تقرير معهد تورو لحقوق الانسان والمحرقة ليس الا تسول وتوسل

القاضي فؤاد بكر: تقرير معهد تورو لحقوق الانسان والمحرقة ليس الا تسول وتوسل

لنيل شفقة المحكمة الجنائية الدولية على مجرمي الحرب

اعتمد تقرير معهد تورو لحقوق الانسان والمحرقة الذي قدمه الى المحكمة الجنائية الدولية على المزاعم والخرافات كما يدل اسمه واعتبره القاضي فؤاد بكر خارج عن النطاق القانوني ومضمون الملاحظات الذي يجب ان تقدم للدائرة التمهيدية بالمحكمة، اذ لم يتناول سوى محاولة الشفقة على قيادات اسرائيل المرتكبة لأبشع الجرائم في فلسطين ولم يتناول جريمة الحرب المباشرة التي يتحدث عنها مكتب المدعي العام والتي هي نقل المدنيين من المستوطنات والتي هي بحد ذاتها جريمة حرب.

عاتب المعهد اليهودي المدعية العامة فاتو بنسودا لاعتمادها بتقريرها على مصادر الامم المتحدة لمناقشة الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، اذ اعتبر ان هناك اصوات متساوية في الجمعية العامة بنسب متفاوتة لا يجب الاعتماد عليها، باعتبار ان هناك 56 دولة في منظمة التعاون الاسلامي و 21 دولة في جامعة الدول العربية، و119 دولة غير منحازة الغالبية منها ضد اسرائيل.

في 2019 كان هناك 27 قراراً للجمعية العامة تركز 67% منها على اسرائيل وحدها، وان 700 قراراً من الجمعية العامة يدين اسرائيل وحدها ولا يدين حماس، ومن هنا اعتبر المعهد ان الامم المتحدة لا تعني اطراف النزاع، وان الاعضاء هم دول وليسوا قضاة او خبراء قانونيين مستقلين، وبالتالي لا يجوز الاعتماد على مصادرها في التشريع كونها ليس لها القدرة على سن القوانين انما بتقديم التوصيات فقط.

كما اشار المعهد الى ان اغلب القرارات التي اعتمدتها المدعية العامة لم يتم التوافق عليها من قبل الطرفين سوى القرار 242 و 338 الذي يجري على اساسهما التفاوض مع الطرفين، واما بقية القرارات التي تم اعتمادها هي زائفة، اذ تم الاعتماد على 58 قراراً، 56 منها لم تعتمد بتوافق الاراء عليها، حيث اعترضت اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية على 28 منها.

تابع المعهد قائلاً ان الاستمرار في الجدل حول قيام " دولة اسرائيل" و"حق الشعب اليهودي" بالوجود كان ليس كافياً من الجمعية العامة للامم المتحدة، بالدليل انها لم تلق اسرائيل تأييداً دبلوماسياً من كل الاعضاء في الجمعية العامة، وعلى الرغم من الغاء القرار الصهيوني الذي يتهم اسرائيل بالعنصرية عام 1991، ففي اللجنة التابعة للامم الممتحدة التي تكونت من 25 دولة من الجمعية العامة، 11 منها لم تقم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وفي كل عام ترعى هذه اللجنة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى التقسيم، ويتم رفع العلم الفلسطيني دون العلم الاسرائيلي.

تابع المعهد تقريره لافتاً الى ان اغلب القرارات الدولية تضع اللوم على اسرائيل لعدم تحقيق الشعب الفلسطيني مصيره، كما ان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة معارض لاسرائيل ايضاً، كل ذلك يعطي طابع ان اسرائيل منتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني ما يؤدي الى حكم مسبق قبل الشروع بالتحقيق.

اعتبر المعهد ان مكتب المدعي العام يجرد الانسانية من الانسانية اذا اعتمد على قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، اذ اشار انه ينبغي التنسيق بين التاريخ اليهودي وقتل الفلسطينيين للمستوطنين اليهود، حيث ان "الاعتداء" الفلسطيني على اطفال فلسطين وانتهاك الفلسطينيين لحقوق الفلسطينيين لم يؤخذ بعين الاعتبار في تقرير  المدعية العامة، واعتبر ان المسؤول الوحيد عن العجز الفلسطيني هو اسرائيل، مغض النظر عن ان الفلسطيني هو الذي منع الشعب اليهودي من تحقيق مصيره.

 يرد القاضي فؤاد بكر على معهد تورو لحقوق الانسان قائلاً ان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة منبثقة من الجمعية العامة للامم المتحدة، فإذا لم تحكم بقراراتها فبأي قرار تحكم، متمنياً لو كان المعهد قد تقدم بقانون يعجبه لتحكم به المحكمة، مشيرا الى ان الذي يحصل في فلسطين من احتلال ومستوطنات وجرائم حرب لا يستطيع اي قانون ان يبرئ الاحتلال الاسرائيلي من اعماله الوقحة التي تمادت في الفترات الاخيرة، وبالتالي لا تستطيع اي دولة تحترم نفسها ان تقر او توافق على ما تفعله اسرائيل، ليس محبة بالفلسطينيين او الشفقة عليهم ولكن كي لا تكرث ذلك في القوانين الدولية، وكي لا تعطي شرعية لاحتلال اذا احتلها يوماً ما.

يتابع القاضي فؤاد بكر قائلاً، ان المعهد يعترف بأن هناك 700 قرار من الجمعية العامة يدين الاحتلال، فبدل ان يتعظ يقوم بإلقاء اتهامات عشوائية، لا تزيده سوى ادانة لعدم تطبيق هذه القرارات، ويؤكد على عدم شرعيته استنادا الى الشرعية والقرارات الدولية.

يعتبر القاضي فؤاد بكر ان تقرير المعهد ليس الا لمحاولة الشفقة على قيادات اسرائيل المرتكبين جرائم حرب، حاسدا الشعب الفلسطيني على تضامن المجتمع الدولي معه من خلال يوم التضامن العالمي معه، رافعاً راية الحق وهو العلم الفلسطيني، متمنياً لو تقيم الدول الاخرى علاقات دبلوماسية معه، واعتراف الدول بالمستوطنات والتعامل معها على اساسها شرعية. كل هذا لا يزيد الفلسطيني الا يقيناً بتمسكه بقضيته المحقة ويعطيه الامل لاستكمال حملات المقاطعة.

اشار القاضي فؤاد بكر انه اذا لم يكن الاحتلال مسؤولا عن عدم تحقيق الشعب الفلسطيني مصيره فمن يكون مسؤولاً، ان الاحتلال هو المسؤول المباشر الاول عن الارض التي يحتلها ويجب المحافظة عليها وعلى سكانها،واما اعتداء الفلسطينيين على اطفال فلسطينيين ليست سوى خرافة يبتدعها المعهد لتبرئة نفسه، متناسياً كم من طفل قتل نتيجة الاحتلال، ونتيجة القصف الاسرائيلي على المدنيين.

ينهي القاضي فؤاد بكر مؤكدا على هزل الموقف الاسرائيلي امام المحكمة الجنائية الدولية، لا يناقش قانوناً ولا حقوقاُ، بل يناقش من باب الشفقة واثارة العواطف، مستنكرا كل القوانين والقرارات الدولية.