أطروحة كارثيّة تسفَح حقوقنا على مذبح العولمة

«نحو أطروحة القضايا المهمة مقابل الملحّة»، مقالة كتبها د.ساري حنفي في «العربي الجديد»، بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019. وتحتوي موضوعات متفرّقة عدّة، وغير مترابطة، ولا متماسكة، في أثناء محاولة صوْغ «أطروحة القضايا المهمة مقابل الملحّة»، لتكون نقيضاً نظرياً، ومنهجياً، لأطروحة «التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية». ولهذا، تفرض على مناقشِها أن يبدأ بها، ثم العودة إلى المتفرقات التي تضمنتها.

1ــ استخدام المهمة والملحّة للقضايا، يحتاج إلى الإجابة عن تساؤلات عدّة ليُفهم المقصود منها بالضبط. مثلاً، هل القضايا المهمة على درجة واحدة من الأهمية، أم ثمة قضايا أهم وأخرى أقل أهمية أو أكثر أهمية؟ وهل القضايا الملحّة تعني أنّ ثمّة قضايا يجب أن يُناضَل من أجلها الآن، كما حلّها أو تحقيقها قبل غيرها من القضايا، ثم هل الإلحاحية تقتصر أولاً على قضية واحدة أم على عدد من القضايا؟ وهل تعني أنّ القضايا المهمة ولكن غير الملحّة، مؤجّلة. وهل عليها أن تنتظر إنجاز الملحّة. ثم يأتي دورها؟

قدّمت المقالة لأطروحة القضايا المهمة مقابل الملحّة، من دون أن تجيب عن هذه الأسئلة ما دمنا سنأخذ بها بديلاً من أطروحة التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية. هذا يعني أننا أمام أطروحة حمّالة أوجه، ولا تعريف قاطعاً مانعاً لها. ولهذا، لو قُدّمت إلى أستاذ أكاديمي لرفض اعتبارها أطروحة، ولطلب من صاحبها أن يعود إلى كتابتها من جديد.

أطروحة التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية، التي تنسبها المقالة لماوتسي تونغ، هي عملياً مطبّقة في الصراعات عموماً، من قِبل كل الأطراف المتصارعة. لأنّ الصراع يتطلّب تحديد العدو رقم 1، والتعامل مع غيره من الأعداء أو التناقضات على مستوى أدنى، وبتراتب ما، وإلّا لا يستطيع أن يخوض الصراع بنجاح. هذا ما طبّقته استراتيجيات الدول الكبرى في صراعاتها وحروبها، سواء أكان على مستوى عالمي أم إقليمي أم حتى في البلد الواحد. أمّا ما قام به ماوتسي تونغ من صوْغ للأطروحة، فهو قد نظر إلى ما هو مطبق قديماً وحديثاً ومن مختلف الأطراف. إذ أن منهج التركيز على رئيسي وثانوي، لا بدّ من تطبيقه، سواء استُخدم مصطلح رئيسي وثانوي أم لم يستخدم. فالبعض استخدم، مثلاً، عدو أول وأعداء يُراد تحييدهم وآخرون كسبهم، ولينين استخدم الحلقة الرئيسة التي تمسك السلسلة كلها. المهم، لا مشاحة في المصطلح، وهو ما حاولت فعله مقالة ساري حنفي، مستخدمة مصطلحات أخرى، ولكن بفشل. ولهذا، كان على من يتعرّض لهذه الموضوعة بتقديم «أطروحة المهمة والملحّة»، أن يثبت لنا مكانة الأطروحة الجديدة في التطبيق من قِبَل الأطراف المتصارعة. يعني الاستناد إلى التاريخ، وإلى الوقائع والممارسة منذ توليد أطروحة بهذا القدر من الأهمية والخطورة.

2 ــ جاء ساري حنفي بموضوعة اللحظة الزمنية، باعتبارها مخالفة لنظرية التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية، لأنّ الأخيرة تتعامل مع مرحلة تاريخية، ولا تتخلّى عن مكانتها إلّا إذا تحقّق الهدف، أو تدخل وضعاً جديداً يفرض تناقضاً رئيسياً جديداً. مثلاً، قضية الاستقلال بالنسبة إلى شعوب المستعمرات تحتاج إلى مرحلة تاريخية يعبّر عنها التناقض الرئيسي، فأيّ عيب في أن يغطي حقبة طويلة من الزمن؟ ثم أين موقع الملحّ هنا؟ وأين موقع اللحظة الزمنية؟ وأين موقع القضايا الأخرى التي لا يمكن أن تصبح ملحّة، إلّا بعد تحقيق الاستقلال، مثلاً التنمية المستقلة أو العدالة الاجتماعية. أما الأخطر فهل يمكن إسقاط الرئيسي (الاستقلال) لحساب القضايا الاجتماعية والمعيشية؟ هذا كله لا يعني صاحب الأطروحة، لأنّ التاريخ المعاصر للشعوب المستضعفة لا يعنيه في أطروحته التي تحاول أن تقدّم منهجاً مغايراً لأطروحة التناقض الرئيسي في معالجة القضايا وإدارة الصراع. ولكنه يعطينا مثلاً حياً واقعياً لدعم أطروحة «المهم والملحّ»، وهو مسيرة شباب مخيم شاتيلا عام 2005، وشعارهم «حق العودة بس بدنا نعيش». هنا نموذج انتقال المهم إلى ملحّ، والملحّ إلى مهم. فالشعار كما نقله غير واضح، إذا كان «نحن مع حق العودة بس بدنا نعيش» مقبول ومعقول. ولكن إذا كان «دعونا من حق العودة بدنا نعيش»، فخلل وخطيئة. علماً أن منهج التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية لا يتضمّن اعتبار القضايا الثانوية ملغاة أو مؤجّلة، إن كان من الممكن حلّها، وإلّا لماذا صاحب أطروحة التناقض الرئيسي ماوتسي تونغ هو صاحب أطروحة «حل التناقضات في صفوف الشعب في أثناء ذلك». والحلّ هنا لا يجعل حقوق اللاجئين وحق العودة والتحرير حقوقاً متنافية. وبهذا، لا ينتقل «بدنا نعيش» إلى موقع الرئيسي، ويصبح ملحّاً والرئيسي مهماً. وللمناسبة، فإن مشكلة «بدنا نعيش» في مخيم في لبنان، لا ترتبط بالتناقض الرئيسي مع العدو الصهيوني، حتى تقابل هذه الأطروحة تلك. لأن التناقض في لبنان حلّه وإشكاله، يرتبطان بالعلاقة الفلسطينية ــ اللبنانية، أو الفلسطينية ــ الفلسطينية. ولكن لو خرجت مسيرة شاتيلا، عام 1982، وبيروت والمخيمات تُقصف في معركة 1982، لطُبّق عليهم شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». ولما حقّ لهم التظاهر. هذا الشعار الذي تهزأ منه المقالة، وتتناوله باستخفاف، ما يدلّ على الانسلاخ الكامل عن التجربة التاريخية الإنسانية للشعوب كافة، حين تكون في حالة الحصار والحرب. ألم يطبقها تشرشل، ولندن تحت القصف، وبريطانيا تحت الحصار؟ وألم تطبقها المقاومات الأوروبية وهي في حربها ضد الاحتلال النازي؟ فمن المعيب أن يهزأ بهذا الشعار، ونحن في حالة عدوان مستمرّ علينا. نعم، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

 3 ــ يقول: «لماذا يريد المقاومون اعتبار التناقض الرئيسي هو تحرير القدس، بينما إنهاء نظام المحاصصة الطائفي، وإعطاء المرأة اللبنانية حقها بمنح جنسيتها إلى أبنائها، وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الأساسية، تناقضات ثانوية يجب تأجيلها؟». ثمّة فهم قاصر هنا، عندما لا يعرف ساري حنفي لماذا هنالك محاصصة طائفية في لبنان، ولماذا لا تعطي المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، أو لماذا لا يُعطى اللاجئون حقوقهم في لبنان، وغير ذلك من القضايا. فالذي يحول دون ذلك أسباب لبنانية ــ لبنانية، وموازين قوى داخلية في النظام والمجتمع، وليس بسبب أطروحة من يطالب بتحرير القدس، ويعتبر هذه تناقضات ثانوية يجب تأجيلها. وللمناسبة، فإن البرلمانات اللبنانية دأبت، منذ عام 1949 حتى اليوم، على إصدار قوانين تتعاطى بقضايا لبنانية: ولم ترتهن يوماً للصراع العربي ــ الصهيوني.

ويكمل هذا القصور في فهم لبنان ومجتمعه ونظامه وموازين قواه بالقول: «لا يمكن أخذ الشعوب العربية رهائن للصراع العربي الصهيوني، باعتباره الصراع الرئيس منذ ثلثي قرن، بينما استبداد الأنظمة ودمويتها دائماً ثانويان بانتظار ثورة التحرير». حقاً، هذا التصوّر يقوم خطأه من خلال القراءة التاريخية لعلاقة الدول العربية والأحزاب العربية بالصراع العربي ــ الصهيوني. فالقول إن هذا الصراع أخذ «الشعوب العربية» رهينة له، أو «خدّرها ضد تغيير الأنظمة»، يتجاهل تاريخاً طويلاً من التغيير العربي في أكثر الأنظمة العربية وفي مقدمها بلدان الطوق، فقد ركز على تغيير الأنظمة وتقديم تضحيات ثقيلة، وسقوط شهداء مع اندلاع التظاهرات والانتفاضات والنضالات اليومية. فما من بلد عربي واحد أوقف النضال الداخلي أو التغيير أو عدم الاهتمام بالقضايا الداخلية، لأنه رهن نفسه للصراع العربي ــ الصهيوني. بل من المعروف أن جيل النكبة في الخمسينيات حتى عام 1967، كان كلّ مشروعه هو «التغيير العربي والوحدة العربية شرطاً لتحرير فلسطين». فما حدث كان عكس ما تظنه المقالة في تأجيل حلّ القضايا الداخلية بسبب التناقض الرئيسي، بل حتى بعد عام 1967 تواصل تغيير الأنظمة. أمّا إذا لم يحدث التغيير الديموقراطي الذي ينشده صاحب أطروحة «المهم والملحّ»، فيرجع ذلك إلى موازين القوى العالمية والإقليمية والداخلية في كل قطر، كما القوى الساعية للتغيير، أو لأية أسباب أخرى، من دون أن يكون سبب واحد من بينها له علاقة بالارتهان للصراع العربي ــ الصهيوني، وتأجيل تغيير الأنظمة.

4 ــ ولكن ساري حنفي لا يجيبنا عن سبب استعصاء التغيير في الاتّجاه نحو النموذج الديموقراطي الذي يريده. وذلك لأنه لا يراعي المقوّمات التي تسمح به، وليس شكله الذي يعبر فيه من خلال الانتخابات والتناوب على السلطة. لأن همه في مكان آخر. ثمة شرطان أوليان لهذه المقومات: الأول وجود إجماع وطني لدى المتنافسين على ذلك التناوب، أي التوافق على الاستراتيجية الخارجية للدولة وعلى النظام الداخلي السياسي ــ الاقتصادي ــ الاجتماعي (وأيضاً الانتخابي والتداولي على السلطة). أما الشرط الثاني فوجود نظام أمني وعسكري (الأجهزة الأمنية والجيش) لا يسمح بخرق الشرط الأول. ولهذا لم يحدث طوال تاريخ النموذج الغربي خرقٌ لهذين الشرطين. وعندما حدث في ألمانيا بوصول النازية برئاسة أدولف هتلر عن طريق الانتخاب إلى السلطة، اندلعت حربٌ عالمية. فالسؤال، هل يمكن أن يقوم نموذج ديموقراطي لا يضمن استمرارية الاستراتيجية الخارجية والنظام الداخلي؟ الجواب لا، لأنه من غير الممكن أن تنام البلاد في عداء مع الكيان الصهيوني وتصبح مع سياسة تطبيع وصلح، وربما تحالف معه، أو تنام في ظلّ نظام رأسمالي ليبرالي لتصحو على نظام اشتراكي أو إسلامي، أو العكس. ولهذا، ما لم يتحقق الإجماع الوطني (في ما بين المتناوبين على السلطة) حول الاستراتيجية الخارجية والنظام الداخلي، فالذي ينتظر الانتخابات النزيهة في بلادنا هو الحرب الأهلية أو ما يشبهها. أما شرط الإجماع الوطني فأن تكون البلاد مستقلة، لتتفق القوى المتنافسة على السلطة والدولة العميقة على النموذج الديموقراطي. وأضف أن تكون أيضاً على حدّ معقول من الرفاه الاقتصادي. أما إذا كانت في حالة مديونية وفقر شديد وفروق طبقية حادة، وبطالة مستشرية، وفي حالة من الاستباحة للتدخلات الخارجية والتعرّض للحصار، فلن تستطيع أن تحقق النموذج الذي يريده السؤال حول «الشرعية القانونية». هذه الموضوعات حين لا تدرك جيداً أو حين تفهم الديموقراطية بأنها انتخابات وتداول على السلطة، ونقطة على السطر يذهب التفكير شططاً، ويفجع بما يحدث.

5 ــ يقول: لا يمكن الاستمرار في النظر إلى الآخر عدواً أزلياً وكأننا تاريخياً لنا موقف منه حتى زواله، وعندها ننتقل إلى عدو آخر كان متمتعاً بوضعية عدو ثانوي. مَنْ هذا الآخر؟ إنه العدو الصهيوني الذي اقتلع ثلثي شعب فلسطين من وطنه، وصادر بيوته وأراضيه وأقام كيانه («مجتمعه الاستيطاني ودولته غير الشرعية الصهيونية العنصرية»...) مكانه، ثمّ احتلاله القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسياساته الاستيطانية التهويدية. والسؤال، لماذا أسماه ساري حنفي «الآخر»، ولم يسمّه باسمه؟ وليسمح لنا هذا ليس بآخر كأي آخر. أمّا قصة ألّا نعتبره «عدواً أزلياً وكائناً تاريخياً لنا موقف منه حتى زواله»، فالمشكلة ليست فينا وفي ما نعتبره، كأن المسألة مسألة رأي يحتمل الوجهين، فيما المشكلة في احتلاله وطننا الذي اسمه فلسطين وطرد نصف الشعب من وطنه واحتلال نصفه الآخر، عدا مليونين في قطاع غزة تحت الحصار والتهديد بالحرب والتدمير. هل هذه مسألة رأي ووجهة نظر أن تعتبره عدواً «أزلياً»، أم هذه مسألة موضوعية ويريدها «الآخر» أن تكون «أزلية»، ولا يتوقف عن ذلك حتى يرحل. من هنا، فإنّ تطبيق «أطروحة القضايا المهمة والملحّة» على الموضوع الفلسطيني، وبالتحديد على هذا «الآخر» هو آفتها الكبرى، ممّا يتعدى خطأها التنظيري من حيث أتى.

6 ــ أما خاتمة الأطروحة فقوله: «لم يعد الخارج خارجاً، ولا الداخل داخلاً إذ فقدت فكرة الولاء للخارج غالباً معناها في ظل العولمة، وفي ظل توْق الإنسان إلى إنسانيةٍ، تتجاوز حدود الدولة الوطنية، خصوصاً عندما تكون هذه الدولة استبدادية ودموية». حقاً، إنها خاتمة مشبعة بالخطأ في فهم الوضع العالمي تليق بأن تكون الغطاء لتلك الطنجرة (أطروحة المهم والملحّ). فهو يظن أن العولمة هي التي تسود العالم في وقت لم يعد أحد يريدها أو يتحدث عنها، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، غير الزعيم الصيني شي جين بينغ، وأصبح رأس الحملة ضدها هو رأس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب. ثم كيف يقول: «لم يعد الخارج خارجاً»؟ ولنبدأ بالعلاقة الروسية ــ الأميركية، والأميركية ــ الصينية، ولنلقِ نظرة سريعة على كل العلاقات الدولية حيث نجد أن ما من دولة إلّا ويشغلها عدو خارجي، أو منافس خارجي. وما من دولة (أو شعب) إلّا وتشكو من تدخلات خارجية في شأنها الداخلي، حتى أميركا تشكو من تدخل خارجي في انتخاباتها. أما توْق الإنسان إلى إنسانية تتجاوز حدود الدولة الوطنية، فهل هي سمة الحكام في الغرب، مثلاً، أم في الشرق؟ أم هي مقصورة على فئات محدودة مهمّشة لم يسمع صوتها حتى في قضايا المناخ والتلوّث والبيئة. وأخيراً، حين يقول: «لم يعد الخارج خارجاً»، هل يقصد لم يعد هناك هيمنة دول كبرى على العالم، ولم يعد هنالك بنك دولي، وصندوق نقد دولي، وحلف «ناتو»؟ ولم يعد هناك نهب عالمي، وفساد عالمي، وسباق تسلّح عالمي، وعقوبات وحصار بهدف السيطرة على العالم؟ فما الذي تغيّر في «الخارج الأميركي» بالنسبة إلى شعوبنا العربية والإسلامية وشعوب العالم الثالث، بين أميركا الحرب الباردة وأميركا ما بعد الحرب الباردة إلى اليوم؟ حتى يُقال، وبإطلاق، «لم يعد الخارج خارجاً»؟

خلاصة

ــ بكلمة، نحن أمام أطروحة كارثية من الناحية النظرية وفي بنائها النظري.

ــ نحن أمام مقالة كارثية في قراءة تاريخ العلاقة بين «الصراع العربي مع الكيان الصهيوني» من جهة، وتاريخ ما حدث من نضالات وصراعات لتغيير الأوضاع العربية بعيداً من الارتهان للصراع العربي ــ الصهيوني.

ــ ونحن إزاء أفكار سياسية كارثية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقضايا الصراع في العالم ضد السياسات المعادية للتحرّر والاستقلال والعدالة الاجتماعية والموالية للهيمنة الأميركية والصهيونية، ولا سيما في أميركا اللاتينية. وذلك حين لا يفرّق ساري حنفي بين لولا وجايير بولسونارو في البرازيل. أو بين إيفو موراليس وجانين آنييز في بوليفيا، أو بين نيكولاس مادورو وخوان غوايدو في فنزويلا. وذلك حتى لو كان لموراليس أو مادورو أو لولا، أخطاء من بينها عدم التقيّد بالدورتين الانتخابيتين، فيما بولسونارو وآنييز وغوايدو ينحازون لأميركا والصهاينة والكيان الصهيوني، ويمثّلون يميناً عنصرياً متطرّفاً. ويذهبون إلى: تأييد اعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.

ــ ونحن أمام قراءة كارثية للوضع العالمي في ما يتعلق بالخارج والداخل والعولمة.