إلى أين ستصل أزمة الخليج؟؟؟

إن الخلاف المفاجيء بين قطر ومجموعة الأربعة- مصر و المملكة العربية السعودية و الإمارات المتحدة و البحرين- تؤكد  للمراقب السياسي أن منطقة  الشرق الأوسط و منها دول الخليج خاصة مرشحة لتغييرات جذرية في سياساتها الداخلية و الخارجية و هي تغييرات قد تطال الخريطة السياسية في المنطقة كلها، وذلك فيما يبدو قد يكون لصالح إسرائيل و إيران و الدول ذات المصالح الطامعة بالمنطقة. و الخاسر الأكبر في هذا التغيير الدراماتيكي هي المملكة العربية السعودية حماها الله من كل مكروه  والتي يتم  ابتزازها  بتهمة دعم الإرهاب وتبنيها المذهب الوهابي  فبادرت الى قبول هذه التهم وأذعنت الى قبول كافة المطالَب الأمريكية والصهيونية التي قد تنال من استقلالها و سيادتها  وقد تمثل ذلك في: التخلي  عن عمقها العقائدي الذي مثله  خير تمثيل خط ونهج كل من الشيخ عبد العزيز بن باز وابن جبرين وابن عثيمين  و ذلك قبل وصول الملك عبد الله إلى سدة الحكم.

وعلى مدار السنين لَم يجد أحد غضاضة من أهل السنة والجماعة من جاكرتا الى طنجة ومن مسلمي أمريكا و أوربا  سواء من المدارس الفقهية الإسلامية السنية المعتدلة أو من الحركات الإسلامية والأحزاب  المعتدلة والشخصيات العربية والوطنية  أي حرج  في قبول هؤلاء العلماء مرجعية لهم والتسليم في  قيادتهم لأهل السنة والجماعة.

أما في وقتنا الحاضر فقد تولى تمثيل التيار الإسلامي والمرجعية الدينية والإفتاء   بعض من الشخصيات الدينية التي امتازت بقصر نظرها السياسي وعدم وعيها لما يدور حولها بعدم مواكبتها لتحديات العصر  وعلى الرغم من ذلك عول عليهم في النصح للحاكم والمحكوم والمؤسسات التي تديرها الدولة  فوصل الوضع الى يحاكوا علماء الأزهر بفتواهم ومعالجة حال الأمة التي تحتاج الى علماء ناصحين يوجهون الحاكم والمحكوم بما يرضي الله

ويحقق للأمة قيادتها وريادتها

فقد  كان بإستطاعة المملكة العربية السعودية  ألا تتسرع في قراراتها كما هو معهود عنها وان  لاتنحدر في هذه السياسة التي كل مايقال عنها أنها خرجت عن الثوابت التي كانت تنتهجها منذ عهد مؤسسها الأول الملك عبد العزيز بن سعود  فانزلقت إلى خلق مشكلة مع دولة شقيقة و جارة وعضو في مجلس التعاون  الخليجي الأمر الذي يبدو لنا  و الله أعلم أنها بداية النهاية لذلك المجلس الذي كان يمثل ظاهرة صحية لدول المنطقة وقد  زاد الطين بلة اتخاذ قرارات ومواقف لاتليق بالسياسات الخليجية التي كانت تنتهجها و منها اتهامها لحركة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية حماس  

وغيرها من الحركات الجهادية والمؤسسات الإسلامية  الخيرية التي تتعامل معها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة لشفافيتها  ومصداقيتها كذلك اتهامها لبعض الشخصيات الاعتبارية  بالإرهاب و هو اتهام من شأنه أن يخلّ بمصداقية وسياسة ومكانة  المملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء السعودية وكذلك هيئة الإفتاء السعودية 

ويخل بالتوازنات بين الشيعة و السنة عامة و ذلك بإضعاف أهل السنة، و بإتاحة الفرصة أمام مشروع  ولاية الفقيه المتمثل بنظرية أم القرى الشيعة ليحققوا حلمهم التاريخي الذي يطمحون إلى تحقيقه منذ عهد الصفويين و إلى الآن

  و هذا يعني: أن المملكة العربية السعودية بادرت  إلى قطع صلتهامع عمقها الجماهيري العربي والإسلامي  و مع العالم الإسلامي كله  كما بدا واضحا من البيانات الصادرة من أندونسيا وماليزيا والهند وباكستان والمغرب والجزائر وغيرها مستنكرة هذه السياسات علما أنه من ابجديات السياسة ان تكون دولة بمكانة  المملكة العربية السعودية لها قنواتها الخاصة، وجسور تواصلها مع كل ماهو عربي ووطني وإسلامي وغربي ،و ذلك من خلال سياسات هي ترسمها ولا تجبر عليها من قبل أية دولة في العالم.

    وهذا مانحذر منه، وكلنا أمل أن  يعاد النظر فيه بعناية و الله هو الموفق، و هو يهدي إلى سواء السبيل.

د.بسام ضويحي                                                                                    

مركز أمية للبحوث و الدراسات الإستراتيجية