مع د. محمد حوى

حاوره: بسام ناصر

منذ مدة والدكتور محمد حوى، عالم الحديث والداعية المعروف والأستاذ الجامعي يتعرض لحملة تشكيك من قبل بعض الأوساط تتصدرها حكاية التشيع، والموقف من الصحيحين والصحابة، وهو ما دفعنا إلى إجراء هذا الحوار معه، تجلية للحقائق، والوقوف على حقيقة ما يعتقده ويتبناه في القضايا المثارة عليه، بعيدا عن النقل المتعسف، والاتهامات المتهورة التي لا تستند إلى أدلة أو وقائع صحيحة، فإلى مادة الحوار.

• هل لكم أن توضحوا لنا، وبشكل كلي مجمل موقفكم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟

- إن موقفي من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً هو موقف كل علماء المسلمين؛ وهو أنهم عدول كلهم، ونترضى عنهم جميعاً، ونحن كلنا في صحيفتهم لأنهم أصحاب السابقة والفضل، وهم الذين تشرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفازوا بشرف السبق في الإيمان والهجرة والنصرة، لكنهم كما بيّن القرآن الكريم على مراتب في الفضل، كما قال تعالى: }وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهاجرين والأنصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ُوَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ{ (التوبة: 100)، وقوله تعالى: }لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{ (الحديد: 10).

وإذ نعتقد هذا الاعتقاد الإجمالي؛ فإن ورود نقاشات علمية لحديث ما أو لرأي صحابي ما، مما ناقشه الصحابة أنفسهم أو بعض أهل العلم، في سياق خاص أو مسألة خاصة؛ لا يعكر على هذا الموقف إطلاقاً، ولا بد أن تفهم تلك المناقشات الجزئية اليسيرة في هذا السياق، وفي إطار هذا الفهم والاعتقاد الذي ذكرته في حق عموم الصحابة.

• نود أن نتعرف إلى موقفكم من الصحيحين، وهل صحيح ما يشاع عن تشكيك من قبلكم بهما؟

- موقفي من الصحيحين يتلخص في أنهما أصح كتب السنة على الإطلاق، والأصل هو صحة ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، وما وُجّه لهما من نقد يسير من بعض أهل العلم ذوي الاختصاص والمعرفة لا يغض من شأنهما، ولا ينتقص من قدرهما، ولا يقدح ولا يطعن في مكانتهما.

بل أؤكد هنا أنه ما من حديث انتقد في الصحيحين أو أحدهما من قبل بعض أهل العلم إلا ووجدنا علماء آخرين كثر يرجحون رأي الإمام البخاري أو مسلم، وهذه ميزة لم تكن لأي كتاب من كتب السنة,

بل إن أي باحث أو مدرس شرعي إذا أورد حديثاً في الصحيحين أو أحدهما فإن ذلك يغنيه عن بيان صحته، خاصة إذا كان حديثا في الأصول، وأما ما ورد فيهما على سبيل المتابعة والشواهد أو لبيان علة؛ فهذا مما يختص أهل العلم ببيانه وتمييزه، وهي في الجملة دائرة في فلك الصحة العامة,

ومع اعتقادنا هذا في الصحيحين؛ فقد وجدنا أهل العلم عبر التاريخ يناقشون بعض الأحاديث ويختلفون في بعضها لأسباب مختلفة، ووجدنا الأئمة الفقهاء الأربعة - وهم أسبق من الشيخين- يجتهدون في قضايا خلاف ما في الصحيحين لأسباب شتى، وكذا أتباعهم من بعدهم، فنجد بعض الفقهاء وأهل العلم عند طرح مسألة محددة للبحث والنقاش والترجيح بين الأدلة يرجحون - أحياناً - ما هو خارج الصحيحين لأدلة قامت عندهم، بقطع النظر عن التصحيح والتضعيف، ولم ير أحد أن ذلك مما يقدح في الصحيحين أو الشيخين، بل قد وجدنا الشيخين يوردان في كثير من المسائل الأحاديث المتقابلة مما صح سنده، لتكون محل بحث أهل العلم؛ كأحاديث قطع المرأة الصلاة، وأحاديث الشؤم، وأحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله.

ووجدنا الإمام ابن تيمية يقول في فتاويه (18/17): «ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور (لاحظ كلمة جمهور) أحاديث البخاري ومسلم». وقال : «إن أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور (مرة أخرى جمهور) أحاديث الكتابين». وينظر الفتاوى(1/257).

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (1/27): «قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث، أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه... وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن: علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى «الاستدراكات والتتبع»، تتبع فيها مئتي حديث مما في الكتابين. ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك. ولأبي علي الغساني الجياني في كتابه «تقييد المهل» عليهما استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره... والله أعلم». انتهى كلام النووي.

وقد قام أحد الباحثين المعاصرين (محمود سعيد ممدوح) بتأليف كتاب بعنوان (تنبيه المسلم ...) ذكر فيه أن المحدث الألباني نقد خمسين حديثاً في صحيح مسلم، وقد رد عليه الشيخ الألباني في مقدمة كتاب (آداب الزفاف، نشر المكتبة الإسلامية ط 1، 1409 ص49 -61)، حيث نقل في مقدمة الكتاب (آداب الزفاف) نقولاً عن بعض أهل العلم الذين انتقدوا أحاديث في الصحيحين ومنهم الشيخ أحمد بن محمد الغماري، ثم علق قائلا، أعني الألباني: «ثم ماذا يقول هذا المعتدي الجاني - يقصد محمود سعيد- فيما قاله هذا الشيخ الغماري في خاتمة كتابه: «المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير»، بعد أن ذكر العمدة في معرفة الحديث الموضوع، منها وجود النكارة الظاهرة في متنه... وإن كان سنده صحيحاً؟ قال (أي الغماري): «ومنها أحاديث الصحيحين، فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه، فلا تغتر بذلك، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع، لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما، فإنها دعوة فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص، فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع، ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة، أو يوجد ذلك فيها بكثرة، بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غير صحيحة لمخالفتها الواقع».

ثم قال الألباني تعقيباً على قول الغماري: «قلت: وهذا مما لا يشك فيه كل باحث متمرس في هذا العلم، وقد كنت قد ذكرت نحوه في مقدمة شرح الطحاوية، غير أني أتخوف من قول الغماري أخيراً: «لمخالفتها للواقع»؛ لما يُخشى من التوسع في ذلك» انظر آداب الزفاف 59-60.

ومما قاله الألباني في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص 14-15: «والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا»..

لكنه أضاف: «وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هي بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن يكون فيها وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: (أبى الله أن يتم إلا كتابه). ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درس الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب وفي حدود القواعد العلمية الحديثية». انتهى كلام الألباني.

أقول: فهذا بعض مما ذكره أهل العلم في أحاديث الصحيحين، فلا يخرج منهجي في هذه القضية عن موقف أهل العلم هؤلاء؛ فالأصل هو الصحة، ولكن عند طرح مسألة محددة للبحث والنقاش والترجيح بين الأدلة قد يرجحون ما هو خارج الصحيحين أو أحدهما لأدلة شرعية قامت واستقامت عند الباحث، بقطع النظر عن التصحيح والتضعيف، ولم ير أحد أن ذلك مما يقدح في الصحيحين أو الشيخين.

• يحيلنا هذا على سؤال عن منهجكم النقدي في الحديث؟

- إن منهجي في النقد الحديثي هو منهج علماء الحديث أنفسهم، ولن نجد أتقن ولا أدق من منهجهم، لكنهم اختلفوا في التنزيل والتطبيق للقواعد، كما اختلفوا في بعض القواعد، إذ ليست كلها محل إجماع، كما قد يقع الاختلاف في التطبيق في علم العلل، إذ هي في النهاية أمور اجتهادية، فلقد اتفقوا - مثلاً - على حكم رواية المدلس بالجملة، لكننا نجدهم يستثنون حالات منها، واتفقوا على قواعد في علم المختلف والمشكل؛ لكنهم يختلفون أحياناً هل تقدم قاعدة التوفيق والجمع، أم قاعدة الترجيح، أم قاعدة النسخ، ولئن كان جمهور العلماء أقروا بوجود النسخ في السنة إلا أن جمهورهم يرى أن السنة لا تنسخ القرآن، ولئن اختلفوا في نسخ التلاوة، فيبقى مجال الترجيح هنا باباً مفتوحاً للاجتهاد، إذ لم يُجمعوا على أن آية بعينها قد نسخت، وإن أقرَّ جمهورهم بأصل فكرة النسخ، وكذلك الأمر إذ اتفقوا على أسباب ضعف الحديث العامة، فقد يختلفون في وجودها في بعض الطرق أو المتون، وقد يختلفون في توافر شروط التقوية، فإذن أصل القواعد واحدة كشروط الحديث الصحيح، ولكنهم يختلفون في التطبيق والتنزيل والتفريع، فلا ينبغي لأحد أن يُلزم أحداً برأي واحد في هذه القضايا وغيرها.

والذي أؤكده هنا هو وجوب التطبيق الدقيق لقواعد النقد، وتفعيل علم العلل، كما أننا بحاجة إلى تفعيل نقد المتن بضوابطه الشرعية المعروفة عند أهل العلم والاختصاص، وهو ما عرف على مدار التاريخ.

وقد سئل الشيخ شعيب الارناؤوط - كما ورد في موقع السنة- عن الاجتهاد في نقد السند والمتن بالقول: «كثيراً ما نسمع بين الحين والآخر أن الاهتمام بالسند انتهى، ولا ينبغي الالتفات إليه، وهناك من يوغل في الاهتمام بالسند حتى أسانيد البخاري ومسلم في دراستها والحكم عليها، ما تعليقكم على ذلك؟».

أجاب الشيخ شعيب: أنا بالنسبة إلي أقول إن دراسة الإسناد قائم على الاجتهاد... وليست الأحكام بالنسبة إلى العالم قطعية؛ لأن كل إنسان عندما يدرس السند يرجع إلى قناعته في هذا الحديث الذي هو بصدد البحث فيه، فإذا انتهى إلى رأي فقد يكون هو مخطئاً في نظر غيره ، وقد يكون هو المصيب في نظر الآخرين؛ لذلك المنذري رحمه الله وضع كتاباً في هذا؛ بين فيه أن الحكم على الأحاديث حكم اجتهادي تعود إلى قناعة الباحث وقدرته وملكته التي يستطيع أن يحصل عليها لفترة طويلة من الزمن، وممارسته للدراسات الإسنادية، أما أن الدراسات الإسنادية قد انتهينا منها، فنستطيع أن نقول: بأن الدراسات الإسنادية في هذا العصر عني بها تماماً، وأنا واحد ممن عملوا في هذا الميدان، وأيضاً هنالك أساتذة آخرين أسهموا في دراسة الأسانيد وأعطوها حقها ومن مجموع أعمالهم وأعمالنا أستطيع أن أقول إن تسعين في المائة من السنة النبوية حققت من جهة الإسناد وحكم عليها.

أما بالنسبة إلى نقد المتن... عندنا بدون شك ولا ريب في علم المصطلح الإنسان عندما يدرس الإسناد لا بد أن يدرس أيضاً المتن؛ لأنهم عرفوا الحديث الصحيح بأن يكون رواته عدولا ضابطين... إلى آخره، عرفوه ألا يكون شاذاً ولا معللاً، فالشذوذ والعلة إنه من قسم نقد المتن والإسناد، فمثل هذه الأشياء أنا أقول بصراحة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة: إلا بعد جهد طويل، وممارسة كبيرة، وتحصيل زائد، وتقوى من الله سبحانه وتعالى تحمله على ألا يحيد عن سواء السبيل؛ لذلك أنا أقترح أَنّ نقد المتن ينبغي أن يجتمع له أهل العلم، يعني: أن تكون هنالك لجنة علمية تبحث نقد المتون وتبت فيها، وإن شاء الله سيكون هذا الرأي هو الصواب؛ لأن الجماعة إن شاء الله أكثر صواباً من رأي الفرد في مثل هذه الأشياء.

• وما قصة علاقتكم بالتشيع ؟ وما موقفكم من المذهب الشيعي؟

- لم تكن لي في يوم من الأيام أية علاقة بالتشيع أو تأثر به؛ لا من قريب ولا من بعيد، ولم يحدث أن أقررت في أي يوم عقيدة من عقائدهم الباطلة المنحرفة، سواء ما يتعلق بادعاء النص على خلافة علي أو خلافة أئمتهم أو عصمتهم أو القول بالمهدي المنتظر (الغائب)، فضلا عن رفضي لما يقوم به بعضهم من أفعال وأقوال شركية في تعاملهم مع أئمتهم والقبور، كما نرفض ادعاءات تحريف القرآن التي صدرت عن بعضهم، بل نعتقد أن من يقول بتحريف القرآن ولو كلمة منه يكفر، وندين أشد الإدانة موقف جمهورهم الشائن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة السيدة عائشة، كما ندين مواقفهم من الصحابة، ونرفض أقوالهم في المتعة، فمن كانت هذه عقيدته فيهم كيف يمكن أن يكون على توافق معهم من قريب أو بعيد؟!

ثم إنني أعتقد أن مذهبهم قام على الخرافة وادعاء المظلومية، ولكننا مع كل ذلك نحرص على رفض السماح للعدو الخارجي بإشعال نار الفتنة خدمة لمصالحه. ومنعاً لمثل هذه الفتن دَعَونا سابقا إلى الحوار؛ لا لأجل التقارب العقدي، فهذا غير ممكن، ولكن لأجل التعايش السلمي كما نتعايش مع ملل أخرى، لاسيما أن من بينهم مواطنين في دول عربية وإسلامية، ومع ذلك ندين تصرفات بعضهم التي تعتمد القتل والإقصاء والإجرام في حق المخالفين لهم عندما يتمكنون كما حدث في العراق، ولابد من التصدي لمحاولات التشييع التي يقوم بها البعض منهم، مع أنني واثق أنهم فاشلون في ذلك كله بإذن الله.

أما الأهم والأخطر في هذه المرحلة، الذي عمق الشرخ وزاد الهوة اتساعا فيتمثل في دعم غالبيتهم لنظام الإجرام في سوريا، وهو الدعم الذي يصرون عليه مع شديد الأسف دون انتباه لما يرتبه ذلك من صراع لا تحمد عقباه.

• وماذا عن مقالاتكم التي نشرت في فترة سابقة في بعض الصحف وفيها انتقاد لبعض الأحاديث؟

- كما ذكرت قبل قليل إن قضايا النقد الحديثي فيها قسط كبير من الاجتهاد، تماما مثل الرؤى الفقهية والسياسية وهي في النهاية جهد بشر فيه الخطأ وفيه الصواب، وما نشر لي من مقالات كان تحت هذين العنوانين، ومن ثم فأي طالب علم يرشدني إلى خطأ وقعت فيه مصحوباً بدليله ويترجح لدي فعلاً أنه خطأ فإنني أتراجع عنه مباشرةً ولا ضير في ذلك، ونستغفر الله من كل خطأ أو زلل علمناه أو لم نعلمه.

وفي العموم فإن ما قمت وأقوم به من جهد علمي إنما هو لخدمة دين الله، ومنعا للطعن فيه من قبل المرجفين من أعداء الإسلام، وهؤلاء لم يعودوا يعملون في الخفاء، بل تنتشر بضاعتهم في مواقع الإنترنت، ما يعني أن احتكار النقاش في دوائر ضيقة كما يطالب البعض لم يعد مجدياً.

أما الذين يتخصصون في هجاء عباد الله ويدعون احتكار الدفاع عن السنة وحمل مفاتيحها، فلا طاقة لنا بمواجهتهم بذات الطرق الملتوية والكذب والتدليس، لأن منهجنا يقوم على الصدق مع النفس ومع الآخرين، وليس الكذب والتجني كما يفعل البعض.

نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يستعملنا في الدفاع عن دينه. اللهم آمين.