حكم التدرج في تطبيق الشريعة

المسلمون، أفراداً وجماعات ودولة، مطالبون بتطبيق أحكام الدين الحنيف جميعاً، بدءاً بالعقيدة، ومروراً بالواجبات (وترك المحرمات)، وانتهاءً بالمندوبات (وتجنب المكروهات). لكن ذلك ليس على درجة واحدة، فالعقيدة لا يُعذَر المسلم بأن يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها الآخر، أما الواجبات فيفعل منها ما استطاع، ويأثم إذا ترك واجباً، وهو قادر على فعله، فقد قال تعالى: (لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها). {سورة البقرة: 286}.. وقال سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم). {سورة التغابن: 16}.

وأما المندوبات فإنه يثاب على فعلها، ولا يعاقب على تركها.

هذه البديهيات تعترضها ظروف كثيرة، فردية وجماعية، تحتاج من المسلم فقهاً عميقاً، وهو ما يدخل في السياسة الشرعية، من حيث ملاحظة فقه الموازنات، وفقه الأولويات، واعتبار المآلات، والنظر إلى المسألة وملابساتها، نظرةً شاملة.

وهي أكثر ظهوراً في قضايا إدارة شؤون الرعية، حتى إن العلماء حين عرّفوا السياسة الشرعية حصروها في الشأن العام، فقالوا: "هي قيام أولي الأمر على شأن الرعية بما يصلحهم، من الأمر والنهي والإرشاد، ووضع تنظيمات وترتيبات إدارية، بما يجلب المنافع ويدفع المضارّ".

لكن المفاهيم التي ترتكز عليها السياسة الشرعية تشمل كذلك سلوك الأفراد. وفي كتاب "الغياثي" لإمام الحرمين الجويني أمثلة كثيرة للمجالات التي تشملها السياسة الشرعية، تبين كيف نطبق أحكام الدين في مختلف الظروف.

والمسألة الأكثر أهمية وإلحاحاً، لا سيما في هذا العصر، مما يندرج في السياسة الشرعية، هي حكم التدرج في تطبيق الشريعة. وكأن الإشكال فيها يكون في الإجابة على مثل هذه الأسئلة:

هل من حق أي جماعة، أو أي دولة مسلمة، أن ترجئ تطبيق بعض أحكام الدين، وقد اكتمل التشريع؟!.

وإذا وَجَدَ الحاكم المسلم مقاومة من الشعب أو من خارجه، تحُول بينه وبين إقامة أحكام الإسلام، وكانت هذه المقاومة أكبر من طاقته، فهل يلغي إقامة هذه الأحكام؟ أم يصرّ على إقامتها وهو يرى أن هذا سيطيح بحكمه ويؤدي إلى ترسيخ الأحكام الوضعية؟ أم يقيم منها ما استطاع؟!.

ثم: ألا يكون التدرج في تطبيق أحكام الشريعة ذريعة إلى الاستمرار في اتباع الهوى؟ فقد جعل القرآن الكريم الهوى هو المقابل لحكم الله. قال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم). {سورة المائدة: 49}.. وقال سبحانه: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيُضلّك عن سبيل الله). {سورة ص: 26}.

لقد بحثَ هذه المسألة، قديماً وحديثاً، عددٌ من العلماء كإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي العباس شهاب الدين القرافي وأبي إسحاق الشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، كما بحثه غيرهم من خلال القواعد الأصولية من استحسان ومصالح مرسلة وفقه الموازنات، كما أفرده بعضهم برسائل خاصة كالدكتور محمد الزحيلي في بحث قدّمه للجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة في دولة الكويت، وكذلك الأستاذ محمد عبد الغفار الشريف، وكذلك الدكتور عبد الرحمن المصري بعنوان "التدرج في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة"، وكذلك جاسر عودة بعنوان "بين الشريعة والسياسة"، وبحثه الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الأولويات، وسامي إبراهيم السويلم في "فقه التدرج في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور أحمد الريسوني في فقه الثورة، وغيرهم كثير، وهم بين موافق على التدرج ومانع له.

وهنا يجب التفريق بين من يحارب تطبيق الشريعة، لكنه مضطر إلى تطبيق شيء منها، خوفاً من إثارة الرأي العام، فهو عدو للإسلام... وبين من يحاول تطبيق ما استطاع منها، خوفاً من قوى داخلية أو خارجية تدمّر كل جهوده لو أراد تطبيقها كاملة، فهذا مسلم يُثاب على ما يجتهد في ذلك، ويُعذر على ما يخطئ في اجتهاده لدى التطبيق، فقد يتعجّل فيطبق أكثر مما يتحمله واقعه، وقد يقصّر فيطبق أقل مما يتحمله الواقع.

العوائق أمام تطبيق الشريعة اليوم:

1- شيوع ثقافة العلمانية بين أبناء المسلمين، نتيجة للمناهج المدرسية التي رسمها الكافرون وأذنابهم، ونتيجة ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والعالمية...

2-  السياسة الدولية التي تحارب أي خطوة نحو تطبيق الشريعة.

3-  واقع الدول الإسلامية وارتهانها للدول الكافرة.

4-  التشريع القائم في بلاد المسلمين الذي لا يكاد يتوافق مع الشريعة.

5- الواقع الاجتماعي والتربوي والاقتصادي عند المسلمين اليوم متخلف، فلا يقدر على مواجهة الضغوط.

6- رفض بعض الإسلاميين فكرة التدرج في تطبيق الشريعة، فهذا يجعلهم يقاومون من يسير في طريق التدرج، بحجة أنه يتنازل ويساوم ولا يحكم بما أنزل الله. وإن قَبِلْنا رفض هؤلاء وتفهّمناه فلا نقبل منهم أن يسايروا من يقصي شريعة الله ويقاوم الدعاة إليها، ثم يعارضوا من يطبق ما أمكنه منها.

أدلة المانعين من التدرج:

1- قول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) {سورة البقرة: 208} وهذا أمر بالتزام الشريعة جملة كاملة. قال القرطبي: هو أمر بالعمل بجميع شرائعه، وإقامة حدوده، دون تضييع بعضه والعمل ببعضه، كما ذمّ الله تعالى وتوعّد من يأخذ ببعض الأحكام ويترك بعضها، كقوله تعالى: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) {سورة البقرة: 85}.

2- قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً) {سورة الأحزاب: 36} فليس لنا الحق في أن نختار من الأحكام ما نشاء، وندع ما نشاء، ما دام الحكم جليّاً واضحاً.

3- قول الله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) {سورة المائدة: 49} فأي تحذير أبلغ من هذا على ترك أي شيء من شرع الله؟!.

4- كما استدلوا بعموم قول الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) {سورة الحشر: 7} وأن الإسلام بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكتمل، ومن غيّر أو بدّل فقد جعل من نفسه مشرّعاً.

5- كما استدلوا بمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث رفضوا فيها التدرج، فقد عُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك والزعامة فرفض، وكان من خلالها يستطيع أن يصل إلى ما يريد من بلاغ دعوته، كما رفض أبو بكر الصديق إسلام من منع الزكاة، وقاتلهم في أحلك الظروف.

6- وقالوا: مَن ينادي بالتدرج يقع في محذورين: الأول عدم تنفيذ شرع الله، والثاني تطبيق حكم الطاغوت.

أدلة جواز التدرج:

1-  نفي الحرج: وقد أكد ذلك عدد من الآيات الكريمة كقوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج). {سورة المائدة: 6}، (لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها). {سورة البقرة: 286}. وقوله سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم) {سورة التغابن: 16}.

2-  المنهج القرآني في التدرج: فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إنما نزل، أول ما نزل منه، سور من المفصّل، فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً".

3- المنهج النبوي: وفي هذا المنهج شواهد كثيرة منها ما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرتُ بالبيت فهُدم، فأدخلتُ فيه ما أُخرجَ منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: باباً شرقياً، وباباً غربياً، فبلغتُ به أساس إبراهيم".

ومنها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مخافة أن يقال: إن محمداً يقتل أصحابه.

وأصرح من هذا ما روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب".

وفي روايات أخرى صحيحة أيضاً أن هذه الوصية كانت حين بعثه إلى اليمن.

4- سيرة الراشدين: كعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، رضي الله عنهما، وفي هذه السيرة شواهد كثيرة على مراعاة أحوال الأمة، والتدرج فيما يؤدي إلى استكمال تطبيق الشريعة، ولا يحرج الحاكم أو المحكوم. فقد روى ابن الجوزي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه أمير المؤمنين وطلب منه أن يستعجل في رد المظالم فأجابه: إن نفسي مطيّتي، إن لم أرفق بها لم تبلّغني، فلا تعجل يا بنيّ، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملةً، فيدفعوه وتكونَ فتنة.

6-  القواعد الفقهية مثل: المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين.

7-  مراعاة القواعد الأصولية كالاستحسان والمصالح المرسلة وفقه المآلات.

8-  اجتهاد علماء ثقاة كأبي الأعلى المودودي ويوسف القرضاوي.

فالمودودي له كلام طويل في هذا تحت عنوان: تنفيذ القانون الإسلامي في باكستان (في كتابه: القانون الإسلامي وطرق تنفيذه، ص49).

والقرضاوي يقول: (وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج، ينبغي أن تُتّبع في سياسة الناس. وعندما يراد تطبيق نظام الإسلام في الحياة... فلا نتوهم أنه يتحقق بجرة قلم، أو بقرار من رئيس أو مجلس.. إنما يتحقق بطريقة التدرج... وهو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير الحياة الجاهلية إلى حياة إسلامية).. من كتاب: الخصائص العامة للإسلام، ص167.

والناظر في أدلة المجيزين للتدرج والمانعين له يرى أنه لا بد من القول بالجواز، إذ هو المقدور عليه، وهو تدرج في التنفيذ وليس تدرجاً في التشريع، وهو ما ذهب إليه أعلام هذه الأمة كالإمام مالك والجويني وأبي إسحاق الشاطبي وابن تيمية... من الأقدمين، والمودودي والقرضاوي والزحيلي والصلّابي وغيرهم، من المعاصرين.

ضوابط التدرج المشروع:

1-  تبصير المسلمين بوجوب الاحتكام إلى دين الله تعالى في أمورهم كافة، وأن ذلك مقتضى إيمانهم.

2-  تأكيد عقيدة "إن الحكم إلا لله" وتثبيت أركان العقيدة جميعاً.

3-  الدعوة الحثيثة للالتزام بأمهات العبادات وأركان الإسلام وتأكيد أن العجز عن تطبيق أحكام الشريعة على مستوى المجتمع، بسبب عوائق داخلية وخارجية، لا يُعفي الفرد المسلم من الالتزام بأحكام الإسلام كاملة ما أمكنه ذلك، فعدم وجود قوانين تمنع الربا وشرب الخمر... لا يجعل ارتكاب هذه المعاصي مباحاً.

4-  التطبيق الفوري لما يمكن تطبيقه في الحياة الفردية والجماعية، مع ملاحظة العوائق النفسية والداخلية والخارجية.

5- نشر العلوم الشرعية، ورسم الخطط لمتابعة التدرج نحو الكمال، وتعاون المؤسسات التربوية والإعلامية.

6-  التقيّد بضوابط التدرج حتى لا يكون ذريعةً إلى التهرّب من واجب طاعة الله تعالى.