همسات من الحرية

إن المشكلة الأساسية في أي مجتمع يرنو إلى التقدم والعدالة هي في أن يسود القانون العادل المنبثق عن إرادة الشعب الحرة على جميع المواطنين وهذه هي أولى الخطوات التي ينبغي معالجتها, ففي معظم بلدان الشرق الأوسط لا يجري انتخاب حر نزيه لممثلي الشعب في المجالس النيابية ومعظم أعضاء هذه المجالس إما معينين من السلطة الحاكمة أو حصلوا على الأصوات بطريق التزوير وبالتالي فإن مجالس الشعب أو مجالس النواب ما شئت أن تسميها لا تمثل إرادة الشعوب وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المجالس هي قوانين لا تعبر عن إرادة الأمة، وهي قوانين باطلة من جهة أخرى , ولو سلمنا جدلا بشرعية المجالس النيابية فهي لا تستطيع عمل شيء بمواجهة السلطة الحاكمة إما لإحساس أعضائها بالضعف نتيجة عدم صحة الانتخابات، وإما لطغيان السلطة في الأنظمة الاستبدادية الشمولية وعدم وجود أية حماية تحمي الانسان من عسف وجور النظام فحقوق الانسان موغلة في القدم كانت تصونها العشيرة والقبيلة والأسرة ولم تبدأ لتأخذ الشكل المنظم إلا مع التطور الحضاري. حيث تداعت الدول المتحضرة للمناداة بحقوق الإنسان فكانت الماغنا كارتا البريطانية ثم كانت الوثيقة الفرنسية وتطورت حقوق الإنسان حديثاً عقب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنشأت العديد من المنظمات على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير.

لازال انتشار الإعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والإختفاء القسري للمواطنين والتهجير كذلك عنوانا رئيسيا في استراتيجية أغلب الدول في منطقة الشرق الأوسط , ولازالت ضروب المعاملة السيئة بحق جميع المواطنين في تلك البلدان . تعذيب وسوء معاملة وقهر للانسان , الأوضاع المحزنة والمؤلمة تسير من سيء الى أسوأ إلى درجة بات المرء يخيَل له أن تلك الأنظمة هي أنظمة احتلال تذيق شعوبها الوان العذاب والهوان وليست أنظمة وطنية ,لقد أصبح كل شيء منتهكا ..اعتقالات تعسفية , قتل تحت التعذيب ,عدم استقلال القضاء , قتل المتظاهرين في الشوارع , اعتقال واهانة العديد من الصحفيين الأحرار , ..لاقدسية لأي حق وليس هناك شعور بالأمن ..إن استراتيجية الخوف والرعب التي تقودها تلك الأنظمة جعلت من تلك الأوطان أسوارا عالية من الرهاب والخوف المعمم..

في حياتنا اليومية نسمع كثير من الاخبار من هنا وهناك من كل بلدان العرب ومن المشرق الى المغرب وإيران التي تبغي تعميم نموذجها في مجتمعات المنطقة  .

فلا شي يدعو الى الفرح على حالنا المخزي فالحكومات والدول تنظر الى بعضها البعض  . ورغم كل خلافاتها الكبيرة فيما بينها إلا أننا نراها تتفق جميعها على التنكيل بشعوبها

وتستخدم التعذيب بصورة روتينية  في السجون وفي مراكز التحقيق في تلك البلدان، ولا سيما في فترات التوقيف الأولى عندما يكون المعتقل قيد التحقيق، بينما الإهانة وإساءة المعاملة الحاطة بالكرامة البشرية مستمرة طيلة فترة السجن. وهناك مؤشرات عديدة إلى عودة أسلوب التصفية الجسدية تحت التعذيب أو الإعدام . وقد وثقت المنظمات الحقوقية المختلفة ..ومنها مجلسنا ( المجلس الإقليمي لمناهضة التعذيب ودعم الحريات وحقوق الانسان  في الشرق الأوسط) الكثير من تلك الممارسات اللاشرعية والتي تستند الى منطق القوة والبطش ..وتغاضي العالم الحر عن تلك الممارسات تحت عنوان مصالحه الخاصه  .

ولا تتورع سلطات تلك البلدان عن اطلاق النار  كما حدث في ايران بعيد الإنتخابات التي تم اغتصابها من قبل الطغمة الحاكمة، وماحصل كذلك للنظام السوري حين أطلق النار على مجموعة من الأكراد كانوا يحتفلون بعيد  النيروز في مدينة الرقة  فأردى  ثلاثة منهم قتلى

ومما يقوي النوازع "العدوانية" لدى عناصر الأمن؛ القوانين التي تحميهم من المساءلة والمحاكمة،.

ومن أشكال الانتهاكات الأخرى التضييق على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومواقع الصحافة والانترنت  

وتضخمت قائمة المواقع الإلكترونية الاخبارية والحقوقية والدينية والحوارية المحجوبة في تلك البلدان وقامت السلطات بوضع القيود في كل الاتجاهات،

إن التطبيقات الواقعية لقوانين تلك النظم  - غير الدستورية  وغير الشرعية- قد أفرزت الآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان وهو  - انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه، فضلا عن أن ذلك يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها أغلب تلك الدول .

حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص وهو يخالف الفقرة 4 من المادة 9 آنفة الذكر.

حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم، وهذا يتعارض مع الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية المذكورة.

منع ذوي المعتقل من معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه وعدم إمكان زيارته.

إن الأوضاع الجائرة والتي تخرج عن مفهوم الأحكام القضائية والتي صدرت إما عن محكمة أمن الدولة أو عن المحاكم الميدانية، قد قضت بإعدام الآلاف من المعتقلين بالجملة كما حصل في سوريا في الثمانينات ويحصل في ايران .

ثم إن من حكم بأحكام جنائية قد تم وصم كافة مستنداته في سجلات الأحوال المدنية والسجلات العدلية بهذه الأحكام بصورة تؤدي إلى عرقلة عودته للحياة الطبيعية واستئناف عمله، إذ سوف يخرج أصحاب الأعمال من وظائفهم ومن ثم، تسد في وجوههم سبل العيش الكريم.

تعمد إلى مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية، وتخترق بذلك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية.

يمنع المحكومون بعد الإفراج عنهم والناشطون في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر الأجهزة الأمنية.

أدت ممارسة القمع إلى فرار عدد كبير من المواطنين خارج بلدانهم ومنع هؤلاء من جوازات السفر مما يتناقض مع المواثيق الدولية.

إن طغيان الأجهزة الأمنية والرعب الذي عشش في النفوس، أضحى عاملا حاسما في الحيلولة دون اتخاذ قرارات من قبل السلطة القضائية في الرقابة على الإدارة العرفية، وأدى بعد ذلك لطغيان هذه الإدارة واستهتارها بكل الحقوق جملة وتفصيلا.

ألغيت حصانة الملكية الفردية وتمت مصادرة الآلاف من دور السكن بحجة الأمن.

أدى القمع المعمم  لفقدان شخصية العقوبة، فتم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة.

إن اختلال العدالة الناجم عن حالة الطغيان والاستبداد يؤدي للإحباط، وقد يكون سببا لتولد العنف أو ما اصطلح عليه بالإرهاب

ومن الملفت للنضر والمسىء الى نفسية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يكافحون الارهاب والعنف والتطرف هو استمرار اعتقال الناشط الحقوقي الشيخ مخلف دهام الشمري بدعاوي وتهم واهيه

والمؤسف اكثر ان هذا الاعتقال يأتي في عهد ملك الانسانيه جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 

واسباب الاعتقال معروفه للجميع الا وهي قيام  الشيخ مخلف الشمري بالمطالبه بااحترام كرامة الانسان.