فضيحة القضاء والأزهر في مصر جعلت العالم الديمقراطي أمام امتحان صعب لإنقاذ مصداقيته

محمد شركي

[email protected]

مرة أخرى سقط قناع القضاء المصري الذي صار أداة  أو لعبة في يد متزعم الانقلاب العسكري على الديمقراطية والشرعية، وهو قضاء أجهز على القضاة أصحاب الضمائر الحية المعروفين بالنزاهة ،والذين تم التضييق عليهم وقد أقيل العديد منهم، وأحيلوا على المجالس الانضباطية وعلى المحاكمات الجائرة لرفضهم تلطيخ سمعة القضاء المصري بالانصياع لأوامر وزير الدفاع السيسي الذي خان الأمانة ونقض القسم الذي أداه أمام الرئيس المدني الشرعي المنتخب بطريقة ديمقراطية لا يمكن أن يطعن في مصداقيتها إلا جاحد أو مكابر أو معاند من المأجورين المنبطحين للظلم والطغيان والاستبداد . ولقد صار أمر القضاء في مصر إلى شرذمة من قضاة باعوا ضمائرهم لسلطة الفساد والاستبداد والمال المدنس . و مع حلول شهر الصيام المبارك شهر الرحمة شاهد العالم  كله عبر وسائل الإعلام جلسة النطق بالحكم على الرئيس المدني الشرعي محمد مرسي المعزول بالقوة العسكرية ، وكان أحد القضاة المأجورين ينطق بالحكم وكأنه مدع عام ، كما كان الحكم سياسيا مكشوفا يدخل ضمن المؤامرة التي حيكت ضد  حزب الحرية والعدالة الذي فاز بالانتخابات فوزا لا غبار عليه . ولقد أريد بهذا الحكم استئصال هذا الحزب وحركته من الوجود مع استحالة ذلك نظرا لما يتمتع به من مصداقية لدى الشعب المصري الذي راهن عليه لإسقاط الفساد والقضاء على المفسدين في ثورة يناير المباركة  التي كانت نبراس جميع الشعوب العربية، والتي أقضت مضاجع الفساد في طول الوطن العربي  وعرضه . ولم تنج مؤسسة الأزهر الدينية من فضيحة الخضوع لمتزعم الانقلاب حيث صادق مفتي هذه المؤسسة المأجور على الحكم الجائر الصادر عن قضاء مأجور وفاقد لاستقلاليته ومصداقيته أمام مؤسسات القضاء في العالم . ولقد قضى مفتي الأزهر وباسم الدين بقتل النفس التي حرم الله عز وجل دون وجه حق ، وهو يعرف جيدا ما ينتظره يوم القيامة أمام محكمة الخالق جل وعلا الذي حرم على نفسه الظلم وجعله محرما بين عباده .  وهكذا دوت فضيحة القضاة والمفتي المأجورين .ومن سخرية القضاة أنهم أصدروا حكما تدعمه فتوى بإعدام أصحاب الشرعية وبإعدام الشهداء من أبناء المقاومة الفلسطينية الذين قضوا قبل ثورة يناير أو الذين يقبعون في سجون الكيان الصهيوني ،فضلا عن الحكم بإعدام علماء أجلاء على رأسهم فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي الذي يرأس هيئة علمية إسلامية محترمة  في العالم . ولقد عرضت  فضيحة هذه الأحكام القضاء المأجور لسخرية العالم أجمع، كما أنها أحرجت العالم الديمقراطي ، وجعلته أمام امتحان صعب لإنقاذ مصداقيته على حد تعبير رئيس الحكومة التركي الذي عبر بكل شجاعة عن موقف تركيا الديمقراطية الرافض لمهزلة الأحكام الجائرة والمسيسة الصادرة في حق رئيس شرعي وفي حق  قيادات حزبه وجماعته . وعلى كل قطر في العالم يدعي الديمقراطية أن يعبر عن موقفه من مهزلة القضاء المصري  وإلا فإن مصداقيته ستكون في مهب الريح .وعلى الدول العربية وتحديدا الخليجية منها التي باركت الانقلاب العسكري على الشرعية والديمقراطية في مصر ، واستخفت بدماء أبناء الشعب المصري التي أهدرت على يد الانقلابيين وعلى يد أجهزة أمن الرئيس الذي خلعه الشعب في ثورة يناير حسني مبارك أن تسارع لإنقاذ سمعتها مما لحقها من عار بسبب موقفها الخاذل للديمقراطية والشرعية  والمساند للانقلاب العسكري الذي يعتبر جريمة نكراء في العالم الديمقراطي . وستحاسب كل الأنظمة الداعمة للانقلاب العسكري أمام محاكم الشعب المصري والشعوب العربية التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة . ولن ينس الشعب المصري ومعه الشعوب العربية أبدا كيف أخلي سبيل الرئيس حسني مبارك وقرابته الفاسدة وبطانته الإجرامية  مقابل محاكمة أحرار مصر الذين دخلوا الشرعية من أبوابها، ولم يركبوا ظهر الدبابات لاغتصاب السلطة . ولن يقبل الشعب المصري البطل ومعه الشعوب العربية الأبية اعتبار مشاركة الدفاع عن أرض فلسطين مع المقاومة الفلسطينية الباسلة وعلى رأسها حركة حماس جريمة تخابر على حد تعبير القضاء المأجور بل   يعتبر هذا التعبير مستوردا من قاموس الكيان الصهيوني الغاصب . وكل من ينحو نحو مرتكب جريمة الانقلاب  ومن يأتمرون بأمره من القضاة  والمفتين المأجورين في اعتبار مساندة المقاومة الفلسطينية تخابرا يعتبر خائنا لقضية الأمة العربية،  وستحاكمه الأمة على خيانته العظمى . وأخيرا  نقول بيقين الإيمان أن نهاية الاستبداد في العالم العربي قريبة جدا، ومن مؤشراتها تماديه في الظلم ،والله عز وجل يملي للظالمين ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .