نقدم هذه الورقة عن النسوية (دراسة وتقييم )، وفق المحاور التالية: 1-التمكين وفق رؤى النسوية
2-أليات تطبيق برامج الأمم المتحدة في المجتمعات التي تعاني من عدم الاستقرار والحروب
3-خطورة برامج التمكين بما يخرج المرأة عن حدود الله تعالى ورسالتها الرئيسة في الحياة
4-دور الداعية في تطويق المشروع النسوي من مكانها الدعوي وأهمته في حماية الأسرة
5-أهداف الأمم المتحدة من نشر برامجها في حماية المرأة والطفل وانفاق ملايين الدولارات على تنفيذ برامج الحماية التي تتبناها.
التمكين وفق رؤى النسوية:
قال تعالى ( الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) يتداول في مناطقنا المحررة والعالم مصطلح تمكين المرأة بشكل واسع ان تمكين المرأة في المصطلح الشرعي هو منح المرأة الحقوق التي شرعها الله تعالى لها لتتمكن من أداء رسالتها التي سنها الله تعالى لها في الحياة الدنيا وفق ضوابط ومحددات تصون كرامتها ومنزلتها الرفيعة في الإسلام الحنيف وبناء الاسرة مع الرجل يدا بيد وهو بعيد عن المعنى المراد به تمكين المرأة في المفهوم الغربي الذي يعني استقواءها لتتغلب على الرجل في صراعها الأزلي المزعوم ضده و انخراط المرأة في كل مجالات الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية وهذا الانخراط وفق وجهة نظر المواثيق الدولية ليس اختيارا يتبع لحرية المرأة أن شاءت انخرطت في الحياة العامة وان لم ترغب فلها حرية الخيار وانما هو اجباري تحت فتوى واجب وفق الشرائع الوضعية تفرضه عليها المواثيق الدولية دون النظر الى رغبتها في ذلك و أن عليها التواجد في الحياة العامة حتى لو كان هذا الأمر لا يواتي رغباتها وحرية فكرها واعتبار أن هذا الأمر ضروري وأن دورها في بناء أسرتها لا يعتبر عمل وليس له أهمية فباتت المرأة المهتمة بأسرتها دون العمل العام إذا سئلت عن عملها تجيب باستحياء وشعور بالنقص(0 ما بشتغل شي) وكأن العمل خارج المنزل هو الأساس وهذا فيه ظلم واجحاف للمرأة التي مكن لها الإسلام دينها ومكانتها الرفيعة فتمكين المرأة وفق النسوية في الحقيقة هو اقتلاع المرأة من جذورها الدينية والثقافية وتحويل جناحي المجتمع( الرجل والمرأة) الى طرفي نقيض وندين يتصارعا كل لإثبات قوته وسيطرته على الآخر.
التوعية بأليات تطبيق برامج الأمم المتحدة في المجتمعات التي تعاني من عدم الاستقرار والحروب
وتترسخ هذه الثقافة في مجتمعاتنا عبر مراكز التمكين تحت أسماء كثيرة كمراكز ابداع المرأة ومراكز الدعم النفسي والتمكين وبناء الثقة بالنفس هذه المراكز التابعة لأقسام الحماية في منظمات المجتمع المدني هذه المنظمات اتي لا تستطيع الحصول على أي مشروع أغاثي او طبي او حتى تعليمي الا بضمان التزامها وتطبيقها لقوانين الحماية الدولية بما يخص المرأة والطفل والتي تتعامل مع المجتمعات كأفراد ويتم التمهيد لذلك عبر الأنشطة المهنية التي تصاحبها أنشطة الدعم النفسي التي يتحدد دورها في تقديم برامج الأمم المتحدة وترجمة مواثيقها الى محاضرات تدريبية للمسجلات في التعليم المهني حيث تغرس في النساء المتدربات رؤى المواثيق الدولية التي تطال من سواري الأسرة المسلمة بزرع مفاهيم حديثة ومصطلحات محدثة لا تمت لمجتمعاتنا ولا بيئاتنا الاجتماعية بصلة ( كالنوع الاجتماعي – العنف الأسري- زواج الأطفال كما يسمونه) حيث تم تطوير مصطلح الزواج المبكر الى زواج الأطفال – ليس من المعيب التحدث عن الجنس والعنف الجنسي- اختبار العذرية – الاغتصاب الزوجي- العنف مع الشريك الحميم) وغيرها من الأفكار والمصطلحات الدخيلة والمفاهيم الهدامة للأسرة المسلمة وبالتالي المجتمع المسلم بسياسة مبطنة بمصطلحات ناعمة لامعة (كبناء الذات وإيجاد الذات وكوني جريئة وغيرها ) ويتم اتباع آليات التطبيق وفق استراتيجيات التعلم النشط وجعل المتدربة محور العملية التعليمية بالإضافة الى الجولات الميدانية على مدارس اليافعات وتقديم خدمات الدعم النفسي وإدارة الحالة واستقطاب الاعداد وفق استغلال حالة الفقر والفوضى الدستورية والقانونية بالإضافة الى التربة الخصبة التي وفرتها الحكومات والأنظمة التي حكمت سوريتنا ولاسيما حكومة نظام عصابة الأسد المجرم التي أنشأت وتنشىء الأجيال على العادات الاجتماعية المستوردة من الفكر العلماني التسلطي الذي خلفته الاشتراكية الماركسية خلال أكثر من أربعين سنة من التربية الشيوعية في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة بتسلسلها من القاعدة الى القمة ووفق تبعيتها للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
خطورة برامج التمكين بما يخرج المرأة عن حدود الله تعالى ورسالتها الرئيسة في الحياة:
إن قضية المرأة قضية مبتدعة في مجتمعنا فالأصل أن تكون القضية قضية الاسرة بأركانها (الرجل والمرأة) والتمكين يكون للإنسان رجلا كان أو امرأة والعالم يعلم أن كرّم الإسلام المرأة ولم يهنها وأعطاها ولم يسلبها حقوقها وسيدها في بيتها وأوكلها أعظم مهمة وهي مهمة بناء الأسرة بتربية الأبناء
هذه الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات وهيء لها كامل الأسباب وأسقط عنها الكثير من المهام وراعى ظروفها الصحية والنفسية في مراحل عمرها لتحسن أداء مهمتها العظيمة مع الرجل جنبا الى جنب ورفعها بها الدرجات في الدنيا والآخرة وأتاها فضل أجر القنوت في بيتها وفرض على الرجال العمل وآتاها أجر الصدقة أن أنفقت في أسرتها وفرض على الرجل النفقة على قدر السعة وآتاها فضل قوامة الرجل عليها في النفقة والسفر وأمرها بطاعته لضمان سلامة مسيرة السفينة الأسرية و أعطاها رخصة العمل العام بضوابط لا تنال من انوثتها أو مكانتها الرفيعة في الإسلام ولا يهدد مستقبل الحياة الأسرية التي أوكلها بها وهي مهمة التربية فيها وصونها بالحب الأسري والاحترام وحسن توزيع المهام وجعل طلب السنة والانقياد لشريعة الله تعالى أولى الأولويات وبالتالي نيل المغانم الوفيرة والعطايا الكثيرة بالإضافة الى الكثير الكثير من العطايا التي تصب في تمكينها وأمرها أن تطيع الله ورسوله ووليها والولاية كما تعلمن فضل وليست انتقاص منها وان انسياق المرأة المسلمة وراء الدعاوى الغربية التي قامت وتعالت لمنح المرأة غير المسلمة بعض من الحقوق وأرهقت كاهلها بمهام كثيرة ما جعلها تتمزق بين مهمتها الأساسية و مهامها العامة وتتخبط في تحديد أولوياتها وأولها طاعة الله تعالى وامتثال أوامره والتنعم بما أنعم عليها من حقوق ونيل رضاه وإنه لمن الظلم الشديد للمرأة مساواتها بالرجل وفق المواثيق الدولية ومطالبتها بما يطالب به الرجل وما يجر عليها هذا الأمر من المتاعب في الدنيا والخسارة العظيمة في الآخرة إذ أن برامج التمكين تدع المرأة الى العمل خارج البيت مجبرة كالرجل دون مراعاة لطبيعتها وقدراتها الجسدية والنفسية كما نزعت برامج التمكين عن المجتمع أولوية التعاضد الأسري وجعلت الأولوية للفرد فتفككت الأسر ثم تم التطاول على سنن الله تعالى في مصطلحات التمكين الغربي ما استجرت فضاعت الأنساب و فقد الأطفال ذكورا كانوا أو إناثا هوياتهم الاسرية وسقفهم الأسري الذي كانوا يحتمون به ويكبرون تحته فغدت المجتمعات أشبه بمجتمعات البهائم التي تسيطر عليها الفردية وتحول الرجل القوام عليها الى ند تحاربه في بيت الزوجية وتكون جارية لديه خارج مؤسسة الزواج ونظام الأسرة فخطورة التمكين الغربي بالنسبة لنا نحن المسلمات تكمن في هدم مؤسسة الأسرة وارهاق كواهلنا بمهام لا تواتي قدراتنا وتنال من طفولة أبنائنا ونموهم الصحي السليم وتنال من حياتنا العاطفية والاسرية والاجتماعية وقد نشرت منظمة ال World Vision في صيف 2022 بناء على تقارير رفعتها المنظمات في مشاريع الحماية في المناطق المحررة السورية الى الأمم المتحدة والصندوق العالمي للسكان ما يلي:
في مخيمات شمال وشمال غرب سوريا تتعرض امرأة للاغتصاب من بين كل أربع نساء وتداولت خمس وكالات الخبر وتناقلته فمن أين أتت هذه النسبة؟
لقد أتى هذا الرقم من اعتبار الحياة الزوجية للسكان في كثير من حالاتها اغتصابا رغم شرعيتها الدينية ولكنها غير شرعية في القانون الدولي الذي يبيح العلاقات خارج مؤسسة الزواج وأن المرأة حرة تعطي نفسها لمن تشاء وقت ما تشاء
فلنتخيل خطورة الأمر على جيل الشباب والشابات ان ترسخت هذه الثقافة في المجتمع المسلم.
دور الداعية في تطويق المشروع النسوي من مكانها الدعوي وأهميته في حماية الأسرة
وإن الحاجة الي توحيد منهج العمل الدعوي النسائي في ترسيخ مؤسسة الأسرة المسلمة وصيانتها لاسيما أن المرأة سارية رئيسية من سواريها كزوجة وأم وأخت ومربية وراعية في بيت زوجها يعد من أولى أولويات الآليات في تطويق المشروع النسوي الدخيل ليكون حصناً يصون المجتمع بصون ظهور رجاله من سهام الأفكار الدخيلة الهدامة لاسيما في هذا الزمان إثر تحول العالم الى قرية صغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطويرها وفق تقنية الذكاء الاصطناعي
1-برامج محددة في اعداد المقبلين على الزواج من الشباب والشابات وترسيخ مفهوم مشروع الأسرة لدى الشباب
2-برامج للتوعية وبث ثقافة مجتمعية بديلة وموازية لبرامج الحماية الدولية انطلاقا مما يسمونه بالشبهات التي يدخلون منها الى اليافعات في المدارس لترسيخ مفهوم الغبن الديني والاجتماعي للمرأة المسلمة
3-التوعية بمحددات وضوابط عمل المرأة في كافة مجالات الحياة العامة
4-دورات ومناهج في حقوق الزوجين من الخطبة الى الميراث
5-ترسيخ مفهوم أنت داعية الى الله من موقعك
6-بناء منهج للمنظومة الأخلاقية الإسلامية وتدرسيها بأساليب التعليم النشطة
وربط هذه المناهج بالعقيدة من خلال الدعوة المسجدية أو في المدارس أو المراكز الدعوية وتشكيل فرق من الداعيات لتنفيذ جولات ميدانية على المدارس تحقق وتحدد أعداد المستفيدات من الجلسات الدعوية ميدانياً.
أهداف الأمم المتحدة من تمرير برامج التمكين وأنفاق ملايين الدولارات على برامج الحماية التي تتبناها
إن الأهداف من تطبيق برامج التمكين على المجتمعات النامية والفقيرة والتي تعاني من عدم الاستقرار تحت مظلة الحماية الدولية وأنفاق ملايين الدولارات في هذا الاتجاه.
ليس عيثاً إنما لأهداف منها:
1-الحصول على احصائيات وأرقام تحدد حجم الاستغلال الكبير الذي تعاني منه المجتمعات المضطربة وغير المضطربة بعيدا عن تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالحماية وتكون ذلك ذريعة للتدخل في السياسات الداخلية والدستورية من قبل الدول الكبرى
2-الوصول الى الدسترة مستقبلا وضمان اعتماد مواثيق الحماية في الدستور لاسيما وفق ما يسمى في القانون الدولي (التعاليم فوق الدستورية)
3-هدم مؤسسة الأسرة التي تتمسك بها المجتمعات المسلمة لهدمها وضمان تبعيتها للاقتصاد العالمي
4-ضمان بقاء العالم خاضعا لسيطرة خمس دول تحكمه وتسيطر على مقدرات الشعوب بشريعة القانون الدولي والوصاية عليه بذريعة حماية حقوق الانسان.
والله من وراء القصد
أمية الحاج عساف
وسوم: العدد 1050