الإمارات تريد ديكتاتورية بليبيا لعدائها للإسلام السياسي

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للكاتب، عماد الدين بادي، قال فيه إن الإمارات تلعب دورا "قذرا" في ليبيا، مع العديد من اللاعبين الدوليين المتورطين في الفوضى هناك.

وقال بادي في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تهمل أمريكا وغيرها من القوى تدخلاتها في ليبيا، مشددا على أن هذا النهج يجب أن يتغير إن كان المجتمع الدولي جادا في حل الأزمة بين القوى المتحاربة في البلد.

وشدد على أن أحد المحفزات الرئيسية للإمارات لدعم قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، هو هوسها بالإسلاميين، حيث تريد الإمارات إنشاء دكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال الإسلام السياسي، وهو ما يضعها على خلاف مع كل من قطر وتركيا اللتين ترغبان في رؤية الإسلاميين يحصلون على شيء من السلطة على الأقل في ليبيا.

وأضاف: "ولهذا الهدف قامت الإمارات فعلا بتقديم الدعم المادي والسياسي للانقلاب في مصر عام 2013 على الرئيس المنتخب ديمقراطيا حينها الرئيس محمد مرسي".

وقال إنه بينما ركز المجتمع الدولي جهوده لإيجاد حل سياسي في ليبيا فقد توسعت بصمة الإمارات في البلد. ومنذ 4 نيسان/ أبريل 2019 قامت الإمارات بتنفيذ أكثر من 850 غارة جوية بالطائرات والطائرات المسيرة لصالح حفتر.

وعن شحن السلاح، قال إن البيانات من مصادر معلنة تظهر أنه منذ كانون ثاني/ يناير 2020، كان هناك أكثر من 100 شحنة جوية لما يشك في أنها أطنان من الأسلحة التي تم إرسالها من الإمارات ومصر إلى شرق ليبيا. ويعتقد بأن الإمارات متورطة في خداع سودانيين للعمل كمرتزقة مع الجيش الوطني الليبي بالإضافة إلى نقل وقود للطائرات لدعم جهود حفتر الحربية.

ولفت إلى أن غارات الطائرات المسيرة الإماراتية قتلت عشرات الناس وتسببت بأضرار مادية بالغة، وتحمل الجزء الأكبر من هذه الأضرار المدنيون الليبيون، مشددا على أن هذا الوضع لا يطيل الصراع فقط، وإنما يفاقمه ويخلق كارثة إنسانية في أحد أكثر المناطق هشاشة في العالم.

وذكر أنه مع كل هذه النشاطات، فلا الأمم المتحدة ولا حماة أبو ظبي من القوى العظمى – أمريكا وفرنسا – فعلوا الكثير لكبح هذا النشاط، حتى إن بعض صناع القرار قاموا بتبرير تصرفات الإمارات لأنهم يتفقون مع أهدافها الجيواقتصادية.

وشدد على أن "انتصارات حفتر الدموية المدمرة في بنغازي ودرنة ما كانت ممكنة بدون دعم مكثف من كل من الإماراتيين والمصريين. فقرب مصر على ليبيا والعلاقة الأيديولوجية بين السيسي وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد شكلا عكازة لحفتر، والذي اعتمد على الرجلين لإمداده بتفوق جوي بالإضافة للدعم الاستراتيجي والمادي. وقامت أبو ظبي حتى بإنشاء قاعدة جوية خاصة بها في شرق ليبيا عام 2017، والمفارقة أنها قامت بإصلاح القاعدة العسكرية وسط حوار سياسي كان يهدف لإنهاء الصراع".

وفي السياق نفسه تابع بادي: "هذا الدعم ساعد حفتر على مد نفوذه لمناطق أخرى في البلد بينما وفرت أبو ظبي الغطاء الجوي، وخلال هذه الجولة من القتال حول طرابلس تقوم الطائرات المسيرة إماراتيا والمصنعة صينيا والطائرات الحربية باستخدام القاعدة لدعم تقدم قوات حفتر".

وأردف: "حفتر بحاجة لهذا الدعم لتحقيق التفوق الذي يتمتع به اليوم، ومع أن ذلك منحه قوة ضغط في الحرب الأهلية الدائرة وفي المفاوضات إلا أن إمكانيته بأن يحكم ليبيا بعد الصراع دون دعم أجنبي مشكوك فيه جدا".

وانتقل الكاتب للحديث عن الدعم الفرنسي قائلا: "إن الدعم السري الفرنسي لحفتر بدأ في بنغازي أوائل عام 2015، بحجة مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن إلى ليبيا. ويبدو دعم باريس للمستبد حفتر متعارضا مع قيمها الديمقراطية الليبرالية، ولكنه كان متماشيا مع جهودها لتطوير تحالفات عسكرية من الزعماء الدكتاتوريين في أجزاء من أفريقيا لتأمين الساحل".

ورأى بادي أن الإمارات نجحت في تمييع الدبلوماسية المتعلقة بليبيا، ومن خلال علاقاتها الثنائية وجهودها في الضغط استطاعت أبو ظبي أن تمكن حفتر من تجنب الشجب بسبب عدوانيته، حتى وصل الأمر إلى أنه بعد المؤتمرات المتعلقة بليبيا والتي أقيمت في أكثر من عاصمة أجنبية، كان حفتر يشن عمليات عسكرية تعاكس أهداف تلك المؤتمرات. ولم يفعل صناع القرار الأوروبيون شيئا لتحدي حفتر بهذا الشأن، كما أنهم لم يشككوا في فعالية استراتيجيتهم القائمة على الاسترضاء أو مشاركة السلطة.

وأضاف: "وفر الدعم الإماراتي لحفتر هروبا من المساءلة في الساحة الدولية. وزاد من تعقيد المشكلة تدخل كل من تركيا وروسيا، مستفيدتين من السكوت الدولي تجاه هجوم حفتر في نيسان/ أبريل 2019، ولكن تدخل أنقرة وموسكو لفت انتباها وجلب انتقادا من القوى الغربية أكثر من تدخل أبو ظبي".

ودعا بادي المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين إلى أن يقوموا بالضغط معا بالتهديد برفع السرية عن المعلومات بخصوص خروقات حظر الأمم المتحدة لتصدير الأسلحة لليبيا – بما في ذلك قائمة الخروقات الطويلة للإمارات. فالتهديد بتقديم الذين قاموا لفترة طويلة بخرق القرارات للجنة العقوبات في الأمم المتحدة سيفرض قواعد تصرف جديدة على أبو ظبي في ليبيا.