ضد عقوبة الاعدام.. جدلية وليست حوارية حول عقوبة الإعدام

وضمتني منضدة جدلية حول مشروعية عقوبة الاعدام..

كان في الطرف الآخر من طاولة الحوار فقيه أو متفقه، ظل يبذل جهده ليقرر مشروعية حكم الاعدام في عقوبات الشريعة الاسلامية، وحكمتها، وضرورتها لاستقامة العدالة في نظام الجريمة والعقاب. لم يكن يقول فندا، ولكنه كان يقول حقا، ولكن في غير سياقه!!

وكنتُ على الطرف الآخر من الطاولة، لا أتكلم باسم الشريعة، وإنما باسم الواقع الحقوقي السائد في العالم بشكل عام، وفي عالمنا العربي بشكل خاص.

وكنت أدفع ضد تقنين حكم الإعدام، وأنحاز إلى المطالبة في إلغائه، في واقعنا التشريعي الذي نعيش فيه.

وكانت نقطة دفعي القوية أن أكثر أحكام الإعدام في عالمنا العربي إنما تنفذ بالبرآء على الخلفية السياسية، أو خلفية الحق في الرأي والتعبير، والقليل بل الأقل منها هو الذي ينفذ على الخلفية الجنائية أو  الحقوقية العدلية!!

المشرع يشرع في عالمنا العربي مثل القانون /٤٩/ لعام ١٩٨٠ الذي قضى بإعدام كل من ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين .  القانون الذي أعدم  بموجبه عشرات الآلاف من الأبرياء السوريبن.

ثم القاضي يحكم على البرآء بالاعدام بالجملة أو بالحزمة، كل خمسمائة معا..

حكم الاعدام يستغرق من مثل فايز النوري دقيقتين. والتنفيذ آلي.

ثم المفتي: يختم على هذه الأحكام بما شاء المجرمون.

في الفقه؛ سد الذرائع من مصادر التشريع.

وإذا كانت أحكام الإعدام ستنفذ في البرآء أكثر منها في المجرمين، فسدوا على الناس ثغرة هذا الفساد.

وصون حياة بريء واحد أولى بالحماية. ولأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.

تشرع عقوبة الاعدام عندما يكون القاضي مثل أبي موسى الأشعري، وشريح وشريك وأبي يوسف..

لا تضع السلاح بيد مثل فايز النوري ثم تلعنه، فالسلاح في يد مثله يقتل..

والباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح