تونس تنادي بعقد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري

تونس قررت طرد السفير السوري أي ممثل النظام البعثي  وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق مع تزايد سقوط قتلى في سوريا على يد القوات الموالية للرئيس السوري بشار.

تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا معتقدة أن هذه المأساة لن تعرف طريقها إلى الحل إلا بتنحي نظام بشار الأسد عن الحكم في دمشق وفسح المجال لانتقال ديمقراطي للسلطة يحقق للشعب السوري الشقيق الأمن على أرواح وممتلكات بناته وأبنائه.

الشعب السوري يعاني الأمرين بسبب القصف الدامي الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في حمص يعني أن السلطات السورية "خطت خطوة إضافية في التصرف الوحشي". و أن هذا الانغماس في العنف يؤكد أن على مجلس الأمن الدولي أن يخرج بصورة عاجلة عن صمته ليدين مرتكبي هذه الجرائم البشعة ويفتح الطريق أمام تطبيق الخطة السياسية لجامعة الدول العربية التي تنص على إعطاء الرئيس السوري صلاحياته لنائبه قبل فتح حوار مع المعارضة.

وكانت القوات السورية الموالية للرئيس الأسد قد قامت بقصف حي الخالدية بحمص ما أسفر عن مقتل أكثر من 260 قتيلا حسب مصادر المجلس الوطني السوري المعارض. بدوره تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن اقتحام الجيش السوري لمدينة حمص وقصفها بكل وحشية، ما أدى إلى مقتل 217 شخصاً على الأقل. من جانبه نفى التلفزيون السوري الرسمي أن يكون الجيش السوري قصف مدينة حمص ودخلها، معتبراً أن بث مثل هذه الأنباء يندرج في إطار ما وصفه بتصعيد يهدف للتأثير على مواقف بعض الدول في مجلس الأمن الدولي. إن "هذا المؤتمر الذي ترغب تونس في أن يكون تحت اسم *مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، سيُعقد على مستوى وزراء خارجية دول الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعض الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة منها أميركا والصين وروسيا والهند والبرازيل.

تستضيف تونس مؤتمر "أصدقاء سورية" المقرر انعقاده في 24 من شهر شباط فبرايرالجاري، لمناقشة البدائل المتاحة لحل الأزمة السورية، وذلك بعدما أسقطت روسيا والصين مشروع قرار عربي حيال سورية مطلع الشهر الحالي بفيتو مزدوج.

وكان وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام دعا مؤخرا لاستضافة مؤتمر أصدقاء سورية، بعد أن كشفت فرنسا مؤخرا أنها تتشاور مع شركائها الأوروبيين والعرب بهدف تشكيل "مجموعة أصدقاء للشعب السوري" يكون هدفها تأمين دعم المجتمع الدولي لتنفيذ مبادرة جامعة الدول العربية.

وأضاف عبد السلام أن "نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون ستشارك في هذا المؤتمر"، مبينا أن "المجلس الوطني السوري" المعارض لن يُشارك فيه".

وفيما يخص الاعتراف بالمجلس الوطني, قال عبد السلام إن "مسألة الاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري المعارض غير مطروحة الآن خصوصاً على ضوء الحوار الجاري بين أطراف المعارضة السورية، وإلى أن يتم الإعلان عن تمثيلية حقيقية لمختلف مكونات الشعب السوري، عندها يمكن الحديث عن الاعتراف.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن احتمالية أن يتم الاعتراف بالمجلس الوطني في مؤتمر "أصدقاء سورية" قي تونس.

وأعلن معارضون سوريون إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر, في حين أعلن وزير الخارجية وليد المعلم أن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده "لن تكون مطية لأي نوع من التدخل العسكري في أي دولة عربية" وقال إن "تونس "حريصة على ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام السوري حتى يستجيب للتطلعات المشروعة لشعبه، وحريصة أيضاً على سلامة سوريا ووحدة أراضيها وعدم المساس بسيادتها".

وأردف أن "التسمية الرسمية المقترحة من تونس لهذا المؤتمر المرتقب، هي مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، والهدف منه ليس استنساخ النموذج الليبي أو أي نموذج آخر، بل الهدف منه توجيه رسالة قوية إلى النظام السوري للكف عن قتل المدنيين".

وأفادت وكالات إنباء أن عدة مناطق على رأسها حمص تشهد أحداث "عنف" و"قصف"، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وتخريب في البنية التحتية إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء وفقدان المواد الأساسية، ، في حين نفت السلطات السورية أنباء تتحدث عن قصفها حمص، مبينة أن "عصابات مسلحة" تقوم باستهداف أحياء في حمص بقذائف هاون ما يؤدي إلى سقوط ضحايا.

ونفى عبد السلام أن تكون بلاده قد خضعت لإملاءات خارجية لاستضافة المؤتمر المرتقب بهدف تدويل ملف الأزمة السورية"، موضحا أن"المؤتمر سيُعقد بقرار تونسي وضمن حدود القرار الوطني والمصالح الوطنية والمصالح العربية، ما يعني أنه ليس هناك أي جهة أو دولة لها الحق في فرض أجندتها أو سياستها الخاصة على تونس.

وكانت تقارير إعلامية أشارت منذ أيام إلى تورط دول عربية وغربية بعينها في الأحداث التي تجري في سورية من خلال التمويل والتسليح والاستضافة، فيما لم يصدر أي نفي أو تأكيد من هذه الدول لهذه الأنباء.

وتشهد عدة مدن سورية منذ شهر آذارمارس الماضي، تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بأكثر من 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.