الاجتهاد والتجديد في الدين، مواضع الاجتهاد

خالد زروان

عمر رضي الله عنه أوقف تطبيق حد من حدود الله منصوص عليه نصاً قاطعاً حتى يقيم الدين، فهو قد إجتهد مع وجود نص ، وكان اجتهاده إقامة للدين … ولو لم يجتهد وطبق نصاً مجرداً لكان هدماً للدين لا إقامة له!

نعم الإجتهاد يحصل وإن كان هناك نص قاطع، وهو ما يحيل قاعدة من قواعد التجميد والتحجر الفقهي ” #لا_إجتهاد_مع_نص ” إلى هباء منثور !

فكم من القوالب التي إن لم تسبر معانيها تظهر سطحياً وكأنها سليمة وتفشل وتظهر كارثيتها ما إن يتعمق فيها أو تظهر أحد تطبيقاتها … ومنها قالب “لا إجتهاد مع نص” (1)، التي هي عنوان تحجر فكري وتصلب شرايين العقلية الإسلامية منذ تم إقفال باب الإجتهاد، … وهي بنفس كارثية “القرآن والسنة بفهم سلف الأمة”، لمن ألغى عقله وصار عالة على أفهام أمم سالفة …

لاحظوا هنا أن عمر رضي الله عنه قام باجتهاده بعد حوالي عشرية فقط من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنقطاع الوحي … ثم لاحظوا أن عمراً رضي الله عنه لم يكن “سلفياً”، بالمفهوم المعاصر الذي طلع من حيث يطلع قرن الشيطان !

وربما ما بالغنا إن قلنا أنه إن لم يقفل باب الإجتهاد في القرن الرابع الهجري لكان الإسلام وصل ما زواه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم … منذ القرن السادس أو السابع الهجري ولما كان حصلت نكسات التاريخ، ولتواصل سلطان المسلمين إلى اليوم … ولربما كان جنود الخلافة الإسلامية يتجولون في مجرات أخرى فاتحين لكواكب لا علم لنا بها إلى حدود اليوم …!

أول المسؤولين عن نكسات التاريخ، كان غلق باب الإجتهاد وما نتج عنه من تجمد فقهي وفكري، مكن أمماً ظلامية، في الدنيا والدين من إغتصاب بلاد المسلمين والإستحواذ على المكتبات المهولة للعلوم والمعارف الإسلامية تم تطويرها والوصول بها إلى ثورة فكرية (الخروج على الفكر الكنسي اللاهوتي في أوروبا) فسياسية ثم صناعية … في حين يتواصل الجمود الفقهي والفكري الإسلامي بسبب قوالب كارثية من قبيل “لا إجتهاد مع نص” أو “القرآن والسنة بفهم سلف الأمة”…  ويستمر التردي إلى أدنى دركات الإنسانية لخير أمة أخرجت للناس، … ولن يتوقف التردي والإنزلاق ما لم يتجدد الدين (2) ويتم تنقيته من آفات القوالب والأفكار والمناهج!

وكما اوضحنا في مقال سنة 2010  (2)، “فالتجديد هو ليس إعادة الوقائع التي كان عليها واقع نزول الوحي، أو إحيائها -كما فعل الكثير ممن اعتبروا مجددين ومصلحين على مر التاريخ- وإنما هو إعادة فهم الواقع الحاضر في ضوء حالة الوعي والإدراك التي يكون العقل عليها في ذلك الزمن من أجل إستنباط الأحكام التي تلزمه من الشرع، الذي هو ثابت.”

كما ننوه إلى أن التجديد في الدين ليس قراءة الشاطبي والغزالي والماوردي وغيرهم من عظماء فقهاء وعلماء المسلمين لعصورهم … ثم إعادة صياغة أفكارهم وترتيبها وإعادة عرضها !!!! فهي وإن كانت عظيمة وقمة في النبوغ، ولكنها كانت قمة في النبوغ لأزمانهم وعصورهم وظروفهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية. أما نحن اليوم، في ظروفنا اليوم، فإن ما يلزمنا هي افهامنا للوحي اليوم وليس افهامهم. مع العلم أن ظرفنا الحالي من سياسي وإقتصادي وإجتماعي هو غير مسبوق على جميع الأبعاد، وبالتالي فإنه من الاستمساخ بمكان (ولا حديث عن المنهج السلفي الواقع في المسخ الفقهي والفكري أصلاً !)، أن أقصى محاولات الإجتهاد … تعود بنا إلى إحياء أحكام مسائل لعلماء سابقين (هذا طبعاً بإستثناء إجتهاد الإمام تقي الدين النبهاني الذي يحمله حزب التحرير … حيث كان إستنباطاً مباشراً من الوحي، كما يجب أن تكون عملية الإستنباط، وتنقية للفكر والثقافة والفقه مما علق بهم منذ قرون) !

المعلوم أن الدليل الشرعي مصدره، هو الوحي، أي: قرآن، سنة وما ارشدا إليه أي إجماع صحابة وقياس. وما يعرف بالقواعد الشرعية انما هي مختصرات لفظية تم وضعها إختصاراً لمعاني أدلة شرعية. ولكن القواعد الشرعية في حد ذاتها ليست أدلة شرعية وذلك لعدم كمالها ولإمكانية الخلول في تراكيبها ومفرداتها. كما نجد العديد من التراكيب المنمقة الدخيلة، وهي ليست قواعد شرعية وجعلت بوابات عظيمة أدخل من خلالها الكثير من الأفكار الدخيلة …!

عملية الإستنباط (الإجتهاد) عملية تنبض حياة، تحيا مع الأمة في كل دقائقها في كل وقت وحين وظرف ومكان.

1- عملية الإستنباط (أو الإجتهاد) يتداخلها ثلاثة عناصر: واقع (المسألة) مع وحي مع حالة وعي وإدراك (2).

2- الوحي يتراوح بين قطعي الثبوت والدلالة إلى ظني الثبوت والدلالة.

3- المسألة وحالة الوعي والإدراك متغيران.

4- تجديد الدين هو إعادة تكافؤ فهم المسائل مع حالة الوعي والإدراك. ويحدث مرة كل مئة عام، فينتج عنه تجديد الأحكام (2).

أين يحصل الإجتهاد ؟

الإجتهاد يحصل في:

1- فهم الأدلة الشرعية (ومنها النصوص).

2- فهم المسألة (الواقع).

3- تنزيل الأفهام الشرعية على المسألة، وإستنباط حكم لها.

وفي هذه النقطة الأخيرة، أي عملية التنزيل، قد يكون الدليل الشرعي هو نص قطعي الثبوت والدلالة كقطع يد السارق مثلاً. ولكن السرقة هي في الحقيقة عائلة من مسائل السرقة. كل مسألة، ليست محددة بمجرد عملية السرقة، مجردة عن محيطها المتعدد الأبعاد. ولكن كل مسألة تختلف عن الأخرى بإختلاف ظروف حدوثها وما يحيط بها من الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية. ولكل مسألة حكم.

إن طبقنا “لا إجتهاد مع نص” مثلاً، فإن أي عملية سرقة بغض النظر عن محيطها، توجب القطع. وهذا قد جاء الدليل الشرعي (إجماع الصحابة، على عدم القطع زمن القحط) دالاً على بطلانه. فالإجتهاد يحصل في فهم الدليل (ومنه النص) وفي فهم المسألة وفي تنزيل الأفهام الشرعية على المسألة. فكان عدم القطع زمن القحط، إقامة للدين، رغم وجود نص قطعي مجرد بالقطع.