رشوة من بيل جيتس 10 ملايين دولار لفرض التحصين القسري في نيجيريا

(الصورة 1)

استنادًا إلى تقرير استخبارات بشرية تم اعتراضه ، اندلع جدل في نيجيريا حيث تم الكشف عن أن بيل جيتس عرض 10 ملايين دولار رشوة لفرض برنامج التطعيم القسري لفيروس كورون من قبل مجلس النواب النيجيري. رفضت الأحزاب السياسية المعارضة "مشروع القانون الممول من الخارج" الذي يقضي بالتطعيم الإجباري لجميع النيجيريين حتى عندما لم يتم اكتشاف اللقاحات وطالبت بعزل رئيس البرلمان إذا فرض القانون على الأعضاء. يأتي هذا التطور بعد شهر من قيام روبرت إف كينيدي جونيور ، ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي ، في حديث طويل بفضح مخططات بيل جيتس في الهند و "هوسه باللقاحات".

بعد ذلك بيومين فقط ، طالب سياسي إيطالي باعتقال بيل جيتس في البرلمان الإيطالي. شجبت سارة كونيال Sara Cunial ، عضو البرلمان في روما ، بيل جيتس على أنه "مجرم لقاح vaccine criminal " وحثّت الرئيس الإيطالي على تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما كشفت عن أجندة بيل جيتس في الهند وأفريقيا ، إلى جانب الخطط الرامية إلى استعباد الجنس البشري من خلال برنامج التعريف الرقمي ID2020

زعم التحالف النيجيري للأحزاب السياسية المتحدة (CUPP) ، يوم الاثنين ، أنه اعترض تقرير المخابرات البشرية بأن قيادة مجلس النواب النيجيري تستعد لتمرير قانون اللقاح الإجباري بالقوة دون إخضاعه لتقاليد الإجراءات التشريعية.

وفي بيان أصدره ووقعه المتحدث باسم الأحزاب السياسية المعارضة ، المحامية إيكينجا إيمو أوجوتشينيري في أبوجا يوم الاثنين ، حثت الهيئة المشرعين في مجلس النواب على التصدي ضد الإفلات من العقاب.

وزعمت الهيئة في البيان أن مبلغ 10 ملايين دولار قدمها القيصر الأمريكي للكمبيوتر ، بيل جيتس للتأثير على تمرير القانون بسرعة دون اللجوء إلى جلسة استماع تشريعية عامة ، وهو تطور تجنبوه باعتباره مفارقة تاريخية ، مضيفًا أن رئيس مجلس النواب ، فيمي جباجياميلا Femi Gbajabiamila يجب أن يُعزل إذا فرض مشروع القانون على الأعضاء.

وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة ديلي نيجيري اليومية:

اعترض ائتلاف المعارضة (CUPP) معلومات استخبارية ذات مصداقية كبيرة ، وينبه بموجب ذلك النيجيريين إلى خطط قيادة مجلس النواب بقيادة فيمي غباجيابياميلا لإجبار الشعب ودون الالتزام بقوانين التشريع لتمرير مشروع قانون مكافحة الأمراض المعدية لعام 2020 المعروف باسم مشروع قانون التطعيم الإجباري الذي يقترح تطعيمًا إجباريًا لجميع النيجيريين حتى في حالة عدم اكتشاف اللقاحات.

تقترن هذه المعلومات الاستخبارية بمعلومات الاستلام المزعوم ، من مصادر خارج الدولة ولكنها مهتمة للغاية بمشروع القانون ، لمبلغ 10 ملايين دولار من قبل رعاة مشروع القانون ومروّجيه لتوزيعه على المشرعين لضمان تمرير مشروع القانون بسلاسة .

(الصورة 2)

سيظهر ذلك في جلسة استماع عامة مترهلة ، والتي لا يزال المروجون يصرّون على إلغائها بحجة احتواء انتشار الفيروس التاجي. المعلومات هي أن مجلس النواب سيمرّر مشروع القانون تحت أي ظرف يوم غد 5 مايو 2020 عند استئنافه.

ترفض المعارضة النيجيرية مشروع القانون وتحث المشرعين المعارضين في مجلس النواب على مواجهة رئيس مجلس النواب بهذه الحقائق غدًا في الجلسة العامة ومقاومة كل خطة لتمرير مشروع القانون بشكل غير قانوني.

لقد تم إعلامنا بأن الصفقة المزعومة بشأن تمرير مشروع القانون قد تم إبرامها خلال رحلة إلى النمسا قبل بضعة أشهر بينما تم تلقي الدعم المالي للترويج لمشروع القانون الأسبوع الماضي للتعبئة من أجل ضغط يؤدي إلى محاولة متعجلة لتمرير مشروع القانون بأي وسيلة ضرورية.

يتم تذكير النيجيريين أنه في الوقت الحاضر ، لا يوجد لقاح مكتشف / معتمد في أي مكان في العالم ، ويبدأ المرء الآن في التساؤل عن سبب الإسراع في تمرير قانون لقاح إجباري عندما يكون غير موجود. 

ماذا لو لم يجد العالم في نهاية المطاف لقاحًا أو علاجًا لفيروس كورون كما لم يجد علاجًا لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)؟ ما هو سرّ العجلة في تمرير مشروع قانون على أساس التكهنات أو هل هناك أي شيء آخر تريد قيادة مجلس النواب إخبار النيجيريين به؟ هل هذا القانون هو الذي سيوقف الوفيات الجماعية والإصابات المتزايدة في لاغوس وكانو وأبوجا وغومبي وبورنو وكادونا وأوغون وبوشي وفي الواقع في جميع أنحاء البلاد؟

هل سيقوم مشروع القانون هذا بإنعاش الاقتصاد وتنميته والحد من الجوع ويعطينا المزيد من مجموعات الاختبار أو الأسرة للمرضى؟ هل سيوقف مشروع القانون هذا سرقة المساعدات الموجهة للنيجيريين الفقراء والضعفاء؟ هل صحيح أن كل هذا الضجيج لمشروع القانون كله مقابل 10 ملايين دولار المزعومة؟

تحتاج قيادة مجلس النواب إلى البدء في الحديث الآن عن سبب السرعة عندما يكون هناك الكثير من مشاريع القوانين العاجلة التي لا يمكن تمريرها. 

أين مشاريع قوانين الإحياء الاقتصادي لحماية الوظائف والعمال النيجيريين الضعفاء الذين تتهدد حياتهم بشكل يومي بسبب هذا الوباء؟ أين الفواتير لإرغام الحكومة الاتحادية على النظر إلى الداخل وتشجيع البحث في حالات الطوارئ لتصنيع الضروريات مثل مجموعات الاختبار ، والمراوح ، ومعدات الحماية الشخصية ، واللقاحات ، والأدوية ، والأقنعة ، والمطهرات وما إلى ذلك.

يجب على جميع المشرعين المعارضين أن يثبتوا أنهم ليسوا جزءًا من الشر أو شركاء الإغراء المالي وأن يواجهوا الرئيس فيمي غباجابياميلا ليصبحوا نظيفين.

دعوا جميع القواعد البرلمانية تُسقَط ويجب على أعضاء المعارضة قلب المجلس رأساً على عقب باستخدام امتيازاتهم البرلمانية إذا كان هذا هو ما يلزم لوقف مشروع القانون الذي يرعاه الأجانب.

لماذا سن قانون لقاح لم يتم اكتشافه؟ هل يعني ذلك أن فيمي غباجابياميلا والمروجين لديهم فكرة عن اللقاح ومتى سيكون جاهزًا؟ عندما تقوم دول مثل مدغشقر بصنع العلاجات المحلية التي تعمل ، فإن مجلس النواب يسن قانونًا لحقن النيجيريين بشكل إجباري بلقاحات لم يكتشفها أسيادنا –نحن العبيد- السابقون حتى الآن.

إن خطة دفع تمرير القانون فاترة.

لم يقدم المركز النيجيري لمكافحة الأمراض ، NCDC أي مساهمات في صياغة مشروع القانون ، وقد أخبر فيمي جباجابياميلا بتعليق مشروع القانون لأن التوقيت خاطئ للغاية ولكن السيد جباجابياميلا يعتقد أنه يستطيع تأمين الصمت والقبول من NCDC مع كل الصلاحيات.

نقول بصوت عالٍ مرة أخرى وندعو مجلس النواب إلى تعليق مشروع قانون السيطرة على الأمراض المعدية وانتظار الإدخال والتدقيق المناسبين بعد الوباء وتوجيه كل الجهود نحو تقديم الدعم اللازم للحد من الانتشار وإيجاد حل محلي.

في غضون ذلك ، شكّل رئيس مجلس النواب فيمي غباجيابياميلا لجنة من 12 شخصًا للنظر في الادعاءات أعلاه بأنه هو نفسه وبعض أعضاء مجلس النواب جمعوا رشوة بقيمة 10 ملايين دولار من مموّل أجنبي للتأكد من التمرير السريع لمشروع قانون مكافحة الأمراض المعدية.

#هذه ترجمة لمقالة:

Bill Gates Offered $10 Million Bribe For Forced Vaccination In Nigeria

By GreatGameIndia

May 12, 2020| Last modified on May 17th, 2020 at 2:48 am,