“الجزيرة” تعري الإعلام الإسرائيلي وتفقأ فقاعته: من يوقف حكومة اليمين المتطرف؟

إن إغلاق المكاتب الرسمية لشبكة “الجزيرة” في مبنى “سيتي سنتر” في رام الله يوم الأحد من هذا الأسبوع هو مدماك إضافي في الصراع للسيطرة الحكومية على وعي مواطني إسرائيل. فما بدأ كمشروع قانون أقر في أيار، أصبح قوة خطيرة وغير محدودة بيد الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو كرعي.

الهدف: كم الأفواه، والمس بحرية تعبير الصحافيين، والإصرار على عرض صورة جزئية للواقع على الإسرائيليين. القانون يسمح للحكومة بأن تأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل، إذا ما اقتنع رئيس الوزراء بأن المضامين التي تبث فيها تمس بشكل حقيقي بأمن الدولة.

 مكاتب “الجزيرة” في رام الله هي في المنطقة “أ”، التي يفترض أن تكون بسيطرة فلسطينية كاملة. هذا الأمر لم يمنع عشرات الجنود من اجتياح المكاتب بما فيها مدير المكتب وليد العمري، الذي سُلم له أمر الإغلاق. هذا مشهد معيب، مقدمة لمستقبل حرية التعبير في إسرائيل في السنوات القادمة. إسرائيل تنضم بذلك إلى نادي الدول العربية ذات الحكم المطلق التي أغلقت “الجزيرة” لفترات زمنية لتمنع إعلاماً حراً في بلدانها.

إن شبكة “الجزيرة” وسيلة اتصال مركزية في العالم العربي وقناة معلومات مهمة للجمهور في أرجاء العالم أيضاً. الصحافيون القدامى في “الجزيرة” ممن يعملون في الضفة الغربية، يقومون بعملهم منذ أكثر من عقدين على التوالي، العمري أسس المكتب في رام الله وأهّل الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في أثناء التغطية في جنين.

فما هي الأدلة التي لدى الجيش الإسرائيلي أو لدى الحكومة لتدعي بأن عملهم يعرض أمن الدولة للخطر؟ ألأنهم يوثقون ما يجري في الأراضي المحتلة ويثقبون فقاعة الإعلام الإسرائيلي التي تشوش الواقع؟

في ظل الحرب، تواصل الحكومة زرع الخوف في أوساط الصحافيين من على جانبي الخط الأخضر. حكومة اليمين المتطرف ترى في الصحافي الذي يحمل ميكروفوناً ولا يوافق على الثرثرة بلسان الحكومة بل ينتقد أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق، بمثابة عدو.

 إن حرية التعبير هي الذخر الأغلى للصحافيين في كل مكان في العالم. وإن مس الحكومة بحرية التعبير من خلال إغلاق الشبكة أمر خطير. اليوم “الجزيرة” وغداً وسيلة إعلامية أخرى؟

على الرغم من أن إغلاق المكاتب لن يمنع عن ناطقي العربية في البلاد وفي العالم معرفة ما يحصل في “المناطق” [الضفة الغربية] فالشبكة ستواصل نشر المعلومات حتى لو لم يكن من رام الله. هذه دعوة طوارئ عاجلة: لا لإغلاق القناة، ويجب السماح للصحافيين بالقيام بعملهم.