متى يستيقظ الشعب الشقيق!؟

تقف الجزائر اليوم عند منعطف حرج في تاريخها الحديث. وبينما يراقب العالم ما يحدث، يواصل الشعب صراعه مع إرث أبدي من الاستبداد، ومشهد سياسي يهيمن عليه العسكر، واقتصاد تسيطر عليه النخبة الحاكمة بإحكام. ومع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر2024 ، يظل السؤال مطروحا بإلحاح: متى ستستيقظ الجزائر؟

لقد هيمن على النظام السياسي في الجزائر إطار ما يعرف بالحزب الوحيد، وهو ما يذكرنا بالأنظمة الشمولية في القرن الماضي. وقد تمسك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بقبضة حديدية على السلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1962. ورغم أن النظام السياسي في الجزائر نظام متعدد الأحزاب ظاهريا، فإن المشهد السياسي في الواقع مجرد واجهة، حيث يلعب الجيش دورا محوريا في تحديد من سيتولى قيادة البلاد.

إن الوضع السياسي الحالي يشكل مظهراً واضحاً من مظاهر الاستبداد المزمن. والانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تبدو في ظاهرها ممارسة ديمقراطية، هي في كثير من النواحي عملية محسومة سلفاً. والجيش، الذي مارس السلطة باستمرار وما يزال يمارسها خلف الكواليس، يواصل ممارسة نفوذه، مما يقصي ويهمش تلك الأصوات التي تتحدى الوضع الراهن.

لقد أعلنت المحكمة الدستورية مؤخرا عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، ومن بينهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وزعيم حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. ويعتبر تبون، الذي يترشح مستقلا، على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا.

وقد أكدت حملة تبون على الالتزام الصارم بالنصوص القانونية والدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بفصل المال عن السياسة والإشراف على تمويل الحملات الانتخابية. ومع ذلك، فإن هذا الخطاب يبدو أجوفًا بالنسبة للعديد من الجزائريين. وترى المعارضة أن تبون، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء، يمثل استمرارًا للنظام القائم وليس محركا للتغيير الحقيقي.

أما المرشحون الآخرون، ورغم أنهم يقدمون أنفسهم كبدائل مفترضة، فإن فرصهم في الفوز تعتبر ضئيلة جدا . فالحركة من أجل مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية لاعبان ثانويان نسبياً في نظام سياسي يميل بشدة لصالح الرئيس الحالي. ورغم أن مشاركتهما تضفي هالة من الشرعية على الانتخابات، فإنها لا تفعل الكثير لتحدي بنية السلطة الأساسية.

لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير المؤسسة العسكرية على السياسة الجزائرية. فمنذ استقلال البلاد، كانت القوات المسلحة هي صانعة القرار الحقيقية، وكثيراً ما كانت تعمل خلف الكواليس لتشكيل المشهد السياسي. والدور الذي تلعبه في العملية الانتخابية هو استمرار لهذا التقليد، حيث يقرر كبار القادة فعلياً من يمكنه الترشح للمنصب ومن لا يمكنه ذلك.

لقد كانت هذه الديناميكية واضحة بشكل صارخ في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت وصول تبون إلى السلطة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد عجلت الاحتجاجات الجماهيرية برحيل بوتفليقة، لكن الانتخابات التي تلت ذلك كانت تُعَد على نطاق واسع خدعة، حيث ضمن الجيش فوز مرشحه المفضل.

ومن المرجح أن تسير الانتخابات المقبلة على نفس اللعبة. ورغم أن المؤسسة العسكرية قد تسمح بقدر ضئيل من التعددية السياسية الشكلية، فإنها تظل ملتزمة بالحفاظ على موقعها المهيمن. ونتيجة لهذا فإن الإصلاح السياسي الحقيقي يظل احتمالاً بعيداً، مع استمرار المؤسسة العسكرية في العمل كمحدد نهائي للسلطة.

إن الاقتصاد الجزائري، الذي تسيطر عليه الدولة بشكل محكم، يشكل باعثا آخر للقلق. فالبلاد تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، التي تشكل غالبية إيراداتها. ولكن هذا الاعتماد على الهيدروكربونات يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى أزمات دورية ومتكررة.

لقد كانت محاولات الحكومة للإصلاح الاقتصادي سطحية إلى حد كبير، وكانت تهدف إلى استرضاء المانحين والمستثمرين الدوليين أكثر من معالجة الأسباب الجذرية للوعكة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ومن غير المرجح أن لا تؤدي الانتخابات المقبلة إلى أي تغيير كبير في هذا الصدد، حيث لم يقدم المرشحون سوى القليل من الحلول البئيسة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

أيضا من بين الجوانب الأكثر إثارة للقلق في الوضع السياسي الحالي في الجزائر التوترات المستمرة مع جارتها المملكة المغربية. فقد ظلت الدولتان على خلاف لفترة طويلة بشأن قضية الصحراء ، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو، وهي حركة انفصالية تسعى إلى استقلال المنطقة، بينما المغرب يمارس كامل السيادة الشرعية على الإقليم منذ خمسة عقود.

وقد أدى الإعلان الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء إلى تغيير في الوضع السياسي والاستراتيجي أكثر. وقد اعتُبرت هذه الخطوة الشجاعة بمثابة ضربة قاضية ومؤلمة للجزائر، التي طالما عارضت المطالب المشروعة للمغرب. وبالنسبة للنظام الجزائري، يمثل اعتراف ماكرون انتكاسة دبلوماسية كبيرة، وقد تكون لها آثار بعيدة المدى على السياسة الخارجية للبلاد.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للانتخابات الرئاسية المقبلة، يظل السؤال حول متى ستستيقظ البلاد من سباتها دون إجابة. وتشير قبضة المؤسسة العسكرية الخانقة على السلطة، إلى جانب الاقتصاد الراكد وتصاعد التوترات مع المغرب، إلى أن التغيير الحقيقي لا يزال بعيد المنال.