بعد عامين على الكيماوي: الغوطة الشرقية بين مجازر الأسد وحصاره

مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية :

تحيي الغوطة الشرقية بريف دمشق اليوم الجمعة الذكرى السنوية الثانية لارتكاب النظام السوري مجزرة الكيماوي في عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية بتاريخ 21 أغسطس من عام 2013 وراح ضحيتها ما يقدر بـ 1500 شهيد.

حيث استهدفت الصواريخ المحملة بغازات سامة المدن التالية: زملكا وعين ترما وعربين في الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام في الغوطة الغربية، وقد أكدت منظمة “Human Rights Watch” بأن لديها أدلة قوية تشير استخدام النظام السوري غازات سامة في قصفه.

و شهدت عدد من العواصم والمدن في أنحاء العالم وقفات تضامنية لإحياء الذكرى الثانية للكيماوي، والتنديد بالصمت الدولي أمام المجازر اليومية التي يرتكبها نظام بشار الأسد دون أي رادع.

مجزرة دوما الكبرى :

وبالتزامن مع تحضيرات الحقوقيين والإعلاميين لإحياء ذكرى مجزرة الكيماوي، وتسجيل شهادات لناجين منها، قام نظام الأسد باستهداف مدينة دوما في الغوطة الشرقية بعدة غارات جوية وعشرات القذائف في 16 أغسطس 2015، ما تسبب باستشهاد ما يزيد عن 100 شهيد وأكثر من 350 وجريح.

حيث تركزت الصواريخ على سوق شعبي في المدينة، والمباني السكنية والأماكن العامة، كما طال القصف مقبرة الشهداء أيضاً، وفق تقرير نشره مركز أمية الإعلامي عن المجزرة متضمناً شهادات كوادر طبية ودفاع مدني ونشطاء مدينة دوما.

وفي حديث لمركز أمية الإعلامي مع الناشط الإعلامي هيثم بكار قال: “بتاريخ 16 أغسطس 2015 كنت في مدينة زملكا لتسجيل شهادات ناجين من مجزرة الكيماوي، إلا أني قطعت التصوير ورجعت إلى مدينة دوما لأكون شاهداً على مجزرة جديدة بحق مدينتي كانت هي الأكبر بحق دوما منذ بداية الثورة السورية”.

حصار الأسد للغوطة الشرقية :

لم يكتفي نظام الأسد بقتل ما يقدر بـ (28000) ، بينهم (2833) طفلاً، و (1933) امرأة،  في محافظة ريف دمشق منذ بداية الثورة وحتى الآن، وفق إحصائية لمركز تويثق الانتهاكات في سوريا، بل امتد إجرامه ليمارس سياسة التجويع بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

حيث فرض نظام الأسد في أواخر أكتوبر من عام 2012 حصار على الغوطة الشرقية، وتحديداً عند بدء حملته العسكرية على مدينة حرستا، ليفرض الحصار على بلدات الغوطة الشرقية الواحدة تلو الأخرى، ونتج عن الحصار نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانعدام للكهرباء والوقود منذ بداية الحصار حتى الآن وهو ما دفعهم للبحث عن بدائل تعوض جزءاً من احتياجاتهم ومعاناتهم الكبيرة.

فحسب أحمد تقي الدين أحد نشطاء مدينة دوما المحاصرة: “قبل الثورة كانت خدمة الكهرباء متوفرة 20 ساعة في اليوم الواحد كحد أدنى، أما الآن لا تتوفر أكثر من ساعتين فقط أي بنسبة 10% فقط”.

وأضاف تقي الدين: “في هاتين الساعتين التي تتوفر فيها الكهرباء لا يمكنك إلا الإضاءة أو شحن بطارية، بينما كانت الكهرباء قبل الحصار توفر لنا الإنارة والتكييف والتبريد “.

وفي حين لا تبعد مدن الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق سوى بضع كيلو مترات فإن أسعار السلع الأساسية بين دمشق ومدينة دوما تتباين بشكل كبير جداً.

 ففي نشرة اقتصادية صادرة عن تنسيقية مدينة دوما قبل بضعة أشهر وصل كيلو السكر في مدينة دوما إلى 1350 ليرة سورية، بينما سعره في دمشق 120 ليرة سورية، كما وصل سعر البصل إلى 2200 ليرة سورية، بينما سعره في دمشق 100 ليرة سورية، ووصل سعر الرز في دوما إلى 1400 ليرة سورية بينما سعره في دمشق 275 ليرة سورية.

ومن جهتها نشرت صحيفة العربي الجديد تقريراً صحفياً أشارت فيه بأن الأسعار في مدينة دوما هي الأغلى عالمياً نتيجة الحصار المفروض عليها من نظام الأسد.

موقف المجتمع الدولي من مجازر الأسد وحصاره على الغوطة الشرقية :

بعد 20 يوماً على مجزرة الكيماوي أكدت منظمة “Human Rights Watch” حصولها على أدلة قاطعة لاستخدام نظام الأسد غازات سامة في قصفه، كما صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن غاز السارين أطلق بصواريخ أرض أرض، وعلق بان كي مون على تقرير الأمم المتحدة “هذه جريمة خطيرة ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن” وكان قد قال بان كي مون بأن بشار الأسد ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية ويجب أن يحاسب على جرائمه.

وصدرت تقارير استخباراتية من ألمانيا وفرنسا وأمريكا تشير إلى مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الغازات السامة في قصفه على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013.

كما أن “Human Rights Watch” وعدد من المنظمات الدولية نشرت تقاريراً حول مجزرة دوما الكبرى التي حدثت قبل أيام، وأدانت نظام الأسد فيه، إلا أن بيانات الإدانة الدولية في مجزرة الكيماوي قبل عامين ومجزرة دوما الكبرى لم توقف نظام الأسد عن جرائمه بحق المدنيين.

هل قرأ الأسد خطوط المجتمع الدولي الحمراء على أنها ضوء أخضر؟!!

ارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق، ضارباً بعرض الحائط وجود اللجنة، ورغم البيانات التي نددت بالمجزرة وأدانت الأسد إلا أن نظام الأسد نفى ضلوعه فيها.

وفي الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً موسعاً بعنوان “الغازات السامة في سوريا.. خروق بلا حدود” وأشار التقرير بأن مجلس الأمن أصدر قرارات (2118 و 2209) والتي تقضي “في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118 أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وحسب التقرير منذ صدور القرار وحتى الآن تم تسجيل 125 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118، بينهم 56 خرقاً للقرار 2209 من خلال هجمات نفذتها القوات الحكومية.

ويبدو أن نظام الأسد يرىفي بيانات التنديد الخجولة من المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته ضوءاً أخضراً لممارسة إجرامه وقتله بحق الشعب السوري، فما زال مستمراً.