«نصيحةٌ» وردٌّ بدليل
«نصيحةٌ» وردٌّ بدليل
«الصِّحَّة» و «الإجماع»
د. محمد عناد سليمان
وردتنا نصائح كثيرةٌ، ورسائل متعدِّدة، تنبِّه على عدم الخوض فيما وصل إليه السّابقون من نتائج، وأنَّ ما وصلوا إليه هو الحقُّ الكامل، والحقيقة الخالصة، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ومثل هذا الكلام لا أراه متحقِّقًا إلا في كلام الله سبحانه وتعالى.
لذلك سأردُّ بشيء من الإجمال، ثم التَّفصيل بما فيه من أمثلة، أمَّا الإجمال فأقول:
أولا: أشكركم جميعًا على النَّصيحة، وجزاكم الله خير الجزاء، ولا شكَّ أنَّ الثَّورة ثورة فكريَّة قبل أن تكون ثورة سياسيَّة، فلولا أنَّ الفكر الموروث رضي الخضوع والخنوع لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه والله أعلم.
ثانيًا: قضية «الإجماع» ليست بصحيحة؛ بل هو حكم متأخِّر قاله العلماء في قرون متأخِّرة، وشهدَ تطوُّرًا تاريخيًّا واضحًا، فبدأ من قولهم: «أجمع أهل الصَّنعة من أهل الفنّ»، ثم «أجمع العلماء من المسلمين»، وأخيرًا «أجمعت الأمَّة»، كما ذكره «ابن الصَّلاح الشّهرزوريّ»، وإنَّ المدقِّق في هذا القول وعرضه على الدِّراسة والبحث والتَّمحيص والمتون يجد أنَّه ساقط، وأنَّه من باب المبالغة لا أكثر.
ثالثًا: قضية «أهل الاختصاص» هي مسألة حاول القائلون بها احتكارَ العلم لأنفسهم، ولنا في سلفنا من العلماء والمؤلِّفين خير مثال، فلم يكن أحدهم مختصًّا بفنٍّ ما، وأبدع في معظم المجالات كـ«السّيوطيّ» مثلا، بل أراها ذريعةً لوقف إبداع العقول، وابتكار الأفكار، فلو سلَّمنا به فإنَّنا لن نجد مختصًّا في يوم من الأيام إلى قيام «السَّاعة»؛ لأنَّه لم يخلق أحدٌ من بطن أمِّه من أهل الاختصاص، ونزيد على ذلك قوله تعالى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}يوسف76.
وأمَّا التَّفصيل فنقول:
أولا: النَّقل:
قال الحافظ «أبو نصر السّجزيّ»: «أجمع أهل العلم، الفقهاء وغيرهم على أنَّ رجلاً لو حلف بالطّلاق أنّ جميع ما في كتاب البخاريّ ممّا روى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قاله، لا شكّ فيه أنّه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته».
وقال «أبو إسحاق الأسفرايينيّ» فيما ينقله عنه «السّخاويّ» في «فتح المغيب»: «وأهل الصّنعة مجمعون على أنّ الأخبار التي اشتمل عليها الصّحيحان مقطوع بصحّة أصولها ومتونها».
وقال «النَّوويّ» في شرح «مسلم»: «اتّفق العلماء رحمهم الله على أنَّ أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز الصّحيحان: البخاريّ ومسلم، وتلقّتهما الأمّة بالقبول». وقال «النَّوويّ» أيضًا: «واعلم أنَّ الأمّة اجتمعت على صحَّة هذين الكتابين».
هذه طائفة ممَّا قاله العلماء في إجماعهم على ما في «الصَّحيحين»، لكن عند التدقيق فيها نلاحظ ما يلي:
1-بدأ الإجماع على صحيح «البخاريّ» كما في قول «السّجزيّ»، ثم تطوَّر ليشمل صحيح «مسلم»؛ كما في قول «السَّخاويّ»، بل إنَّ بعضهم زاد أكثر من ذلك ليجعل كلَّ ما هو على شرط «الشَّيخين» صحيح وإن لم يخرِّجاه، فقال «ابن القيسرانيّ»: «أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في الصّحيحين لأبي عبد الله البخاريّ، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النّيسابوريّ، أو ما كان على شرطهما ولم يخرّجاه».
2-إنَّ الحالف على زوجته بالطَّلاق اختصَّ كما في قول «السّجزيّ» بصحيح «البخاريّ»، لكنَّنا نجده يتطوَّر أيضًا ليشمل صحيح «مسلم» فيما بعد، كما نقل «السّيوطيّ» في «تدريب الرَّاوي» وغيره عن إمام الحرمين أنّه قال: «لو حلف بطلاق زوجته أنّ ما في الصّحيحين من كلام النّبيّ صلى الله عليه وسلم لما ألزمته بالطَّلاق».
وهنا أدعو نفسي وأنفسكم إلى أن تحلفوا كما حلف هذا الرَّجل فهل سنُقدِم على ذلك؟ أم سنتردَّد مرَّات ومرَّات؟
ولعلَّكم تستغربون إذا قلنا: إنَّ صحيح «البخاريّ» أصبح كـ«القرآن» عند بعضهم، تُفرج به الكرب والشَّدائد؟! فقد أورد «السّيوطيّ» في «تدريب الرّاوي» قوله: «من التَّراجم التي حيَّرت الأفكار الإمام أبو محمد بن أبي جمزة عن بعض السَّادة قال: ما قُريء صحيح البخاري في شدَّة إلا فُرجت، ولا ركب به في مركب فغرق». فلا أستغرب بعدها إذا قال أحدهم بوجوب «الإجماع» أو صحَّته؟!!
ثانيًا: الدِّراسة:
على الرَّغم ممَّا قيل سابقًا نلاحظ أنَّ هؤلاء القوم أنفسهم قد خالفوا ما قالوا، وحكموا على بعض «الأحاديث» بعدم «الصحَّة»، وردُّوها ورجَّحوا بعضها على بعض، وغالب الظَّنَّ أنهَّم أرادوا بأقوالهم السّابقة المبالغة فقط، لأنّهم ناقشوا، وردُّوا، وفنَّدوا، ولم يلزموا أنفسهم بهذه الأقوال، ولم يجعلوها الحقيقة المطلقة كما فهمها اللاحقون، وجعلوها متنزِّلة منزلة «القرآن»، وهو أمر ساقط عند التّحقيق، وسأضرب أمثلة على ذلك فيما يخصُّ من ذكرناه من الأسماء السَّابقة:
أولاً: الإمام «النَّووي»:
ورد في «البخاريّ» من حديث «عائشة» رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرَ ربَّه ليلة الإسراء بعينيه الباصرتين، فجاء في «البخاريّ» /4854/ في قوله: «حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّتَاهْ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} الْآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْن».
إلا أنَّ الإمام «النَّوويّ» لم يلزم نفسه بهذا الحديث؛ بل مال ورجَّح حديث «ابن عباَّس» كما في شرح «سنن التِّرمذيّ» موافقًا رأي صاحب «التَّحرير»، وأجاز رؤية النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لربَّه جلَّ وعلا، ولو ألزم نفسه بصحَّة ما في «البخاريّ»، لما تأوَّل قول السّيّدة «عائشة» رضي الله عنها، وقول «ابن عبَّاس» مخالف لما عليه النَّصُّ الصَّريح في «القرآن الكريم» وحديث «البخاريّ» السَّابق.
ثانيًا: ردَّ في «البخاريّ» في حديث «الإسراء» أيضًا برقم /7517/ فيما يرويه عن «أنس» رضي الله عنه أنّ الضَّمير في قوله تعالى: «فدنا فتدلّى» عائد على الله، أي أنَّ الدّاني والمتدلِّي هو الله سبحانه وتعالى. وقال ابن حجر في «الفتح»: «قوله: ودنا الجبّار ربّ العزة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى في رواية ميمون المذكورة، فدنا رُّبك عزَّ وجلَّ فكان قاب قوسين أو أدنى».
إلا أنَّنا نجد من لم يرتضِ هذا المتن الذي في «البخاريّ»، فقال «الخطابيّ»: «ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرًا ولا أشنع مذاقًا، من هذا الفصل فإنَّه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين، وبين الآخر، وتمييز مكان كلِّ واحدٍ منهما، هذا إلى ما في التَّدلّي من التّشبيه والتّمثيل له بالشّيء الذي تعلّق من فوق إلى أسفل». ثم قال «الخطّابيّ» مشيرًا إلى رفع الحديث من أصله، بأنَّ «القصَّة بطولها إنَّما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه، لم يعزُها إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقلها عنه، ولا أضافها إلى قوله، فحاصل الأمر في النَّقل أنَّها من جهة الرّاوي. إمَّا من أنس، وإمَّا من شريك، فإنَّه كثير التّفرُّد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرّواة».
وهذا «ابن كثير» أيضًا في تفسيره يردُّ قول «أنس» رضي الله عنها، مستدلاً بـ«أحاديث» أخرى، ويحاول أن يتأوّلها على أنَّها في قصّة أخرى، وهو خلاف المراد، فيقول: «وهذا الذي قلناه من أنَّ هذا المقترب الدَّاني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، إنَّما هو جبريل عليه السَّلام، وهو قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وابن مسعود، وأبي ذر، وأبي هريرة، كما سنورد أحاديثهم قريبًا إن شاء الله، وروى مسلم في صحيحه عن ابن عبَّاس أنَّه قال: رأى محمَّد ربَّه بفؤاده مرَّتين، فجعل هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمير عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبَّار ربّ العزَّة فتدلَّى، ولهذا تكلَّم كثير من النَّاس في متن هذه الرِّواية، وذكروا أشياء فيها من الغرابة، فإن صحَّ فهو محمول على وقت آخر، وقصَّة أخرى، لا أنَّها تفسير لهذه الآية، فإنَّ هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء».
مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ هذه «الأحاديث» التي يردُّ بعضها بعضًا هي في «البخاريّ» نفسه؟ ورجَّح بعض العلماء بعضها دون الآخر لما فيه من تناقض؟ فـ«أنس» يرى أنَّ المتدلي هو الله، بينما يرى غيره كـ«عائشة»، و«أبو ذرّ» أنَّه «جبريل»، فلسنا من يردُّ «الحديث» أو يتأوَّله.
ثالثًا: حديث «البخاريّ» الذي يقول بسحر النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقد ردَّه «الجصّاص»، ووصفه بأنَّه من وضع «الملاحدة»، وحَكَم عليه بالبطلان.
رابعًا: حديث «مسلم» الذي تحدث عن خلق الأرض في ستَّة أيّام، ولن أدخل فيه، وسأرفق رابط المقال كاملا:
خامسًا: حديث «إنَّ الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه» كما في صحيح «مسلم» /1548/، وغيره من كتب «الأحاديث»، فقد أنكرت السَّيدة «عائشة» رضي الله عنها ذلك، وردَّته كما في «البخاريُّ» /1288/ حيث قال: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى».
بل نسبته إلى الخطأ أو النسيان وعدم الرَّضا عمَّا يرويه «عبد الله بن عمر»، وتصحيح ما رواه، كما ورد في «النَّسائي» /1833/ : «عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنْ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّب».
والأمثلة كثيرة لو أردنا أن نعرضها على النقاش، ممَّا لا يدعُ مجالا للشكَّ سقوط مقولة «الإجماع»، وإنَّما هي ضرب من المبالغة لا أكثر.
وأخيرًا: هناك بعض أهل العلم ممن يفضِّلون بعض كتب «الأحاديث» على «البخاريّ»، على نحو ما وجدناه عند بعض «المغاربة»، فيما يذكره «السّيوطيّ» في «حسن المحاضرة»، حيث يقدِّمون «النّسائيّ» عليه، ومنهم «يونس بن عبد الله» المعروف بـ«ابن الصفَّار».
وكذلك ما وجدناه عند «القرطبيّ» حيث يقول: «قال ابن العربيّ: من هذه الرّوايات صحيح ومنها سقيم، وأصحُّها ما رواه مالك فاعتمدوه». ولعلَّها أيضًا كما أراها من مبالغات «القرطبيّ» رحمه الله؛ لأنَّه دائما في تفسيره ينتصر لمذهب «مالك»؛ لأنّه «مالكيّ» المذهب والله أعلم.
وأعظم ما وجدته في رد قضية «الصّحَّة» و«الإجماع» قول «ابن الصّفَّار»: «إنَّ من شرَّط الصَّحَّة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببًا إلى الطَّعن على ما لم يدخل، وجعل للجدال موضعًا فيما أدخل». وهو كلام في منتهى الدقَّة والتَّوصيف للحال التي سبَّبت كثيرًا مما وقع فيه القوم.
وأختم بقولي: قد لا أكون من أهل الاختصاص في الحديث ورجالاته، لكنَّني أجزم بأنّي من أهل الاختصاص بـ«القرآن» ومعانيه، وهو الأصل المعتمد في ردّ «الحديث» أو قبوله، ولا أكترث كثيرًا بـ«الرّجال»، و«الأسانيد»، بل ما نقله هؤلاء الرّجال من متون وأقوال، وعرضها على كتاب الله عزَّ وجل، ولا وجه لمن يخشى أن يدخل الشّكّ إلى «القرآن الكريم»؛ لأنَّ الناس لو اجتمعت على ذلك، لن يقدروا، لأنَّه كلام الله الذي تكفَّل بحفظه.
