ظاهرة تزوير الشهادات العلمية في العراق

حسام صفاء الذهبي

تزوير الشهادات العلمية في العراق من أبرز سلوكيات الأحزاب المتنفذة اليوم والتي تعد سرقة واضحة لحقوق الكفوئين ، وهذه من الأسباب التي أدت بالعراق الى هذا الحال من الإرباك والتدهور في الجوانب الفكرية والاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها ..

كما أن العديد من أعضاء البرلمان العراقي سواء في زمن الجمعية الوطنية التي أعدت الدستور أو ما تلاها قدموا وثائق دراسية مزورة ومن خرج من البرلمان فهو يتقاضى رواتب تقاعدية الآن ومن بينهم قادة بارزون في الأحزاب المتنفذة كما أشار الى هذا العضو في التحالف الوطني عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي بقوله أن هناك ثلاثة آلاف موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم توظيفهم بوثائق دراسية مزورة وأن رئيس الوزراء المالكي يتستر على 4000 موظف فاسد ..

وتشير المصادر المطلعة إلى أن أكثر من 35 ألف شهادة ووثيقة لشخصيات في الحكومة العراقية تحمل أختام وتصديقات جهات حوزوية علمية وأكاديمية إيرانية وتبين أنها غير معترف بها علمياً وان أغلب رجالات الدولة والسياسة يحملون شهادات إيرانية بتخصصات مختلفة وكذلك قادة الأجهزة الأمنية ودوائر الدولة وخير شاهد "سمير الشويلي" الناطق السابق باسم هيئة النزاهة الذي اتضح انه كان مزورا لشهادته الجامعية وتبيّن أنه خريج المدرسة الابتدائية ، وهناك العديد من المستشارين في مفاصل الدولة ووزاراتها وحتى في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مزورين لشهاداتهم الدراسية ..

وتشكل الوثائق الدراسية الصادرة من إيران الجزء الأكبر من مشكلة الشهادات المزورة لاسيما تلك المقدمة من أعضاء في أحزاب دينية شيعية كانت في إيران حيث شكلت هذه الأحزاب مؤسسة خاصة تدار من مكتب رئيس الحزب مهمتها توفير الوثائق الدراسية من إيران لأعضاء الحزب من الذين شملهم قانون دمج الميليشيات وتباع هذه الوثيقة على المستفيد بمبلغ ألف دولار أما الوظائف الأخرى فترتفع قيمتها حسب درجة الوظيفة وإن أغلب هذه الوثائق صادرة من جامعات تابعة للحوزة العلمية في قم ومدن إيرانية أخرى وهي معترف بها في إيران وليس في العراق وبهذا فان الحوزة ومرجعية السيد السيستاني تتحمل الجزء الأعظم من مسؤولية هذا الفساد كونها احد المُصدّرين لهذه الشهادات هذا من جانب ومن جانب آخر هي من أيدت وأمرت باختيار هؤلاء كما يقول المرجع الباكستاني ..

وبالتالي فالمرجعية تعتبر هي المشرع والمغطي لفساد هذه الحكومة والسياسيين والمنقذ لهم فهي تتحمل كل فساد عم العراق لأنها تغطي بفتاواها على ساسة العمالة والقتل والفساد والتزوير وبهذا خربت الدين وجعلت من المذهب أضحوكة أمام النواصب وأزلام البعث المنحط من خلال التزامهم للجواسيس وأصحاب تزوير الشهادات فهؤلاء الفقهاء يتحملون المسؤولية لأنهم سكتوا أمام ظلم الشعب العراقي وسرقة أرضه وثرواته وإباحة دماء شعبه ...

مع ملاحظة أن الشهادات المزورة لم تقتصر على الأحزاب الشيعية فقط بل هناك شهادات من الخارج تم تزوير تصديق دول عليها صادرة من جهات تعليمية عدة معترف بها في تلك البلدان ودول أخرى مثل جامعة الأزهر بالقاهرة وشهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة من دول خليجية ومن المغرب العربي أو لبنان ..

والغريب لا أحد من هؤلاء قد تمت محاسبته على تزويره بينما نلاحظ تطبيق القانون على البسطاء رغم أن الكثير من النواب لا يحملون أي شهادة أكاديمية سليمة ولم نلمس لهم موقفا أو نسمع لهم صوتا غير رفع الأيدي عند التصويت !! وكيف تتم محاسبتهم ان كانوا يسندون من جهات دينية واجتماعية وحزبية بل حتى قضائية ؟؟!!