آفاق قاتمة أمام حركة فتح

برغم ادعاء البعض بأن مؤتمر القاهرة، الذي استضافه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، هو مؤتمراً عادياً والذي جاء تحت عنوان (مصر والقضية الفلسطينية)، ويقتصر على مناقشة مستقبل القضية الفلسطينية، ولا يسعى إلى تغيير الوقائع المُقامة، باعتبار أن للمركز سوابق، تهدف إلى مناقشة القضية الفلسطينية، وهذه الدعوة لا صلة لها بأي فصائل أو أحزاب فلسطينية، ولكن بأكاديميين ومتخصصين وخبراء سياسيين فقط، بهدف مناقشة  أوراق عمل وضع حركة (فتح) باعتبارها نموذجاً للحركات الفلسطينية القائمة، إلاّ أن الحركة ومنذ البداية رفضت المؤتمر، وأي نتائج تصدر عنه، باعتباره خروجاً على الشرعية، وتدخلاً في الشؤون الداخليّة الفلسطينية.

وإن كان صحيحاً، بأن المركز المذكور، قد أقام مؤتمرات مماثلة، لكن الظروف السابقة لم تكن بأي حال على هذه الشاكلة، وخاصة المتعلقة بقضايا (فتح) الداخلية، وهنا من المفترض أن يوضع سؤالاً كبيراً، خاصة وأن وسائل إعلام محليّة، أشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم القيادي المفصول من حركة فتح "محمد دحلان" والذي تم فصله منذ يونيو/حزيران 2011، بسبب مشكلات مع الحركة والسلطة الفلسطينية.

لعلّ الحركة، لها الحق في الاعتراض على المؤتمر، ولها الحق أيضاً في رفض توصياته، لسبب أنها الأوْلى والأجدر بفحص فيما إذا كان عقد مثل ذلك المؤتمر ضرورياً أم لا، كما أنها لم تتم استشارتها في يومٍ من الأيام، إضافة إلى - وهو الأهم - هو شعورها، بأن المؤتمر ما هو إلى وسيلة لدعم "دحلان" للتمهيد لتولّيه زمام الأمور، وخاصة بعد وقتٍ قصير من فشل المساعي التصالحية بينه والرئيس الفلسطيني" أبومازن" والتي كانت بوساطة مصرية أردنية إماراتية.

وقد يكون من المنصف أيضاً، أن نفهم نفي الكثيرين من المتابعين والمتخصصين وخاصةً المشاركين فيه، وجود أي علاقة بين "دحلان" والمؤتمر، وأن لا صلة له بأي أجندة سياسية، أو علاقة بأي فصيل أو تيار، وبأنهم لا أغراض لهم، سوى القضية الفلسطينية، ومسألة تعميق الحوار حول القضايا والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وإمكانيّة طرح الخيارات الممكنة للتعامل معها، أو لمجرد حضور جلساته على الأقل، كما يمكننا أن نجد عذراً لمؤيدين ومتعاطفين مع "دحلان" باعتبارهم يرغبون في تغيير الواقع الفلسطيني والفتحاوي بخاصة، حسب برامجهم المعدّلة والإصلاحيّة.

وبنفس القدر والقيمة، فإنه يجدر بنا أن نشك وبناءً على السُحب المارّة من فوق رؤوسنا، في أن المؤتمر تم تصميمه على هذا نحو تغيير الواقع، ليس مركز الدراسات هو المسؤول بمفرده، باعتباره (مستقلّاً)، وبغض النظر عن قيامه بالتكفّل بكافة مصروفاته، بل من سلطات أعلى، باعتبار عقده، أداةً من الأدوات النافعة، لتدفيع الحركة و"أبومازن " بشكلٍ خاص، الثمن المناسب، لقاء إفشالهما – عن عمدٍ وإصرار- جهود المصالحة مع "دحلان"، خاصة وأنهما لم يتورعا عن مهاجمة تلك المساعي برمّتها، والتي بلغت إلى حدّ الإعلان، بأنه محظورٌ على الكل (في الداخل والخارج)التأثير على الوضع الداخلي، وسواء التابع للحركة أو للسلطة بشكلٍ عام.

إن الدول (مصر والإمارات والمملكة الأردنية)، هي التي تعتبر نفسها صديقة للطرفين "دحلان" و"أبومازن" والتي هي بذاتها التي يعتمدان عليها دائما وأبداً وفي جملة تحركاتهما، ولكن هناك سياسة تستوجب عليها تنفيذها، وإن كانت على حساب أحدهما، لاعتقادها بأنها ستُدر فوائد مزدوجة، بالنسبة لها وللقضية الفلسطينية، وهي وإن كانت تميل في البداية إلى تفضيل نموذج المصالحة بينهما، رغبة في تسهيل الأمور لبلوغ تلك الفوائد والتي أساسها، الوصول إلى حل مناسبٍ للقضية الفلسطينية، إلاّ أن الأمور قادت إلى عكس ذلك.

الأمر الذي حدا بها – كما يبدو- بأنها لا تزال ترغب في تنفيذ سياسة مجددة، إلى جانب دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، كي تصل إلى ضع سياسي فلسطيني مقبول، يدلّ على حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، وذلك بعد ادخال حركة حماس إلى المعادلة، من خلال شروط تكون مقبولة لدى إسرائيل، باعتبار أن من  الصعب إيجاد إي حلول دون اتخاذ هذه الخطوة، وقد أصبحت الحركة  تنال جزءاً كبيراً من المشهد السياسي الفلسطيني، حتى برغم القائلين بأن لا مكان لها في هذه المرحلة على الأقل.

نعتقد بأن الحركة- فتح- في رام الله ممثلة بالسلطة الفلسطينية، ستخوض آفاقاً قاتمة، نتيجة لعقد المؤتمر المذكور، ولِما تمخض عنه من توصيات، وأهمّها: تلك التي تنص على الاتفاق على تشكيل إطار قيادي فلسطيني نخبوي مؤقّت، إلى حين الانتهاء من إصلاح الحركة الوطنية الفلسطينية، باعتبار هذه التوصية، هي البرهان على صدق مخاوفها وثبات شكوكها.

وبرغم ما تقدّم، فإن الواقع المُعاش، لا يدل على حدوث تغيير دراماتيكي سريع، وخاصة فيما يتعلّق بالنظام السياسي الفلسطيني القائم، لكن هذا الواقع سيفتح أمام رام الله أبواباً أخرى مُغلقة، ولذلك، فقد يتحتم عليها، الاستفادة من الدرس الحاصل، باعتبار أن ما هو مطلوب منها عمله، هو البحث عن مخرج يهتم بالحفاظ على وحدة (فتح) ككل، وعلى قرارها وثوابتها الوطنيّة.