الحُكمُ المَدنيُّ

مُصطلحُ الحكمِ المَدَنِيِّ يَعني في الثقافةِ الغربيِّةِ:حُكمٌ غَيرُ إكْليرِيكييِّ أي غَيرُ دِينيِّ (Secular) أو حُكمٌ دِنْيَويٌّ..ويعني مصطلح مَدَنِيِّ لغوياً:غَيرُ عسكريّ (Civil)ومُصطلحُ مَدَنِيِّ بالعُرفِ الغربيِّ يُستخدمُ سياسيِّاً في تصنيفِ شُؤونِ المُواطنةِ(Citizenship) مثل:(الخدمة المدنية Civil Serviceالحقوق المَدَنِيَّةCivil rights  دعوة مَدَنِيَّة Civil action  دفاع مدني Civil defense زواج مدني Civil marriage عصيان مَدَنِيّ Civil disobedience قانون مَدَنِيّ (Civil law وفي القاموسِ السياسيِّ المُتداولِ اليوم ِعِندمَا يُقالُ حكمٌ مَدَنِيُّ هذا يَعني:أنَّه حُكمٌ غَيرُ دِينيِّ وغَيرُ عَسكريِّ..وأنَّه حُكمٌ دٍنْيَويّ لا ِعلاقةَ له بشُؤونِ الدينِ..ولا يَقبلُ حُكمَ العسكرِ..وعِندِما يقولُ بعضُ النَّاسِ نُريدُ حُكماً مدنيِّاً..فهم بكلِّ معاني عِبارةِ (مَدَنِيّ) يُريدون حُكماً لا عِلاقةَ له بالدينِ ولا علاقةَ له بالعسكرِ..كونه لا علاقة له بالعسكرِ والعسكريِّةِ فهذا أمرٌ محمودٌ ومرغوبٌ ومرحبٌ به ونؤكدهُ..أما كونُه حُكماً لا عِلاقةَ له بالدينِ..فذاك أمرٌ فيه إشكالٌ كبيرٌ وكبيرٌ جداً..فهو يَتصادمُ معَ شرائعِ أتباعِ الأديانِ وعلى الأخص معَ شِرعَةِ الإسْلامِ..ويتعارضُ معَ رغبةِ المسلمين وهمُ الغالبيةُ العُظمى في بُلدانِهم في الاحتِكامِ إلى قيمِ دينِهم لإقامةِ حياةٍ حُرةٍ كريمةٍ وتنميةٍ راشدةٍ آمنةٍ..وللخروجِ منْ هذا الإشكالِ في البلدانِ التي فيها تَنوعٌ دينيٌّ..يُمكنُ استخدامُ عِبارةٍ دستوريِّةٍ جامعةٍ تَستوعبُ التكاملَ المتوازنَ بينَ الدينِ والدُنيا..والروحِ والمادةِ..والمَعبدِ والسوقِ..والعَالمُ اليومَ متجهٌ للِتّوافقِ على مُصطلحِ الحُكمِ الرشيدِ(Good Governance) للخروجِ منْ أزمةِ خُصوصيِّةِ المُصطلحاتِ..وجوهرُ دلالةِ مُصطلحِ الحُكمِ الرشيدِ:(دولةٌ مؤمنةٌ..إنسانيةٌ..حضاريِّةٌ..تعاقديِّةٌ..دستوريِّةٌ..تعدديِّةٌ..تداوليةٌ..أخلاقيِّةٌعادلة..راشدةٌ).