حراك القوانين
حراك القوانين
أ.د. حلمي محمد القاعود
سئل رجب طيب أردوغان عن طريقة إجراء الانتخابات التشريعية, فقال: إنها تتم في يوم واحد وتعلن النتيجة في المساء.
وينتهي كل شيء. وفي فرنسا تتم الانتخابات أيضا في يوم واحد وتعلن النتائج مباشرة. لماذا تدخل مصر في متاهة تستمر فترة طويلة بسبب الانتخابات يعقبها اشتباك قضائي يلغيها أو يجيزها ؟
أولا أعلن عن سعادتي الكبيرة بهذا الحراك القانوني الواضح الذي يتحرك علي أرض مجلس الشوري, وأظنه سيحل ضمنا مشكلة الارتباك في قانون الانتخابات, ثم أري ثانيا أن رد بعض القوانين إلي الجهات التي اقترحتها يمثل دليل عافية وتميز فبعد أن كانت القوانين تهبط علينا في النظام السابق مثل القضاء الذي لا يرد, صار هناك نقاش عام وحوار مجتمعي ورؤي مختلفة حتي لو كان بعضها مغرضا أو ذا هوي, ولكن المحصلة في النهاية ستكون لصالح الشعب الحر. ثم أعتقد ثالثا أن دخول جهات وهيئات لم تكن تشارك بقوة من قبل في صياغة القوانين عامل يستحق التقدير, فقد أعاد الأزهر قانون الصكوك الإسلامية إلي منشئه, والطريف أن أسباب الإعادة لم تكن متعلقة بالحلال والحرام ولكنها كانت مرتبطة بفكرة السيادة والمدي الزمني الذي يستغرقه الصك.
ما أتمناه أن يصدر قانون الانتخابات التشريعية وله الأولوية بحكم الدستور والظروف مريحا في تنفيذه وإجراءاته ومعطياته, وأن يضع المشرعون في الحسبان استخدام الآليات الحديثة في التصويت وإبلاغ النتائج, والإبلاغ عن المواقف التي تتعلق بإجراء التصويت, وحبذا لو تم التيسير علي المقيمين في الخارج وإتاحة التصويت لهم عن طريق الإنترنت عبر آلية محكمة يتم الاتفاق عليها فنيا. يتعلق بذلك حسم مسألة حذف الموتي والمهاجرين نهائيا وإضافة من بلغ السن القانونية آليا في كشوف الناخبين بالداخل والخارج عبر الصفحة الإلكترونية المدون بها جدول الناخبين.
الحراك القانوني لو مضي في طريقه الطبيعي سيقدم لنا قوانين أقرب إلي ما نريد, وسيقضي علي كثير من سلبيات البيروقراطية التي عطلتنا وأرهقتنا وأتعبتنا كثيرا.
