وزارة التعليم العالي العراقية

لا تزال القوانين التي تسنها وزارة التعليم العالي العراقية ،بعيدة عن طموح دفع الحركة العلمية والأدبية في العراق وتنشيط الأكاديميات لتأخذ دورها بالشكل المطلوب ،ومؤخرا اصدر السيد وزير التعليم العالي قرار بالرقم 137،في 14/10/2010 يقضي بان يمنع الأستاذ الجامعي من نشر أي كتاب خارج إطار الجامعة وبدون علمها ،وبموافقة وزارة التعليم العالي ،على اعتبار أن الأستاذ الجامعي وبكامل وقته ملك للجامعة وللوزارة .

وعلى هذا الأساس فان الأستاذ الجامعي أصبح ملزما بان لاينشر نتاجه الفكري الأدبي العلمي إلا في ظل الوزارة والجامعة وهذا غير وارد لان حركة النشر في الجامعات والوزارة غير موجودة وينتظر الأستاذ في أي كلية عراقية سنة او أكثر من ذلك لينشر بحث او كتاب في مجلة الكلية او الجامعة ،أما المجلات التابعة للوزارة فإنها تخصص للمقربين وأصحاب النفوذ ،فمتى سينشر الأستاذ إذا أحيل نتاجه إلى الوزارة المعروفة بتعقيداتها وعرقلتها مسيرة الأستاذ الجامعي .

لا يعقل أن تقيد الوزارة النتاج العلمي والأدبي بقرارات بعيدة عن المنطق والعقلانية ،وهل يعقل أن ينص قرار السيد الوزير على فقرة تفرض وفقها غرامة مالية وعقوبة إدارية لكل أستاذ ينشر كتاب او بحثا في وسيلة نشر لا تتبع للوزارة وتشكيلاتها من الكليات والجامعات؟.

انه لعمري تسأل يطرحه كل متعلم ومثقف وباحث وأكاديمي ،ولابد من الاطلاع على الغاية الإستراتيجية من وراء إصدار السيد وزير التعليم العالي المحترم قرار مثل هذا ،فهو أمر بإعدام الحركة الثقافية والعلمية في المؤسسة التعليمية الأكاديمية العراقية .

وقبل هذا القرار اصدر سيادة وزير التعليم العالي قرار أخر برقم 122 في 11/7/2010 ينص على توجيه عقوبة للأستاذ الجامعي الذي يشارك بمؤتمر خارجي او نشاط علمي دون علم وزارة التعليم العالي ان كان الأستاذ على ملاك الوزارة الوظيفي ،أي الوزارة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ،وكانت تلك بداية تحديد الأستاذ الجامعي وتقييده لإعادته إلى مربع قديم اضر بالتعليم والثقافة في العراق ،وهنالك عشرات القرارات التي قيدت الأستاذ الجامعي وأضرت به والفضل يعود للوزارة ومعالي الوزير .