الغرب- شعوبا وحكومات - يمارس التمييز ضد المسلمين ويتعدى على حرياتهم وشعائرهم الدينية !
..وذلك –إضافة إلى بعض المشاعرالصليبية الموروثة والمكنونة- في كثير من الحالات – كرد فعل .. لتصرفات السفهاء من متطرفي المسلمين الذين ..مرقوا من الدين ..واستحلوا دماء وإيذاء الأبرياء- حتى من المسلمين أنفسهم- وقاموا بتصرفات طائشة .. – وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا..ولا يعلمون أنهم يرِدون جهنم قاتلين مجرمين!! وقد أساءوا إلى الإسلام والمسلمين – وهم قد شوهوا صورتهم!
..حتى قلدهم بعض سفهاء الغرب فاستعملوا نفس أساليبهم .واعتدواعلى تجمعات المسلمين – بماجمتهم بالسيارات .. كما حدث في أكثر من واقعة!
.. ولكن ليس كل السبب من أؤلئك السفها.. فالأمر قد تعدى أمثالهم من مرتكبي [ ردود الفعل] ..إلى التشريعات والقضاء .فرأينا بلادا أوروبية متحضرة تمنع المآذن ..وأخرى تمنع الأذان ..وغيرها يتدخل في حريات المسلمين .. فيمنعهم من لباس خاص ...أو يفرض عليهم قوانين خاصة ... مع أن حرية الملبس مكفولة حسب حقوق الإنسان ..ومباديء الحضارة الإنسانية!
...ومع ذلك أصدرت [ما يسمى]:محكمة العدل الاوروبية العليا أحكاما تبيح منع المسلمات من لبس ( غطاء الرأس) الساتر للشعر في مقرات العمل ..وأتاحت لأصحاب العمل أن يمنعوهن من ذلك!
.. لا ندري .. هل ينطبق ذلك على الراهبات ..؟ مثلا؟
الأورومتوسطي يستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية منع ارتداء الرموز والألبسة الدينية في أماكن العمل
... ولقد أدى ذلك التصرف وذلك الحكم ..إلى تدخل جهات مستنكرة ذلك معتبرة إياه [ تمييزا دينيا] غير جائز ومناقضا لحقوق الإنسان وحرية العبادة !
فقد استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار محكمة العدل الأوروبية تأييد منع ارتداء الرموز والألبسة الدينية بما فيها الحجاب في أماكن العمل، واعتبر ذلك تراجعًا كبيرًا في حرية الدين أو المعتقد في دول القارة الأوروبية.
وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان صحفي "إن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا وضربةً قويةً لمبادئ العدل والمساواة والحرية التي ينادي الاتحاد الأوروبي بها".
وأوضح المرصد أن القرار يمنح شرعية واضحةً لعمليات التمييز على أساس الدين، والتي أخذت بالانتشار في بعض الدول الأوربية كفرنسا وبلجيكا بسبب إقرار قوانين مشابهة تحد من الحرية الدينية، وتغذي مظاهر التمييز والعنصرية في المجتمعات الأوروبية.
وبيّن الأورومتوسطي أن القرار يخيّر العاملات بشكل واضح بين وظائفهن أو معتقداتهن الدينية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للحقوق الإنسانية والدينية، إذ ينبغي الحكم على الأشخاص من خلال سلوكياتهم وتصرفاتهم، وليس من خلال أفكارٍ مسبقة يتبناها الآخرون لدى مشاهدتهم أشخاصًا يرتدون هذه الرموز.
وأشار المرصد الحقوقي الدولي أن القرار قد يلقي بظلالٍ كارثيةٍ على المكانة الاجتماعية والمادية للنساء والتي قد تصل إلى اضطرار بعضهن مغادرة البلاد التي ستطبق هذا القرار.
وبموجب القانون الدولي، تلتزم السلطات الحكومية بتجنب الإكراه في قضايا الحريات الدينية، ويسمح لها بفرض قيود على الممارسات الدينية في حالات محددة كوجود سبب قاهر يتعلق بالسلامة العامة، أو يشكّل الإجهار بالمعتقدات الدينية مسّاً بحقوق الآخرين وهو ما لم يتوافر على الاطلاق في هذه القضية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن القانون يتعارض بشكل واضح مع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والتي تنص على “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.”
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محكمة العدل الأوروبية إلى مراجعة وإلغاء القانون الذي يمنع ارتداء الرموز والألبسة الدينية في أماكن العمل، وضمان موافقة التشريعات والإجراءات القانونية التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما يكفل عدم التمييز ضد المرأة أو المعتقد الديني.
.. هذا في الوقت الذي تصدر فيه التشريعات الأوروبية لحماية معتقدات اليهود وشعاراتهم ..وتجريم معارضتها بأي شكل مثل [ الهولوكوست واللاسامية..إلخ]
وسوم: العدد 729