إمباكت الدولية تدعو الشركات حول العالم لاتخاذ العناية الواجبة وتجنب التعامل مع الكيانات العاملة في المستوطنات

لندن - قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن إصدار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية خطوة جديدة نحو ضمان الشفافية للدول والشركات والمستهلكين، مشيرةً أن قائمةً كهذه يمكن أن تحد بالفعل من مشاركة الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت مؤسسة الفكر -ومقرها لندن- أن ما يجب أن يتبع نشر القائمة هو إجراءات عملية ‏تتبناها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ممن سيقيمون التقرير الأممي ‏في الدورة المقبلة للمجلس، والذي سيفتتح أعماله في 24 من الشهر الجاري، مؤكدة أن تلك الإجراءات يجب أن تشمل وقف كافة أنشطة الشركات العاملة في المستوطنات، بما في ذلك وقف التمويل والدعم للمستوطنات. إلى جانب ذلك، أكدت إمباكت على أهمية أن يتبع نشر القائمة وقف تعامل الشركات الدولية والإقليمية مع الشركات العاملة في المستوطنات وإنهاء الشراكات بكافة أشكالها.

ودعت إمباكت الدولية بهذا الصدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى توجيه التعليمات والتوجيهات للشركات المدرجة في القائمة الأممية، وحثها على إنهاء عملها فورًا معها، باعتبارها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.

وتضمنت القائمة الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشركات والكيانات التجارية التي تنفذ أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في قراره الصادر ‏في مارس من عام 2016.

وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

وقالت إمباكت الدولية إن الشركات والكيانات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة يُمكن أن تساهم بتسهيل ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، من خلال تغاضيها عن اتخاذ إجراءات لتوخي العناية اللازمة وإجراء مشاوراتٍ مجديةٍ مع الجهات التي يُحتمل أن تتأثر بعملياتها.

وأبرزت مؤسسة الفكر أن الأنشطة التي تنفذها الشركات في المستوطنات تشجعها السياسات التمييزية التي تتبعها إسرائيل فيما يتعلق بتخصيص الأراضي والموارد الطبيعية والمحفزات المالية لفئاتٍ دون غيرها، إلى جانب توفير المرافق والبنى التحتية وتطبيق إجراءات عنصرية تؤدي لإجحاف بالغ يلحق بالسكان الفلسطينيين مقارنة بالمستوطنين.

وأشارت إمباكت إلى أنه مقابل التسهيلات التي تُمنح للشركات العاملة في المستوطنات، فإن القيود على التنمية الاقتصادية والإنشاءات الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية، تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليار دولار سنويًا، حسب تقديرات البنك الدولي، وهو المبلغ الموازي لثلث إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وشددت إمباكت الدولية على أن إدراج الشركات التي تُمارس أنشطة في المستوطنات في القائمة السوداء يأتي باعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك قوانين الاحتلال. على سبيل المثال، تمنع اتفاقية جنيف الرابعة دولة الاحتلال من نقل مواطنيها إلى أراضٍ تحتلها، ومن نقل أو تهجير سكان الأرض المحتلة داخل البلاد أو خارجها. إلى جانب ذلك، تصادر إسرائيل الموارد، بما في ذلك المياه والأراضي وغيرها لصالح المستوطنات، وهو ما يشكل انتهاكًا للائحة لاهاي لعام 1907، التي تحظر على دولة الاحتلال مصادرة موارد الأرض المحتلة لمصلحتها الخاصة.

ودعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الشركات الدولية والإقليمية إلى تضمين بنود في سياساتها المعلنة، تتعلق بوقف التعاون مع الكيانات والشركات التي تمارس أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية، كي لا تساهم بشكلٍ غير مباشرٍ في تسهيل الانتهاكات ودعم الاستيطان.