لماذا يهدد الفساد الأمن العالمي
م. أسامة الطنطاوي
قال تعالى في محكم تنزيله : (( وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )) .
تُعد قضايا الفساد الحكومي من أخطر أنواع قضايا الفساد المستشري حول العالم، وذلك لما لها من تأثيرات بالغة، ليس فقط في نطاقها المحلي والأقليمي ، ولكن تتعدى ذلك لتشمل نطاق المجتمع الدولي، خاصة إذا كانت مرتبطة بشبكات فساد عابرة للحدود الوطنية. حيث أن قضية الفساد الحكومي المُنظّم، وتأثيراته فى الأمن العالمي، وذلك بسبب أن الحكومات تحولت فيه إلى عصابات إجرامية، الأمر الذي يدفع شعوبها لتبني أعلى درجات السخط والتزمّت الديني، كما نشهده في الكثير من بلداننا العربية والاسلامية .
ويمكن تعريف الفساد بأنه خلل وانحراف في نظامٍ ما، وهو بذلك يعبر عن النظام في أسوأ حالاته. ولكن في بعض بلدن العالم، يعد الفساد هو النظام فى حد ذاته.
وفي تلك البلدان، لا تحمل الحكومات على أجندتها أي أهداف تتعلق بالإدارة العامة، إنما تهدف سياساتها بالأساس إلى تراكم رأس المال لدى الشبكات النافذة إلى الحكم.
وبذلك يصبح مفهوم "الدولة الفاشلة" غير مقبول ، لأن ما نراه نحن من عجز في القدرات الحكومية وأوجه للقصور في تلك الدول هو في الحقيقة جزء من الاستراتيجية التي يعمل بها النظام في سبيل تضخيم ثرواته، وتحقيق مصالحه الشخصية، بدلاً من أن تكون مؤشراً على انهياره .
و كما تضمنه كتاب الباحثة في برنامج الديمقراطية وسيادة القانون وبرنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، والخبيرة في قضايا الاختلاس ومكافحة الفساد، سارة تشايز، والمعنون بـ"لصوص الدول: لماذا يهدد الفساد الأمن العالمي؟"
وهنا، يمكن تقسيم الفساد إلى قسمين، الأول: هو الفساد العادي أو الشائع، وهو موجود في كل البلدان. ورغم أنه يطرح مخاطر أمنية، فإنها غالباً ما تكون ذات تأثير متواضع، لأن هذا النوع من الفساد يعبّر عن استغلال مثيري الاضطرابات لمواطن ضعف المجتمع .
أمّا الثاني ، فهو الفساد الذي يسري داخل النظام السياسي ذاته، ويستولي على أدوات عمل الحكومة الأساسية، مما يؤدي إلى تطويع موارد الدولة لخدمة المصالح المادية للنخبة الحاكمة .
ويندرج فيها تلك الدول التي تعاني الفساد المنظّم نسبياً، وغالباً ما تحتوي هذه الدول على شبكة أو شبكات عدّة تسيطر على وظائف الحكومة المهمة. وتحاول تطويع أدوات القوة الرسمية وغير الرسمية لمصلحتها، من خلال شراء ولاء المؤسسات العسكرية والأمنية.
كما تعمل تلك الشبكات على استمالة السطلة القضائية لمصلحتها، لضمان الإفلات من العقوبات القانونية.وأهم ما يميز تلك الشبكات إضفاء المشروعية على أنشطتها الفاسدة من خلال استصدار تشريعات محددة من السلطة التشريعية، تخدم مصالحها .
كما يوجد البعض الآخر من الدول التي تعاني الفساد، ولكن ليس بالدرجة نفسها كما في الفئة الأولى، وذلك لكون النخب الحاكمة في تلك الدول غالباً ما يكون احتكارها لأدوات القوة أقل اكتمالاً. ولذلك، قد تنخرط في منافسة علنية وعنيفة للاستيلاء على مصادر الدخل وموارد الدولة، مع شبكات فساد منظمة أخرى لا تنتمي إلى النخب الحاكمة.
وتعد كولومبيا هي النموذج الأبرز في هذا الصدد، حيث يكون الاستيلاء على الهياكل الحكومية المحلية أسهل عن غيرها من الدول .
وقد اتجهت العديد من التحليلات الغربية إلى أن موجة الانتفاضات العربية جاءت نتيجة تضخم الأزمات المتعلقة بالاقتصاد الكلي لهذه الدول، إلى جانب المشاكل الديموجرافية بها، على أن الفقر أو الظلم الاجتماعي، كعوامل مجردة منفردة، ليست هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الشعوب للثورة على حكامها. ولكن السبب الحقيقي هو وجود مزيج من استشراء للفقر المدقع بمعدلات كارثية، ووجود ظلم اجتماعي حاد، وهو الأمر الذي كان جلياً في مظاهر الحياة اليومية في تلك الدول التي عبّرت عن تناقض اجتماعي فج .
ففي حين كان الناس العاديون يعانون يومياً من الفقر والحرمان، كانت النخب السياسية والاقتصادية تقوم باستعراضٍ متباهٍ لثرواتها الضخمة، التي هي في الأساس جزء من الموارد العامة للدولة، والتي تحصّلوا عليها جراء عمليات الفساد .
وتوجد علاقة وطيدة بين الفساد الحكومي المُنظم، وزعزعة الأمن الدولي.
ويمكن القول إن التأثيرات السلبية الظاهرة للعيان للفساد الحكومي المُنظّم فى الأمن العالمي تتجلى في أكثر من صورة :
-إثارة الغضب الشعبي:
حيث إن الفساد الحاد والمنظّم يعمل على إثارة غضب الشعوب التي غالباً ما تكون ضحية هذا الفساد، الأمر الذي يجعله عاملاً مؤثراً في إثارة الاضطرابات الاجتماعية والتمرد، التي يتم خلالها استخدام الوسائل العنيفة أو المزعزعة للاستقرار. كما أنه يُنظر إلى الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى بحسبانها تساعد الممارسات الفاسدة للحكومات، وهو ما يؤدي إلى أن ينال تلك الدول جزء كبير من غضب الشعوب.
- فقدان الدول للشرعية السياسية:
وهو ما يُعد عاملاً أساسياً في كثير من الأزمات، فالمواطنون يفترضون أن حكوماتهم تكون معنية بتوفير الحماية والرعاية لهم، والعمل على التنظيم المحايد للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، تسقط شرعية هذه الحكومات عندما تتصرف بطريقة منهجية بطرق إجرامية، مما يسبب تآكلا حادا لنسيج المجتمع، ينتج عنه عواقب وخيمة .
- تصاعد نفوذ المنظمات المتطرفة:
حيث يلعب الفساد الحكومي الدور الأبرز في هذا الصدد، ليس من خلال تحفيز المواطنين الساخطين على الالتحاق بها فحسب، بل أيضاً عن طريق توفير ملاذ ودعم لوجيستي لتلك الجماعات نفسها، حيث يتراخى المسئولون عن أداء واجباتهم مقابل مبالغ من المال، مما يجعل النخب الحاكمة تدخل في تحالفات وعلاقات تعايش مع قوى كبرى إجرامية عابرة للحدود الوطنية، مثل عصابات المخدرات، والأسلحة التي تغطي أنشطتها قارات بأكملها. ومما يساعد على استمرار تلك التحالفات والعلاقات هذه المنظمات المتطرفة والإجرامية الكبرى .
- إثارة الصراعات بصورة متعمّدة:
وذلك من قبل النخب الفاسدة، لأن هذه الصراعات توفر فرصا للتربّح، ونقل الثروة، فضلاً عن أن تردي الأحوال المعيشية، الذي يصاحب الحرب الأهلية، يوفر إمكانية الوصول إلى المساعدات الدولية، التي تستولي عليها تلك النخب الفاسدة. والأمر نفسه ينسحب على المساعدات العسكرية .
كما أن نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسئولين الحكوميين والقلة الحاكمة، على حساب الشعوب المضطهدة. وعادة ما يكون نظام الحكم في تلك الحكومات في الأصل ديكتاتورياً أو استبدادياً. وهذه هي الصفة الغالبة لأكثر النظم في منطقتنا العربية في الوقت الراهن.
