العلاقة بين الدين و الدولة في العالم الغرب

في الفقرة القادمة سنتناول نماذجا لبعض الدساتير و القوانين الغربية و سنجد أنها تتناول بوضوح شديد و صرامة قاطعة ما يستحي كثير من الإسلاميين من الجهر به و منها على سبيل المثال :

1/ *بريطانيا* : 

ينص القانون على أنه ليس هناك مانع ديني من تولي المناصب السياسية ما عدا صاحب السيادة العليا ( الملك أو الملكة)  الذي يجب أن يكون مسيحيا بروتستانتيا. 

لاحظ أن القانون هنا يحدد ليس فقط الدين بل و المذهب أيضا فماذا ستكون ردة فعل الليبراليين العرب لو قلنا أن رأس الدولة يجب أن يكون من أهل السنة و الجماعة مثلا ؟؟

و تعطى الأولوية في توريث الملك للأكبر من الذكور..... 

أين المساواة بين الرجل و المرأة هنا ؟؟

و يحرم ولي العهد من تولي الملك إذا غير مذهبه أو تزوج من غير بروتستانتية !!

أنظر إلى هذا التشدد في تحديد مذهب الملك بل و حتى مذهب زوجته ثم يحدثونك عن الإعتدال و محاربة التطرف .

و يكون صاحب السيادة العليا ( الملك أو الملكة ) هو الحاكم الأعلى للكنيسة الإنجيلية و من صلاحياته تعيين القساوسة و رؤسائهم ( لو طالبنا بهذا في بلادنا لوصفنا بالمتخلفين و الظلاميين) 

و يتكون البرلمان من الملك ( و يكون منصبه بالوراثة ) و مجلس الشعب ( و هو منتخب من الشعب)  و مجلس اللوردات ( الذي يعينه الملك) و يضم مجلس اللوردات ما يسمى بالمجلس الروحي و يتكون من 26 أسقفا من أساقفة الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية ( إنتبه ايها العلماني العربي الأرعن). 

و تمرر أغلب القوانين من مجلس الشعب على مجلس اللوردات لإجازتها و إذا اعترض مجلس اللوردات على قانون معين يحول الأمر إلى الملك بتوصية من رئيس الوزراء. 

لاحظ هنا أن مجلس اللوردات ( المعين غير المنتخب و المحتوي على 26 أسقفا )  من صلاحياته أن ( يفرمل) ديموقراطية مجلس العموم و أن الملك ( و هو إنجيلي بروتستانتي بالضرورة ) من حقه تعطيل أي قرار صادر من مجلس العموم بلا إستثناء. 

2/ *الدنمارك* 

تنص المادة 4 من دستور الدنمارك على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة 

و تنص المادة 6 على أن الملك يجب أن يكون منتميا لها 

و تنص المادة 66 على أن دستور الكنيسة اللوثرية يجب أن يطبق بالقانون 

هذه ثلاث مواد في الدستور الدنماركي تتحدث بوضوح شديد عن الدين بل و تحدد مذهب الدولة و مذهب رأس الدولة. 

3/ *اليونان* :

تنص المادة الأولى ( أكرر.. الأولي)  على أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 

و تنص المادة 47 على أن رأس الدولة يجب أن يكون منتميا لها. 

4/ *إسبانيا* 

تنص المادة 6 من الدستور الإسباني على أن من واجب الدولة حماية المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي و تنص المادة 7 على أن رأس الدولة يجب أن يكون كاثوليكيا. 

5/ *آيسلندا* 

تنص المادة 62 من الدستور على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة و يجب على الدولة حمايتها و دعمها ( مع أن أتباعها يشكلون 80% من السكان و لو طالبنا بمادة مشابهة في السودان الذي أكثر من98% من سكانه مسلمون فسيعتبر العلمانيون ذلك هضما لحقوق الأقليات!!!!!! )

6/ *كندا* 

رغم أن الدستور الكندي لا يحدد ديانة رسمية صراحة إلا أن الميثاق الكندي للحقوق و الحريات ينص على أن رأس الدولة يجمع بين رئاسة الحكومة و رئاسة الكنيسة الإنجيلية. 

7/ *الأرجنتين* :

المادة الثانية من الدستور : الدولة تدعم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية. 

8/ *السويد* 

المادة الرابعة من الدستور السويدي : يجب أن يكون الملك و أعضاء مجلس الشعب من أتباع الكنيسة الإنجيلية 

سبحان الله العظيم 

سبحان الله العظيم 

الدستور هنا لا يحدد فقط 

*دين الملك*

بل و يحدد أيضا *دين و مذهب أعضاء مجلس الشعب ( أي البرلماااااان* أيها العلماني العربي)  

ثم يحدثك *الليبراليون عن التزمت و الإقصاء إذا طالبنا بأن يكون رأس الدولة مسلما......* سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل إن المادة الثالثة من قانون التسوية الانجليزي تنص على أن *ملك بريطانيا هو حامي الكنيسة البروتستانتية في العالم ( أكرر  ......في العااااااااااالم)* 

و تخيل بربك ردة فعل العلماني العربي لو طالبنا بأن يكون رأس دولتنا *حاميا للإسلام خارج حدود دولته* 

فمتى يستفيق المسلمون من غفلتهم و يصدعوا بثوابت و مسلمات دينهم و يعلموا أن الصادقين و المبدئيين هم من يكسبون الجولة الأخيرة في الدنيا و يكسبون الآخرة ؟؟