انتخابات باكستان.. إما اضطرابات أو استقرار

أرسل الشعب الباكستاني من خلال تصويته لمرشحي حركة الإنصاف في الانتخاب الاتحادية العامة برسالة قوية إلى السلطات العسكرية المتحكمة خلف “الكواليس” بأنه لا سلطة فوق سلطة الشعب الذي حطم العراقيل، واختار من يمثله نيابيًا دون وصاية من يمكن أن نسميهم “المستبدين الشرعيين”.

صحيح أن هؤلاء النواب الذين أعلن عن نجاحهم وعددهم 98 مرشحًا أجبرتهم حالة القمع الاستثنائية التي شهدتها هذه الانتخابات ضد الحركة التي ينتمون إليها بعد سجن مؤسسها وزعيمها رئيس الوزراء الأسبق عمران خان إلى الترشح بصفتهم مستقلين، إلا أن ذلك لم يمنع من نجاح حيلتهم واستطاعوا أن يحطموا من خلالها القيود، وأعادها إلى صدارة المشهد رسميًا رغم تغييبها عنوة عن المشاركة في الانتخابات.

وحصل نواب الإنصاف على أغلبية بسيطة في البرلمان المكون من 336 مقعدًا بينهم 70 مقعدًا مخصصًا للنساء والأقليات، ويتم اختيارهم بنظام التمثيل النسبي غير المباشر على خلاف الـ266 مقعدًا المتبقية التي تعتمد نظام التصويت المباشر، ورغم ذلك يعتقد قطاع كبير من الشارع الباكستاني أن مرشحي الإنصاف حصلوا على عدد أكبر من المقاعد المعلنة في الأقاليم الأربعة، لكن التزوير حال دون نجاح كثير منهم، وهو ما أكده رئيس الحركة جوهر خان بقوله إن حركته فازت بـ170 من إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية، ولكن جرى التلاعب بالنتائج النهائية.

تشكيل الحكومة

الصادم لكارهي حركة الإنصاف أن القانون يمنح زعيم الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد حق تشكيل الحكومة الفيدرالية، وهو ما يجعل زعيمها مؤهلًا لتشكيل الحكومة، ومع ذلك يشترط عليه أيضًا الحصول على دعم 169 عضوًا من أعضاء البرلمان سواء من حزبه أو عبر التحالف مع أحزاب أخرى.

ولهذا فإن حصول حزب “الرابطة الإسلامية” المنافس الرئيس المقرب للجيش بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف على 71 مقعدًا فقط سيمنعه أيضًا من تشكيل الحكومة منفردًا أو حتى بالتحالف مع “حزب الشعب” المنافس الثالث المقرب لعائلة “بوتو” الذي حصل على نحو 53 مقعدًا، أو الحركة القومية المتحدة التي حصلت على 17 مقعدًا.

ومع هذه النتائج تلوح في الأفق أزمة صدام حزبي وسياسي واسع النطاق قد تطول معه فترة الفراغ الحكومي أو تتمدد معه مهمة الحكومة المؤقتة، وهي الأزمة التي لا يمكن تجاوزها إلا عبر المرور من بوابة نيل رضا مرشحي حركة الإنصاف التي يرفضها الجيش، ويرزح عدد كبير من قادتها بما فيهم المؤسس عمران خان داخل السجون بتهم يجمع المراقبون المحليون والدوليون على أنها ملفقة.

وضع العراقيل

وطالما حضرت النوايا السيئة قبل مشهد الانتخابات من خلال حظر الإنصاف وتلفيق مئات التهم لزعيمها واعتقال ناشطيها، فبالتأكيد لن تتوقف المطاردات والتدابير الخبيثة لعبور العثرات التي برزت في الطريق دون أخذ التدابير اللازمة لاجتيازها.

ولهذا فمن المرجح أيضًا أن تعدّ المفوضية العليا للانتخابات ومن خلفها المؤسسة العسكرية أن مرشحي حركة الإنصاف لا يمكنهم تشكيل الحكومة، لكونهم ترشحوا مستقلين وليس تحت راية الحركة، فضلًا عن أن الحركة أصلًا حظرت إداريًا، وبالتالي لا يجوز تمثيلها في البرلمان.

وجراء ذلك من المتوقع أن تعلن المفوضية فوز حزب الرابطة الإسلامية وتمنح زعيمها نواز شريف الحق في تشكيل الحكومة، ويؤيد هذا التوجه أن شريف سارع بإعلان فوزه عشية الانتهاء من فرز الأصوات، وليعلن في الوقت ذاته حاجته للتحالف مع أحزاب أخرى، وهو الأمر الذي يؤكد علمه بعدد الأصوات التي حصل عليها حزبه وحزب الشعب، وما حصل عليه مستقلو حركة الإنصاف رغم كثرتهم.

صحيح أن هذا الحيلة قد لا تمنع أعضاء حركة الإنصاف من إحداث التأثير الكبير في البرلمان الاتحادي “الجمعية الوطنية”، ولكنها مع ذلك ضمنت ألا يمنح عضو منها مهمة تشكيل تلك الحكومة.

وفي الوقت ذاته هناك مخاوف من أن يقوم الجيش بممارسة الضغوط على عدد من نواب الإنصاف الفائزين من أجل التصويت لخصمهم نواز شريف في حال قيام هيئة الانتخابات بتكليفه بتشكيل الحكومة، خاصة مع الضعف النسبي لـ”كاريزما” رئيس حركة الإنصاف الحالي مقارنة بالمكانة العالمية التي كان يمثلها عمران خان القابع في السجن، فيضطر بعضهم للاستجابة لتلك الضغوط طالما أن رئيس حركتهم منع من تشكيل الحكومة.

ولعل الجيش بذلك يكرر ما حدث عندما صوّت البرلمان الذي استحوذت حركة الإنصاف فيه على الأغلبية، وتم سحب الثقة من حكومة عمران خان عام 2022، حيث شكا كثير من نوابها من تلقيهم تهديدات بالقتل في حال ذهابهم للبرلمان يوم التصويت.

درس بليغ

أيما كانت طبيعة الأحداث التي ستمر بها باكستان في الأيام القليلة المقبلة، فإن ميقاتها لدى المتنفذين في الجيش، فإما أن يجعلوا باكستان على خط الديمقراطية، وإما أن يضعوها على خط الفوضى والقلاقل والانقسامات، وليعلموا أنه إذا سقط الوطن لن تصبح هناك مكاسب شخصية ولا امتيازات.

يجب عليهم سحب أياديهم من العملية السياسية بعدما ضاق الباكستانيون ذرعًا بتدخلاتهم الواسعة والمستمرة منذ تأسيس الدولة منتصف القرن الماضي، تداعى خلالها الاقتصاد بشكل كبير وصارت البلاد في حالة اضطراب مستمر من الجهات كافة، وفشل الجيش في مهمته الأصلية بينما تعربد قوات الاحتلال الهندي في جامو وكشمير. ليتهم يستوعبون الدرس قبل فوات الأوان.