٧٣ مليون تخرج ثلاثة محامين للمخلوع عن قيم المهنة

إلى نقابة المحامين..ثمة محامون يجب أن توقفوهم عند حدهم..

خاص:

محامون ينتهكون أخلاق المهنة ويتلاعبون بالقانون ويرتكبون جرائم أخلاقية بهدف الابتزاز أو الحصول على المال بطرق ووسائل أقل ما توصف أنها تسيء لشرف مهنة المحاماة. والنظام العام وهوما يتطلب تدخل الجهات ذات العلاقة  لردعهم ووقفهم عند حدهم؟ كي يتم الحفاظ على قيمة هذه المهنة الشريفة، من عبث العابثين مهما كانت مواقعهم أو قوة وصفة الجهة التي يتبعونها؟

 ولكي لا يبقى كلامنا معمما، سنورد هنا نموذجا مثاليا يكشف مستوى الانهيار القيمي لمهنة المحاماة لدى بعض من يستقوون بالنفوذ ضد القانون الذي كان يفترض أن يدافعوا عنه عملا بقسمهم عند تخرجهم من الجامعة أو عند انضوائهم في عمل المحاماة.

لدينا هنا ثلاثة محامون يعملون في مكتب واحد، فذهبوا يوزعون الأدوار فيما بينهم للالتفاف على القانون بغية الحصول على مبلغ كبير يناهز الـ70 مليون ريال..!!

كيف حدث ذلك؟

ينتمي المحامون: خالد عامر، ومحمد البكولي، ومحمد مهدي المسوري إلى حزب المؤتمر الشعبي العام-جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وهذا أمر لا غبار عليه، فالشرفاء لا يتنازلون عن قيمهم مهما كان سوء البيئة التي تحتضنهم. لكن العبرة من الإشارة هنا تتجسد بكون هذا الحزب ما زال يأتينا برواح الفساد الذي نخره، وأسقطه عن السلطة في ثورة فبراير الشعبية 2011.

في فبراير الماضي (2016)، حصل المحاميان الأولان، عامر والبكولي، على تكليف من أمين عام الحزب بالترافع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية إزاء "مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر"، وهي مؤسسة استثمارية تتبع مليكتها حزب المؤتمر الشعبي العام وتضمن قرار التكليف أيضا، تكليفهما بتمثيل المؤسسة (الميثاق) "في جميع الدعاوى والطلبات المرفوعة منها أو عليها أمام القضاء والجهات الرسمية.." كما هو واضح في وثيقة التكليف المرفقة لكم هنا.

المشكلة ليست هنا، فكل ما يحدث حتى الأن ما يزال في طوره الطبيعي. المشكلة العجيبة تبدأ من بعد هذا التكليف. حيث توزع الثنائي مهمتهما الغريبة، فالأول (عامر) رفع قضية لدى المحكمة ضد المؤسسة المذكورة يطالبها بأجور وأتعاب لقضايا سابقة ترافع فيها عنها، بينما الثاني، ويا للعجب هنا، كان يمثل المؤسسة لدى المحكمة كمحامي لها بموجب التكليف المشار  اليه ..!! وهما في الحقيقة يعملان في مكتب واحد وفي شركة واحدة ويتبعان جهة حزبية واحدة..!!

هل استوعبتم هذا الجزء العجيب من المسرحية؟

باختصار: كلف المحاميان من الحزب بتمثيل المؤسسة قانونيا، في كافة القضايا، فذهبا يرفعان قضية ضدها لدى المحكمة، الأول كـ"مدعي"، والأخر كممثل للمؤسسة "المُدعى" عليها..!!

بالطبع الأمر هنا يبعث على الغرابة، لكن حين نعرف السر سينتهي الاستغراب: لقد كان الهدف هو الحصول على مبلغ قدره 73 مليون ريال، يطالبان بها كأتعاب للمحاماة عن المؤسسة في قضية سابقة..!   وهنا يبرز سؤال اخر ماهي القضية التى اتعابها 73 مليون؟

لم ينتهي العجب والاحتيال، فثمة أمر آخر. فرب سائل يقول: ربما كان ذلك من حقهما إذا ثبت أنهما تعبا فعلا في الدفاع عنها؟

وللإجابة على هذا السؤال دعونا نقول أولا، أنه وبغض النظر عن كيف يستقيم الحال: أن المحاميان المكلفان من الحزب بتمثيل المؤسسة، يتوزعان الأدوار بين مدعي ومدعى عليه، فإن معرفة خلفية هذه الدعوى ستجعلنا نتأكد أن الأمر عبارة عن التفاف على القانون.

فالمحاميان يطالبان بتلك التكاليف، ليس بكونهما محاميان رسميان باسم الحزب تم تكليفهما مؤخرا للقيام بهذه المهمة، بل تحت اسم "المجموعة الاستشارية اليمنية" وهي المجموعة التي تدعي انها أبرمت عقدا مع مؤسسة الميثاق  عام 2012 للدفاع عنها في قضية واحدة  وهنا يبرز السؤال الاهم الشركة المسماه المجموعة الا ستشارية اليمنية تأسست في عام 2015  فكيف نفذت عقد في عام 2012 ؟ وماهي القضية التي اتعابها 73 مليون ؟

على كل، علينا أن نعرف أولا، أن القاضي، رفض هذه المهزلة من البداية، وطالب أولا بتصحيح الوضع المختل حتى تستقيم الدعوى، وكانت الطلبات هي: أن تحدد الدعوى ضد شخصية اعتبارية وليست جهة عامة، الأمر الأخر أن يحضر المحامي المترافع بالدفاع عن المؤسسة تكليفا بتمثيلها؛ الأمر الثالث أن يحضر المدعي ما يثبت امتلاكه لمكتب "المجموعة الاستشارية اليمنية" التي أبرمت عقدا للدفاع عن المؤسسة.

 وحتى يلتف المحاميان على طلب القاضي، ولعلمهما بان لاوجود لشئ اسمة المجموعة الاستشارية اليمنية، سارع المحامي خالد عامر لانشائها ولكن بعد ٤ سنوات من الادعاء بتنفيذ العقد!!!

، فهما يطالبان المؤسسة بأتعاب العقد المبرم في 2012 معها، باسم المجموعة الاستشارية، لكن بترخيص حديث من شهر يونيو 2015، باسم المجموعة نفسها..!!  

لكن من هذا كله أين يقع دور المحامي الثالث "محمد المسوري"؟

وللإجابة: هذا المحامي، الذي يعمل مع زميليه السابقين في مكتب واحد وفي مكتب قانوني يتبع حزب واحد، حيث يدوام الثلاثة بشكل شبه دائم في مقر اللجنة الدائمة لمؤتمر صالح، كان دوره هو التسعير للحرب التي يزعم أنها تدار ضد زميليه من قبل المحكمة والنيابة.

فهذا المحامي، مولع بالكتابة في صفحته الشخصية في الفيسبوك، لذلك اقتصر دوره على تشويه الحقائق وعمل دعم واسناد لوجستي وقانوني باسم المحامين جميعا، فهو يرى نفسه مستحقا لمنصب نقيب المحامين، ودائما ما يقوم برفع شكاوى إلى اتحاد المحامين العربي ضد نقابته ونقيبهم، فضلا عن كونه ظل يمارس الكذب على صفحته الشخصية ويتهم القضاء والنيابة بالفساد، ضمن عملية الاسناد المكلف بها، في الوقت الذي يقوم فيه بالإشادة بنزاهة زميليه..!!   

والأن: اذا عرفنا سلفا أن المؤتمر لا رقيب فيه او حسيب على هذه التصرفات الموروثة والمنتشرة، فإن السؤال هو: ماهو دور نقابة المحامين اليمنيين إزاء مثل هؤلاء المحسوبين عليها؟

ألا يجدر بها الوقوف بحزم إزاء مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية التي ترتكب باسم القانون؟

ننتظر من النقابة موقفا مشرفا، يعمل على استعادة الثقة بالمدافعين عن الضعفاء.ا