30 يونيو ( خطة تمرد.. وخطة الرئيس )
30 يونيو
( خطة تمرد.. وخطة الرئيس )
علاء الدين العرابي
عضو رابطة الإسلام العالمية
خطة تمرد هي الخطة رقم 26 لإسقاط الرئيس المنتخب ، وهي نفسها خطة البلاك بلوك ، وهي ذاتها خطة جبهة الإنقاذ ، وهي خطة الإعلام الموجه ، وهي أيضا خطة المحكمة الدستورية التي حلت أول مجلس شعب منتخب بعد ثورة ويأبى أن يأتي مجلس آخر ليس على هوى البعض ، وهي بالأساس خطة فلول النظام السابق الذين يصرون على حرق مصر وقتل أبنائها انتقاما من ثورة أطاحت بهم ، وأخيرا هي نفسها خطة إسرائيل انتقاما من شعب أسقط كنزها الاستراتيجي
هذه الجهات كلها قد أثبتت الأحداث بما لا يدع مجال للشك أنها تقوم بأدوار مقسمة لإجهاض ثورة 25 يناير المجيدة
خطة الثورة المضادة رقم 26 أعلنوها يوم 30 يونيو القادم وهي خطة متكررة دون ابتكار أو تجديد ، جيش من بلطجية مأجورين ، ينزلون في معية بعض الشباب المغرر بهم ، وبعض أطفال الشوارع ، بغطاء سياسي من جبهة الإنقاذ ، وفي غياب لمؤسسات الدولة السيادية والأمنية
أما خطة الرئيس 00 وهنا أتحدث عن تصوري وأرجو أن تصل تلك السطور إلى من يهمه الأمر ، وقبل عرض الخطة هناك طلب أصبح ملحا وينادي به كل المخلصين في مصر ، وهو المكاشفة فلابد من حوار مفتوح للرئيس يصدر من القلب إلى الشعب لأن الشعب هو القاعدة الصلبة ( وليس الإخوان فقط ) التي يعتمد عليها في تحقيق مشروع انتقال مصر من التبعية إلى الاستقلال ، ومن الانكسار إلى الانتصار ، ومن التأخر إلى النهضة والتقدم ، ومن اللاهوية إلى الهوية الإسلامية وتكون محاور هذا الحوار :
· ملامح التركة الثقيلة التي ورثها من النظام السابق بالأرقام
· المؤامرات الداخلية والمؤامرات الخارجية
· وضع مؤسسات كالشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات من الرئاسة وهل هي مع الثورة أم ضدها
· انجازات ملموسة في عام مع الاعتذار للشعب عن القصور والخطأ ، واستمهاله لتحقيق المزيد ودعوة الشعب للعمل مع الرئيس ومؤسسات الدولة للإنتاج
أما عن خطة الرئيس فهي في الواقع خطتان 00
الخطة الأولى : تعتمد على المواجهة ( على غرار ما يحدث في وزارة الثقافة ) وملخصها يمكن في لفظ التطهير وهذا يستلزم أمور غير استثنائية كالتي فعلها عبد الناصر في ثورة يوليو ، وهو التنكيل بكل من يمت إلى النظام السابق بصلة ، وكذلك تغيير ملامح كل مؤسسات الدولة وتعيين أصحاب الثقة ( النخبة الليبرالية قبلت ذلك من عبد الناصر ولم تقبله من مرسي ) واعتقال كل من له صوت معارض ، ومحاكمته عسكريا وتغييبه إما في غياهب السجون أو في ظلمات القبور ، وقد انتهى به المطاف بمذبحة القضاء
هذه الخطة لها مخاطرها ولذلك أتفهم عدم إقدام الرئيس عليها إلى الآن ، كما أن هذه الخطة تستلزم وجود مؤسسات داعمة طيعة بيد الرئيس وهذا لم يحدث إلى الآن
الخطة الثانية : تعتمد على إيجاد أذرع جديدة قوية للدولة تعمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة الحالية والتي يصعب تطهيرها وتطويعها سريعا ، وتحتاج إلى وقت طويل ، وحتى لا يحدث صدام
وفي تصوري أن الثورة المضادة تقودها مؤسسات القضاء والداخلية وأمن الدولة والمخابرات والإعلام والخطة المقترحة لمواجهة دور تلك المؤسسات في الثورة المضادة باختصار هي :
· إنشاء محكمة خاصة بثورة 25 يناير بصيغة معينة تختص بكل قضايا الثورة ، وكذلك تختص بكل قضايا المرحلة الانتقالية بما فيها محاكمة رموز النظام السابق ، وتفريغ القضاء الحالي لقضايا الشعب الحياتية
· إنشاء جهاز خدمة وطنية من خريجي الحقوق ، ويفضل أن يكون الاختيار حسب التوزيع الجغرافي ، يكون له إدارة منفصلة عن الداخلية وتشكل من قيادات مشهود لهم بالنزاهة ، ويكون مسئوليتها ملفات بعينها مثل حماية المنشآت العامة والخاصة وتنظيم حركة المرور ، والجوازات ، والتعدي على أراضي الدولة ، وتفريغ أجهزة الداخلية لملفات جرائم المجتمع كالسلاح والمخدرات وغيرها
· إنشاء جهاز أمن وطني سري تابع لرئاسة الجمهورية ولمدة محددة ينتهي بمجرد استقرار التجربة الديمقراطية وحتى يتم إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني الحالي
· سرعة إصدار ميثاق الشرف الإعلامي ، وتفعيل قانون الاستثمار في مدينة الإنتاج الإعلامي ، وتحريم وتجريم كل ما من شأنه تعكير الأمن العام أو التعدي على مؤسسات الدولة حتى يتم إيقاف هذه الفوضى الإعلامية الجارية ، والتحكم بصورة جادة في أجهزة إعلام الدولة
وفي تصوري أن هذه الخطة لو تمت فور تولي الرئيس الحكم لكانت الأمور أكثر استقرارا ، ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.