هل الشيعي يصلح لحكم بلد متعدد الطوائف؟

في مقال سابق بعنوان (الشيعة والسنة.. المشكلة والحل) ذكرت الخطوات أو المراحل الثلاث المتلازمة لتطويق الطائفية الشيعية، في طريقنا إلى الحل الجذري الذي يضمن لنا عدم ظهورها مرة أَخرى. وهي الفدرالية، وتسنين الشيعة، وتقسيم إيران.

لكن هذا كله لا يمكن البدء به إلا في بلد يحكمه السنة. فإن كان البلد محكوماً بالشيعة فتكون البداية من العمل على إخراج السلطة من يد الشيعة، وإرجاعها إلى صاحب الحق الشرعي. وإلى أن يتم استرجاع الحق فلا علاج للطائفية الشيعية إلا بالطائفية المضادة، والله تعالى يقول: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة:194).

يستند هذا التقرير، الغريب على الثقافة العربية، إلى سببين جوهريين: أحدهما شرعي يتعلق بأصول الشريعة. والآخر سياسي يتعلق بقواعد السلم الأهلي.

1. الشخصية الشيعية وإدارة الحكم

الشيعي – بطبعه – مخلوق إقصائي إلى آخر حد.

وهذا الطبع الخطير مشرعن بالفتوى الدينية. وإذا اجتمع الطبع إلى الدين تمت البلوى واستعصى العلاج. لم يكن هذا التقرير لدينا وليد الاحتلال وما اقترفته الشيعة من جرائم بحق مواطنيهم لم يقترفها المغول من قبل، ولا الأمريكان من بعد، وأمام شاشات الفضاء، والكاميراتوالعيون والشجر والحجر. بل كان رؤية واضحة من قبل عشرين سنة من ذلك، استندت إلى عقيدة القوم وتاريخهم وسلوكهم الذي يحسر عن نفسه كلما سنحت لهم فرصة: خاصة أو عامة (الحركة الغوغائية سنة 1991 مثلاً).

ولك أن تسأل: لماذا يتصرف الشيعي هكذا؟

عقدة الشعور بالأقلوية

الشيعة قوم لا يحسنون حكم شعوبهم، ولا التعامل السليم مع جيرانهم. وهذا يعود إلى سبب جوهري متأصل في الشخصية الشيعية ألا وهو عقدة (الأقلوية) النابعة من عقدة (الشعور بالنقص)، التي هي أهم الخصائص المكونة للشخصية الجمعية الفارسية.

ليست هذه العقدة وليدة ظرف مؤقت أو حدث طارئ، وإنما تكونت وتغلغلت في النسيج النفسي الجمعي للشخصية الفارسية وترسخت فيه عبر آلاف السنين حتى صارت جزءاً لا يتجزأ منه. أما كيف فإن دراسة الوضع (الجيوسياسي) المحيط بالفرس يجيب عنه. إنه العامل الرئيس وراء تكوين هذه العقدة الراسخة المميزة للشعب الفارسي وكل من خالطهم وتأثر بهم. وانتقلت بالحث والعدوى إلى الشيعة (وكثير منهم أدعياء فرس) حتى صارت جزءاً لا يتجزأ من النسيج النفسي للشخصية الشيعية.

هذه العقدة تجعل من صاحبها ذا شخصية خائفة متوجسة من الآخر، تتوهم على الدوام أن الآخريتربصبها الشر ويريد إيقاع الأذى بها وإقصاءها وإبادتها (ﭙـارانويا)؛ فتبادر إلى مهاجمته قبل أن يهاجمها كما يخيل لها وهمها، الذي هو حلقة في في سلسلة من التوهمات والعمليات النفسية الشاذة، التي تؤدي بالشيعي إلى أن يكون عدوانياً غادراً مخرباً، وفي الوقت نفسه حزيناً كئيباً متألماً يشعر بالمظلومية والحنين إلى البكاء واللطم، مع رغبة جارفة بالانتقام من الآخر والثأر منه بطريقة سادية بشعة، والسعي بكل ما يستطيع لإزاحته ونفيه من الوجود المشترك أو الحياة نفسها.

فإذا تسلمت هذه الطائفة مقاليد الحكم في أي بلد عملت كل ما بوسعها لتفجير وإخراج ما في حاوية تلك النفسية المريضة المعقدة من دمامل وقيح وصديد، وعلى أسوأ ما يطوف في الخيال من صور للشر والفساد والتخريب. وهو ما حصل لعرب الأحواز، ولسنة إيران ولبنان والعراق وسوريا والبحرين واليمن، وظهرت بوادره في شرقية السعودية والكويت.

هناك أمر مهم للغاية.. وهو أن (عقدة الأقلوية) لا تتعلق بكون الشيعة أغلبية أم أقلية في البلد، فالعقدة مرض نفسي غائر في أعماق النفس، يوجه لاشعورياً سلوك صاحبها وإن لم يكن له مبرر في الواقع، كالرجل الذي لديه (رهاب/فوبيا) من الصراصر أو الأماكن العالية أو المغلقة، فإنه يظل في حالة خوف منها ويهرب من مواجهتها مهما كانتالأدلةعلى عدم وجود ضرر منها. وما دعاوى الشيعة اللحوح في أنهم غالبية نفوس العراق – مثلاً – سوى تعبير معكوس عن هذا الشعور. كالخائف في الظلام من الأشباح يرفع صوته عالياً ليعيد لنفسه بعض الاطمئنان المفقود. وهو نوع من (الاستعراض) يعبر عن الخواء لا عن الامتلاء، تماماً كالطبل كلما كان أكثر فراغاً كان أشد ضجيجاً.

إن هذا يفسر لنا ويكشف عن السر الكامن وراء كون إيران دولة عدوانية بطبيعتها، تثير الحروب من حولها، وتنشر الخراب وتعتدي على جيرانها، ملتمسة شتى المبررات لفعل ذلك. وتعكس هذا العدوان على الطوائف الأخرى المكونة للدولة مع أن الشيعة يشكلون أغلبية السكان فيها.

إن الحاكم الإيراني يعاني من (عقدة الأقلوية).

قارن ذلك بحاكم أصغر دولة عربية (البحرين مثلاً) لترى الفارق في علاقة هذا الحاكم بالطوائف الأخرى المكونة للدولة. ولك أن تنظر إلى تركيا – مثلاً – وتقارن أيضاً، من حيث أن تركيا تقارب إيران في المساحة وعدد السكان والتنوع الديمغرافي، وتعرف الفرق في تعامل حكومتها مع شعوبها في الداخل والدول الأخرى في الخارج.

قانون اجتماسياسي ( Sociopolitical ) مهم

من هنا يبرز لنا قانون يتعلق بالاجتماع والسياسة، لا أراه حاضراً حتى الآن في قاموس السياسة أو الاجتماع. هو أن الطوائف المصابة بـ(عقدة الأقلوية) لا تصلح للحكم، ولا يصح تمكينها من السلطة لا على أساس الديمقراطية ولا غيرها، وإن كانت تمثل غالبية المجتمع؛ لأنها ستوقع الظلم بالأقليات التي تحت سيطرتها بصورة شاذة تهدف إلى محوها وتذويبها ونفيها من الوجود. وإيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وما يجري فيها اليوم من ظلم وخراب وانتقام وتعطيل لمناشط الحياة شاهد على ما أقول. ودليل على أن أسوأ حل في هذه البلدان هو الحل الديمقراطي. إن الديمقراطية وإن اقتربت من الصواب فيما يتعلق بحكم الأغلبية، لكنها بقيت قاصرة من حيث أن هذا ممكن حين تكون الأغلبية سليمة من (عقدة الأقلوية)، وإلا كانت أسوأ الحلول، كما أسلفت. لقد كانت الديمقراطية بتقريرها لحكم الأغلبية سطحية في نظرتها، كمية في معيارها. وما قررناه هنا يتجاوز السطح إلى العمق في نظرته، والكمية إلى النوعية في معياره.

 الحكم الشرعي لخضوع السنة لحكم الشيعة

أما الحكم الشرعي لخضوع السنة لحكم الشيعة فيتبين جلياً بما يلي:

أ. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59). فإن لم يكن (ولي الأمر) منا لا تجوز طاعته والخضوع لأمره وحكمه. والشيعة ليسوا منا ولا نحن منهم. ولا هم يَعدون أنفسهم منا ولا يعدوننا منهم.

بل هم أشد منا في هذه المسألة؛ إذ يحرمون أن يحكمهم سني ولو كان هو أبا بكر الصديق tنفسه. ويبذلون كل الجهود لخلعه، أو إثارة الفتن والقلاقل في وجهه. ليس هذا فحسب، بل إن الشيعة في أي بلد يعملون بكل وسيلة لتخريب البلد الذي يسكنونه بما فيه من بشر وحجر تحت ظل هذا الحاكم الذي ليس من شيعتهم. ولا خلاف بينهم في ذلك قط؛ إذ شرعن علماؤهم لهم كل ذلك بالروايات المختلقة والفتاوى الجاهزة التي تواطأوا عليها دون نكير أو مخالف. وكتبهم حافلة بما ذكرت من هذا الأمر الخطير، الذي لو تبنته في بلد عصابة مكونة من عشرة أفراد لأشغلوا دوائر الأمن وأشاعوا الرعب بين جمهور الناس. فكيف إذا كان هذا عقيدة وعبادة يتقرب بها إلى الله ملايين الشيعة في كل قطر يستوطنونه؟!

ب. الأمر الآخر هو أن الشيعي إذا حكم السنة سعى إلى تبديل دينهم، وابتغى كل الوسائل إلى الوصول لهذه الغاية مهما كانت وحشية وإجرامية وخارجة على القانون. وما حياة المسلم إذا سُلِب دينه! والله تعالى يقول: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة:191).

وعلى أصحاب التنظير (الوطني) أن يعلموا جيداً أن هذه القضية من طرفيها: السني والشيعي مبنية كلياً على الدين؛ فلا يمكن علاجها بالترضية وتقريب أحد الدينين إلى الآخر للالتقاء في وسط الطريق. إن الدين بذاته وطبيعته يأبى ذلك. لا حل – والحالة هذه – إلا بتبديل أحد الدينين. وبهذا يتبين سذاجة ذوي الحلول السياسية والترضوية؛ فالمشكلة ليست سياسية حتى تستجيب للحلول السياسية. ولا عشائرية حتى تحل بالترضية والتعويض بالمال ونحوه. ومن حاول ذلك كان كمن يبغي علاج مشكلة صحية بنظرية هندسية، أو يريد حل مسألة هندسية بوصفة طبية!

هل عرفتم الآن مدى سذاجة الفكر الوطني في بلد خليط من الشيعة وغيرهم، وتخلفه وجنايته على الطرفين؟