الشباب الإيراني... قوة وضعف النظام السياسي
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
يمثل الشباب قوة كبيرة في إيران وذلك لارتفاع نسبتهم بين السكان، وان لهم تأثير على الحياة السياسية، ويعود ظهور أول تعبير للحركة الشبابية والطلابية في الساحة الإيرانية إلى عام 1953، عندما تظاهر طلاب جامعة طهران ضد حكومة الجنرال (فضل الله زاهدي) التي جاءت بعد الانقلاب على حكومة (محمد مصدق)، واستمرت مظاهرات الطلبة ضد النظام الملكي حتى سقوطه وإعلان الجمهورية عام 1979.
إن الاعتماد على حجم السكان وحده لا يصلح أساساً في كل الأحوال لتقدير الفعالية السياسية للدولة ودور السكان فيها، وإنما يقدر السكان بمقدار حيويتهم أيضا، ونسبة العناصر الشابة والعاملة ومتوسط أعمارهم، وأهمية التركيب العمري للسكان تتحدد في دراسة إعداد السكان القادرين على الحركة والعمل من الناحية الديموغرافية والاقتصادية، فضلا عن السكان القادرين على حمل السلاح من الناحية العسكرية، ويعد المجتمع الإيراني مجتمعا فتيا، وان نسبة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما حوالي 63% من السكان، وجاءت الزيادة بسبب تشجيع النمو السكاني خلال فترة الثمانينات من القرن العشرين.
وهذا يعني إن سكان إيران هم من صغار السن والعناصر الشابة والتي يقع على عاتق الدولة توفير لهم فرص عمل وتعليم لهم، لتتلافى المشاكل التي قد تحصل من هذه الزيادة، وبالتأكيد إن ارتفاع نسبة المواطنين الفئة الوسطى (15 – 64) سنة يعني ارتفاع فئة المنتجين من السكان اقتصاديا (السكان الناشطين)، وبذلك تتعاظم عناصر قوة الدولة سياسيا، طالما إن السكان المنتجين هم المدافعون عن البلاد والوحدة السياسية، كما انه يوفر ميزة لإيران في بناء قواتها المسلحة، فضلا عن إن زيادة العناصر الشابة يعني زيادة فاعلية الاقتصاد، إضافة إلى عدهم قوة عمل خارجية مما يوفر للدولة دعما اقتصاديا وسياسيا.
المشاكل التي يعاني منها الشباب في إيران والمؤثرة على النظام السياسي:
1- إن ما تشهده إيران من تطور في المستوى التعليمي وزيادة في السكان، ووسائل الاتصال لم يجعلها معزولة عن العالم الخارجي، إذ إن اغلب سكان إيران هم من الشباب الذين لم يروا الثورة الإسلامية ولا نظام الشاه الملكي، وانفتاح إيران على العالم الخارجي، والسعي لجلب الاستثمارات، والبضائع والخدمات المستوردة التي تأتي محملة بالقيم الثقافية للدولة المصدرة، إلى جانب قيمتها المادية، جعل من العسير عليها الانعزال عن العالم الخارجي، وبالإمكان ملاحظة اثر دخول أجهزة الاتصال الحديثة كالانترنيت والموبايل كمتغير مهم في مجالات الحياة العامة السياسية والاجتماعية، فقد لوحظ استخدامها في الانتخابات الرئاسية عام 2009 في دعم المرشحين، فضلا عن كونها وسيلة للانفتاح والتعرف على العالم الخارجي، وزيادة نسبة الشباب في إيران والبحث عن فرص العمل والتعليم، وحاجة إيران إلى الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة، جعل بعض الشباب الإيراني يطالب بالانفتاح على العالم الخارجي، وتقليل دعم المنظمات المسلحة المرتبطة بإيران، وزيادة الاهتمام بالداخل الإيراني.
2- ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في إيران، إذ تقدر بعض المصادر بان هناك ما يقرب من (3.5) مليون عاطل عن العمل، و(11) مليون إيراني يعيشون في العشوائيات، مشكلة البطالة واشتغال الشباب، هي واحدة من الأزمات المستعصية التي يعاني منها المجتمع الإيراني، انها أزمة متنامية تشكل مشكلة هذه الأيام أكثر مما سبق لمسؤولي النظام السياسي، ويقول بعض الخبراء انه حتى الاستثمارات الضخمة لن تكون كافية بما فيه لتوفر فرص عمل كبيرة لتقليل نسبة بطالة الشباب، وقضية البطالة في إيران ليس مشكلة اقتصادية فقط، بل تعد معضلة اجتماعية معقدة، فهذه المشكلة مسؤولة عن توليد العديد من المشكلات في الطبقات الدنيا والفقيرة من المجتمع كما في الطبقات العليا، ولا يمكن غض الطرف عن ما تسببه من انحرافات وإدمان وأمراض نفسية في مقدمتها الاكتئاب والانتحار لدى الشباب العاطلين عن العمل، وتعد البطالة أيضا مسؤولة عن التوترات الأسرية وارتفاع حالات الطلاق خاصة بين المتزوجين حديثا من غير القادرين على الإنفاق على أسرهم واضطرارهم للعيش ضمن الأسرة الممتدة كبيرة العدد التي ينفق فيها الأب على أولاده المتزوجين، لتضاف هذه المشكلة إلى سجل المشاكل الاجتماعية، ومعروف أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث نسب الطلاق.
3- يوجد إجماع على تصنيف الفقر كمرض اجتماعي يعد مسؤولا عن أمراض اجتماعية أخرى كالبطالة والانتحار وشيوع الجريمة، لهذا تتضارب الأرقام في إيران بشأن الفقر، فهناك أرقام تتحدث عن عشرة ملايين إلى خمسة عشر مليون فقير في إيران، واتساع رقعة الفقر هو ما يتحدث عنه عالم الاقتصاد والاجتماع الدكتور محمد جواد زاهدي الذي نشر بحثا موسعا حذر فيه من "تسونامي فقر يهدد الجمهورية الإسلامية، فالبلد الغني يواجه وبصورة مقلقة اتساعا لرقعة الفقر"، ويمكن إيراد أسباب عديدة جعلت من الفقر ظاهرة مخيفة في إيران وأهمها اتساع الاستثمارات غير المناسبة وما رافقهما من غياب للمساواة والفساد الإداري، وارتفاع التضخم إضافة إلى ضعف القطاع الخاص وشيوع الفساد الاقتصادي، وساهم غياب مظلة الرعاية في جر الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى حفرة الفقر.
4- يصنف الإدمان على المخدرات ضمن أعقد وأبرز المشاكل التي تواجه المجتمع الإيراني الشاب، ويضعه باحثون كثر في المرتبة الثانية أو الثالثة من بين الأمراض الاجتماعية الأشد وطأة في إيران، وإذا أخذنا نسبة وسطا بين الإحصاءات الكثيرة المتباينة بشأن هذه القضية، تقدر بعض المصادر نسبة المدمنين في إيران بأكثر من مليون مدمن على المواد المخدرة.
5- ضعف مؤسسات المجتمع المدني: من صفات المجتمع الحديث أنه وبالرغم من إعطائه الأفراد القدرة على حل المشكلات من خلال العلم والتكنولوجيا إلا أن له القدرة على توليد الأزمات والمعضلات الاجتماعية، وبات علماء الاجتماع اليوم ينحون منحى أكثر واقعية في التعامل مع مشكلات المجتمع، ويرون دورا كبيرا للأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التصدي لهذه المشكلات، وقد دخل المجتمع الإيراني مرحلة الحداثة، وبات عرضة لما تولده هذه المرحلة من معضلات، خاصة مع وجود خمسة أجيال تتسع الفجوة فيما بينها، وفي هذه الظروف تصبح وظيفة ومسؤولية المؤسسات المدنية أثقل، لكن السياسية المتبعة في إيران تعيق نمو وتطور مؤسسات المجتمع المدني، ولذلك يتعاظم الضغط على الحكومة التي يجب أن تقدم حلولا بشأن هذه المعضلات لكنها تعجز بفعل البعد الشعاراتي في عملها وافتقادها للواقعية، وأمام شيوع المعالجة الدعائية لا تكون المؤسسات المدنية الضعيفة أصلا قادرة على التعامل بفاعلية مع هذه الأمراض من حيث تشخيصها ومواجهتها رغم أنها صارت مجبرة على حمل جزء كبير من العبء عن كاهل الدولة.
اما العوامل التي ساعدت على قوة الحركة الشبابية في ايران فهي:
1- وقوف بعض الشخصيات الإصلاحية إلى جانب الشباب ومساندتهم، ومنهم الرئيس الإصلاحي (محمد خاتمي)، إذ يقول: " علينا أن نوفر الظروف التي تتيح الفرص للدور الشبابي في سائر المجالات، حيث أن المفاهيم الدينية والأخلاقية والمعنوية تظهر وتتبلور في إطار المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب... (وأضاف) إننا بحاجة إلى طلاب وشباب سياسيين... تأملوا في ماضيهم ويتأملون في المستقبل... ".
2- للشباب الإيراني دورا في التطورات السياسية الحاصلة، وهو الدور الذي رأت فيه العديد من الدراسات أنه يمثل أهمية كبيرة للغاية خاصة مع قوة هؤلاء الشباب في إيران وقيادتهم للعشرات من التحركات السياسية سواء على الصعيد الداخلي أو حتى الخارجي الإيراني، الأمر الذي دفع بعض المحللين لتشبيه هؤلاء الشباب ب' القوة الأزمة' التي تواجه إيران والتي من الممكن أن تؤثر سلبياً عليها في أي وقت، وعلى الرغم من أهمية الشباب كشريحة قوية وفاعلة في إيران، حيث تبلغ نسبتهم دون الثلاثين عاماً قرابة 63% من عدد السكان وهي نسبة كبيرة للغاية وباتت تقلق قطاعا واسعا من المسؤولين في طهران ذاتها خاصة وأن قطاعا واسعا من هذه النسبة ولد بعد الثورة الإسلامية التي اندلعت في طهران مع نهاية السبعينيات وأطاحت بحكم الشاه وأتت بالإمام الخميني على رأس حكومة إسلامية، وهو ما يجعل هؤلاء الشباب مغيبين عن الظروف التي نشأت فيها هذه الثورة وبالتالي لا يوجد لديهم الولاء الكافي أو المعرفة الكاملة للثورة الإسلامية.
3- تنظيم الحركة الطلابية وتوسع نشاطها، فقد تم إنشاء مكتب تحكيم الوحدة وهو تجمع لاتحادات الطلبة والمعلمين والمهندسين ويقوم بتنسيق مواقفهم السياسية، ويمارس دورا على مستوى الجامعات والمدارس حتى انه قدم لوائح الترشيح للانتخابات العامة بصورة مستقلة، وقد ظهر نشاط الحركات الطلابية في الحياة السياسية الراهنة بشكل مميز في عام 1999 عندما شاركوا في المظاهرات التي حدثت في الحي الجامعي بطهران تأييدا للرئيس السابق (محمد خاتمي) 1997-2005، وضد إغلاق بعض الصحف الإصلاحية، وقد حققت الحركة الشبابية والطلابية عدة أهداف منها إصدار قانون في 5 أب 1999 يتضمن تسبيب رفض المرشحين للانتخابات، وحق المرفوضين للاستئناف أمام المحكمة العليا، ونجحت في تغيير بعض القيادات الأمنية في طهران، ومنع دخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي، على الرغم من عدم فاعلية الحركة الطلابية واستمرارها بسبب قوة السلطة وغياب الكوادر المؤهلة إلا أنها تبقى أهم حركة مؤثرة على النظام السياسي مستقبلا لما تمثله من ثقل سكاني تستطيع تغير نتائج الانتخابات لأي شخص يعبر عن طموحها ورغباتها.
4- رغبة العديد من الشباب الإيراني بالانفتاح على الغرب واعادة العلاقات بين إيران ودول الغرب وأمريكا، وذلك للروابط القوية بين إيران والغرب، ونستشهد هنا بالاستفتاء الذي أجراه عدد من النشطاء السياسيين الإيرانيين عام 2002 والذي أعرب فيه 75% من الشباب في طهران عن رغبتهم في أن تطبع الولايات المتحدة علاقاتها مع واشنطن، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة النطاق في إيران آنذاك وتم اعتقال القائمين على هذا الاستفتاء على الفور وهو الاعتقال الذي أثار ردود فعل واسعة النطاق بين الشباب خاصة وأن حكومة طهران وجهت إليهم اتهامات بالخيانة العظمى وبانتهاج سياسات تتعارض مع النظام الإسلامي الذي ترغب طهران في تطبيقه.
5- الانتخابات: للشباب دور مؤثر وفاعل في الانتخابات الإيرانية سواء ماتعلق منها بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إن الارتفاع في نسبة الشباب في إيران قد جعل لهم دور فعال في ترجيح كفة هذه الانتخابات، فقد رأينا إن فوز الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة الأخيرة ووصول حسن روحاني لسدة الرئاسة كان بفعل قوة الشباب، كما إن فوز الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية العاشرة 2016، تم أيضا بثقل الفئة الشابة، لهذا نرى تسابق بين التيارات السياسية الإيرانية بشقيها المحافظ والإصلاحي في كسب الشباب وتحقيق تطلعاتهم.
6- التدخلات الدولية: إن ارتفاع أعداد الشباب قد يسبب، مشكلة للنظام السياسي نفسه، إذ يمكن استغلال هذه الفئة الشابة لتحقيق أهداف سياسية، فمثلا اصدر باحثان أمريكيان في (البنتاغون) تقريرا عن كيفية تطويع الأحوال الديمغرافية في إيران لمصلحتهم أطلقوا عليه (الانفتاح الشبابي) في التركيب السكاني، فارتفاع نسبة الشباب من المجتمع، قد يساعد على نشر الديمقراطية وتغير نظام الحكم، ويشبه الوضع في إيران الحالي بوضع فرنسا قبل الثورة الفرنسية عام 1789، الذي أدى إلى سقوط الملكية، ويأمل هؤلاء الباحثون أن يتضاءل إنتاج النفط الإيراني حتى يصل عام 2025 إلى حد الاستهلاك المحلي، وبذلك يحدث حراك اجتماعي لدى الشباب قد يصل مستوى ثورة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
احتمالات تأثير الشباب الإيراني على النظام السياسي:
الاحتمال الأول: على الرغم من التداعيات السلبية العديدة على الشباب الإيراني، فإنها على الأرجح، لن تتسبب، على المدى القريب، في اندلاع ثورة جديدة في إيران، لاعتبارات عديدة:
أولها، أن إيران ما زال لديها القدرة، ولو مرحليا، على تقليص حدة الأزمة، بسبب ما تمتلكه من احتياطي من النقد الأجنبي يتجاوز، حسب بعض التقديرات الدولية، حاجز المائة مليار دولار،
وثانيها، أن حركات المعارضة لا تستطيع الانطلاق من الأزمة الاقتصادية لتفعيل نشاطها مرة أخري وتجديد الأزمة السياسية التي أنتجتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لاسيما أن السياسة المتشددة التي تبناها النظام في التعامل معها نجحت إلى حد ما في تفتيت أركانها وإضعافها، بل إنها دفعت بعض مؤيديها إلى العودة من جديد إلى عباءة النظام، مثل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رافسنجاني، والرئيس السابق محمد خاتمي.
وثالثها، أن المؤسسة العسكرية تبقي متغيرا مهما في ترجيح احتمالات تحول الأزمة الاقتصادية الحالية إلي ثورة ضد النظام الإيراني، وبالطبع فإن شبكة المصالح الواسعة التي تمتلكها هذه المؤسسة، خصوصا قسمها الراديكالي الذي يتمثل في الحرس الثوري، تدفعها دوما إلي قمع أية مظاهرات أو تحركات معادية للنظام، مثلما حدث في أزمة عام 2009، لاسيما أنها تعتبرها تهديدا قويا لمصالحها ونفوذها داخل النظام، وأن العديد من القوى الفاعلة في المجتمع الإيراني لا يرغب بان تتم الإصلاحات باستخدام القوة العسكرية، أو من خلال الثورة على النظام، واتجهت الرغبة للإصلاح النظام السياسي من الداخل، وحتى الذين كانوا يعارضون النظام السياسي في السابق، هم الآن يريدون استمراره خوفا من الفوضى السائدة في الشرق الأوسط، ويؤكدون انه هناك بالإمكان إصلاح النظام من الداخل، ويمكن للنظام السياسي ان يجعل من الشباب قوة له ان هو احسن التعامل مع هذه الشريحة الواسعة من المجتمع الايراني.
الاحتمال الثاني: على الرغم من قوة النظام، الا إن أسباب ثورة الشباب الايراني تبقى قائمة لكنها مؤجلة، لأسباب ثلاثة: أولها، انسداد الأفق السياسي في إيران بعد التضييق على التيار الإصلاحي في السلطة ومحاولة تكريس هيمنة التيار المحافظ الذي بدأ يتعرض للانقسام إلى أكثر من جناح سياسي، وثانيها، تطلع الشباب الإيراني إلي الانفتاح على الخارج، وتزايد طموحه في إمكانية إجراء تغييرات رئيسية داخل النظام، وثالثها، تصاعد حدة الاستياء الشعبي نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث ارتفع معدل التضخم ومعدل البطالة إلي مستويات عالية، وخسرت العملة الوطنية أكثر من ثلثي قيمتها منذ يونيو 2011، بالتزامن مع تزايد الانتقادات الموجهة للنظام بسبب استخدامه عائدات النفط لتنفيذ أجندة خارجية، وهو ما بدا جليا في المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن الإيرانية والتي رفعت شعار "لا سوريا ولا لبنان.. روحي فداء إيران"، وهنا يمكن أن تمارس الطبقة الوسطى دورا مهما في ضبط إيقاع أية احتجاجات أو ثورة محتملة ضد النظام، ليس فقط لأنها تضررت بدرجة كبيرة من السياسات الاقتصادية للحكومة، وتبنت مواقف معارضة للنظام فيما يتعلق بقضايا الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية، بل لأنها اقتربت، إلى حد ما، من الخطاب السياسي الذي يتبناه الإصلاحيين، وربما بعض حركات المعارضة، بكل ما يعنيه ذلك من أنها سوف تكون رقما مهما في أية تحركات لفرض تغييرات رئيسية داخل إيران في المستقبل.
خلاصة القول، على الرغم من اهتمام الحكومة الإيرانية بالشباب والطلبة بعد الثورة الإيرانية من خلال إعادة تنظيمهم بما يتلاءم مع الأسس الجديدة للنظام السياسي الجديد خوفا من نفاذ الأفكار اليسارية إلى المؤسسات التعليمية، الأمر الذي أدى الى إغلاق الجامعات للمدة بين 1980-1983، وتم استبدال المناهج الدراسية ذات الصبغة الغربية بالمناهج الإسلامية. الا ان ما تحتاجه ايران اليوم هو اصدار تشريعات جديدة، تحد من قبضة تشدد المحافظين على الحكم في ايران، واعطاء فرص للتيارارت الاصلاحية لمعالجة مشاكل البلاد، وان يتم معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير فرص عمل للشباب الايراني، وذلك للقضاء على الامراض الاجتماعية كالبطالة والفقر، وتقليل خطر انهيار الاسرة الايرانية، خاصة مع تزايد حالات الطلاق في البلد، كذلك التوعية الثقافية لجيل الشباب وتنبيههم بمخاطر الانزلاق نحو امراض الغرب الاجتماعية.
وسوم: العدد 675