الكونغرس الأمريكي يطلب من ادارة ترامب تحديد أهدافها السياسية والعسكرية تجاه نظام الأسد

القدس العربي:

واشنطن ـ «القدس العربي»: لن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اليوم من تجاهل مطالب الكونغرس بضرورة تقديم خطة واضحة لهزيمة تنظيم « الدولة الإسلامية » وتحديد استراتيجية بعيدة المدى لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا اذ اشترط مشروع قانون الانفاق الحكومي الذى اتفق عليه اعضاء الكونغرس أن على البيت الابيض تقديم الخطة خلال 90 يوما من اقرار الموازنة.

وطلب المشرعون، في وقت سابق، من ترامب تقديم الاستراتيجية بعد ساعات من قراره اطلاق 59 صاروخا في المجال الجوي السوري، وكان هذا القصف الذى يعد بمثابة اول تدخل عسكري أمريكي مباشر في الحرب الاهلية قد جاء انتقاما من هجوم بالأسلحة الكيميائية قامت به القوات الموالية لبشار الأسد ضد المدنيين ولكن إدارة ترامب واصلت اطلاق تصريحات متضاربة حول أستراتيجيتها بشأن سوريا. 

ولم يحجب الكونغرس أي أموال مخصصة للتعامل مع الملف السوري ولكن الميزانية المخصصة لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» والتى تزيد عن 2.5 مليار دولار قد تتوقف إذا لم يقدم ترامب خطة واضحة المعالم لهزيمة المنظمة الارهابية.

وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية خطة اولية للبيت الأبيض بهذا الشان ولكن الصيغة النهائية للاستراتيجية لم تكتمل، ووفقا لمطالب الكونغرس فإن الاستراتيجية يجب ان تتضمن وصفا للأهداف السياسية والعسكرية الأمريكية تجاه الحكومة السورية ووصفا للجهود المتعددة الأطراف لتلبية احتياجات المدنيين السوريين. 

وانتقد سياسيون أمريكيون فشل الكونغرس في معالجة المخاوف العالقة التى عبر عنها الكثير من الأمريكيين حول السلطة التنفيذية التى تملك صلاحيات اعلان الحرب وشن الغارات الجوية والقاء القنابل في الدول الاجنبية بدون الخضوع لرقابة كما فعلت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل نيسان/ أبريل عندما ضربت الصواريخ الأمريكية قاعدة جوية تابعة للنظام السوري.

وسادت مشاعر الرعب بسبب «الهجوم الكيميائي» في سوريا وصور الاطفال المصابين مما وضع أولئك الذين دعوا إلى استشارة الكونغرس قبل القاء القنابل على الدول الأخرى حتى لو كانت تحت حكم انظمة استبدادية في موقف ضعيف للغاية لدرجة اتهامهم بعدم الوطنية او الانسانية، وهذا هو بالضبط ما تعرضت له النائب تولسي غابارد (ديمقراطية عن ولاية هاواي) حيث انتقدت إجراءات ادارة ترامب في سوريا بالقول ان ترامب، في الواقع، لا يملك أستراتيجية سياسية طويلة الأجل في سوريا وان سياسة الإدارة مضللة تقوم على تفكيك دولة شرق اوسطية يقودها ديكتاتور وحشي.

وبالنسبة للعديد من المشرعيين الأمريكيين فإن المشكلة تتجاوز التعامل الخاطئ مع الازمة السورية إلى مشكلة داخلية لها علاقة بعدم تصرف الولايات المتحدة كدولة متحضرة تؤمن بسيادة القانون حيث يمكن للرئيس الأمريكي استخدام الاسلحة الفتاكة دون الرجوع إلى الكونغرس او الشعب.

وتعرضت غابارد إلى هجوم شرس من زملائها في الكونغرس بما في ذلك بعض النواب في الحزب الديمقراطي بسبب زيارتها لسوريا واصرارها على رفض مواصلة نمط التدخل العسكري، وعلى الرغم من هذه التجربة المريرة الا ان العديد من المشرعيين اثاروا هذه المخاوف اذ قالت النائب بابرا لي ( ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ) بأن الدستور يخول الكونغرس صراحة سلطة اعلان الحرب وتوفير الأموال اللازمة للصراعات في حين ان الرئيس يخدم كقائد عام.

ولم يستنزف البيت الأبيض وقتا كثيرا للرد على المشرعيين بسبب الخطوات المثيرة للجدل التى قام بها هولاء، وخاصة غابارد التى دعت إلى عدم مناقشة بقاء النظام السوري قبل القضاء على المنظمات الإرهابية ولكن العديد من المراقبين قالوا بانه يجب عدم الخلط بين هذه الأخطاء والدعوة لعدم التدخل العسكري الأمريكي في الدول الشرق الاوسطية بدون موافقة الكونغرس.