مع الدكتور حسن عبد العظيم

قال المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ( المعارض ) ان الوضع الداخلي في سورية يمر بأزمة وطنية منذ اواخر النصف الثاني من عقد السبعينات في القرن الماضي وهي ما زالت متواصلة حتى اليوم ،وأضاف عبد العظيم في حوار مع صحيفة الوطن القطرية ان نشاط المعارضة الوطنية السورية قد تراجع وتقلص في عام 2007  و 2008 بالمقارنة بالفترة الممتدة من عام 2000 حتى عام 2006

 فما يلي نص الحوار :

 ثمة انطباع لدى البعض بأن نشاط المعارضة السورية في الداخل بدأ يتقلص ويتراجع مقارنة مع الفترة السابقة وهذا البعض يعزو ذلك الى انحسار الضغوط الدولية عن النظام وادراك قوى المعارضة بالتالي انه لا جدوى من الاستمرار في انتهاج خط تصعيدي ، فما هو تعليقكم على الامر؟

 * إن الوضع الداخلي في سورية يمر بأزمة وطنية منذ اواخر النصف الثاني من عقد السبعينات في القرن الماضي وهي ما زالت متواصلة حتى اليوم ، واصدقك القول حول الانطباع السائد بأن نشاط المعارضة الوطنية السورية قد تراجع وتقلص في عام 2007  و 2008 بالمقارنة بالفترة الممتدة من عام 2000 حتى عام 2006 حيث اتخذ نشاط المعارضة الممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي ولجان احياء المجتمع المدني طابع العلنية، والحراك السياسي والثقافي والاجتماعي وظهور منظمات المجتمع المدني من خلال صيغ عديدة كلجان الدفاع عن الحريات وجمعية حقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان ولجنة رفع الحصار عن العراق التي تطورت الى لجان نصرة العراق والجمعية الاهلية لمناهضة الصهيونية والمنتديات التي وصل عددها الى سبعة واهمها منتدى جمال الاتاسي الذي اسسه التجمع وقد توج هذا النشاط لحركة المعارضة بتشكيل لجنة التنسيق الوطني التي اسسها التجمع الوطني الديمقراطي في مطلع عام 2004 عبر الحوار وقد ضمت في عضويتها لجان احياء المجتمع المدني والتحالف الديمقراطي والجبهة الديمقراطية الكردية وحزب العمل الشيوعي قبل انضمامه الى التجمع في عام 2006. وعلى الرغم من محاولة السلطة السياسية واجهزتها الامنية قمع هذه الحراك الشعبي مبكراً منذ خريف عام 2001 بحملة الاعتقال التي طالت عشرة من الناشطين السياسيين والمثقفين واحالتهم الى محكمة امن الدولة وبعضهم الى القضاء العادي وصدور احكام ظالمة بحقهم تراوحت بين سنتين ونصف وعشر سنوات فأن نشاط المعارضة لم يتوقف واستمرت في التواجد والتظاهر خلال المحاكمات وفي المناسبات الهامة المتعلقة بذكرى اعلان حقوق الانسان وذكرى يوم الاسير واعلان حالة الطوارئ والمناسبات الوطنية والقومية كذكرى 17 نيسان و 24 تموز وانتفاضة الاقصى والحصار والعدوان على العراق ، وبادر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي الى تنظيم احتفال بمناسبة ذكرى ثورة 23 تموز وذكرى تأسيسه في اعوام 2002و2003و2004و2005 تصدت الاجهزة الامنية لها في البداية ثم تغاضت عنها في عامي 2004و 2005 وكانت تحضرها حركة المعارضة السياسية بكل اطيافها وتلقى في المناسبة كلمات الوفود القومية وكلمة التجمع الوطني الديمقراطي وكلمة الحزب، وكان الاحتفال مناسبة للتعبير عن حيوية المعارضة الوطنية ووحدتها وتلاحمها، وكان نشاط المعارضة لا يقتصر على مدينة دمشق كعاصمة وانما يتم في كثير من المحافظات (حلب، دير الزور، حمص، درعا والسويداء) وقد استمر نشاط المعارضة في اصعب الظروف ومع ان اعلان دمشق الذي تم تأسيسه والاعلان عنه في 16/10/2005 كان محاولة من التجمع الديمقراطي لتوسيع اطار المعارضة ورص صفوفها لتتمكن من الضغط على النظام السياسي لتحقيق مطالب المعارضة في التغيير الوطني الديمقراطي السلمي وتوفير الحريات الاساسية وتجاوز الاوضاع الاستثنائية من قوانين ومحاكم وحالة طوارئ وموجات اعتقال وعودة الحياة والحيوية السياسية للشعب السوري الذي عرف بوعيه الوطني والقومي والانساني وبدوره الفاعل في المشروع النهضوي للامة.

 ومع ان البداية كانت مشجعة بعد الاصداء الهامة التي لقيها اعلان دمشق والامال التي بنيت عليه في توسيع وتفعيل حركة المعارضة الوطنية غير ان تعرضه لتحديين رئيسيين، اولهما عدم الوضوح والشفافية في النوايا والممارسات وعدم الحرص على اجواء التوافق السياسي والتنظيمي والرؤية المشتركة وانقطاع لغة الحوار، والثاني ظهور جبهة الخلاص في الخارج وتعريض وحدة المعارضة للتجاذب والانشقاق واخيراً الهجمة الامنية الشرسة على المعارضة باعتقال عدد من الموقعين على بيان سياسي لتصحيح العلاقات بين سوريا ولبنان وتسريح البعض الاخر وباعتقال عدد من اعضاء المجلس الوطني واصدار احكام قاسية بحق المعتقلين والتضييق عليهم في السجون، يضاف الى ذلك  التعتيم الاعلامي الشديد بحق رموز المعارضة الذي لا يقتصر على الاعلام الداخلي بل تعداه الى الاعلام الخارجي من خلال التنسيق بين وزراء الاعلام العرب والضغوط المتواصلة على الفضائيات واجهزة الاعلام بالاضافة الى حرمان قوى المعارضة من امكانية اصدار صحفها وعرضها في الاسواق لاطلاع الرأي العام عليها لان هذه الاحزاب والقوى ليست منضوية في جبهة النظام، ومع ذلك لابد من التمييز بين تقلص او تراجع نشاط المعارضة وبين تقلص او تناقص قواها لان ذلك يرتبط بطبيعة النظام السياسي الحاكم، فاستمرار النهج الشمولي الذي يعزز ظواهر احتكار السلطة والاستبداد والفساد والاصرار على عدم السير ولو بخطوات تدريجية على طريق التحول الديمقراطي باتجاه التغيير الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هذا الاستمرار والاصرار هو الذي يبقي احزاب وقوى المعارضة وفعالياتها الثقافية وشخصياتها موجودة ومستمرة ومصرة على نهج التغيير الديمقراطي، بل ويضيف اليها شرائح جديدة في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة والفساد الاداري، ومنذ اواخر السبعينات حتى اليوم والفرز قائم بوضوح بين قوى الموالاة المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية وبين قوى المعارضة في التجمع الوطني الديمقراطي وائتلاف اعلان دمشق. وفي طيف شعبي واسع ما زال يؤثر الصمت خشية الملاحقة والاعتقال او خسارة مصدر العيش، اما ما ورد في السؤال حول انحسار الضغوط على النظام وحول ادراك المعارضة عدم جدوى الاستمرار في انتهاج خط تصعيدي .. فالجواب الواضح اننا في التجمع الوطني الديمقراطي أو الحزب لم نراهن على الضغوط الدولية على النظام السياسي ولم تكن مواقف التجمع في معارضة النظام بالتصعيد او التهدئة تستند الى اوهام لان التجمع منذ تأسيسه رفع شعار التغيير الوطني الديمقراطي في ميثاقه وبياناته وصحيفته (الموقف الديمقراطي) وبرنامجه السياسي ومواقفه مبنية على تقديره للظروف الداخلية وقيادته وهيئاته تدرك ان للدول الكبرى مصالحها وسياساتها وهي تتصرف في علاقاتها بالنظام السياسي في ضوء هذه المصالح، كما اننا نلاحظ ان السياسة الامنية للنظام  السياسي لا تزال على حالها سواء في مرحلة الحصار الجزئي والعزلة او في مرحلة الانفتاح الاوربي الاميركي عليه.

 ** لا تلوح في الافق اية بوادر انفتاح حقيقي من السلطة على قوى المعارضة الداخلية وما تزال هناك وعوداً لم تأخذ طريقها الى التنفيذ حول اصدار قانون للأحزاب وتعديل قانون الانتخابات ، فماذا انتم فاعلون لمواجهة هذا الوضع؟

 * نعتقد ان السياسة المعلنة منذ صيف عام 2000 رفعت شعار " الاستمرارية والتطوير والتحديث " غير ان طبيعة النظام المستمرة منذ اكثر من اربعة عقود وترسخ ثقافة الاستئثار والنظرة السلبية للاخر والرأي الاخر وغياب ارادة الانفتاح والتطوير والتغيير، جعلت الامور تعود الى التمسك بشعار الاستمرارية الذي كان سائداً طوال اكثر من ثلاثة عقود ولم يتحقق شعار " التطوير والتحديث " ناهيك عن شعار التغيير الديمقراطي الذي تطالب به قوى المعارضة الوطنية.

 لقد قيل الكثير من قبل المثقفين والمحللين عن العقبات التي تحول دون الاستجابة للمطالب المحقة التي تطالب بها قوى المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي التدريجي السلمي ، حول " الحرس القديم " وحول الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية لعزل النظام السياسي وان اولوية الامن جاءت رداً على ذلك كما ورد في كثير من الاحاديث الصحفية للسيد رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين حول الانفتاح وحول قانون الاحزاب وحول الاتجاه لتوسيع هامش المعارضة في مجلس الشعب، كل ذلك بقي حبراً على ورق ووعوداً لا تتحقق بل على العكس من ذلك فالاوضاع تتجه الى مزيد من التشدد ومزيد من اجراءات الاعتقال ومن توسيع دائرة منع السفر التي لم تعد تقتصر على الاطارات العليا من قيادات  المعارضة وانما تتوسع الى عدد من المستويات، كما تطال اعداد كبيرة من الناشطين في مجال حقوق الانسان الى المدى الذي يستطيع فيه اي متتبع ان يصف فيه الوضع بدون مبالغة ان سوريا تحولت الى " سجن كبير " ولم تعد هذه الاجراءات ترتبط بظروف الحصار او العزلة المفروضة، بل يمكن القول ان انفتاح القوى الدولية على النظام السياسي جعلته يزداد تشدداً ويتصرف كما لو ان الفرصة مناسبة للقضاء على قوى المعارضة وفعالياتها واجتثاثها من جذورها، غير ان قوى المعارضة موجودة منذ ان استلم حزب البعث الحاكم السلطة وقد مرت بظروف شديدة القسوة اكثر من الظروف الحالية وبخاصة في عقد الثمانينات من القرن الماضي ومع ذلك فقد صمدت رغم التضحيات الكبيرة التي دفعتها وحركة المعارضة ضرورية لمواجهة الاخطاء والتجاوزات والمظالم وتصحيح الاوضاع من خلال البرنامج الديمقراطي البديل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبدونها يستمر الخلل ويتواصل الفساد الذي استشرى في مفاصل السلطة والادارة والقضاء بشكل غير مسبوق، ولا بد ان تتجاوز المعارضة ازمتها وتعيد تجميع صفوفها على برنامج الحد الادنى الواضح للتغيير الديمقراطي وبذلك تتمكن من تحقيق مطالبها بقوة شعبها بعيداً عن رهانات الخارج واوهامه.

 ** بعد مرور تسع سنوات على تسلم الرئيس بشار الاسد لمقاليد الحكم في سوريا الى أي مدى تشعرون بان امكانية احداث التغيير الديمقراطي السلمي ما تزال قائمة وماذا عن استعدادكم للدخول في هذا الحوار مباشرة مع الدولة؟

* التغيير الديمقراطي لا يأتي منحة من السلطة السياسية وليس مطروحاً في سياساتها وبرامجها والبنية الشمولية للنظام والمصالح والمنافع التي بني عليها لا يمكن الرهان عليها في غياب تيار اصلاحي حقيقي داخل حزب البعث والسلطة ، وحتى لو توفرت نوايا الاصلاح والتغيير لدى السيد الرئيس او لدى البعض فأن المعوقات كبيرة في بنية النظام ونهجه، ففي السنوات التسع الماضية لم تتحقق خطوات فعلية على المستوى السياسي يمكن ان تعطي مؤشراً على اتجاه جديد سواء على الصعيد الدستوري او بالنسبة لتعديل قانون الانتخاب الذي يتعلق بتكوين السلطة التشريعية او بالنسبة لقانون الاحزاب الذي يجري الحديث عنه حيناً ثم يطوى. وملامح التغيير تجري في العالم من حولنا، في اميركا وبريطانيا وفرنسا وفي تركيا وايران وفي لبنان وموريتانيا والى حد ما في اليمن والسعودية ونحن على حالنا تحت شعار الاستمرارية. لقد قرأنا اخيراً في بعض وسائل الاعلام عن تشكيل مجلس امن وطني من مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين وانه يوحد الاجهزة الامنية وعملها ويراقب فعالية الادارة ويرتبط برئاسة الجمهورية والسؤال المشروع هل سيكون خطوة على طريق تصحيح الوضع الداخلي وترتيب البيت الوطني بعد انتهاء العزلة وظروف الحصار؟ ام سيكون تعزيزاً لقبضة النظام وسطوته على قوى المعارضة والمجتمع وان الممارسات في المرحلة المقبلة والتطورات تنبئ عن الخبر اليقين.

 ** تم الاعلان مؤخراً عن تأسيس اكثر من حزب سوري معارض في الخارج وكان من ابرزها حزب الديمقراطيين الذي اتخذ من الكونكرس الامريكي مقراً لاجتماع هيئة التأسيس ، كيف تنظرون الى مثل هذه الاحزاب لجهة تأثيرها على موقف ونشاط المعارضة في الداخل؟

 * ليس هناك حياة سياسية وحزبية فعلية في سوريا في غياب النهج الديمقراطي والحريات الاساسية كحرية التعبير وحرية التنظيم والعمل السياسي وحرية الاجتماع والتظاهر الامر الذي يجعل من ظهور اي حزب او حركة او فعالية ثقافية بمثابة حجر يلقى في المستنقع او الماء الراكد لتحريكه ، على ان يكون اضافة جدية الى حركة المعارضة الوطنية وتيار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي بعيداً عن اي توظيف خارجي او توظيف سلطوي من حيث الاهداف او من حيث التمويل، والكونغرس الاميركي بحكم انحيازه المطلق للكيان الاسرائيلي ليس المقر المناسب للاعلان عن حزب سوري كما ان التحريض على الاكراد والتشكيك بوطنيتهم وولائهم للوطن واتهامهم بالانفصال والتشبه بالكيان الصهيوني من قبل مجموعة مجهولة تطلق على نفسها " حركة الشباب الاحرار "، يتضمن اساءة بالغة للاخوة الكرد وقياداتهم الوطنية واحزابهم وتحالفاتهم فهم يؤكدون في برامجهم واحاديثهم الصحفية على وحدة الوطن والشعب، وفي حديث للسيد رئيس الجمهورية وصف ايجابي للاكراد وانهم يشكلون القومية الثانية في سوريا، وهذا ما يثير الريبة والاستنكار في البيان المنسوب الى حركة مجهولة بهدف تغذية النعرات العرقية والصراعات الاهلية بدلا من الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المتعلقة بالهوية والجنسية والتملك والحقوق الثقافية والتضامن معهم لتحقيق الوعود الرسمية المؤجلة بتحقيق هذه المطالب، والمريب في الامر في الخبر المنشور في ايلاف على لسان الاعلامية النشيطة بهية مارديني انه ليس البيان الاول فقد سبق نشر تعميم منسوب الى امين فرع حزب البعث في محافظة الحسكة يتضمن اتهامات مماثلة ولم يجر تحقيق رسمي جدي حول مصدره ومصدر بيان هذه الجماعة المجهولة ومحاسبة من يثير النعرات العرقية والطائفية والمذهبية والتي تهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وتضعف الشعور الوطني بدلاً من اتهام رموز المعارضة واصدار الاحكام بحقها بهذه التهم.

** ما مدى صحة الانباء التي ذكرت بأن قيادة حزبكم الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وقيادة التجمع الوطني الديمقراطي تلقت عروضاً للإنضمام الى جبهة الخلاص الوطني الموجودة في الخارج وانه تم رفض ذلك لانكم تؤمنون ان يتم التغيير الديمقراطي السلمي من الداخل ودون تدخل طرف خارجي؟

 * لم يكن هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين قيادة التجمع الوطني الديمقراطي او قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وبين جبهة الخلاص الوطني حول الانضمام الى جبهة الخلاص أوالتنسيق معها لان موقفنا في التجمع و في الحزب واضح ومعروف من تشكيل جبهة الخلاص ومشاركة جماعة الاخوان المسلمين في تأسيسها بعد أن كانوا طرفاً في اعلان دمشق وقد اعتبرنا ذلك اول خرق لائتلاف اعلان دمشق ومحاولة لنقل قيادة العمل الوطني في المعارضة الى خارج القطر في حين اننا نتمسك في ان تكون في الداخل.

 ** كيف تنظرون كمعارضة الى التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات السورية-اللبنانية ؟ وهل تعتقدون ان تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الذي تم بمباركة سوريا كان جزءاً من صفقة لبنانية سورية دولية حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق؟

 * كان التجمع الوطني الديمقراطي يعبر في بياناته وفي صحيفته الدورية" الموقف الديمقراطي " عن اهمية العلاقات السورية اللبنانية المميزة وضرورة اعادة بنائها على قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ونحن نرحب بالتطور والتحسن الكبير الذي جرى في الفترة الاخيرة ونعتبر تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خطوة طبيعية تنسجم مع قواعد الديمقراطية باعتباره رئيس الاكثرية النيابية ونعتبر موافقة القيادة السياسية السورية على ذلك خطوة ايجابية تضاف للخطوات السابقة المتعلقة بفتح السفارتين وتبادل السفراء وتؤسس لاعادة العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين على قاعدة التكافؤ وحسن الجوار ولا نعتقد ان هذه التطورات الايجابية كانت صفقة بين لبنان وسورية حول المحكمة الدولية وينبغي ان يبقى الوصول الى الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هدفا للجميع في سورية ولبنان، كما نعتبر ان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يمكن ان يبتعد عن نهج والده في الحرص على العلاقات اللبنانية السورية المميزة وعن عروبة لبنان او بالنسبة للموقف الايجابي من المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق و الموقف من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضاياها الاساسية المؤجلة بما فيها حق العودة.

 ** هل انتم قلقون من الانفتاح الامريكي – الاوربي على سوريا لجهة ان يؤثر الامر سلباً على نشاطكم ودوركم كمعارضة داخلية ؟ وماهي اولوياتكم للمرحلة المقبلة ؟

* لا يمكن ان يكون لدينا في التجمع الوطني الديمقراطي او الحزب اي قلق من الانفتاح الاميركي – الاوربي على سورية او حتى من زيارة الرئيس أوباما ان حصلت بل نرحب بهذا الانفتاح لاسباب عديدة منها اننا لا نريد ان تكون سورية معزولة دوليا او اقليمياً وعربيا اون تكون على علاقات ايجابية جدية مع كل دول العالم ومنها ان الحوار والانفتاح الاوربي الاميركي على القيادة السورية لا بد ان يؤثر ايجابيا في وضع حد للتشدد الامني و "اولوية الامن" التي تتذرع السلطة السياسية واجهزتها الامنية وبالمخاطر الخارجية لا ستمرار التشدد الامني ، فالانفتاح والحوار يسحب الذرائع ويضع القيادة السياسية امام استحقاق اعادة ترتيب البيت الوطني والاحاديث الاخيرة للسيد رئيس الجمهورية اشارت بوضوح الى ان الحصار والعزلة كانا من اسباب عدم تلبية المطالب والاستحقاقات الداخلية ، غير ان الانفتاح الدولي على سورية ينبغي ان يوظف للمصلحة الوطنية والقضايا العربية وليس على حسابها وعند ذلك يكون في تقديرنا بمثابة صفقة على حساب مصالح الشعب والامة ومن المهم مصارحة الادارة الاميركية الجديدة في عهد اوباما الذي يحاول ان يقود عملية تغيير السياسات الاميركية السابقة بأن الانحياز الاعمى للكيان الصهيوني قد سبب الحروب والفتن والدمار في المنطقة وراكم ظاهرة العداء للولايات المتحدة ولا بد من تغيير هذه السياسات لتغيير نظرة الشعب السوري وشعوب المنطقة من عربية واسلامية تجاه الولايات المتحدة وشعبها الحي الذي عبر عن ارادة التغيير باتنخاب اوباما من اصل افريقي وجذور اسلامية غير ان خطاب الرئيس الامريكي الجديد الايجابي ونواياه محكومة من حيث النتيجة باستراتيجية دولة كبرى كالولايات المتحدة ومؤسساتها ومصالحها ولا يمكن التأثير في تغييرها الا بتوحيد الموقف العربي على استراتيجية مشتركة من جهة وتحرير ارادة الشعوب لبناء الوحدة الوطنية ودعم القضايا العربية من جهة ثانية.

 ** مامدى صحة مايقال من ان المؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المقبل سيقوم باختيار قيادة جديدة للحزب وانكم انتم شخصياً كأمين عام لن يتم التجديد لكم لان النظام الداخلي لا يسمح بالمنصب لاكثر من دورتين ؟

 * من مهمات المؤتمر العام العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المنتخب من قواعد الحزب ان يعبر عن ارادة القواعد وان يقيم الاداء السياسي والتنظيمي والثقافي للهيئات القيادية المنتخبة وهي اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وان يقر مشروع البرنامج السياسي الجديد وخطط وبرنامج العمل للمرحلة المقبلة وان يقر التعديلات المقترحة على النظام الداخلي ثم يقوم بانتخاب لجنة مركزية تنتخب بدورها الامين العام والامين العام المساعد وامين اللجنة المركزية وبقية اعضاء المكتب السياسي ومهمة اللجنة المركزية الجديدة والمكتب السياسي متابعة وتنفيذ البرنامج السياسي وخطة العمل التي اقرها المؤتمر للمرحلة المقبلة اما بالنسبة لموقع الامين العام فقد كنت ممن تقدم باقتراح في دورة الانعقاد الثانية للمؤتمر العام الثامن في 23/5/2002 ان تكون مدة ولاية الامين العام محصورة بدورتين فالنهج الديمقراطي والحرص على سلامة المؤسسات ودورها يتطلب التجديد واضافة دماء جديدة تضخ الحيوية والفاعلية في الجسد التنظيمي للحزب والنظام الداخلي ينص على ان الامين العام السابق يعتبر عضواً في اللجنة المركزية الجديدة ومن خلال عضوية اللجنة المركزية يمكن ان يتم تكليفه بأي موقع قيادي آخر عبر الانتخاب والثقة الذي تتناسب مع امكاناته ودوره ، اننا نحاول ان نكون في ممارساتنا حزبا يعتمد النهج الديمقراطي والعمل المؤسسي بالفكر والقول والممارسة وليس بالشعار.