الشريعة المفترى عليها

لسالم البهنساوي

كان من الطبيعي أن تعود للمسلمين حريتهم في اختيار القانون الذي يحتكمون إليه بعد أن رحل الإنجليز والفرنسيون عن بلادهم. ألا وهو شريعة الإسلام.

ولكن الاستعمار الأوروبي كان قد أعد جيلاً من المثقفين لا يعرفون إلا الفلسفة الأوربية بحلوها ومرها، ومنهم من جنح إلى الفلسفة الشيوعية التي اعتبروها الخلاص من البؤس الذي يعانيه المجتمع العربي.. كما أنه قد درب خلفاءه على الجانب القبيح من العلمانية وهو "لا دينية التشريعات".

وهؤلاء قد مكن لهم الاستعمار الأوروبي في وسائل الإعلام ومراكز الدولة، فخلفوه بمنهاجه وعقليته، ليؤدوا بالنيابة عنه ولحسابه نقض الحضارة العربية.

وكان أن رأينا أقلاماً تحمل أسماء إسلامية قد رددت مخاوف غير المسلمين من سيادة الشريعة الإسلامية والمتمثلة في أن التشريع الإسلامي سيؤدي إلى المظالم التالية:

- عودة الحكومة الدينية والقضاء على الديمقراطية.

- إلغاء التعددية الفكرية وفرض نظام الحكم البابوي.

- حرمان المرأة من حقوقها الاجتماعية وغيرها من الحقوق.

- اضطهاد غير المسلمين ومصادرة حقوق الأقليات.

- المساس بحقوق الإنسان وحرياته.

وقد عالج الكتاب هذه الأمور في ستة فصول، لم تقتصر على بيان حكم الشريعة من القرآن والسنة، بل تضمنت التطبيق العملي في عصر الخلفاء الراشدين والعصور التالية، ولم يغفل الكتاب رأي أصحاب المذاهب والتيارات الفقهية والفكرية في الماضي والحاضر، ليصل إلى أن الحقائق التي قدمها ليست انتقاء منه لمواجهة الادعاءات المعاصرة بل حقائق قد استقرت لدى المسلمين قديماً وحديثاً وأهمها:

1- حكم الشريعة حكم مدني فلا عصمة فيه للحكومة ولا للعلماء.

2- حكم الشريعة يتضمن التعايش مع الديانات والمذاهب.

3- ويحقق للمرأة المساواة فيما تماثلت فيه مع الرجال.

4- ويحقق لغير المسلمين حق المواطنة بكل التزاماته.

5- ويضمن للإنسان حقوقاً تزيد عما ورد في الأنظمة الحديثة.