رفض القضاة النظر في قضية الأستاذ طارق الهاشمي دليل على بعدها السياسي

منذ ان احيلت دعوى السيد نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) الى محكمة الجنايات وحدد لها موعد في يوم 3/5/2012، كانت الوقائع تشير الى وجود غموض حول القاضي الذي سيتراس الهيئة الجنائية التي ستنظر بقضية الاستاذ الهاشمي حيث كان من المفترض ان ينظرها القاضي(اسعد داود سلمان الحسيني) باعتباره رئيس الهيئة المحالة اليها الدعوى ، لكن الذي حدث ان القاضي المذكور قدم طلب اجازة لمدة (15) يوم وقبل موعد نظر الدعوى بثلاثة ايام، وتراس الجلسة بدلا عنه القاضي هاشم الخفاجي كقاضي كاجراء مؤقت ، لكن الذي حصل بعد ذلك هو ان القاضي اسعد داود سجل موقفا مشرفا برفضه النظر بالدعوى لقناعته ببعدها السياسي، وعوقب بنقله الى محكمة خارج المنطقة الخضراء ، بينما واصل القاضي الشجاع هاشم الخفاجي النظر بالدعوى، وتأكد لنا اثناء سير الدعوى بما لا يقبل الشك ادراك القاضي هاشم الخفاجي وقناعته ان قضية الهاشمي قضية مفبركة لأقصاء زعامة سياسية مرموقة لا تمت للقانون بصلة ، لذا طلب التنحي وتفادي التورط فيها تاكيدا لالتزامه باستقلالية القضاء واحتراما لقسمه ، وواجه بسبب ذلك ضغوطا كبيرة سيأتي الوقت لكشفها لاحقا ، وقبل النطق بالحكم بيومين وصل قرار الحكم مطبوعا من خارج المحكمة !! وطلب من رئيس المحكمة قراءته امام الحضور دون تعديل ، وهذا ما رفضه القاضي الخفاجي جملة وتفصيلا، وتم نقله بناءا على موقفه هذا وكعقوبة له الى قاضي احوال شخصية في محكمة الكرخ ؟؟ ، وقد اطلعنا مؤخر على اخبار نشرتها وسائل اعلام رسمية نقلا عن مجلس القضاء من ان القاضي المذكور انفا قدم طلب التنحي بسبب تهديدات وصلته مؤخرا بخصوص محكومين في سجن التاجي وهذا الامر اشبه بذر الرماد في العيون .. ولاندري ماهو الرباط بين قضية الاستاذ الهاشمي وقضية بضعة مسجونين اغلب الظن انهم ابرياء في سجن التاجي بينما السبب الحقيقي لطلب تنحي القاضي الشجاع هي التناقضات الموجودة بين اعترافات حمايات السيد الهاشمي التي انتزعت بالإكراه وافادات ذوي المجني عليهم رحمهم الله وعدم توافق الحوادث على الارض وهذا ما ايقنه القاضي الخفاجي فآثر التنحي على الاشتراك في النظر بدعوى كل وقائعها تشير الى بطلانها .

 سيظل التاريخ يكتب عن هذه الواقعة لسنوات من الزمن ، ونحن لايسعنا الا ان نقف اجلالا وتقديرا لهذا الرجل الشجاع الذي احترم نفسه وبر بقسمه وفي سبيل انقاذ سمعة القضاء العراقي تحمل وصبر ... وليس كغيره ممن سقط في اول اختبار ، اؤلئك الذين  فرطوا بسمعتهم ، وضيعوا شرف المهنة و خاطروا بمستقبلهم لان القانون الدولي سيلاحقهم ، الذين باعوا دينهم ودنياهم استجابة لترهيب او ترغيب طاغية مستبد .

اذا قضاؤنا رغم الدمار والتخريب الذي اصابه ، سيبقى بخير طالما فيه بقية من شجعان اولئك الذين لايخشون في الحق لومة لائم . 

 وما نشر خلاف ذلك من اخبار او تسريبات او ماسينشر لاحقا - وهو متوقع - في صحافة رسمية فقدت مصداقيتها لانها اصبحت بوق لظالم مستبد ان هي الا اكاذيب يراد منها تغطية عورة القضاء المسيس الذي تخلى  عن استقلاليته وحياديته واصبح وسيلة هدامة توظف لأقصاء الخصوم السياسيين وتكريس الظلم .