الثورة بين الدولة والأمة
الثورة بين الدولة والأمة
عبد الرحيم صادقي
شيء ما يستعصي على الفهم في دول الربيع العربي، ذلك هو العجز عن هدم منظومة الفساد المستشرية على كل صعيد، وبناء منظومة أكثر عدلا ورعاية لحقوق الناس. بل إن الثورة المضادة ما فتئت تنمو وتتقوى. مع أن مقاليد الحكم بيد الثوار، أو هكذا يُفترض على الأقل. فما الذي يُعجز حكومات ما بعد الثورة ويكبّل أيدي الثوار؟ وما الذي يمنع قيام دولة الحق والقانون؟
لن نجنح إلى الخيال أو نركن إلى مثاليات إذا ما قررنا أن العائق هو إغفال أسباب النهوض الحقيقية، والتعلق بحلول لا تجدي نفعا. فالثورة بعد أن أسقطت الاستبداد رضيت أن يكون الإصلاح إصلاحَ دولة لا إصلاح أمة وإنهاضا لها، طامعةً في إمكان أن يصلح كل قطر على حدة. غافلة عن أسباب وقوع الدولة العربية في أسر الاستبداد ابتداء. ولذلك نرى الثورة نكفت عن سبيل دفع أسباب الانحطاط المعاصر، وعلى رأسها التبعية والتجزئة والتغريب. وهو انحطاط استمر حينا من الدهر غير يسير، كبّل الفهم ومنع العقل من تصور نهوض وفق رؤية أمة عريقة، متناغم مع سياق حضاري غيّبَه استلاب نخبة صُنعت على عيْن الغرب. وليس بعد قيْد العقل غير قيد الفعل والحركة، أو فعلٌ وحركة على غير هدى واستبصار. ولا يفيدنا كثيرا في هذا المقام أن نلقي باللائمة على الدولة العميقة، دولة الفساد والاستبداد. ذلك أن مواجهة الدولة العميقة جرت باستحضار آلية الدولة نفسها، واشتغالا بالمنطق نفسه، ظنا أن ذلكم هو طريق التنمية والنهضة.
من البيّن أن حركة الإصلاح ترى الدولةَ جهازا مَن مَلكه مَلَك مفاتيح التغيير. وهو لَعمري وهْمٌ ما بعده وهم. الدولة جهاز نعم، لكن أن تكون مفتاح التغيير فلا. لأن الجهاز قالب فارغ، فكيف تكون القوالب سبيل الإصلاح في غياب فكرة الإصلاح؟ لقد تنبّه ألتوسير Althusser إلى أنه لا قيام للدولة إلا بجهازين: جهاز قمعي وجهاز إيديولوجي. فلئن كان الجهاز القمعي يمارس العنف المباشر والظاهر، فإن الجهاز الإيديولوجي يمارس العنف الرمزي الذي يهدف إلى ترسيخ الأفكار عن طريق ما تملكه الدولة من أدوات السلطة الرمزية. لا يهمنا هنا تصور ألتوسير للسلطة الذي يقوم على أساس أن الدولة كيان قائم بذاته في مقابل مجتمع. وإنما يهمنا أن ننتبه إلى أنه لا قيام لدولة دون فكرة. ولقد نتج عن المقابلة بين الدولة والمجتمع الخشيةُ الدائمة من تغوّل الدولة، فكان المنطق الضابط لحركة المجتمع هو الصراع الدائم بين فئات المجتمع ابتغاء امتلاك زمام الدولة. أما الفكرة في السياق العربي الإسلامي فلا تَعلُّق لها بالدولة أصلا، وإنما صلتُها الوثيقة بالأمة التي حملت مشروع نهوض. وأما المقابلة بين الدولة والمجتمع فمقابلة خاطئة ابتداء، إذ هي تقوم على تصور أن لكل كيانه المستقل، ولكل سلطته.
بين الأمة والدولة
يحيل مفهوم الأمة على فكرة جامعة، أما الدولة فجهاز لتصريف الفكرة عبر قنوات عدة، اجتماعية وسياسية وتربوية وثقافية... إلخ. ولذلك لا تقوم الدولة مقام الأمة، لأن الجهاز لا يقوم مقام الفكرة. ولَما كانت الأمة فكرة وروحا في حين أن الدولة جهاز ومؤسسة، فلذلك كان نمط العيش وثقافة المجتمع وسنن الاجتماع لا تتغير بمجرد الإمساك بزمام الدولة. ولم يصر للدولة شأن عند العرب والمسلمين إلا حين هُمّشت الأمة، واحتكرت الدولة الوظائف كلها، أو قل حين قُطعت الأمة عن سياقها الحضاري. ولذلك فما لم تُعِد ثورات الربيع العربي الاعتبار للأمة وتُقلّدها مسؤوليةً هي لها بالطبع لا بالاكتساب، فسيظل الواقع العربي الإسلامي رهين مراوحةٍ في اجتهاد وفعل، واضطراب نظري وحركي.
والحق أن الدولة ليست هي الأصل ولا هي مصدر السلطة، كما تنبّه إلى ذلك ميشيل فوكو، وإنما هي حصيلة تفاعل واقع مخصوص. فالحراك الاجتماعي والسياسي والعلاقات المعبّرة عن ميزان القوى داخل المجتمع هي ما يحدد طبيعة السلطة السياسية. أما المقابلة بين الدولة والمجتمع فمقابلة تقوم على فرضية الأصل والفرع، فلا غرو أن تفترض علاقة صراع حول من يملك السلطة. وهو صراع ينتهي حتما إلى علاقة تبعية وإلحاق، أو قل علاقة سيد بعبد. وإلا كيف نفهم سعي الدولة إلى ترسيخ إيديولوجيا المفترض أنها إيديولوجيا المجتمع؟ أليست طبيعة الأشياء تقتضي أن تكون الدولة معبّرة عن المجتمع، لا شيئا متعاليا عليه، يستند إلى أشكال العنف المادي والرمزي لفرض سلطته؟
حين نفترض أن الدولة هي الأصل لا يكون للمجتمع خيار غير الاستقالة، وتفويت مصالحه وشؤونه إلى جهاز الدولة. فالتعليم والصحة وسوق الشغل والسكن والثقافة والإعلام... إلخ، كل ذلك وظائف للدولة، وشؤون تُدبَّر بعقل متعالٍ ومنطق مركزي، لا يترك للأمة إلا الهوامش. لا ينبغي أن يفوتنا أن المساجد أيضا تُعامل بمقتضى هذا المنطق على أنها مساجد الدولة، مكلفة بأداء مهام محددة، ولها أوقات عمل محددة، تماما مثل أي إدارة أخرى. مع أن الإقبال على الله لا وقت محدد له. وحينما تكتمل سيطرة الدولة على الوظائف جميعها يصير المجتمع على هامش الفعل والحركة، أو قل على هامش الحياة. وهو واقع الأنظمة السياسية التي تتغول فيها الدولة (Etatisme).
انتقل مفهوم الدولة من البيئة الأوروبية إلى البيئة العربية الإسلامية، فكانت النتيجة شلل المجتمع وتعطيل ملَكاته وقدراته، و في كلمة: كانت النتيجة اختفاء مفهوم الأمة، تلك التي كانت تباشر شؤونها بنفسها بلا وصاية من أحد. ولك أن تقف أمام أمثلة تنأى عن الحصر، فأقدم جامعات المسلمين ما كانت مؤسسات أنشأتها الدولة، وإنما كانت مؤسسات مجتمع حيّ وفاعل. ولنتذكر أن جامعة القرويين بَنتها السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني، لا دولة الأدارسة. ولنتأمل قول ابن خلدون: "فكأنما نبّهت بذلك عزائم الملوك من بعدها". ودونك آثار الوقف الذري والخيري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي. وما كان الوقف في العصر الأموي تدبّره الدولة بمنطق مركزي استحواذي، وإنما كان يشرف عليه قضاء مستقل، حين كان القضاء لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه، بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم، كما قال الكاساني. وكم تعددت مجالات الوقف عبر العصور حتى ليكاد يشمل شؤون الأمة كلها (مكتبات عامة ومدارس ومستشفيات وآبار ومساجد وحمامات... إلخ).
لا يفهم مما سبق الدعوة إلى نبذ العمل المؤسسي، فإن مما يُحسب للغرب دفعه للمؤسسة فكرا وفعلا لتكون ثقافة بديلة للفردانية والارتجال. نقرر هنا أن المطلوب ألا تتوارى الأمة لتستحوذ الدولة على كل شيء، ولا حرج بعد ذلك أن تدبر الأمة شؤونها عبر عمل مؤسسي.
استبداد الدولة
لئن كانت الدولة في السياق الغربي عامل توحيد فإنها كانت عامل تشتيت في السياق العربي الإسلامي. الدولة في أوربا أنهت عصر الإقطاع، على حين أنهت الدولة العربية عصر الحكم العثماني. وما لم يعِ ثوار الربيع العربي هذه الحقيقة فإنهم سيُكرّسون منطقين: منطق التجزيء، ومنطق الاستبداد.
؞ أما التجزيء فلأن الدولة تنحو إلى تمركز حول الذات، وبقدر تمركزها تضعف صلتها بأقطاب أخرى لا تقل تمركزا عنها. فلا غرو أن تتهلهل علاقات الأقطار العربية بعضها ببعض، وتتفسخ صلات المودة والتعاون. والحال أن الثورة التي أسقطت الاستبداد تروم الآن بناء الدولة، ولا يخفى أنه لا مشكل للغرب مع دولة عربية قُطرية قامت على أنقاض دولة استبدادية، إذا كانت الدولة الجديدة قابلة للدوران في فلك الهيمنة الغربية، سياسةً واقتصادا وتقنية وفكرا وثقافة وعسكرية... إلخ. أما الواقع والتجارب المتكررة فتثبت أنه لا مجال لانفكاك دولة التجزئة عن التبعية والإلحاق، فإذا هي مستعمرة غربية على نمط جديد. ودونك مثالا لذلك تدمير العراق، فتخريب الغرب للعراق بقيادة البانتاغون لم يكن بسبب أن صدام حسين كان يريد إقامة خلافة إسلامية، وإنما لأنه تجاوز الحد المسموح به في التحرر والتنمية، ولاسيما في الجانب العسكري. ولم يكن بوسع العراق أن يواجه معسكر الشر وقد جاؤوه على قلب رجل واحد، على حين اكتفت دويلات سايكس بيكو العربية بالتفرج أو التنديد في أحسن الأحوال.
ولذلك فمن المستبعد أن يتحقق لأقطار الربيع العربي نهوض في غياب وعي بضرورة التحرر من هيمنة النظام العالمي الجديد الذي هندسه المغول الجدد. ولا إمكان لتحرر تلكم الأقطار وقدرتها على المدافعة إلا بتجاوزها لمنطق الدولة القطرية، واستراتيجية التبعية والاستسلام. وعلى كل متشكك في ذلك أن يتنبه إلى أن ملوك الطوائف لم يحرزوا النصر على الإفرنج إلا حينما تجاوزوا منطق المَلكيات الطائفية واجتمعوا في جبهة موحدة بقيادة يوسف بن تاشفين القادم من قارة أخرى، حينها فقط انكسرت شوكة ألفونسو، وكان الجواب ما رأى لا ما سمع.
وكذلك لن يكون نهوض عربي إسلامي إلا بوحدة تعلو على الطائفية والمصلحة القُطرية المتوهمة. فهل يعي ملوك الطوائف الجدد هذه الحقيقة؟
؞ وأما الاستبداد فهو مما تجنح الدولة إليه بطبيعتها، إذ هي معبرة دائما عن فئة نافذة أو طبقة متغلبة، أو تكون حصيلةَ تدافع وإفرازَ ميزان قوى. ولذلك لا تقبل الدولة الاختلاف والتنوع إلا على مضض، لأن الاختلاف والتنوع نفي للاستبداد. يرى المستبد رُشد الأمة وحيوتها تهديدا له، ومزاحمة له في حمى يخصّه. فأنت ترى أن الدولة العربية تقيم مذهبا فقهيا وعقيدة كلامية، كما تقيم عَلما وشعارا، حفاظا كما تزعم على هوية شعب ووحدته وأمنه الروحي. وهيهات هيهات! وهل تُحنَّط العقول والأفهام والميول والأذواق؟ أوَيُستنسخ الفهم البشري ويُعمَّم الاقتناع؟ لكن الدولة تؤسس ما لا يقبل أن يؤسَّس بطبعه، حمايةً لذاتها، أو قل لاستبدادها. المؤسسة هنا آلية لإعادة الإنتاج ابتغاء السيطرة الاجتماعية، كما هو مشهور عند بيير بورديو P.Bourdieu. وكم تُجيد الدولة ممارسة عنفها الرمزي على الفاعل الاجتماعي بموافقته وتواطئه، ليتحقق الإقناع الصامت والسري في نهاية الأمر.
ودونك تعاملُ الدولة مع المذهب الفقهي لتلحظ نوعا من التقديس والتحنيط حتى يكاد ينقلب المذهب إلى دين يوازي دين الإسلام، أو ينتهي إلى عصبية أشبه بعصبية الجاهلية. في حين أن اجتهادات فقهية تعايشت زمن السلف وما كان ذلك سببا للتفرق وذهاب ريح الأمة وشوكتها. بل ما كان الناس في حاجة إلى قاعدة التمذهب بلا تعصب، والاختيار بلا تسيّب. أما الدولة العربية في زمننا هذا فأقامت مذهبا فقهيا وعقيدة مخصوصة ولغة عامية ونظاما سياسيا، ثم ما فتئت تعُدّ ذلك من أمور السيادة والاستقلالية والخصوصية الثقافية والأمن الروحي. وليست على الحقيقة غير دولة سايكس بيكو فاقدة السيادة والشوكة، وحصيلة منطق التجزئة والحدود الوهمية، إن على مستوى الجغرافيا أو الفكر.
وإذا وضَح أن الشعب في حسبان الدولة قاصر، فإنه لا مُعبّر عن إرادته الجماعية غير الأمة. ولذلك لا عجب أن تُعارض الدولة المبادَرة، لأن المبادرة قد تكشف عدم نجاعة خيارات الدولة. لذلك وجدنا كارل بوبر K.Popperيدعو في كتابه "درس هذا القرن" (la leçon de ce siècle) إلى الدولة المحدودة التي تكون بمثابة مبدأ منظم، مع إقراره بأن الدولة ذات طبيعة تسلطية أبوية. وهو نفس ما دافع عنه ريمون أرون R.Aron في كتابه "الديموقراطية والشمولية" (démocratie et totalitarisme).
ومجمل القول أن ما كانت الأمة تعدّه دليلَ قوة وغنى حضاري أصبح عامل تهديد في حسبان الدولة القُطرية. أليس قد احتضنت الأمة الإسلامية أجناسا ولغات وعادات، فكان التنوع مصدر قوة وقد توحدت المرجعية الدينية وسلِمت النظرة إلى الحياة والوجود؟
على سبيل الختم
نزعم أن الصراع الدائر الآن في دول الربيع العربي بين قوى المجتمع صراع في الحلبة الخطأ. إنه تنافس لممارسة الاستبداد، عبر فرض إيديولوجيا الحزب وفكر الجماعة. أما الأمة التي يُراد لها أن تستسلم لإرادة حزب وجماعة وحاكم، فقد حُكم عليها بأن تكون مفعولا بها لا فاعلا.
ونزعم أيضا أن المراهنة على الدولة لإحداث التغيير المنشود، وشق طريق النهوض والتحرر رهان خاسر. ولنا في تجربة اليسار الراديكالي المغربي عبرة، فلقد كان هذا اليسار يستميت لأجل إقامة الدولة الشيوعية لكن حبط مسعاه. وسبب فشله أن حَراكه كان متوجها إلى الإمساك بزمام الدولة ونزع مقاليد الحكم من يد النظام الملكي. في حين غَيّب المجتمع ولم يتمكن من تحويل الإيديولوجيا الشيوعية إلى ثقافة مجتمعية قط، وإنما ظلت حبيسة أسوار الجامعة وأحلامَ منظمات سرية، تراود عقول بعض المثقفين. ولما نبذت إيديولوجيا اليسار دينَ الأمة جملة وتفصيلا، واختارت أن تصادم ما هو معلوم عند الأمة بالضرورة، فقد كان محكوما عليها بالموت العاجل أو الآجل.
خرجت الدولة العربية إلى الوجود بعد ولادة قيصرية، أحدثت شرخا في ذاكرة الأمة، وانقطاعا عن سياق حضاري متميز. ولا غرابة في ذلك، فإنه لا ولادة قيصرية إلا بتخدير عام أو موضعي. ومن بؤس العرب أن جرّاح التوليد اختار لهم تخديرا من النوع الأول، وإن لم تستدعِ الحالة الصحية ذلك. وإذا بانت أسباب النازلة فقد لزم استفراغ الوسع ابتغاء اجتهادٍ لا تأسره معالم حضارة متغلبة.
وها نحن أولاء نلقي بمسألة كما يُلقى الحجر في الماء الراكد زاعمين أن ثورة البناء لا ينفعها التحزب. ومادام أن الإسلاميين قد تصدّروا لقيادة سفينة التغيير في دويلات الربيع فليكن كلامنا قاصرا عليهم. نقرّر هنا أنه لا شيء أضرّ على الإسلاميين من تحزبهم في أحزاب، وتجمّعهم في جماعات، وتحركهم في حركات، يقال عنها إسلامية. إذ هم بذلك يقعون في محذورين:
الأول: الإيهام بأن المشروع الإسلامي قضية حزب لا أمة. ومن ثم إلجاء الأمة إلى موقف المتفرج على ما هو شأنها وأمرها، وقضاء الحزب الإسلامي في أمور الناس بلا تفويض ولا مشورة. وأنت ترى الإسلاميين يُمدّون خصومهم بأسباب المواجهة والتسفيه، لأن الخصوم إنما يتذرعون بأنهم يعارضون حزبا لا دينا. وقد تكون معارضتهم لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
الثاني: الانتهاء إلى عدِّ مصلحة الحزب مصلحة للإسلام، وذلك شأن التنظيمات كلها. قومية كانت أو لبيرالية أو يسارية... إلخ. ذلك أن المتحزب لا يرى إلا بمنظار حزبه، ولا يحكم أو يسلك إلا بناء على قواعد حزبية مقدسة. ولذلك تجد معارضا يعارض حقا لا لشيء إلا لأنه صدر عن غير جماعته، ويناصر باطلا أقرّه حزبه.
ما المطلوب وما الحل؟ المطلوب أن يَكون الإسلاميون تيارا لا حزبا أو جماعة. والتيار روح تسري لا كميات بشرية تُراكمَ لأجل حملة انتخابية أو مدافعة آنية. التيار يصنع أمة لا دولة على مقاس سايكس بيكو. أما كيف يكون هذا التيار وما حقيقته، فذلك مقام آخر يحتاج نظرا وتأملا.
فهل تكون ثورة لأجل أمة؟
