أنا.. وفضيحة المدعوّة (فراديس)

تحذير لجميع الكُتّاب السّعوديين بعدم التّعامل مع تلك الجهة

بعد مُغادرتي صالة عرض مسرحيّة (كراكيب) التي استضافت وزارة الثّقافة في البحرين فريق عملها اللبناني على مسرح الصّالة الثّقافيّة، وقفت أرقب المياه الرّاكدة على سياج بُحيرة (مُتحف البحرين الوطني). فجأةً وجدت نفسي أنخرط في بُكاءٍ عميقٍ عجزت عن تمالك نفسي عنه. بكيتُ طويلاً حتّى أدركني الإعياء. وتذكّرتُ أنني في مثل هذا الشّهر منذ ثلاث سنوات كنتُ أقف في المكان ذاته بعد تجوّلي بين آثار الفراعنة التي استضافها المُتحف في يوليو/ تموز 2007م وأبكي بمُفردي، غير أنّ بُكائي الأوّل كان عنوانه الحُزن، وبُكائي الآخر مشحون بالقهر، وكلاهما يتغذّيان على مشاعر الخيبة والإحباط. في المرّة الأولى كان دافع بُكائي شعورٌ بالفشل، أمّا في المرّة الثّانية فقد كان شعوري بالفشل مُضاعفًا، لأنّ ما حدث لي مؤخّرًا جعل كلّ ما بذلت أقصى ما بوسعي لبنائه خلال ثلاثة أعوام قد غدا هباءً تذروه رياح اللاجدوى.

في البداية، أودّ أن أقدّم اعتذارًا كبيرًا لأولئك الأصدقاء الذين يعرفونني جيّدًا، ويعرفون بمعرفتي أمقت المشاكل، وأكره الفضائح، وأبتعد مسافة ألف عامٍ عن العداوات، وأؤمن أنّ ضرر الحروب الحسيّة والنّفسيّة على حياة الإنسان، لاسيّما الأديب والفنّان، يتفوّق كثيرًا على أيّ انتصارٍ أو غنيمةٍ قد تجود بها. العداوات تحوّلك إلى خائف، حزين النّفس، مُستهلك الرّوح، وخراب الحروب في النّفس والجسد يُشبه خراب الحروب في البلاد المُحتلّة. ولطالما ظُلمتُ كثيرًا فاخترت الصّمت، وتعدّى البعض على خطوط حياتي الشخصيّة كثيرًا فلم أفتح فمي، وحاول البعضُ مُعاملتي كمُغفّلةٍ ساذجة؛ فاكتفيت بمُعاملتهم بالمثل لا أكثر.. كثيرًا، لكنّني هذه المرّة عجزت عن الصّمت. وأقسم لكُم بربّ الأنبياء والمُرسلين، وخالق الملائكةِ أجمعين؛ أنّني بقيت في صراعٍ مع نفسي حتّى لحظة كتابة هذه الكلمات كي ألتزم الصّمت الذي التزمته زمنًا طويلاً مضى، خصوصًا مع علمي أنّ المُتربّصين للشّماتة كثيرين، والموهوبين في تضخيم الفضائح وتبشيعها بمزيدٍ من الشّائعات لأغراض شخصيّة أكثر، وأولئك الذين يُطاردون خطواتي بإزعاجٍ لا يُصدّق ينتظرون حرفًا عنّي كي يبثّه استعار ألسنتهم المحمومة في كلّ مكانٍ أرضى أو لا أرضى بأن يتردّد اسمي سواء بين جُدرانه، أو على صفحاته، خصوصًا وأنّ البعض لا يمتلكون ما يكفي من النّضج الإنساني الذي يؤهّلهم لتناول الأمور بطريقةٍ كافية لحماية صاحب الشّأن بدلاً عن قتله بحُسن نيّة!، وبدلاً من إعانته على مُعاناته إزاء مُشكلة يجد نفسه قد انزلق في هاوية ألف مُشكلة!.. هذا عدا عن أنّ وسائل الإعلام المنتمية إلى الشبكة العنكبوتيّة الإلكترونيّة (الإنترنت) مازالت تفتقر إلى الرّقابة والضّوابط الكافية التي تحكم مسألة التقاطها معلومات أو صور تخصّة على صفحات أحد مواقع التجمّعات الاجتماعيّة ونشرها دون علم أو إذن مُسبق من صاحب الشّأن، ودون أدنى تقدير لظروفه النّفسيّة خلال فترات معاركه الفرديّة، ودون مُراعاة لأيّ ظروف أسريّة أو عائليّة خاصّة قد تُحيط بحياة هذا الإنسان وتجعل من مُعاملته بهذه الطّريقة هدفًا هيّنّا لكوارث قد تُحدق بحياته ومُستقبله، خصوصًا إذا كان هذا الشّخص أنثى في وطننا العربيّ! . لكنّني لم أستطع!!. لأنّ صمتي هذه المرّة عن الجريمة -رُغم وضوحها- هو بحدّ ذاته جريمة، فأنا بهذا الصّمت أسمح للجهة المُجرمة باستغلال مزيدٍ من الضّحايا الغافلين، وهو أمرٌ تأباه عليّ أخلاقيّاتي الأدبيّة، رُغم علمي بأنّ مخاطر الكلام عليّ تتفوّق كثيرًا على خطر الصّمت، وأنّني أشعر بأنّ هُناك من سيغدرون بي ويطعنوني في الظّهر لمصالح شخصيّة رُغم ادّعاءات الصّداقة الزّائفة، وآخرون سيسكتون عن الحق وعن الوقوف إلى جانبي رغم مرورهم من قبل بنفس المُشكلة وتجرّعهم من كأس الغبن ذاته، وآخرون سيستغلّون اسمي وقضيّتي كي يُحارب جُبنهم به للانتقام من المدعوّة (فراديس) بدلاً من امتلاك الشّجاعة للدّفاع عن حقوقهم بسرد حكاياتهم الشّخصيّة صراحة. لكنّني رُغم هذا سأتكلّم. بالكلام علنًا أنا المتضرّرة الوحيدة، وبالصّمت كثيرون غيري قد تزلّ أقدامهم في بالوعة الضّرر، وضرر الفرد يبقى أهون كثيرًا من ضرر الجماعة.

قبل البداية:

بين عامي 2005-2006م اشتعلت فضيحةٌ كُبرى تتعلّق برواية لكاتبة سعوديّة تُدعى (طيف الحلاج) تحت عنوان (القران المقدّس)، فالرّواية التي صدرت في ذلك الحين بشعار (دار ليلى) المصريّة التي يُديرها الأستاذ الكاتب/ محمّد سامي؛ ووزّعت عن طريق (فراديس) في البحرين، شكّل صدورها صدمةً للدّار المذكورة، والتي عُرف عن سياستها رفضها المُطلق لنشر أعمال بهذا المضمون. سعت (دار ليلى) الحقيقيّة سعيًا حثيثًا لاكتشاف الحقيقة وراء الزّج باسمها وشعارها فيما ترفضه، وكانت أولى خطوات البحث هي محاولة معرفة النّاشر المجهول للرّواية عن طريق رقم النّاشر الدّولي (ISBN)، لتكتشف أنّ الكتاب من دون رقم ناشر دولي أصلاً!!. حاولت إدارة الدّار الاتّصال بالمدعوّة (فراديس) للتأكّد، فادّعى صاحبها الذي هو مديرها كذلك أن لا علم له بشيء، وأنّ مهمّته تنحصر في التّوزيع لا أكثر. في الوقت الذي كان يتباهى فيه أمام الكتّاب السّعوديين الجُدد الذين يأتونه للمرأة الأولى رغبة في النّشر أنّ لديه (دار ليلى) الخاصّة به في لندن!!!، وهو يستعين بها لطباعة الكُتُب التي ترفضها الرّقابة في مملكة البحرين!!. ومن يودّ التأكّد من هذه القضيّة فليُقارن بين الشّعار القديم ل(دار ليلى) المصريّة وبين (ليلى) التي ظهرت على نُسخ الطبعة الأولى من (القران المقدّس)، وليُحاول الاتّصال بدار ليلى في القاهرة ليستفسرها عن هذه المشكلة ويسمع ردّهم وحكايتهم بالتّفصيل. ومن تعاملوا من قبل مع المدعوّة إدارة (فراديس) يعلمون جيّدًا أنّ صاحبها كثيرًا ما يلتقط صور أغلفة الكتب التي يطبعها من على مواقع الشّبكة العنكبوتيّة الإلكترونيّة دون أن يستأذن من رسّاميها أو مصوّريها فرارًا من نفقات اللجوء إلى رسّام أو مصمم خاص بهم، وبالطّريقة ذاتها التقط الشّعار القديم لدار ليلى المصريّة ليلصقه على كتب لا تنتمي إليها، ثمّ يتهرّب بعدها من المسؤوليّة تجاه الجميع، وينفذ من المُساءلة القانونيّة مثل الشّعرة من العجين!.. غير أنّ جديّة الدّار المصريّة في البحث والتمحيص والمُطالبة بحقوقها جعلته يتوقّف في السّنة ذاتها من الطباعة تحت هذا الشّعار بحجّة أّن هذا لا يُساعد اسم (فراديس) على الشّهرة والانطلاق!!. وصار يطبع كل ما يصله من كتّاب سعوديين مما ترفضه الرّقابة تحت اسم (فراديس)، لكن من دون رقم إيداع أو رقم ناشر دولي!.. ثمّ أراح نفسه مما ظنّ أنّه عناء وصار يطبع أي مخطوطة سعوديّة بهذه الوسيلة - مادام أكثرهم لا يفطن إلى الخطّة- دون حتّى عرضها على قطاع المطبوعات والنّشر في وزارة الثّقافة!، وبهذا يُحرم أولئك المؤلّفين من حق ملكيّتهم الفكريّة قبل المادّية.

هل هي حقًا دار نشر؟

كل دار نشر يجب أن يتوفّر لها الحدّ الأدنى من الشّروط والمتطلّبات التّالية:

-                     ترعى حقوق مؤلّفيها باستخراج رقم ناشر دولي ورقم إيداع بالإدارة العامّة للمكتبات.

-                     تضمّ لجنة خاصّة بقراءة الأعمال المقدّمة لها وتحديد مدى صلاحيتها للنّشر من عدمها.

-                     لديها مُدقق لغوي – على الأقل- لتدقيق وتنقيح المخطوطات التي تُقدّم إليها.

-       لديها مُصمم أغلفة – على الأقل- لتصميم أغلفة الكتب التي تتولّى طباعتها ونشرها وفق هوى المؤلّف.

-       لديها مسؤولين ماليين جاهزين لحصر مُستحقّات المؤلّفين سواء على الصّعيد المادّي، أو على صعيد النّسخ المُستردّة.

-       لديها مُستشار قانوني لفضّ النّزاعات التي قد تقوم بين الدّار وعُملائها بطريقة قانونيّة عادلة تُرضي جميع الأطراف بدلاً من الاضطرار للتّهرّب!.

-                     لديها موظّف علاقات عامّة – على الأقل- يعرف كيف يُعامل العملاء باحترام.

هذا ما أعرفه على الأقل. والمدعوّة (فراديس)، التي كلّ العاملين فيها موظّف واحد هو صاحبها نفسه، وهو المدعو (موسى الموسوي) لا تحقق للكاتب أي من هذه الخدمات التي يستحقّها، وفوق هذا تُسمّي نفسها دارًا للنّشر، وتسمح لنفسها بوضع شعارها على كُتب قام المؤلّف بإعداد كلّ ما فيها من الألف إلى الياء، وكلّ ما فعلته هي إرسال المخطوطة إلى إحدى المطابع الورقيّة في لُبنان لتطبعها بكلّ ما فيها من أخطاء، ودون رقم إيداع أو ناشر دولي، ثمّ تُعيد شحنها إلى البحرين!!. إذا كانت هذه تستحق لقب (دار نشر)، إذًا ماذا نُسمّي (المؤسسة العربيّة للدّراسات والنّشر) التي تتكفّل عن المؤلّف بكلّ هذا؟!

حكايتي أنا:

يوم اتّصلت بالمدعو (موسى الموسوي) لأوّل مرّة في حياتي لأجل الاتّفاق معه على نشر مجموعتي القصصيّة الأولى لم يرُد، واتّصل بعد أن اكتشف أنّه رقمي (أنا الشّابة الغريرة في مجال الطّباعة والنّشر) ليعترف أنّه لم يرد لأنه رأى رقمًا غريبًا. تساءلت في نفسي بكلّ سذاجتي يومها عن السرّ الذي يجعل رجُل بشنب وعضلات لا يردّ على رقمٍ لا يعرفه رغم أنّه يعمل في مجال يتطلّب الرّد على مُكالمات من كلّ حدب وصوب، ولم أكتشف الحقيقة إلا في العامين التّاليين، وهي أنّه يخشى اتّصال المؤلّفين للسؤال عن حقوقهم من أرقام غير أرقام هواتفهم التي يتعمّد عدم الرّد عليها مهما ألحّوا في الاتّصال، وهو ما حدث لي فيما بعد!.

كان لقائي الأوّل بالمدعو (موسى الموسوي) في شهر يوليو/ تموز 2007م، ولم يكُن للمدعوّة (فراديس) في حينها مقرّ، ثمّ صار له مكتبًا في مقرّ (أسرة الأدباء والكتّاب) منذ الرّبع الأخير من عام 2007م حتّى نهاية 2009م، قبل أن يُغادره إلى مقرّ مجهول!!. نعود إلى حكايتنا.. في يوليو/ تموز 2007م، أي مُنذ ثلاث سنوات تمّ الاتّفاق على إعدادات الكتاب، يومها كانت صدمتي الكُبرى حين اكتشفت أنّ هذه المسمّاة (دار نشر!) ليس لديها مدقق لغوي أو رسّام أغلفة، وأنني أنا التي يجب عليّ التكفّل بذلك رغم دفعي مبلغًا يفوق المبلغ الذي يدفعه المؤلّف لدور نشر حقيقيّة تتكفّل بكلّ تلك المهام!. المهم، ولا أطيل عليكم. شرعت في رحلة البحث عن لوحة غلاف وأخذ الإذن الرّسمي من الرّسامة، بينما رجوت المدعو مدير الدّار أن يجد مدققًا لغويّا مع استعدادي لدفع مبلغ إضافي من المال لهذا الغرض. بعد مرور أربعة أشهر – تقريبًا- على بقاء المخطوطة لديهم (رُغم أنّ أقصى الحدود المتعارف عليها لبقاء مخطوطة لدى دار نشر هي 60 يومًا فقط لا غير!) عادت لي بأسوأ مما كانت عليه من قبل!!، لم يتم تصحيح الأخطاء النّحويّة، بينما تمّ استبدال كلمات كاملة بأخرى ليتغيّر معنى النّص تمامًا أو ينحى منحى آخر!، فاضطررت صاغرةً للقبول بالنّسخة السّابقة!، الأمر الذي تسبب لي فيما بعد مع القرّاء ذوي العيون المجهريّة بمشاكل كنت أحاول تجنّبها قبل الطّباعة، لكن دون جدوى. وللأمانة هُنا لابدّ من الاعتراف أنّني لم أدفع شيئًا للتدقيق اللغوي، فلا أنا التقيت بمدقق، ولا هُم طلبوا نقودًا، ولا أدري كيف كان مصير المخطوطة طوال الشهور الأربعة.

أخيرًا، تمّ استدعائي لتوقيع الاتّفاقيّة التّالي نصّها:

لم أكن أعلم أنّ نصّ هذه الوثيقة غير محمود العواقب قبل أن أواجه النّتائج التي أفصحت لي عن ثغرات الاتّفاقيّة التّالية:

1.      رغم حمل (الطّرف الأوّل) لمسمّى (النّاشر) غير أنّه اعترف على صفحة الاتّفاقيّة بأنّه مجرّد نائب عن الطّرف الثّاني في تأدية مهام الطباعة في قوله: (حيث أنّ الطرف الأوّل يقوم بتوفير خدمات خاصّة بالإشراف على الطّباعة ومتابعتها) . وقوله: (وافق الطّرف الأوّل أن يقوم بالنّيابة عن الطّرف الثّاني بالإشراف والمتابعة على طباعة الكتاب المذكور مواصفاته أعلاه، ووافق الطّرف الثّاني على تكليف الطرف الأوّل بذلك رسميًا). الأمر الذي يعفيه من بقيّة مسؤوليّات النّشر والتوزيع المتعارف عليها ما لم تذكر كنص صريح في الاتّفاقيّة.

2.      نصّ الاتّفاقيّة يفرض على الكاتب تسليم مادّة الكتاب منسّقة ومنقّحة وجاهزة للطباعة، الأمر الذي يعفي الطّرف الأوّل من إحدى أهمّ مسؤوليّات النّاشر المًتعارف عليها، وهي الالتزام بتنسيق وتنقيح وإعداد غلاف المخطوطة بعد استلامها من الكاتب بأيّة كيفيّة كانت، حتى وإن كانت مكتوبة بخطّ اليد. ثمّ يتمّ الرّجوع لرأي الكاتب وموافقته على تلك التنسيقات على اعتباره صاحب الحق الأوّل في العمل.

3.      لم تذكر مواصفات الغلاف كبند من بنود مسؤوليّات الطّرف الأوّل، الأمر الذي يحمّل الطّرف الثّاني (المؤلّف) مسؤوليّة البحث عن الغلاف وتقديمه للطرف الأوّل بدلا من العكس الذي هو ما يجب أن يكون.

4.      ما هي مبررات استحقاق الطّرف الأوّل ل200 نسخة من أصل 1000نسخة في الوقت الذي تكفّل فيه الكاتب بدفع كافّة تكاليف الكتاب على نفقته الخاصّة؟

5.      لا تفصح الاتّفاقيّة عن النسبة المئويّة من حقوق عائدات مبيعات الكتاب بأرقام صريحة واضحة، سواء للطرف الأوّل أو الطّرف الثّاني!.

6.      أغفلت الاتّفاقيّة شرط التزام الطّرف الأوّل بعدم إعادة طباعة الكتاب بعد نفاد طبعته الأولى دون إذن خطّي من الطرف الثّاني/ المؤلّف.

7.      بنود مسؤوليّات الطّرف الأوّل التوزيعيّة والتسويقيّة تجاه الكتاب غائمة وفضفاضة إلى حد يكاد لا ينم عن وجودها حتّى!

8.      أغفلت الاتّفاقيّة تحديد مسؤوليّة الطرف الأوّل عن إعلام الطّرف الثّاني بنتائج عمليّة التّوزيع دوريًا، سواء سأل عنها الطّرف الثّاني أم لم يسأل.

9.      لم يتم تحديد (نوع) (المحكّم المقبول) للطرفين في حال حدوث خلاف، الأمر الذي قد يضاعف من حجم الضرر الواقع على الطّرف الثّاني/ المؤلّف حال حدوث مثل ذاك الخلاف.

10.           لا تفصح الاتّفاقيّة عن تاريخ نهاية مدّتها.

11.           لا يوجد أيّ شهود!!.

ومنذ هذا اليوم بدأ عهد المماطلة، وإهمال الرّد على الرّسائل الإلكترونية المستفسرة عن مصير طباعة الكتاب وشحنه بعد أن كانوا قبل استلام النّقود يردّون كمن يصل ليله بنهاره أمام الحاسب الآلي!!، خصوصًا وأنني بسذاجتي الطفوليّة، وحُسن نيّتي، وعدم إدراكي لملامح النّفاق في تلك الفترة من حياتي، والتي كنت خلالها مازلت طالبة على مقاعد الجامعة، دفعت المبلغ كاملاً أثناء توقيع العقد بدلاً من دفع 80بالمائة!!، بينما كان هو يشكو من بعض الكتّاب البحرينيين الذين كانوا أصدقاء، وعندما طبعوا لديه بالتسهيلات الميسّرة اختفوا تمامًا ولم يعُد يرى وجوههم دون أن يدفعوا ما تبقّى عليهم!!، قبل أن أكتشف بعد فوات الأوان أنّ هذا ما يفعله هو، وليس هُم.

وأخيرًا، وبمعجزةٍ إلهيّة ردّوا بأنّ الكتاب قد وصل من مدّة! (لماذا إذن لم يُخبروني؟!). ويوم أمسكت أوّل نسخة من الكتاب بيدي تلقّيت اللكمة الأولى بدلاً عن الفرحة الأولى.. الكتاب دون رقم إيداع أو حتّى رقم ناشر دولي!، يعني باختصار.... (أبلّه وأشرب ميّته) كما يقول الإخوة في مصر. لا أستطيع المُشاركة به في مُسابقة، ولا يمكنني بعده بكتاب ثانٍ مُحاولة الانضمام إلى اتّحاد الكتّاب العرب، فضلاً عن أنّ العديد من المكتبات الرّصينة ترفض تسجيل الكتب التي لا تحمل تلك الأرقام في نظام بياناتها، ومن ثمّ ترفض تقديمها للزّبائن من القرّاء. عدا عن أنّ في الأمر جناية قانونيّة واعتداء صريح على حقوق المؤلّف؛ إذ بأيّ وجه حق يُلصق اسم (فراديس) على كتاب تحت مُسمّى ناشر دون أن تهب ذاك الكتاب رقمًا وتسجّله؟؟.. حين سألته عن الأمر في ذلك الحين، مازلت أذكر جيّدًا أنّه كان جالسًا باسترخاء مُبالغ فيه على مقعده الدّوار في مكتب أسرة الأدباء، عندها أجاب بالانجليزيّة دون مُبالاة : (ات از فيري ليييييييييييت). وقال بأنّ الأمر لا يهم، لأنّهم في المكتبة (الوطنيّة) ومكتبة (الأيّام) يُعاملون تلك الكتب مُعاملة الكتاب المستورد ويُرقّمونها بأنفسهم. أشعرني بأنني (بائعة فجل) وليس (مؤلّفة)!. وكان هذا أهمّ الأسباب التي دفعتني لطبع مجموعتي القصصيّة لدى دار نشر أخرى في جمهوريّة مصر العربيّة بعد مرور عام على طباعته في البحرين. والمُضحك المُبكي في الأمر، أنّ المدعوّة (فراديس) اتّهمتني بتجاوز (أخلاقيّات النّشر) حين طبعت كتابي بواسطة دار نشر حقيقيّة، تُعطي رقم ناشر دولي ورقم إيداع وتدقيق لغوي وتصميم للغلاف وكلّ هذا بتكاليف أقلّ كثيرًا، دون أن (أستأذن) منهم!!.. بحقّ الله!.. هل هذا الكلام يُصدّق يا ناس!!. هل سمعتم عن مُجرّد (مطبعة) تتحكّم في المؤلّف وتُطالبه بأن يستأذن أو لا يستأذن؟!، ويُخبرهم أو لا يُخبرهم؟!. ألا يكفي أنّني صمتّ تلافيا للمشاكل، ولم أتشاجر معهم، ولم أحدّث مخلوقًا قبل اليوم عن هذه القضيّة غير شخص واحد هو والدتي؟!. (مطبعة)!!.. أستغفر الله، فالمطبعة تمتلكها دار نشر لبنانيّة، أمّا هُم ف(قنطرة للطّباعة) ليس إلا.

المهم، بعد وصول النّسخ أخذت في المرّة الأولى عددًا غير كبير، وزّعته على نُخبة من الأهل والأصدقاء وأرسلت بضع نُسخ إلى حيث أشاء، وعُدت إلى مقرّ الدّار دون سابق موعد لأطلب المزيد من النّسخ التي مازال لي منها أكثر من 700نسخة، فثار الرّجل ثورةً عنيفة، وانفجر في وجهي قائلاً بأنّ النّسخ (للبيع) وليست (للتّوزيع على النّاس)!!.. بينما انعقد لساني حينها دهشة!، إذ أنّ المُفترض هو أن أستلم ال800 نسخة بيدي كاملة، لكن نظرًا لمُعاناتهم مع ظروف الشّحن من لبنان إلى البحرين – على حدّ قولهم- والتّكاليف، ولا أدري ماذا.. إلخ.. إلخ.. لم يكُن بوسعهم إعطائي إلا القليل في المرّة الأولى!. الموضوع غير مفهوم!.. ثمّ ما شأنهم هم بالأمر؟.. هم أخذوا حقّهم منذ البداية مع تكاليف الطّباعة، وما تبقى من النسخ المحددة لي هي من حقّي أنا وحدي. أبيعها، آكلها، أقرأها كلها، أصنع منها سلال ورقيّة، أحوّلها سفنًا وطائرات من ورق، أتوسّدها وألتحف بأوراقها.. أنا حُرّة. لكنّهم لم يُعطوني إلا القليل، وعدت لهم كذلك مرّة ثالثة بعد حوارٍ صحفي أجري معي وكُنت قد ألمحت فيه إلى الصّعوبات التي اعترضت ني بهذا الصدد، فوافق هذه المرّة على أن آخذ 70 نسخة. وكانت تلك المرّة الأخيرة التي ألتقي فيها بهم وجهًا لوجه.

كلّ هذا نسيناه، ومرّ عام كامل، وأرسلت لهم بحصر المبيعات من النّسخ الخاصّة بي والنّسخ المُستردّة، ولا حياة لمن تُنادي.. ثمّ أرسلت بعدها دون جدوى، وبعد اكتمال مرور العامين (24شهرًا) وهو أقصى حدّ تتعاقد به دور النّشر التي تُقدّم خدمات من نوع خاص للمؤلّف، مثل دفع نصف التّكاليف وما إلى ذلك، حاولت الاتّصال بهم بلا طائل. وفي اليوم الأخير من أيّام (معرض البحرين الدّولي الرّابع عشر للكتاب)، وتحديدًا يوم السّبت تاريخ 27 مارس، ذهبت إلى المعرض في الفترة المسائيّة، ووقفت على زاويتهم في المعرض وتعمّدت الإطالة في تقليب الكُتُب، وفوجئت طبعًا باللوك الجديد الخاص به بعد أن حلق شعر رأسه صفر، لكنّه تجاهلني تمامًا وكأنّه لم يرَني من قبل ولا يعرفني، فقلت لنفسي: ( عيب يا بنت، لا داعي لإحراجه أمام الزّبائن)، واشتريت نُسخةً عن مجموعة (أرواح قابلة للاشتعال) بدينار ونصف أخذها منّي الصّبي النّحيل الذي برفقته، وغادرت (أنا هُنا أذكر أدقّ التّفاصيل كي يتأكّد الأصدقاء بأنني لا أكذب ولا أخترع ولا أتوهّم).. أخيرًا، وبعد انتشار أخبار عزمي الإقدام على طباعة كتاب جديد، خصوصًا وأنّ بعض الأصدقاء اللطفاء كانوا قد سألوني خلال مؤخّرًا ، وتحديدًا بعد شيوع أخبار أمسيتي القصصيّة في كرزكان، عمّا إذا كنت أنوي طباعة كتابي الجديد لدى (فراديس) فأجبت ب(نعم)، وكنت بالفعل عازمة على التّعامل معهم حتى ذلك الحين، اتّصلت بهم.. وهذه المرّة أجاب الشّخص المذكور. عندها طلبت منه عددًا من نسخ (فتاة البسكويت) لأنني بحاجة شديدة إليها، فأجابني بأنّ الظّروف الآن (املخبطة)، خصوصًا وأنّ الدّار غيّرت مقرّها، ولأحاول الاتّصال بعد يومين. فوق اليومين وهبتهم أسبوعين، واتّصلت مجدّدًا، فقال لي بأنّ جميع النّسخ التي في مخازن البحرين قد نفدت، ولم يبق إلا النّسخ المعروضة للبيع على رفوف المكتبة الوطنيّة، لهذا فقد اتّصل بلُبنان كي يُرسلوا نُسخًا من عندهم، وهو بانتظارها. فشكرته، وطلبت منه أن يتمّ تصفية حساب (فتاة البسكويت) تمامًا، عندها سألني:

-       انتي ما تابعتين إصداراتنا الجديدة؟.. عدنا مجموعة قصصية للقاص السعودي (طاهر الزّارعي)، والرّوائيّة السعوديّة اللي تسببت روايتها بمُشكلة الأفلاج؟

قلت في نفسي : (أعوذ بالله من المشاكل) .. قبل أن أقول له:

-                     ما شااااااااااااااااااااء الله.

عندها قال بنبرة توجّسٍ مُتسائلة:

-                     بس انتي من عقب (فتاة البسكويت) أشوفش وقفتين!

قلتُ بحذر:

-                     لا، ما وقفت ولا شي.. بس الواحد أحيانًا تضطرّة الظّروف انّه يتأخّر شوي.

-                     يعني!!..

-                     إي.. بس لا تنسى تصفية الحساب الله يخلّيك.

-       لالا.. أنا الحين بس عندي شغل في بلاد الشّام، وإذا رجعت يصير خير. الحين أنا أكلمش من المطار.

-                     زين.. تروح وترجع بالسلامة.

وانتهى الحوار على حسن نيّة وأملٍ جديد، وقلت يا بنت الجماعة على سفر، هبيهم فوق الأسبوع أسبوعين، وفوقهما يومين.. وأثناء واحدةٍ من أمسيات مُلتقى الوعد الثّقافي الأخيرة أبصرت الشّخص المذكور داخلاً إلى دورة مياه الرّجال في مركز عبد الرّحمن كانو الثّقافي برفقة شاعر سعودي، فأدركت أنّه عاد من رحلته الميمونة!. ويوم الخميس الماضي الموافق 1-7-2010م، اتّصلت بين فترتي الصّباح والظّهيرة أربع مرّات دون أن أتلقّى ردًا، وبعد اتّصالي الخامس اتّصلت مرّة سادسة لأجده قد أغلق هاتفه عن استقبال المُكالمات!. عندها ثارت ثائرتي، إذ بدا وكأنّ صمتي وتساهلي قد غدا بطاقة دعوة مفتوحة لاستغفالي وإهمالي وإهانتي، فأرسلت رسالةً هاتفيّةً قصيرةً أعلن فيها عن اضطراري لإخبار جميع أصدقائي من الكُتّاب السّعوديّين بما حدث لي مع المدعوّة (فراديس) طوال الفترة الماضية إن لم تتم تصفية حساب كتابي في غضون أسبوع واحد من ذاك التّاريخ. وقد يتساءل البعض عن السرّ الذي لأجله أحذّر الكتّاب السعوديين على وجه الخصوص؟؟.. لأن الغالبيّة العُظمى من المؤلّفين البحرينيين لم يعودوا ينشروا لديهم شيئًا بعد أن عرفوا الحقيقة بحُكم الوسط الأدبيّ الصّغير واحتكاكهم بالحقيقة مُباشرة، وأكثرهم توجّهوا بمخطوطاتهم إلى سورية ولبنان.. كما أنّ أكثر من مؤلّف بحريني وسعودي ممن خاضوا معهم تجارب مُؤسفة استوقفني لإقناعي بعدم النشر لديهم مُجددًا، وهُناك من لمّح لي بأنّ سُمعة قلمي ستكون في خطر لو غامرت بتلك المغامرة مع من صاروا يمتلكون سمعة سيئة في مجال النّشر.

أكمل لكُم الحكاية.. في الثلث الأخير من الليل وصلني الرّد على رسالتي الهاتفيّة قائلاً بأن ليس هُناك أي تصفية قبل نهاية 2010م!! وإن كان ما ذكرته في رسالتي تهديدًا، فلأكتب بيانًا وأنشره حيثما أريد!.. هكذا بكلّ صفاقة!!.. وطبعًا حكاية نهاية ال2010م مُجرّد تصريفة مُراوغة كرّروها كثيرًا من قبل معي ومع غيري، كلّ عام يقولون نهاية هذا العام، وكلّ يومٍ يقولون غدًا، ويبدو أنّ غدي معهم لن يأتي أبدًا!. وسمعت مؤخّرًا ممن يعرفون هذا الشّخص جيّدًا أنّ هُناك العديد من المؤلّفين الذّكور الذين لم يحصلوا على حقّهم إلا بالشّجار والتّهديد، وبعضهم اضطرّ لتوسيط أشخاص آخرين. أمّا الفتيات، لا سيّما السّعوديّات، فلا أظنّ أنّ إحداهنّ حصلت على شيء.

يا جماعة الخير.. المطلوب ليس ما يُسمّى ب(الأرباح)، المطلوب هو (تصفية الحساب).. فلنفترض جدلاً، ومن باب المُبالغة المُستحيلة أن لا يوجد مخلوق على وجه الأرض اشترى نُسخة من كتابي. لا بأس، لا مُشكلة، فليعيدوا إليّ إذن كلّ تلك النّسخ كي أتصرّف بها وفق هواي، في النّهاية هذا حقّي أيّها النّاس.. وإلا من يُصدّق أنني أضطرّ قبل أيّام لشراء كتابي من المكتبة لأجل غرض ضروري رُغم أنني كُنت قد دفعت تكاليف طباعته مُقدّمًا؟!. أشعر بالظّلم. لا أدري إن كُنتُم ترون ما حدث لي ظُلمًا أم لا، لكنّني أنا أشعر بذلك. وأعلن عن عدم رضاي من اليوم حتّى بدايات يوم القيامة، وليعلم القرّاء أنّ كلّ فلس يدفعونه ثمنًا لنسخة من هذا الكتاب هو حرام يذهب إلى شخصٍ يبني عمله من مالٍ حرام، بدلاً من أن يعود لصاحب الحق الشّرعي الذي هو أنا. وأن لا علاقة لي ولا لاسمي بالمدعو (موسى الموسوي) من قريب أو بعيد، وكلّ ما يدّعيه من معلومات عنّي لا يمتّ بأدنى صلة للصّحة، لأنّه مازال يستغلّ اسمي مثلما يستغلّ بقيّة أسماء ذوي الأقلام المُلتزمة كي يُحقق لعمله مزيدًا من الشّهرة على حسابنا.

أتساءل: أين الصّحافة عن هذا العبث الكبير؟.. أين القانون؟؟.. أين وزارة الثّقافة؟؟.. وأين أصوات المؤلّفين الذين هُضمت حقوقهم من قبل، ويكتفي واحدهم بحكاية مأساة كتابه لأصدقائه بدلاً عن كتابتها علنًا ليحذر الجميع؟؟